استمع
مقدمة
لم تعد الأزمة السودانية المحتدمة مجرد صراع مسلح تقليدي بين مؤسسة عسكرية رسمية وتشكيل شبه عسكري منافس، بل تحوَّلت بمرور الوقت إلى أزمة وجودية تعصف بكيان الدولة ومفهوم السيادة الوطنية السودانية، مهددةً بانهيار البنية المؤسسية وتمزيق النسيج المجتمعي كليًّا.
ومع استمرار القتال وتوسع مساحات المواجهات الميدانية، يواجه السودان خطرًا داهمًا يتمثل في الانتقال التدريجي من حرب أهلية شاملة ومفتوحة إلى واقع “التقسيم الفعلي” والتجزئة الجغرافية والإدارية التي تقضي على مقومات الحفاظ على الدولة المركزية الموحدة.
تكتسب التطورات الميدانية الأخيرة أهمية استثنائية، إذ أفرزت الأزمة خريطة سيطرة متباينة تُقسِّم البلاد عمليًّا بين مركز إداري وعسكري في المناطق الشمالية وولايات الشرق والوسط وموانئ البحر الأحمر تحت قيادة القوات المسلحة، ونفوذ واسع لقوات الدعم السريع يتركز في إقليم دارفور وأجزاء استراتيجية من كردفان ومحاور التماس.
يَهدِف هذا التقدير إلى تقديم قراءة معمقة في مسار الصراع وخريطته العسكرية والسياسية، وتحليل شبكة التدخلات الإقليمية والدولية المؤثرة في موازين القوى، ووضع رؤية استشرافية لسيناريوهات المستقبل وانعكاساتها المباشرة على أمن واستقرار دول الإقليم.
أولًا: مسار الصراع وتحولات المشهد السوداني
بدأ النزاع كصراع على السلطة وتوزيع النفوذ وهيكلة المنظومة العسكرية والأمنية، وتحديدًا حول آليَّات وجداول دمج ميليشيات الدعم السريع داخل الجيش السوداني الموحد والتبعية القيادية خلال المرحلة الانتقالية.
غير أن الانزلاق السريع نحو المواجهات المسلحة سرعان ما فكَّك مؤسسات الدولة الإدارية والخدمية في العاصمة والولايات المشتعلة، مما أدَّى إلى غياب السلطة المركزية وخلق فراغ أمني وسياسي واسع مكَّن التشكيلات المسلحة من فرض سلطتها على الأرض.
ومع امتداد الصراع وتداخل الأبعاد الإثنية والقبلية وتعدد ولاءات الأطراف المحلية، انحسرت قدرة أي من الطرفين على حسم النزاع عسكريًّا بصورة مطلقة وناجزة، مما أنتج حالة من التوازن العسكري القائم على المعارك المتبادلة دون أفق حسم قريب.
وقد تجلَّت ظاهرة “التقسيم الفعلي” عبر نشوء سلطات إدارية وأمنية موازية؛ حيث باشرت الحكومة المكلفة من مجلس السيادة مهامها السيادية والإدارية والدبلوماسية من مدينة بورتسودان بصفتها العاصمة الإدارية المؤقتة، محتفظة بالتمثيل الخارجي الرسمي وعلاقات الدولة، قبل أن تعود إلىا لخرطوم في يناير 2026.
في المقابل، سَعَت ميليشيات الدعم السريع إلى تحويل مكاسبها العسكرية إلى واقع إداري عبر تأسيس مجالس محلية وإدارات مدنية ومكاتب تنفيذية، وصولًا إلى إعلان هياكل حكومية موازية انطلاقًا من مدينة “نيالا” ومراكز نفوذها الأخرى.
هذا الواقع كرَّس تقسيم المؤسسات الخدمية والمالية وازدواجية الهياكل الشبيهة بالدولة، وفرض رسومًا وضرائب متباينة، مما جعل خيار العودة إلى نظام إداري موحد أمرًا بالغ التعقيد على المدى المنظور.
ومع اشتداد ضغوط الاستنزاف وارتفاع الخسائر البشرية، اتجه المشهد الميداني نحو الاستقطاب الحاد والتعبئة المجتمعية الواسعة، حيث أطلقت المؤسسة العسكرية برامج واسعة للمقاومة الشعبية والتطوع والاستنفار العام لتعزيز طاقاتها البشرية وتأمين الخطوط الخلفية والمدن الكبرى.
وقد شملت هذه المعسكرات قطاعات واسعة من المتطوعين والمتطوعات، في خطوة عكست التحوُّل من حرب بين وحدات عسكرية إلى تعبئة مجتمعية مسلحة ذات طابع مناطقي وعشائري.
إن انخراط الكتل المدنية والشبابية في التدريب العسكري والتسليح يعكس تعمُّق حالة “عسكرة المجتمع”، حيث تتآكل مساحات العمل السياسي المدني لصالح القوى المسلحة وتشكيلات الأمر الواقع.
هذا التحوُّل يرفع كلفة أي تسوية سياسية قادمة، إذ ينشأ جيل جديد يحمل السلاح خارج الأطر المؤسسية الرسمية، مما يُعقِّد بصورة بالغة مسارات نزع السلاح والتسريح وإعادة الدمج وإصلاح القطاع الأمني كمتطلب أساسي لأي استقرار مستقبلي.
ثانيًا: إعادة تشكيل الخريطة العسكرية والسياسية
شكَّلت معارك السيطرة على عواصم ولايات دارفور الكبرى محطات مفصلية منحت ميليشيات الدعم السريع عمقًا جغرافيًّا متصلًا في غرب البلاد، فضلًا عن التحكُّم في معابر حدودية وطرق إمداد حيوية تربط السودان بدول الجوار الغربي، كتشاد وإفريقيا الوسطى والجنوب الليبي.
هذه السيطرة وفرت منصة انطلاق عسكرية وموارد اقتصادية معتبرة، خاصَّة من مناجم الذهب، لكن في المقابل ترتب عنها أعباء أمنية وإنسانية هائلة وعزلة سياسية متزايدة نتيجة الممارسات والانتهاكات الميدانية الموثقة.
في المقابل، انتهجت القوات المسلحة السودانية استراتيجية تمزج بين الدفاع التكتيكي في محاور، والعمليات الهجومية واستخدام القوة الجوية والمُسيَّرات في محاور أخرى، حيث تمكَّنت من كسر الحصار وتأمين خطوط الإمداد الحيوية نحو مدن رئيسة، كالأبيض وكادقلي والدلنج، وتعزيز خطوط الدفاع في ولايات نهر النيل والشمالية والقضارف وكسلا والبحر الأحمر وسنار.
أدَّت هذه التحركات العسكرية إلى تثبيت جبهات القتال وتحويل خطوط التماس إلى حدود جغرافية شبه صلبة تفصل الشرق والشمال والوسط عن الغرب، مما عزز أركان التقسيم الجغرافي الميداني.
أعادت هذه التطورات الميدانية رسم التحالفات المنبثقة عن اتفاق جوبا للسلام في السودان، إذ حسمت حركات مسلحة كبرى موقفها بالانخراط الميداني الكامل إلى جانب الجيش السوداني ضمن القوة المشتركة لحماية المدن والمدنيين ومواجهة تمدد ميليشيات الدعم السريع.
في المقابل، اختارت فصائل أخرى التزام الحياد أو بناء تفاهمات موضعية مع سلطة الأمر الواقع في الغرب، ما عمَّق تفتت الجبهات المسلحة وتبدل مصالحها باختلاف الجغرافيا وتوازنات القوة.
أدَّى هذا الاستقطاب الثنائي إلى تفتيت القوى المدنية والسياسية التي قادت التحول الديمقراطي سابقًا، حيث برزت انقسامات حادة داخل التحالفات السياسية والنقابية بين قوى متهمة بالتقارب مع الدعم السريع وقوى أخرى دعمت بقاء المؤسسة العسكرية للحيلولة دون تفكُّك الدولة.
هذا الإنقسام غيَّب “الكتلة الوطنية الصلبة” القادرة على فرض خيار السلام أو صياغة مبادرة وطنية تلزم الطرفين بوقف الحرب والعودة للتفاوض.
كما ترافقت هذه التحولات مع تعثر آليَّات الحوار والوساطات الدبلوماسية (سواء الرباعية أو الخماسية) نتيجة التباين الجذري في الرؤى السياسية والشروط المسبقة، إذ تُصِر قيادة الدولة على أن المعركة تخوضها الدولة لحماية وجودها ومؤسساتها، رافضةً أي مسارات سياسية تساوي بين الجيش وأي تشكيل عسكري موازي، أو تفرض حلولًا تكرس ازدواجية القوة العسكرية، مع التشديد على ضرورة الفصل التام بين المسار العسكري والمسار السياسي الوطني الخالص.
ثالثًا: ميليشيات الدعم السريع كسلطة أمر واقع
سَعَت ميليشيات الدعم السريع إلى مأسسة مكاسبها العسكرية من خلال تشكيل إدارات مدنية ومجالس أهلية لإدارة الخدمات في مناطق سيطرتها بدارفور وبعض مناطق كردفان، وتفعيل لجان لجمع الإيرادات والرسوم وحماية الأسواق والتعدين الأهلي للذهب.
يمثل هذا التوجُّه محاولة لخلق نموذج “السلطة البديلة” لتحسين موقعها في أي مفاوضات مستقبلية، وإظهار قدرتها على ضبط الأمن وإدارة المجتمعات المحلية في مناطق نفوذها.
غير أن فرص ترسيخ هذا النفوذ تصطدم بعقبة رئيسة، تتمثل في الافتقار التام للشرعية القانونية والشعبية؛ حيث تسببت الانتهاكات الواسعة والاعتداءات على المدنيين والقرى ونهب الممتلكات والتهجير القسري في توليد رفض شعبي كاسح لوجودها، فضلًا عن تصاعد الملاحقات القضائية الدولية وتقارير لجان التحقيق الأممية والمحكمة الجنائية الدولية بشأن ارتكاب جرائم حرب وانتهاكات واسعة للقانون الدولي الإنساني.
وتتجسد المعضلة الهيكلية الأخرى في طبيعة تكوين هذه القوات القائم على تحالفات قبلية ومقاتلين غير نظاميين وشبكات مالية خفية ومتشعبة، مما يجعل الانتقال إلى بنية مؤسسية مدنية مستدامة أمرًا معقدًا للغاية.
ومع تراجع الموارد وتناقص الغنائم وبروز الخلافات حول تقاسم النفوذ، تتزايد احتمالات تفجر صراعات مسلحة بينية داخل هذه المكونات نفسها، ما يهدد تماسك سلطة الأمر الواقع في حال توقف المواجهات العسكرية المباشرة مع الجيش.
رابعًا: الأبعاد الإقليمية والدولية للأزمة السودانية
موقف مصر نحو الأزمة السودانية له اعتبارات استراتيجية وجودية ترتبط بأمنها القومي، وتأمين الحدود الجنوبية الممتدة، والحفاظ على التنسيق في ملف مياه النيل وسد النهضة، وحماية الملاحة في البحر الأحمر.
لذلك، كثفت القاهرة جهودها لدعم تماسك القوات المسلحة ومؤسسات الدولة الشرعية باعتبارها الضمانة الوحيدة لمنع تحوُّل السودان إلى بؤرة فوضى وملاذ للتنظيمات المتطرفة، مع تنشيط مسارات دبلوماسية تجمع دول الجوار لمنع انهيار الهيكل المركزي للدولة والحفاظ على وحدتها.
في المقابل، يمثل الدور الإماراتي متغيرًا بالغ التأثير في مجريات الصراع، حيث تتواتر التقارير والاتهامات الدولية حول توفير خطوط دعم لوجستي ومالي يمر عبر مسارات إقليمية في تشاد والجنوب الليبي وإفريقيا الوسطى لدعم ميليشيات الدعم السريع.
ترتكز هذه السياسة على حماية المصالح الاقتصادية المرتبطة بتجارة الذهب والسيطرة على الموانئ البحرية، وإعادة هندسة التوازنات الإقليمية في منطقة القرن الإفريقي والبحر الأحمر، وهو ما تسبب في توترات وخلافات دبلوماسية حادة ومعلنة في المحافل الدولية حول دور وأهداف الإمارات نحو الأزمة السودانية.
كما دخلت قوى إقليمية ودولية أخرى على خط الصراع بحسابات المصالح المستقبلية، حيث عززت تركيا علاقاتها الاقتصادية والدبلوماسية مع الحكومة السودانية حفاظًا على حضورها في البحر الأحمر، في حين شهدت العلاقات مع إيران تقاربًا نوعيًّا أتاح للمؤسسة العسكرية الحصول على تسليح متقدم ومُسيَّرات ساهمت في تعديل موازين القوى الميدانية.
أما القوى الكبرى، فرغم انشغال الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي بملفات دولية أخرى وتذبذب سياساتهم بين العقوبات والضغوط الإنسانية، إلا أن التحركات الروسية والصينية تستهدف تثبيت موطئ قدم استراتيجي في السواحل والموارد السودانية مستفيدة من التراجع النسبي للنفوذ الغربي في الشرق الأوسط.
خامسًا: الانعكاسات على دول الجوار والأمن الإقليمي
أفرزت الحرب السودانية تداعيات خطيرة تجاوزت حدودها الجغرافية لتضغط على استقرار الإقليم بأسره؛ حيث تسببت في واحدة من أكبر أزمات النزوح واللجوء عالميًّا، وتدفق ملايين الفارين نحو مصر وتشاد وجنوب السودان وإثيوبيا وأوغندا وإفريقيا الوسطى.
يفرض هذا اللجوء أعباءً اقتصادية واجتماعية وأمنية ضخمة على دول الجوار التي تعاني أساسًا من هشاشة بنيوية وضعف في الموارد، مع تراجع ملحوظ في تمويل برامج الاستجابة الإنسانية الدولية.
كما يؤدي غياب الضبط الأمني المركزي للدولة إلى تحويل الأراضي السودانية والحدود المفتوحة إلى ملاذ آمن للشبكات الإجرامية والجماعات المتطرفة ومهربي السلاح والبشر.
إن تداخل القوات القبلية المسلحة بين السودان ودول الساحل والصحراء يهدد بإشعال صراعات إثنية عابرة للحدود، وزعزعة استقرار أنظمة الحكم الهشَّة في دول الجوار الإفريقي المضطربة أصلًا.
وعلى صعيد الأمن البحري، يمثل الساحل السوداني على البحر الأحمر ركيزة بالغة الحساسية لحركة التجارة العالمية وإمدادات الطاقة.
يرفع تفكُّك السيطرة المركزية من مخاطر التهديدات الأمنية للملاحة ويفاقم التنافس الجيوسياسي المحموم بين القوى الدولية والإقليمية الساعية لإنشاء قواعد عسكرية وموانئ بحرية، مما يربط أزمة السودان مباشرة بأزمات البحر الأحمر والقرن الإفريقي.
سادسًا: السيناريوهات المستقبلية للدولة السودانية
في ضوء التطورات الميدانية والسياسية المعقدة، تتجاذب مستقبل الدولة السودانية عدة سيناريوهات محتملة:
- ترسيخ التقسيم الفعلي وسلطة الأمر الواقع (احتمالية عالية): يتمثل في تثبيت الواقع الراهن بوجود كيانين إداريين وسلطتين منفصلتين؛ سلطة مركزية معترف بها دوليًّا تدير مؤسسات الدولة الرسمية من الخرطوم وتشمل الشمال والشرق والوسط، وسلطة موازية تقودها ميليشيات الدعم السريع في دارفور وأجزاء من كردفان.
يتشابه هذا المسار مع “النموذج الليبي” عبر تجميد المواجهات عند خطوط تماس شبه ثابتة، وتكريس الانفصال الاقتصادي والمؤسسي، واستمرار المناوشات المتقطعة دون إدارة مركزية للدولة.
- الفوضى الشاملة وتفكُّك الكيانات المسلحة المتصارعة (متوسط الاحتمالية): يقوم على فرضية تآكل التماسك القيادي لدى الطرفين المتصارعين نتيجة حرب الاستنزاف الطويلة، وانفجار النزاعات الإثنية والقبلية البينية، وتحوُّل البلاد إلى مناطق سيطرة مختلفة يحكمها أمراء حرب وميليشيات محلية منفلتة.
يتشابه هذا السيناريو مع “الحالة الصومالية” السابقة، ويقضي على أي إمكانية لإعادة بناء الدولة الوطنية، مع تحويل السودان إلى مصدر دائم لتهديد الأمن الإقليمي.
- الحسم العسكري الشامل (منخفض الاحتمالية): يرتكز على قدرة أحد الطرفين على كسر التوازن المفروض عسكريًّا وبسط سيطرته على كامل التراب الوطني، إما بنجاح الجيش في تحرير الغرب والسيطرة على الحدود، أو بقدرة الدعم السريع على اختراق العمق الشمالي والشرقي.
تظل احتمالية نجاح هاذ السيناريو منخفضة بسبب المساحات الشاسعة، وتكافؤ القدرة على الاستنزاف المتبادل، واستمرار خطوط الإمداد الخارجية للطرفين، مما يجعل الحسم العسكري الكلي غير قابل للتطبيق عمليًّا.
- التسوية السياسية الشاملة بضمانات دولية (منخفض إلى متوسط الاحتمالية): يطرح إمكانية نجاح الضغوط الدولية والإقليمية المنسقة في فرض وقف دائم للقتال، وإخراج القوات العسكرية من المدن، وإطلاق عملية سياسية شاملة تقودها حكومة مدنية مستقلة تشرف على توحيد الجيوش وإعادة الإعمار.
غير أن تحقيق هذا المسار يصطدم بفقدان الثقة التام بين الأطراف المتصارعة، ورفض القواعد الشعبية لأي تسوية تتجاوز المحاسبة والعدالة، وتضارب مصالح الرعاة الإقليميين.
خاتمة
يقف السودان أمام مرحلة فارقة تمس جوهر بقائه كدولة وطنية موحدة وذات سيادة، بعد أن تجاوز الصراع الحسابات العسكرية التقليدية ليمس أسس الاستقرار والتعايش المجتمعي.
إن الاستمرار في مسار التقسيم الفعلي والإداري لا يمثل كارثة للشعب السوداني فحسب، بل يهدد بتفجير أزمات أمنية وإنسانية متسلسلة تطال دول الجوار والقرن الإفريقي وأمن الممرات المائية الدولية.
إن إنقاذ السودان من التفكُّك يتطلب تجاوز منطق المعارك الصفرية، ووقف التدخلات الخارجية التي تغذي استمرار الحرب، والعمل على بلورة مشروع وطني جامع يستند إلى وحدة الأراضي السودانية، وبناء جيش وطني موحد يخضع للقيادة المدنية الدستورية، وإرساء دعائم المواطنة والعدالة وسيادة القانون.
قائمة المصادر
- فرانس 24، تصاعد المعارك في الخرطوم ودارفور والضغوط الإقليمية على أطراف النزاع، 18 أغسطس 2026، https://www.france24.com
- الجزيرة نت، خريطة السيطرة الميدانية في السودان: استنزاف متبادل وترسيخ لخطوط التماس، 12 أغسطس 2026، https://www.aljazeera.net/where/sudan/
- سودان تربيون، تفكك الهياكل الإدارية المركزية وتصاعد عمليات التعبئة العسكرية في الولايات، 4 أغسطس 2026، https://sudantribune.net/
- مجلة المجلة، مساعي التأسيس الإداري لقوات الدعم السريع وواقع الانقسام الحكومي في السودان، 22 يوليو 2026، https://www.majalla.com/node/313956/
- الجزيرة نت، ازدواجية السلطة التنفيذية والمالية: هل بات السودان أمام تقسيم إداري نهائي؟، 15 يوليو 2026، https://www.aljazeera.net/politics/
- صحيفة الشرق الأوسط، المقاومة الشعبية في السودان: اتساع معسكرات التدريب وتنامي ظاهرة التسليح المدني، 29 يوليو 2026، https://aawsat.com/
- العربي الجديد، عسكرة المجتمعات المحلية في السودان ومخاطر تقويض الفضاء المدني المستقبلي، 10 أغسطس 2026، https://www.alaraby.co.uk/politics/
- مجموعة الأزمات الدولية (International Crisis Group)، التوازنات العسكرية بعد معارك دارفور الكبرى والتحديات الأمنية العابرة للحدود، 19 يوليو 2026، https://www.crisisgroup.org/africa
- وكالة شينخوا الإخبارية، الجيش السوداني يعزز دفاعاته في محاور كردفان ويوسع نطاق العمليات النوعية، 8 أغسطس 2026، https://arabic.news.cn/
- وكالة الأناضول، تحالفات الحركات المسلحة في السودان: انقسام اتفاق جوبا ومآلات القوة المشتركة، 2 أغسطس 2026، https://www.aa.com.tr/ar/
- إندبندنت عربية، القوى المدنية السودانية وتحديات استعادة المبادرة في ظل الاستقطاب العسكري، 26 يوليو 2026، https://www.independentarabia.com/
- الجزيرة نت، آليات الحوار بين الجمود والتعثر.. كيف تنتهي الأزمة السودانية؟، 28 أغسطس 2026، https://aja.ws/uwasdv
- مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، تقييم قدرات سلطات الأمر الواقع في دارفور والجزيرة على الاستدامة الإدارية، 5 أغسطس 2026، https://acpss.ahram.org.eg/News/20786.aspx
- المحكمة الجنائية الدولية (ICC)، تحديثات التحقيق في الانتهاكات والجرائم المرتكبة ضد المدنيين في دارفور، 28 يوليو 2026، https://www.icc-cpi.int/darfur
- بي بي سي عربي، التحالفات القبلية والنزاعات البينية داخل التشكيلات شبه العسكرية في غرب السودان، 14 أغسطس 2026، https://www.bbc.com/arabic/
- صحيفة الشرق الأوسط، المقاربة المصرية تجاه استقرار السودان: أمن البحر الأحمر وحماية حدود الجوار، 17 أغسطس 2026، https://aawsat.com/home/article/4292096/
- رويترز، تقارير لجان الخبراء بشأن مسارات التمويل والتسليح الإقليمي في حرب السودان، 25 يوليو 2026، https://www.reuters.com/
- مجلس العلاقات الخارجية الأمريكي (CFR)، التنافس الدولي في السودان وحسابات النفوذ في البحر الأحمر، 9 أغسطس 2026، https://www.cfr.org/backgrounder/what-is-happening-in-sudan
- أخبار الأمم المتحدة (UN News)، أزمة اللجوء السوداني: ضغوط ديمغرافية وإنسانية متصاعدة على دول الجوار، 11 أغسطس 2026، https://news.un.org/ar/
- القاهرة الإخبارية، التحديات الأمنية على الحدود الإقليمية وتداعيات موجات النزوح السودانية، 3 أغسطس 2026، https://alqaheranews.net/
- الجزيرة نت، أمن البحر الأحمر والقرن الأفريقي: كيف يعيد الصراع السوداني تشكيل التحالفات البحرية؟، 20 أغسطس 2026، https://www.aljazeera.net/blogs/
- جريدة الأنباء الكويتية، سيناريوهات التقسيم الفعلي في السودان واستنساخ النموذج الليبي، 30 يوليو 2026، https://www.alanba.com.kw/1211506
- العربي الجديد، سيناريو الفوضى الشاملة وتفكك مؤسسات الدولة: مخاطر الانزلاق للنموذج الصومالي، 7 أغسطس 2026، https://www.alaraby.co.uk/
- معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام (SIPRI)، حدود الحسم العسكري في السودان وتأثير الدعم الخارجي على إطالة الحرب، 16 يوليو 2026، https://www.sipri.org/
- العربية نت، مسارات التفاوض والوساطة الدولية: فرص الهدنة المستدامة وعقبات التسوية السياسية، 13 أغسطس 2026، https://www.alarabiya.net/
- وكالة الأناضول، الرؤية التركية والإقليمية للحفاظ على وحدة المؤسسات الوطنية والسيادة السودانية، 21 أغسطس 2026، https://www.aa.com.tr/ar/
