للتحميل والقراءة بصيغة PDF
استمع
ملخص تنفيذي
شهدت المداولات الإقليمية والدولية المتعلقة بترتيبات “اليوم التالي” في قطاع غزة تحوُّلًا استراتيجيًّا متدرجًا، انتقلت فيه مسارات التفاوض من إدارة اتفاقات وقف إطلاق النار المؤقتة وصفقات التبادل إلى هندسة البنية الأمنية والسياسية الدائمة للقطاع بعد انتهاء العمليات العسكرية.
وبرزت في صدارة هذه الترتيبات، مبادرات نحو تشكيل قوة استقرار مؤقتة متعددة الجنسيات بتفويض أممي ودولي للإشراف على المراحل الانتقالية، مع ربطها بمسارات إعادة الإعمار، وتمكين لجنة تكنوقراط إدارية فلسطينية من تسيير الشؤون المدنية وتفادي حدوث أي فراغ أمني ومؤسسي.
في المقابل، حافظ الموقف المصري المبدئي على ثوابته التاريخية القائمة على الرفض القاطع لمشاريع التهجير القسري نحو سيناء، ورفض نقل أعباء الاحتلال الإسرائيلي الأمنية إلى دول الجوار، أو تكريس أي اقتطاع جغرافي ومناطق عازلة دائمة داخل أراضي قطاع غزة.
غير أن المعطيات التفاوضية والضغوط الإقليمية المتسارعة فرضت على القاهرة مقاربة تكتيكية متغيرة، إذ انتقلت من الرفض الشامل لأي نقاش حول الترتيبات الأمنية الدولية، إلى إبداء “استعداد مشروط” لبحث المساهمة الأمنية، شريطة الانسحاب الإسرائيلي الكامل، ووجود تفويض صريح من مجلس الأمن، وغطاء عربي جامع لهذه الترتيبات، وربط المهمة بأفق سياسي مُلزِم يضمن إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة.
ويخلص هذا التقدير إلى أن القاهرة لا تتعامل مع المشاركة العسكرية الميدانية كهدف في حد ذاته أو كخيار مُفضَّل، وإنما يحركها لذلك دوافع وقائية لحماية مصالح أمنها القومي على حدودها الشمالية الشرقية مع سيناء، وتفادي تهميش دورها الإقليمي لصالح ترتيبات أمنية جديدة قد تتشكل دون حضورها وتأثيرها المباشر في قطاع غزة.
مقدمة
يمثل تطوُّر الموقف المصري من مقترحات الانتشار الأمني في قطاع غزة أحد أبرز الملفات المرتبطة بإعادة تشكيل الترتيبات الأمنية والسياسية للقطاع في مرحلة ما بعد الحرب. فقد انتقلت القاهرة تدريجيًّا من الرفض المطلَق لأي انخراط أمني مباشر، إلى التكيُّف مع أطروحات “اليوم التالي”، ثم إلى إبداء استعداد مشروط للمساهمة في ترتيبات الاستقرار، في ظِل تداخل اعتبارات الأمن القومي المصري مع المتغيرات الإقليمية والدولية.
ويناقش تقدير الموقف هذا التحوُّل عبر أربعة محاور رئيسة: التطور الزمني للموقف المصري ومراحله؛ ومحددات القرار المصري ودوافع القبول ومحاذير الرفض؛ والدلالات الاستراتيجية للتحوُّل في الأداء المصري؛ ومواقف الأطراف الإسرائيلية والأمريكية والفلسطينية والعربية وتأثيرها في صياغة القرار المصري. وصولًا إلى استشراف حدود الانخراط المصري المحتمل وتداعياته.
أولًا: التطوُّر الزمني للموقف المصري
لم يكن السلوك التفاوضي المصري تجاه أفكار الانتشار الأمني في قطاع غزة ثابتًا، بل مَرَّ بثلاثة أطوار رئيسة طبقًا للوقائع الميدانية وتوازنات القوى والمتغيرات السياسية:
المرحلة الأولى:
مرحلة الرفض المطلق، من أكتوبر 2023 إلى منتصف 2024، حيث ارتكزت السياسة المصرية خلال هذه المرحلة على رفض تام لأي ترتيبات أمنية تُفرِّغ القضية الفلسطينية من مضمونها السياسي ومن السيطرة الفلسطينية على قطاع غزة.
وتمثلت الاعتبارات الحاكمة في: الرفض القاطع لتهجير الفلسطينيين نحو سيناء، والرفض المباشر لإعادة الاحتلال أو فرض مناطق عازلة دائمة، والامتناع عن العمل كـ “حارس أمني” يستلم القطاع نيابة عن إسرائيل دون أفق سياسي يُنهِي الصراع.
المرحلة الثانية:
مرحلة التكيُّف مع أطروحات “اليوم التالي”، من أواخر 2024 إلى 2025. فمع انتقال تركيز الولايات المتحدة والمجتمع الدولي نحو هندسة مرحلة ما بعد العمليات العسكرية الكبرى، برزت مقترحات تدعو لتشكيل قوات استقرار مؤقتة بتفويض أممي لتأمين ممرات الإغاثة وحفظ الأمن.
أبدت القاهرة مرونة تفاوضية عبر الانتقال من رفض مبدأ النقاش إلى فرض شروط ضابطة لأي قوة مُفترَضة لمنع فرض واقع أمني أحادي يضر بالحقوق الفلسطينية والمصالح المصرية.
المرحلة الثالثة:
مرحلة الاستعداد المشروط ومناورات التوجيه، من 2025 إلى 2026، حيث انخرطت مصر بفاعلية في النقاشات التفاوضية متعددة الأطراف، وأبدت استعدادًا مشروطًا لبحث تقديم مساهمة أمنية ولوجستية وشُرَطية، مقترنة بحزمة شروط واضحة: انسحاب إسرائيلي كامل، ووجود إدارة مدنية تكنوقراطية فلسطينية، وتفويض صريح من مجلس الأمن، وغطاء عربي جامع.
ويؤكد تطور الموقف المصري أن هذا “الاستعداد المشروط” ليس إعلانًا عن قرار عسكري بالاندفاع نحو العمق الميداني للقطاع، بل هو مناورة دبلوماسية استباقية لتوجيه صياغة القرارات الدولية والتحكم بحدود ترتيبات الأمن على الشريط الحدودي المباشر.
ثانيًا: محددات القرار المصري (دوافع القبول ومحاذير الرفض)
تتحكم في صياغة الموقف والقرار المصري ستة محددات رئيسة تتداخل فيها الأبعاد الاستراتيجية والأمنية:
1. الأمن القومي المصري وحماية عمق سيناء: يمثل قطاع غزة الامتداد الحيوي المباشر لشبه جزيرة سيناء، ولذلك تسعى القاهرة للحيلولة دون تحوُّل القطاع إلى بؤرة فوضى دائمة أو بيئة جاذبة للتنظيمات المتطرفة، ومنع أي انزلاق نحو موجات نزوح جماعي تدفع السكان باتجاه الأراضي المصرية.
2. تجنب الوقوع في فخ “حراسة الاحتلال”: تتخوَّف القاهرة من أن يُترجَم انتشار قواتها العسكرية أو عناصرها الأمنية ميدانيًّا كـ “بديل عن الاحتلال” أو كأسلوب حماية لأمن إسرائيل دون نيل الفلسطينيين استحقاقهم السياسي، مما قد يضعها في صدام مباشر مع الفصائل الفلسطينية والرأي العام في قطاع غزة.
3. الحفاظ على الدور والوزن الإقليمي: تدرك مصر أن الانكفاء والابتعاد التام عن ملف ترتيبات الاستقرار سيعني ترك المجال لقوى إقليمية ودولية أخرى لإعادة رسم الخريطة الأمنية للشرق الأوسط على حدودها الشرقية، مما ينعكس سلبًا على ثقلها ودورها الإقليمي المحوري.
4. إدارة التوازن والمصالح مع واشنطن: تُمثل الاستجابة المرنة للتوجهات الدولية ورقة تفاوض وضغط مع الإدارة الأمريكية؛ حيث تُمكِّن مصر من استبدال الشروط والمطالب الإسرائيلية المجحفة بضمانات سياسية وتمويلية واقتصادية تصب في مصلحة تثبيت الاستقرار وحماية الحقوق الفلسطينية.
5. التعقيدات الميدانية والعقيدة العسكرية المصرية: تدرك القيادة العسكرية المصرية تعقيدات بيئة العمليات في غزة (تكتيكات حرب العصابات، شبكات الأنفاق، والكثافة العمرانية والسكانية العالية)، إلى جانب أن عقيدة القوات المسلحة المصرية مصممة للدفاع عن أراضي الدولة والحروب النظامية وليست مهيَّأة لمهام الشرطة المدنية أو إدارة الصراعات الخارجية المسلحة غير المتماثلة.
6. الرأي العام المصري والمشاعر الشعبية: يمثل التعاطف الشعبي المصري الجارف مع القضية الفلسطينية عاملًا ضاغطًا وحاسمًا، إذ يرفض الرأي العام المصري أي خطوة قد يُساء فهمها أو تُصوَّر وكأنها خدمة للأهداف الأمنية الإسرائيلية على حساب القضية الفلسطينية.
ثالثًا: الدلالات الاستراتيجية للتحوُّل في الأداء المصري
يكشف التغيُّر في الخطاب التفاوضي المصري عن دلالات جوهرية في إدارة أزمة قطاع غزة، منها ما يلي:
1. صياغة الترتيبات بدلًا من تلقيها كأمر واقع: إدراك القاهرة أن الاستمرار في موقف الرفض السلبي يمنح الأطراف الأخرى فرصة فرض خيارات وترتيبات أمنية أحادية، ومِن ثمَّ فإن الحضور على طاولة التفاوض بشروط واضحة هو السبيل الاستراتيجي لإجهاض المخططات المضرة مستقبليًّا بالأمن القومي المصري.
2. التمييز الدقيق بين مهام الاستقرار والمهام القتالية: تُفرِّق مصر بوضوح قاطع بين قبول الانخراط في “قوة استقرار” ذات طبيعة مدنية وإسناد لوجستي ومراقبة للحدود وتدريب للكوادر المحلية، وبين إرسال قوات قتالية للاشتباك الميداني المباشر أو نزع سلاح الفصائل بالقوة المسلحة.
3. توظيف القبول المشروط كأداة تفاوض وضغط: يُسهِم التلويح بالقبول المشروط في تعطيل الرؤى الإسرائيلية الساعية لتكريس السيطرة الإسرائيلية الأمنية المطلقة، ويُعزِّز مطالب القاهرة بدعم وتمكين لجنة إدارية أو سلطة تكنوقراط فلسطينية مستقلة لإدارة شؤون القطاع.
رابعًا: مواقف الأطراف الفاعلة وتأثيرها على القرار المصري
تتأثر خيارات مصر الاستراتيجية بسلسلة من المواقف والتقاطعات الإقليمية والدولية:
- إسرائيل: ترغب في ترتيبات أمنية تضمن تجريد قطاع غزة الكامل من السلاح ومنع أي تهديد لحدودها، مع التمسُّك بحرية العمل العسكري والأمني المستمر، وهو ما يصطدم مباشرة مع المحددات المصرية التي تشترط الانسحاب الكامل والسيادة الميدانية للقوة الدولية والإدارة الفلسطينية.
- الولايات المتحدة: تسعى لتشكيل مظلة أمنية إقليمية ودولية متعددة الأطراف دون انخراط عسكري أمريكي مباشر على الأرض، وتعتبر مصر الفاعل الميداني والسياسي الأكثر موثوقية، وتعمل على التوفيق بين الشروط المصرية والتحفظات الإسرائيلية عبر حِزم التمويل وضمانات التهدئة.
- السلطة والفصائل الفلسطينية: تؤيد السلطة الفلسطينية القوة الدولية بشرط أن تكون جسرًا لعودة مؤسساتها وربط الضفة بالقطاع، في حين ترفض الفصائل (وفي مقدمتها حركة حماس) أي قوة تعمل كبديل للاحتلال أو تستهدِف نزع السلاح بالقوة، مع إبداء مرونة تجاه قوات تراقب الهدنة وتدعم الإعمار.
- الموقف العربي المشترك: تتشارك دول فاعلة كالسعودية وقطر والأردن الحذر ذاته، إذ ترفض الانخراط المنفرد وتدعم مظلة متعددة الأطراف مرتبطة بمسار الدولة الفلسطينية وقرار واضح من مجلس الأمن.
خامسًا: سيناريوهات الانخراط المصري المحتمل وتداعياته
السيناريو الأول: المشاركة المشروطة
السيناريو الأول هو المشاركة المصرية المشروطة ضمن قوة متعددة الجنسيات، وهو الأعلى احتمالًا، والمرجح من بين السيناريوهات المختلفة.
يستند هذا السيناريو إلى صدور قرار من مجلس الأمن يقضي بتشكيل قوة استقرار دولية لحفظ أمن قطاع غزة بمساهمة مصرية وعربية ودولية، تنحصر مهامها في المراقبة الحدودية، وتأمين مسارات الإغاثة الإنسانية، وإسناد إدارة القطاع لسلطة تكنوقراط فلسطينية، بالتزامن مع انسحاب تدريجي للقوات الإسرائيلية.
ويترتب على هذا السيناريو تثبيت الحضور الاستراتيجي المصري، وحماية عمق سيناء من تداعيات الفوضى، وسد الذرائع أمام مخططات التهجير أو فرض واقع عسكري إسرائيلي دائم، مقابل تحمُّل مخاطر أمنية محتملة في حال هشاشة الهدنة أو محاولات إقحام القوات المصرية في مهام نزع السلاح.
السيناريو الثاني: انهيار ترتيبات “اليوم التالي”
السيناريو الثاني هو انهيار ترتيبات “اليوم التالي” في قطاع غزة، واستمرار السيطرة العسكرية الإسرائيلية، وهو متوسط الاحتمالية.
يستند هذا السيناريو إلى تعثر المسار التفاوضي وتآكل التوافقات الإقليمية والدولية لتثبيت الاستقرار، ما يُكرِّس استمرار السيطرة والعمليات العسكرية الإسرائيلية ويُبقِي قطاع غزة في بيئة من الفوضى الأمنية وتفكُّك المؤسسات المدنية.
يُعد هذا السيناريو الأكثر تهديدًا لمصالح الأمن القومي المصري؛ لما يترتب عليه من استدامة التوتر المسلح على الحدود مع سيناء، وتجدد الضغوط المرتبطة بمخاطر التهجير والاضطراب الأمني المستمر.
السيناريو الثالث: تجدد الرفض المصري
السيناريو الثالث هو تجدد الرفض المصري للإنخراط والعودة للدور التقليدي، وهو سيناريو منخفض الاحتمالية.
يقوم هذا السيناريو على تمسُّك الجانب الإسرائيلي بحرية العمل العسكري الأحادي وتجاهل استحقاقات المسار السياسي، ما يدفع القاهرة لرفض إرسال أي عناصر أمنية إلى قطاع غزة، والاكتفاء بممارسة أدوارها المعتادة في الوساطة الدبلوماسية، وإدارة معبر رفح، وتسهيل عبور المساعدات.
النتيجة المترتبة على هذا السيناريو هي تجنُّب الانخراط في المخاطر الميدانية والصدام مع الفصائل المسلحة في قطاع غزة، في مقابل تراجع قدرة القاهرة على التأثير المباشر في هندسة الترتيبات الأمنية والإقليمية للقطاع وترك الفراغ لقوى إقليمية ودولية أخرى.
خاتمة
تثبت القراءة المتأنية لمسار الموقف المصري أن القاهرة لم تتخلَّى عن ثوابتها الاستراتيجية القائمة على رفض الاستجابة لإملاءات الاحتلال أو تحمُّل تبعاته وأعبائه الأمنية، وإنما أعادت هيكلة أدواتها السياسية والتفاوضية لمواكبة التعقيدات الإقليمية عبر مفهوم “الاستعداد المشروط”، تحسبًا لتشكيل ترتيبات أمنية تمس أمن سيناء والدور المصري في غيابها.
لذلك، لا يوجد قرار مصري بالدخول القتالي في عمق القطاع، بل مشاركة فاعلة في هندسة الضوابط لأي قوة دولية مرتقبة، على أن ينحصر النطاق المفضل للمشاركة في التنسيق اللوجستي والمراقبة الحدودية وتأمين إدارة التكنوقراط الفلسطينية الانتقالية.
ويظل نجاح هذه الصيغة مرهونًا بمدى الإرادة الدولية في إجبار إسرائيل على الانسحاب الكامل من قطاع غزة، وربط الترتيبات الأمنية بأفق سياسي يمهد لاستئناف مسار التسوية الشاملة للقضية الفلسطينية.
توصيات
- التمسك الصارم بالشروط المبدئية: عدم إرسال أي عناصر أمنية أو عسكرية إلا بموجب قرار صريح وملزم من مجلس الأمن وبغطاء عربي واسع.
- التحديد الدقيق للمهام الميدانية: استبعاد أي نص بتكليف القوات بنزع سلاح الفصائل بالقوة المسلحة، وقصر المهمة على تثبيت الاستقرار الداخلي والمراقبة وتأمين الممرات الإنسانية.
- الربط بين الإنسحاب الإسرائيلي والمسار السياسي وبين عمل القوات الدولية: اشتراط وجود جدول زمني ملزم ومحدد لانسحاب قوات الاحتلال وتسليم القطاع لإدارة فلسطينية متوافق عليها.
- استمرار وتفعيل قنوات الوساطة المصرية-الفلسطينية: الحفاظ على قنوات التواصل المباشرة والتاريخية مع مختلف الفصائل الفلسطينية لضمان تحييد الدور المصري عن أي استهداف أو استقطاب ميداني مستقبلي.
المصادر
- صحيفة القدس العربي، مصر تنفي موافقتها على المشاركة بقوة أممية تدير معابر غزة، 19 يونيو 2024، https://tinyurl.com/4hcsn9cc
- صحيفة القدس العربي، القاهرة: لا مصر ولا أي دولة أجنبية ستحكم غزة ورفض استخدام معبر رفح للتهجير، 28 مايو 2024، https://tinyurl.com/y4xtyh87
- Arab Center Washington DC, An Arab Plan for Gaza: Obstacles and Possibilities, 4 – 3 – 2025, https://arabcenterdc.org
- إندبندنت عربية، هل غيرت مصر موقفها من نشر قوات دولية في غزة؟، 15 أغسطس 2025، https://tinyurl.com/yh6paw4w
- العربي الجديد، دفعة أولى من جنود القوة الدولية إلى غزة متوقعة مطلع 2026 وقرار مجلس الأمن، 14 ديسمبر 2025، https://tinyurl.com/3xh9ajy2
- مجلة المجلة، مصر تعلن المشاركة في “قوة الاستقرار” في غزة… هل تقودها؟، 14 يونيو 2026، https://tinyurl.com/pbansv96
- العربي الجديد، الجيش المصري يعزز قواته على الحدود مع غزة، 16 مايو 2024، https://tinyurl.com/4at882ep
- Middle East Forum Observer, Egypt’s Gaza Deployment: A Force Built to Fail, 11 – 6 – 2026, https://www.meforum.org
- The Soufan Center, Egypt Becomes Central to Middle East Peace and Security, 31 – 10 – 2025, https://thesoufancenter.org
- سكاي نيوز عربية، إدارة ترامب ترصد 206 ملايين دولار لقوة الاستقرار في غزة، 20 أغسطس 2026، https://tinyurl.com/2k9pvzwn
- (MP-IDSA), Egypt’s Gaza Reconstruction Plan, 10 – 11 – 2026, https://idsa.in/publisher
- بي بي سي عربي، تفاعلات الشارع والرأي العام المصري مع أزمة الحدود وترتيبات غزة، 14 أغسطس 2026، https://www.bbc.com/arabic/
- وكالة الأناضول، مصر تجدد الدعوة لنشر القوة الدولية في غزة وانسحاب إسرائيل، 19 ديسمبر 2025، https://tinyurl.com/yc6sktuk
- إندبندنت عربية، بين الحصر والنزع… خلاف مصري – إسرائيلي حول سلاح الفصائل، 11 مارس 2026، https://tinyurl.com/4a2a7hz6
- العربية نت، “العربية” تكشف تفاصيل تشكيل القوة الدولية في غزة والتنسيق مع مصر، 4 نوفمبر 2025، https://tinyurl.com/mrxu6vxc
- صحيفة الشرق، نتنياهو ينفي الموافقة على دخول قوة الاستقرار الدولية إلى غزة وربطها بنزع السلاح، 20 أغسطس 2026، https://tinyurl.com/4exw56f8
- قناة الحرة، شرطة المرحلة الانتقالية في غزة تقترب من الجاهزية والتمويل الأميركي الأولي، 25 أغسطس 2026، https://alhurra.com/35016
- وكالة شينخوا الإخبارية، تحليل إخباري: القوة الدولية في غزة.. خطوة نحو ترتيبات ما بعد وقف إطلاق النار، 29 يوليو 2026، https://arabic.news.cn
- Reuters, Egypt and Arab Allies Outline Red Lines on Post-War Gaza Stabilization Force, 14 – 11 – 2026, https://www.reuters.com
