مقدمة
بعد عدة أشهر، تشهد مصر استحقاقًا انتخابيًّا من المفترض أنه الاستحقاق الأهم في المشهد السياسي المصري، وهو انتخابات الرئاسة المصرية، التي من المقرر أن تجري في نوفمبر 2024، لتحدد الرئيس الذي سوف يقود البلاد في الولاية الرئاسية القادمة.
ولكن الانتخابات المصرية انتخابات معروفة النتيجة سلفًا، لكثير من الأسباب التي أفقدت المواطن المصري الثقة في صندوق الاقتراع، ودفعته إلى العزوف عن المشاركة، ناخبًا كان أو مرشحًا.
واليوم، ونحن على مقربة من هذا الاستحقاق الانتخابي المهم، ثمَّة تساؤلات عديدة ينبغي طرحها، للتعرف على خلفيات المشهد الانتخابي، وإمكانية التغيير، والسيناريوهات المحتملة لمسار الانتخابات.
ولعل أهم الأسئلة التي يمكن طرحها في هذا السياق هي ما يلي:
- هل اختلف وضع السيسي كمرشح رئاسي عن وضعه في انتخابات 2018؟
- هل يمكن إجراء انتخابات نزيهة وشفافة وتنافسية؟
- هل يكرر النظام سيناريو انتخابات 2018؟
- هل يمكن أن ينسحب السيسي من الانتخابات؟
- هل يمكن للمعارضة أن تقدم مرشحًا يستطيع تحريك المياه الراكدة؟
- هل يمكن للمعارضة أن تستفيد من الحدث الانتخابي الحالي؟
- ما هو حجم التأثير الخارجي على الحدث الانتخابي؟
- ما هو السيناريو المحتمل للمسار الانتخابي؟
وللإجابة على هذه الأسئلة، اخترنا أن يكون المنطلق هو تحليل وضع السيسي قبيل الانتخابات، على أساس ما لديه من نقاط القوة والضعف في الوقت الراهن، بالإضافة إلى ما يتاح له من فرص وما يمكن أن يواجهه من تهديدات. ولعل هذا التحليل يكون خلفية مناسبة لما يرد في هذه الورقة من استنتاجات أو ردود على الأسئلة المطروحة.
وضع السيسي قبل الانتخابات
من المعتاد عند تحليل وضع أي مرشح في الانتخابات الرئاسية أن يكون هذا التحليل لقياس فرصه في الفوز بالمنصب عبر انتخابات تنافسية نزيهة، يتمتع فيها المتنافسون جميعًا بالمساواة. غير أن الواقع المصري يأخذنا بخصوصيته إلى مساحة أخرى، هي تحليل وضع رأس النظام الحالي، الذي لا يُنتظر تغييره من خلال انتخابات صورية، لتحديد طبيعة الممارسة الانتخابية القادمة واستشراف ما يمكن أن تتمتع به من نزاهة وتنافسية.
نقاط القوة
ليس المقصود بنقاط القوة هنا هو قوة الدولة المصرية، أو قوة السيسي كمرشح قادر على الفوز في انتخابات تنافسية نزيهة، وإنما تعني الأدوات والإمكانيات التي يمتلكها النظام وتمكنه من السيطرة عى الوضع في مصر، وتؤهله للاستمرار في ممارساته القمعية السابقة. وتتمثل نقاط القوة فيما يلي:
- الاعتماد على القمع في فرض السيطرة على الوضع المصري، وهو ما أحدث حالة من الرعب لدى المواطن الذي صار يخشى من إبداء رأيه بحرية في دعم واختيار أي مرشح آخر للرئاسة غير السيسي.
- السيطرة القوية على المؤسسة العسكرية التي لم يظهر عليها أي نوع من الانشقاق حتى الآن، رغم ما يتم تسريبه بين الحين والآخر عن خلافات حول مصالح الجيش وإمبرطوريته الاقتصادية التي يخشى عليها من أي إجراء اقتصادي يؤدي إلى فقدانه أجزاء منها.
- السيطرة على المؤسسات الأمنية، المتمثلة في أجهزة المخابرات، والشرطة التي أصبح مصيرها مرتبطًا بمصير السيسي الذي ورطها في انتهاكاته ضد الشعب المصري، وتمتلك خبرة كبيرة في إدارة الاستحقاقات الانتخابية.
- امتلاك آلة إعلامية ضخمة، تظهر أهميتها في أوقات الحاجة، مثل الاستحقاقات الانتخابية. وهذه الآلة الإعلامية لن توفر مساحة لأي مرشح رئاسي آخر بخلاف السيسي، بل وتستخدم في تخوين الآخرين ممن يمكن أن يمثلوا خطرًا عليه.
- السيطرة على المؤسسة القضائية التي يمكن للسيسي أن يستخدمها في استبعاد أي مرشح رئاسي يستشعر الخطر من وجوده في الانتخابات القادمة.
- وجود منظومة قانونية يمكن من خلالها السيطرة على العملية الانتخابية، بداية من الترشح، ومرورًا بالمنافسة الانتخابية، وانتهاء بالتصويت وإعلان النتائج، وذلك عن طريق استبعاد المرشحين والتنكيل بأنصارهم.
- التحكم في مقدرات الدولة وتسخير إمكانياتها في الحشد للسيسي، حتى وإن كان هذا الحشد مزيفًا، من خلال إجبار فئات معينة على التواجد داخل المقرات الانتخابية وأمام أبوابها لاستكمال المشهد الانتخابي والإيحاء بوجود مشاركة شعبية.
نقاط الضعف
ثمَّة نقاط للضعف لدى السيسي وهو على مشارف الانتخابات الرئاسية، ولكن هذا الضعف لا يعني وجود خطر يهدد احتفاظه بالمنصب، لعدم وجود عملية انتخابية حقيقية، وإنما يعني وجود فرصة لكشف حقيقة النظام أمام الشعب المصري بالداخل وحلفائه بالخارج، وهي الحقيقة التي لم تعد خافية على أحد، ولكنها تحتاج إلى مناسبات كبرى لإبرازها. وتتمثل نقاط الضعف فيما يلي:
- الوضع الاقتصادي السيء، والذي أثر على الشعب المصري كله، بمختلف شرائحه، بعد أن أضاع السيسي المعونات والقروض على مشاريعه التي لا فائدة منها، وأسرف في إنفاق الأموال العامة على القصور والطائرات الخاصَّة.
- عدم وجود رؤية للحل والخروج من الأزمة المصرية، على المستوى السياسي والاقتصادي، فالحوار السياسي مات قبل أن يبدأ، ولم يعد له أثر، ولا يوجد تجاوب من جانب النظام مع الدعوات المختلفة لإطلاق الحريات والإفراج عن المعتقلين وإعدة الروح للحياة السياسية في مصر. أما الأزمة الاقتصادية فقد استفحلت ولم يعد أمام النظام غير الديون والاقتراض وبيع أصول الدولة المصرية، بالإضافة إلى تطبيق تعليمات صندوق النقد الدولي التي أثقلت كاهل المواطن المصري الذي يعاني بسبب الغلاء وتخفيض الدعم وتدني قيمة عملته الوطنية.
- الاعتراف بالفشل، وهو اعتراف لم تكن له سابقة قبل انتخابات 2018، ولكنه صار جزءًا من الخطاب الرسمي للسيسي في الآونة الأخيرة، حيث اعترف بعدم القدرة على إصلاح أوضاع البلاد، وانعدام الإمكانيات المطلوبة لتلبية احتياجات الشعب المصري في القطاعات المختلفة، كما أقر بفشل المشاريع التي سبق وأن ادعى أنها مشاريع قومية كبرى.
- انهيار شرعية الإنجاز التي استند إليها السيسي في انقلابه على الرئيس الشرعي، وذلك بعد أن فشل في تحقيق وعوده التي قدم بها نفسه في صورة المُخلِّص، وتمثلت في المحافظة على الدولة، والأمن، والازدهار الاقتصادي. وكلها أمور فشل فيها السيسي بامتياز، بعد أن فرَّط في الأرض والمياه والغاز، وزادت في عهده معدلات الفقر والجريمة، وتقزمت الدولة في مقابل دول الخليج.
- اضطرار السيسي إلى اللجوء للتعامل الأمني مع المواطنين، لقمع أي اعتراض على فشله في إدارة الدولة وسوء أوضاعها، والإيغال في العنف مع استمرار حالة الفشل وتفاقمها، وهو ما يُظهِر نظامه في صورة النظام غير المستقر، والمستنفر باستمرار مع حلول أي مناسبة.
الفرص المتاحة
مازالت هناك فرص متاحة أمام السيسي، تقوي موقفه في الاستحقاق الانتخابي القادم، بغض النظر عن نزاهة الانتخابات من عدمها. ويدور بعضها في فلك الوضع العام للقوى الوطنية المصرية التي استهدفها السيسي خلال السنوات العشر الماضية فأنهكها وأضعف قوتها، ويدور البعض الآخر في فلك الأوضاع الإقليمية والدولية الراهنة. وتتمثل الفرص فيما يلي:
- عدم وجود البديل المتفق عليه بين القوى الوطنية المختلفة، فضلًا عن قدرة هذا البديل على المشاركة في الانتخابات أصلًا.
- عدم وجود البديل المقبول شعبيًّا، والذي يمكن أن يستغل سخط الشعب المصري على السيسي، وهو نتيجة طبيعية لتجريف الحياة السياسية في السنوات الماضية.
- عدم وجود رافعة سياسية تمتلك انتشارا شعبيًّا كبيرًا، بحيث تستطيع أن تقف وراء مرشح وتصنع له شعبية تمكنه من المنافسة، وهو ما حدث مع الرئيس محمد مرسي في انتخابات 2012.
- تشتت المعارضة المصرية بين الداخل المقموع والخارج المشتت والمنهك بالخلافات، ومثال ذلك جماعة الإخوان المسلمين، التي لا يمكنها أن تتفاعل مع العملية الانتخابية من الداخل، فضلًا عن أن توجّه الشعب المصري في هذه الانتخابات من الخارج.
- عدم وجود إرادة دولية وإقليمية حالية لإخراج السيسي من المشهد، لعدم وجود البديل الذي يمكن الاعتماد عليه في المحافظة على المصالح التي يقوم على رعايتها، وهو ما سوف يدفع القوى الفاعلة إلى التغاضي عن أي انتهاكات خلال الانتخابات.
التهديدات الممكنة
بعد مرور ما يقرب من عشر سنوات على استيلاء السيسي على الحكم، مازال نظامه يواجه تهديدات كثيرة بسبب حالة عدم الاستقرار التي يحاول التغطية عليها من خلال القبضة الأمنية. والملاحظ أن غالبية هذه التهديدات مشروطة بعمل التيارات المعارضة للسيسي من خلال ما تمتلكه من أدوات، وتَحرُّك الجهات المستفيدة من السيسي لحماية مصالحها في مصر من خلال الضغط عليه لإحداث إصلاحات تحول دون الانفجار. وتتمثل هذه التهديدات فيما يلي:
- زيادة رقعة السخط والغضب في شرائح الشعب المصري المختلفة، واتساع دائرة المعارضة للنظام، وهو ما يمكن أن يؤدي إلى انفجار شعبي، خاصَّة وأن المواطن الساخط لا يرى بوادر تحسُّن قريب في وضعه السياسي أو الاقتصادي في ظِل بقاء السيسي.
- تراجع الدعم الخليجي للسيسي، وهو ما صرح به حينما أكد على أن “الأشقاء والأصدقاء” أصبح لديهم قناعة بأن الدولة المصرية تعتمد عليهم وغير قادرة على الوقوف مرة أخرى. وقد ظهر هذا التراجع في تقليص المساعدات في وقت يعاني فيه السيسي من أكبر أزمة اقتصادية منذ وصوله إلى الحكم، ومقايضة المساعدات بالأصول المصرية، وعدم مراعاة وضع السيسي وتراجع شعبيته من جراء بيع هذه الأصول ودفعه إلى اللجوء لصندوق النقد بسياسته التي تستهدف الفقراء وتزيد من غضبهم، وقد رد السيسي على ذلك من خلال التحريض غير المسبوق على الإساءة إلى السعودية في الإعلام الموالي له.
- الحديث عن ضرورة التغيير وخروج السيسي من المشهد، وهو ما صدر عن أنصار النظام نفسه، ومنهم النائب السابق أنور السادات، رئيس حزب الإصلاح والتنمية، الذي تحدث عن توقعه بعدم ترشيح السيسي للانتخابات المقبلة.
- تزايد إمكانية الانفجار الشعبي بسبب الكبت وسوء الأوضاع المعيشية، وهو ما قد يدفع حلفاء النظام بالخارج والداخل إلى العمل على إيجاد انفراجة. وقد يكون ذلك من خلال الضغط على السيسي للخروج الآمن من المشهد أو السماح بهامش من النزاهة في الانتخابات المقبلة لامتصاص غضب الشعب المصري.
- الانتقادات الحقوقية من جانب المؤسسات الدولية والحكومات الغربية، والتي ترصد الانتهاكات التي يرتكبها النظام مع كل مناسبة كبرى تشهدها مصر، وهو ما يحرج النظام الذي يحاول تجميل صورته أمام الدول الغربية.
- التحولات الإقليمية التي جعلت الأولوية لتصفير الخلافات، وهو ما صرف الدول المانحة والمؤيدة للسيسي عن الدعم غير المحدود الذي كان يُقدَّم له، بعد أن انفض الاشتباك بين معسكري الثورة والثورة المضادة إلى حد كبير، وهو الاشتباك الذي كان يجمع بين مصر ودول الخليج في معسكر واحد.
- النشاط الإعلامي للمعارضة المصرية في الخارج، من خلال الفضائيات ووسائل التواصل الاجتماعي، والذي تزداد فعاليته مع المناسبات الكبرى، مثل الانتخابات.
- النشاط الحقوقي للمؤسسات المصرية المتواجدة في الخارج، بالإضافة إلى ما يمكن أن تقدمه المنظمات الحقوقية الداخلية، في كشف زيف العملية الانتخابية وما يصاحبها من انتهاكات.
الانتخابات التنافسية النزيهة
لا يمكن إجراء انتخابات تنافسية تتميز بالنزاهة والشفافية إلَّا من خلال ضمانات حقوقية، لأن هذه الضمانات هي وحدها الكفيلة بالقضاء على حالة الخوف المجتمعي، وفتح المجال للمشاركة السياسية، على جميع المستويات، من إبداء الرأي والحق في الاختيار إلى الترشح والمنافسة.
ولكن نظام السيسي لم يُظهِر حتى الآن ما يشير إلى إمكانية حدوث أي انفراجة حقوقية تفتح المجال للحديث عن إمكانية إجراء انتخابات نزيهة وشفافة.
ولعل الأحكام القضائية الأخيرة بحق 29 رجلًا وامرأة بناءً عل نشاطهم السياسي السلمي هي أكبر دليل على تمسُّك رأس النظام بسياسة القمع وكبت الحريات وانتهاك الحقوق الأساسية للمواطن المصري.
لقد أصدرت أحكام قاسية بالسجن على هؤلاء الذين يعملون في التنسيقية المصرية للحقوق والحريات، وهو انتقام من الحقوقيّين المصريّين الذين يكشفون انتهاكات النظام.
وهذا دليل على كذب ما يزعمه النظام في دعاياته حول جدية الحوار الوطني، والإفراج عن معتقلي الرأي، وما يطلق عليه الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، ورفع حالة الطوارئ، التي ما زالت مستمرة بقوانين قمعية لا تقل ضراوة عن قانون الطوارئ نفسه وتهدر جميع الضمانات التي تكفلها المحاكم العادلة.
وإذا كان هذا هو أسلوب النظام الحاكم في تعامله مع الجهات المنوط بها مراقبة الشأن الحقوقي وحماية حقوق الشعب المصري والحيلولة دون تعرضه للقمع، فكيف يكون الحال مع المواطن المصري الذي يريد أن يمارس حقوقه الدستورية، ويحاول التعبير عن رأيه ويرشح نفسه لمنافسة السيسي أو يدعم غيره ويختار بديلًا له؟!
تكرار نسخة 2018
من الصعب – والوضع على ما هو عليه في مصر – أن تجرى انتخابات رئاسية نزيهة وشفافة في 2024، فعلى الرغم من تراجع شعبية السيسي وزيادة الأزمات التي يعجز عن حلها، لغياب الرؤية والإرادة معًا، إلَّا أن نظامه لن يتراجع عن الطريقة التي يدير بها الشأن العام في مصر.
لا يملك النظام في تعامله مع الشأن المصري غير القمع للمحافظة على بقائه واستقراره الزائف، ويزداد القمع شراسة كلما زاد ضعف النظام وعجزه عن إيجاد حلول تصنع له حاضنة شعبية يمكنه الاعتماد عليها في أي استحقاق انتخابي وفي ظِل أي منافسة حقيقية.
ومَردُّ ذلك إلى أن هذا النظام الذي يعيش على العنف لا يمكن إصلاحه من الداخل، سواء كان هذا الإصلاح جزئيًّا أو تدريجيًّا، فضلًا عن أن يكون إصلاحًا شاملًا.
وإذا كانت الظروف التي جرت فيها انتخابات 2014 وانتخابات 2018 مازالت كما هي، بل وزادت تعقيدًا، فإنه من غير المنتظر أن تختلف الانتخابات في 2024 عن التجربتين السابقتين.
بل ومن المنتظر أن يزداد عنف النظام المصري وتنكيله بكل مَن يحاول أن ينافس رأس النظام الحالي، لأن هذه المنافسة تأتي في وقت انهارت فيه شعبية السيسي الذي يعاني من جنون العظمة ولن يقبل بوجود منافس يستغل الظرف الانتخابي المتزامن مع الأزمات الاقتصادية والسياسية، ويتحرك بين الناس، ويقدم رؤية بديلة لإدارة الدولة، تعتمد على تعرية النظام الحالي وإبراز عجزه عن إيجاد الحلول المناسبة وفضْح جرائمه وأخطائه، رغم كل الأدوات القمعية التي يملكها وتمكنه من إجراء انتخابات صورية تنتهي بالمحافظة على المنصب والبقاء فيه.
المرشح الرئاسي المنافس
التنافس هو جوهر أي عملية انتخابية، ولا يمكن أن يكون هناك تنافس إلَّا إذا كانت هناك حرية في الترشح، وقدرة على التواصل مع الجماهير، ومساواة في الفرص بين المتنافسين.
ومن عجائب الانتخابات في عهد النظام الانقلابي، أننا صرنا أمام نوعين من المرشحين، لا يمكن لأي منهما أن يكون منافسًا حقيقيًّا للسيسي في الانتخابات الرئاسية المقبلة.
المرشح “الآمن”
أول هذين المرشحين هو “المرشح الآمن”، الذي يمكنه المشاركة الجادة في الانتخابات بهدف المنافسة الحقيقية، حتى وإن كانت حظوظه الانتخابية أقل من أن تؤهله للفوز في معركة انتخابية نزيهة وشفافة، وهذا المرشح لا وجود له الآن، لأن شرط وجوده هو تغيير الواقع الحالي.
لا يمكن لمثل هذا المرشح أن يظهر ويمارس حقه في الترشح وتمثيل تكتل انتخابي والتحرك بين الناس لعرض آرائه وبرنامجه الانتخابي في ظِل نظام قمعي لا يؤمن بالرأي الآخر وبتداول السلطة، ويعتمد على قمع معارضيه للبقاء في الحكم، بل ويقوم على رأسه شخص مصاب بجنون العظمة، ولا يمكن أن يتخلى عن الحكم بوسيلة ديمقراطية، ولا يَتحرَّج من أن يقول: “اللى هيقرب من الكرسي ده أنا هشيله من على وش الأرض”.
ولعل ما حدث مع رئيس حزب المحافظين، أكرم قرطام، دليل على ذلك، فقد تمَّ القبض عليه والتحقيق معه في قضايا جنائية بعد أن أعلن نيَّة الحزب الدفع بمرشح رئاسي في انتخابات 2024. وهي رسالة تهديد واضحة لكل مَن يفكر في الترشح للرئاسة، وذلك على الرغم من أن الرجل يرأس حزبًا كارتونيًّا لا ثقل له، ولا يمثل تهديدًا حقيقيًّا للسيسي، حتى وإن واجهه في انتخابات نزيهة وشفافة.
وقد تحدث البعض عن شخصيات يمكن أن تواجه السيسي، إذا حصلت على شيءٍ من الدعم الخارجي، مثل جمال مبارك، الذي زعمت بعض التقارير أنه التقى بالسفير الأمريكي السابق جوناثان كوهين، وطلب من الإدارة الأمريكية دعمه إذا قرر الترشح والمنافسة.
وبغض النظر عن صحة هذه التقارير من عدمها، وعدم قبول المؤسسة العسكرية جمال مبارك، فإن لدى السيسي من الأدوات ما يمكنه من إثنائه عن رأيه، وإعادته للسجن، مثلما فعل مع الفريق سامي عنان.
أما الشخصيات الأخرى، التي تذكر في معرض الحديث عن إيجاد منافس حقيقي للسيسي، مثل المستشار هشام جنينة، والمحامي خالد علي، وجميلة إسماعيل، فإن حظوظهم لا تزيد عن حظوظ جمال مبارك، ويمكن ردعهم بواسطة القضاء المُسيَّس.
المرشح “الكومبارس”
يعود الفضل في ظهور هذا النوع من المرشحين إلى حمدين صباحي، الذي رضي بلعب دور “المحلل” في إيصال السيسي إلى الحكم، وشارك في إخراج المشهد الانتخابي في شكل انتخابات حقيقية، لإضفاء شرعية زائفة على السيسي، وذلك في انتخابات 2014 التي كانت نتيجتها معروفة سلفًا.
والأسوأ من ذلك، هو ذلك المرشح “الكومبارس” الذي لا يملك شيئًا من مقومات المرشح لمنصب الرئيس، ولا يمثل أي خطر على منافسيه، بل ولا يخفي تأييده لمنافسه أثناء الحملة الانتخابية. وقد لجأ السيسي في انتخابات 2018 إلى تكليف مرشح لأداء هذا الدور، في الانتخابات التي رفض بعض المرشحين استكمالها، ومُنِع البعض الآخر من خوضها أصلًا حتى لا يمثل خطورة على السيسي.
وسوف تزداد حاجة السيسي إلى مثل هذا المرشح الذي لعب دوره موسى مصطفى موسى، رئيس حزب الغد، في إخراج المشهد الانتخابي في صورة انتخابات تنافسية.
ولن يجد السيسي صعوبة في تكليف أحد أتباعه تكليفًا مباشرًا بالترشح في انتخابات 2024، حال الحاجة إلى ذلك، وهو ما سوف يؤكد عدم التنافسية ويرسخ لصورة الرئيس الفاقد للشرعية والخائف من المنافسة.
ولعل الأقرب للعب هذا الدور هو النائب السابق محمد أنور السادات، الذي يمكن أن يكون صورة مكررة من المرشح الرئاسي السابق في انتخابات 2014، حمدين صباحي.
فالسادات الذي يرغب في الترشح للانتخابات الرئاسية، يمكن أن يحقق الهدف المنشود منه، من دون أن يكون له أي خطورة، وسيبدو أمام الجهات الغربية في صورة مرشح معارض حقيقي، خاصَّة وقد أسقطت عضويته بمجلس الشعب في 2017 لانتقاده الأداء الحكومي.
ويرى البعض أن السادات يمكن أن يلعب دور المحلل الانتخابي بسبب السيطرة عليه من جانب الأجهزة السيادية في الدولة، والتي تمتلك ملفات لها علاقة بكسب غير مشروع وقضايا أخرى.
وقد يصدق ظن البعض، ويعود النائب الناصري السابق أحمد الطنطاوي إلى مصر للعب دور المحلل الانتخابي، ليثبت ما ذهبوا إليه من أن خروجه كان مسرحية لصنع زعيم معارض يمكن أن يقوم بدور ما في شرعنة النظام، وهو أمر لا يمكن إثباته إلَّا بعودة الطنطاوي وقيامه بهذا الدور.
دور المعارضة وفرصها
لمعرفة الدور الذي يمكن أن تقوم به المعارضة المصرية في تعاطيها مع انتخابات الرئاسة في 2024، والفرص المتاحة لها، يجب أن نقدم صورة كليَّة لوضع المعارضة في الوقت الراهن.
سوف تعقد انتخابات الرئاسة المقبلة بعد ما يقرب من عشر سنوات على حكم السيسي الذي استطاع توجيه ضربات متتالية للمعارضة المصرية، وفي القلب منها جماعة الإخوان المسلمين، التي كانت تمثل رافعة سياسية مهمة في الاستحقاقات الانتخابية المختلفة، بانتشارها، وتنظيمها، وخبرتها في التعامل مع الشارع المصري والتأثير عليه وتوجيهه في المعارك الانتخابية.
تغيَّرت الصورة اليوم بشكل كامل، واختفت الجماعة من الساحة السياسية، وصار أفرادها في الداخل ما بين معتقل ومطارد. أما إخوان الخارج فقد عانوا ومازالوا يعانون من الانقسام، والانشغال بالشأن التنظيمي، والاستنزاف في دعم الأسر المحتاجة، والسعي للتخفيف عن المعتقلين الذين يستخدمهم النظام كأسرى للضغط على الجماعة.
أما تيارات المعارضة الأخرى، فإنها ما بين أحزاب كارتونية تقوم بدور المعارض لاستكمال ديكور الديمقراطية في مصر، وتعلن ولاءها الكامل للسيسي. وتيارات واتجاهات وشخصيات معارضة، تواجه قمعًا وتضييقًا من جانب النظام الذي لا يسمح لها بالتعبير عن وجهة نظر مغايرة لوجهة نظره.
ويلقي هذا القمع والتضييق بظلال من الخوف على تعاطي المعارضة مع الانتخابات الرئاسية، وهو ما يمكن رؤيته فيما ذكره أحد المهتمين بالشأن السياسي المصري عن اتصاله بقيادات حزبية “كارتونية” أخبرته بأن الأعضاء يخافون من الاجتماع لعقد جمعياتهم العمومية، فكيف يكون حال المعارضة الحقيقية إذا قررت أن تخوض الانتخابات كبديل سياسي في 2024م؟
هذا بالإضافة إلى الانقسامات والخلافات بين التيارات المعارضة وعدم وجود مشروع وطني يجمع أطيافها في مواجهة السيسي.
وأغلب الظن أن التيارات التي تطلق على نفسها اسم الحركة المدنية سوف تكتفي بلعب دور المعارض الذي يشجب ويدين، ولن تعمل على إعداد بديل حقيقي يمكنه المنافسة في الانتخابات.
والحقيقة أن الدفع بأسماء لمنافسة السيسي، وهو الأمر الذي يُعَد غاية ما تتطمح إليه المعارضة في الوقت الراهن، قد لا يُجدي نفعًا في ظِل منظومة أمنية وقانونية مسخرة للتنكيل بالمعارضة واستبعادها وتزوير أي إرادة شعبية حرة.
ولكن على الرغم من ذلك فإن الانتخابات الرئاسية المقبلة يمكن أن تكون فرصة جيدة – إن أحسنت المعارضة استثمارها – في تحريك المياه الراكدة في المشهد السياسي المصري، على مستويين:
الأول، وهو المستوى الداخلي، وذلك من خلال تعرية رأس النظام أمام المواطن المصري، وتقديم كشف حساب بجرائمه وخياناته، وإظهار حقيقة الفشل الذي مني به في إدارة شؤون الدولة، وتحويل مناسبة الانتخابات إلى محاكمة مفتوحة للسيسي ونظامه وحلفائه، والتأكيد على أن إعادة ترشيحه للرئاسة يعني مزيدًا من الفشل والإضرار بالوطن والشعب المصري.
والثاني، وهو المستوى الخارجي، وذلك من خلال تفعيل دور المنظمات الحقوقية والجاليات المصرية في الدول التي يمكن أن تخرج فيها هذه الجاليات إلى الشارع لنقل صورة عما يحدث في مصر من استبداد وقمع وانتهاكات للحقوق الأساسية للشعب المصري، للحيلولة دون تمرير مسرحية الانتخابات التي سوف يقوم النظام بإخراجها للظهور بمظر ديمقراطي أمام الغرب.
يمكن للمعارضة المصرية بالخارج أن تدعم الداخل في مرحلة الانتخابات التي تسلط فيها الأضواء على مصر، من خلال ما تملكه من إمكانيات للتحرك على الساحة الغربية.
التدخل الإقليمي والدولي
جاء السيسي إلى الحكم بدعم من القوى الإقليمية والدولية التي تعرضت مصالحها في مصر للخطر بعد ثورة 25 يناير 2011، ولهذا فقد قدمت له من المساعدات المالية والسياسية ما لم تقدمه لرئيس مصري سابق.
وفي المقابل، يعمل السيسي جاهدًا على حماية هذه المصالح، ولا يتوانى عن تقديم التنازلات التي لم يجرؤ أحد ممن سبقه في رئاسة مصر على تقديمها، لضمان استمرار الدعم والبقاء في الحكم.
ولهذا فإن الفيصل في استمرار دعم السيسي هو المحافظة على مصالح داعميه، وعلى رأسهم الولايات المتحدة وإسرائيل ودول الخليج، ممثلة في السعودية والإمارات.
وعلى الرغم من أن السيسي هو الكنز لاستراتيجي بالنسبة للقوى الداعمة له، فإن سوء إدارته للبلاد، وزياد معدلات السخط الشعبي، وانهيار شعبيته، أمور تنذر بحدوث انفجار، وهو ما يهدد مصالح حلفائه وداعميه، ويمكن أن يدفع هذه القوى إلى إعادة النظر في التمسُّك به على رأس السلطة.
ومع ذلك فإن التخلي عن السيسي يخضع لشروط كثيرة، حتى يتم ذلك من خلال الاستحقاق الانتخابي، وعلى رأسها وجود بديل يستطيع حماية مصالح هذه القوى، وترضى عنه المؤسسة العسكرية.
ولكن إلى الآن لم يظهر هذا البديل، خاصَّة وأن السيسي حريص على التخلص من أي شخص يمكن أن يقوم بهذا الدور ويمثل خطرًا عليه، وهو ما رأيناه في حالة الفريق أحمد شفيق المدعوم من الإمارات، والفريق سامي عنان صاحب العلاقات القوية داخل الجيش.
وكان مسئول شمال أفريقيا بالخارجية الأمريكية السابق قد أكد على وجود هذا المبدأ، حينما صرح بأنه يمكن البحث عن بديل للسيسي إذا تدهور الوضع كما حدث في الجزائر.
وقد حاولت الإمارات إعداد مثل هذا البديل الذي يمكن نقل السلطة إليه للحيلولة دون انفجار شعبي يقضي على مكتسبات القوى المؤيدة للسيسي منذ أن انقلب على الرئيس الشرعي، وكان البديل المحتمل هو الفريق محمود حجازي، رئيس الأركان السابق، الذي كانت الإمارات تهدف إلى التوافق معه بشأن إمكانية أن يكون بديلًا جاهزًا للسيسي خلال أي مرحلة قد تضطر فيها القوى المتحكمة في القرار المصري إلى اتخاذ قرار بخروجه من المشهد.
وإلى أن يظهر هذا البديل، وما لم يقترب الوضع من الانفجار، فإن القوى الإقليمية والدولية لن تغامر بترك حليفها السيسي في هذا الظرف، ولن تُعرِّض مصالحها للخطر بمعاقبته على سجله الحقوقي أو غل يده عن أي ممارسات سوف تصدر عنه خلال الانتخابات الرئاسية القادمة.
وإذا انتقلنا إلى دول أخرى تهتم بالشأن المصري، مثل قطر وتركيا، فسنجد أن التفاهمات التي تمَّت بين النظام المصري ونظيريه في كلا البلدين سوف تحول دون تقديم المساعدة اللازمة من جانبهما لأي مرشح ينافس السيسي.
بل أغلب الظن أن دولة مثل تركيا سوف تمنع المعارضة المصرية المتواجدة على أراضيها من الهجوم على النظام المصري أثناء الانتخابات، من خلال وسائلها الإعلامية، حفاظًا على القدر الذي توصَّلت إليه من التفاهم مع النظام المصري، وهو ما ظهرت آثاره في لقاء أردوغان مع السيسي، وزيارة وزير الخارجية المصري لتركيا بعد الزلزال، وإظهار مساندة القاهرة غير المحدودة لأنقرة في هذا الظرف الإنساني الصعب.
السيناريو المحتمل
ثمَّة سيناريوهات محتملة للمسار الانتخابي في 2024، منها ما هو مستبعد، ومنها ما يمكن أن يتحقق حال تحققت شروطه، ومنها ما يُتوقع حدوثه في ظِل الظروف الحالية. وهذه السيناريوهات كالتالي:
1 – إجراء انتخابات تنافسية حقيقية، تتمتع بالنزاهة والشفافية، بعد الاستجابة للضغوط الخارجية والداخلية، وهو السيناريو الذي يبدو مستحيلًا في ظِل الظروف الحالية، لأنه يتعارض مع الطبيعة القمعية للنظام الحالي، وتمسُّك السيسي بالبقاء في السلطة، وعدم وجود ضغوط حقيقية تجبره على إجراء انتخابات نزيهة.
وتحقق هذا السيناريو يعني سقوط السيسي وخروجه من المشهد، بسبب فشله الذي يبدو للقاصي والداني من أبناء الشعب المصري، وهو ما لن يقبله السيسي أو يتيح الفرصة لتحقيقه.
2 – تكرار سيناريو انتخابات 2014 و2018، وذلك من خلال منع المرشحين الجادين من الترشح، والسماح لمرشح “كومبارس” بخوض الانتخابات، ليقوم بدور “المحلل” الانتخابي الذي يمرر المنصب إلى السيسي، ويستكمل المشهد الانتخابي التنافسي الزائف، لإكساب السيسي شرعية انتخابية غير حقيقية، ولا يمثل خطورة عليه.
ويضمن هذا السيناريو للسيسي الحفاظ على منصبه من خلال مرشح لا يتمتع بالشعبية الطاغية، ويمتلك بعض المواقف المعارضة التي يمكن تسويقه من خلالها كمرشح معارض حقيقي، ويمكن السيطرة عليه من خلال الأجهزة السيادية التي لن تسمح له بالترشح إلَّا بعد التأكد من وجود ما يمكن السيطرة عليه من خلاله، كقضايا الفساد.
وهذا السيناريو يتناسب مع الطبيعة القمعية للنظام، ولكنه يرسخ صورة للسيسي كرئيس عاجز عن المنافسة الحقيقية ويتمسَّك بالسلطة بطرق غير ديمقراطية.
3 – عدم إجراء الانتخابات، وهذا السيناريو يمكن تحقيقه حال تفاقم الأزمة الاقتصادية في مصر ووصول الأمر إلى حافة الانفجار، أو وقوع الانفجار بالفعل.
وهذا السيناريو مرشح للتحقق إذا أحجمت الدول المؤيدة للسيسي عن دعمه في مواجهة أزماته، وتركته لمواجهة مصيره في صدامه مع الشعب المصري.
4 – انسحاب السيسي من المشهد السياسي قبل الانتخابات، أو إخراجه منه، وذلك إذا تفاقمت الأزمة، واتفق داعموه على ضرورة التغيير والإتيان ببديل توافق عليه المؤسسة العسكرية، لتجنب الانفجار الشعبي الذي سوف يضر بمصالحهم جميعًا.
وإلى أن تجرى الانتخابات في موعدها المقرر، في نوفمبر 2024، وإذا لم تتأزم الأمور وتنفجر الأوضاع في مصر بسبب الأزمات التي لا يملك النظام رؤية أو حلولًا للخروج منها، فإن السيناريو الأرجح هو الثاني، وهو إجراء الانتخابات ين السيسي ومرشح “كومبارس”، كما حدث في 2014 و2018، لتنتهي العملية الانتخابية باستمرار السيسي في منصبه.
وذلك لاستحالة إجراء انتخابات نزيهة وشفافة، وعدم قدرة المعارضة على المشاركة بمرشح آمن يستطيع منافسة السيسي، واستبعاد ترك القوى الإقليمية والدولية الوضع في مصر للانفجار الذي يمكن أن يلغي الانتخابات، وصعوبة إقناع السيسي بالخروج من المشهد السياسي.
خاتمة
تدل كل المؤشرات على أن انتخابات الرئاسة المصرية في 2024 سوف تكون مثل سابقتها في 2014 و2018 في شكلها العام، وهو إجراء الاستحقاق الانتخابي في ظِل التضييق الأمني على المرشحين وأنصارهم، والتدليس الإعلامي على المواطنين، والتظاهر أمام العالم بوجود نظام ديمقراطي في مصر.
والمفارقة هنا هي أن القبضة الأمنية يمكن أن تزداد قوتها في الانتخابات المقبلة رغم ضعف النظام الحاكم، لأن العنف هو الوسيلة الوحيدة التي يعتمدها النظام في تعامله مع الشعب المصري، للتغطية على ضعفه وفرض استقرار غير حقيقي عن طريق بث الخوف في نفوس المواطنين الساخطين.
ضعف السيسي سوف يدفعه إلى مزيد من العنف والتشدد مع معارضيه؛ لأنه لا يملك ما يدخل به في منافسة حقيقية، كما أن طبيعة السيسي لن تقبل بوجود عملية موازية للعملية الانتخابية، قوامها تعرية النظام وإظهار فشله وإعادة القوى المعارضة إلى الساحة من خلال التواصل مع الشعب في التجمعات الانتخابية.
