تعيش منطقة الشرق الأوسط في مرحلة تُعد من أكثر مراحلها الاستراتيجية خطورة؛ إذ اتسعت جبهات المواجهات الإقليمية لتتحول من اشتباكات محصورة بين إيران وحلفائها من جهةٍ، وإسرائيل والولايات المتحدة وحلفائهما من جهةٍ أخرى، إلى صراع مركب ومعقد يهدد العمق الاستراتيجي والأهداف الحيوية لعدد من دول المنطقة.
لم يعد التهديد محصورًا في القصف المتبادل، بل امتد ليمس الشرايين الاقتصادية الكبرى، وبخاصة حركة الملاحة الدولية في البحر الأحمر ومضيق باب المندب، ومنشآت وإمدادات الطاقة العالمية في الخليج العربي.
وفي تحول مفصلي غير مسبوق في مسار السياسة الدفاعية المصرية، منح مجلس النواب المصري، في جلسة مغلقة بتاريخ 26 أكتوبر 2026م، تفويضًا رسميًّا بأغلبية ثلثي أعضائه للرئيس عبد الفتاح السيسي لإرسال عناصر من القوات المسلحة المصرية في مهام قتالية خارج حدود الدولة لحماية وتأمين الأراضي والمنشآت السعودية.
وجاء هذا القرار الدستوري عقب قرار مجلس الدفاع الوطني، الصادر في 18 أكتوبر 2026م، والذي أقر تقديم كافة أشكال الدعم الدفاعية الضرورية والممكنة للمملكة.
يضع هذا التطور مصرَ أمام خيارات أمنية وسياسية بالغة الدقة؛ إذ يتعلق الأمر بكيفية صياغة معادلة ردع تحافظ على الشراكة الاستراتيجية والأمن القومي العربي دون التورط الميداني المباشر، في وقت تتأثر فيه القوة الشرائية والموارد الاقتصادية المصرية بتراجع إيرادات قناة السويس والتحديات الإقليمية متعددة الجبهات.
اتساع نطاق المواجهة الإقليمية وإعادة تشكيل موازين القوة
البعد السياسي والمتغيرات الميدانية: تميزت التطورات، خاصة في أكتوبر 2026م، بدرجة عالية من الترابط بين مختلف الساحات الإقليمية. فلم يَعد ممكنًا فصل التصعيد في اليمن والبحر الأحمر عن مستجدات المواجهة المباشرة بين طهران وتل أبيب أو واشنطن.
تعتمد طهران على استراتيجية شبكية ترتكز على دعم أطراف محليين ذوي شبكات صاروخية وبحرية قادرة على ممارسة الضغط عبر ضرب نقاط الاختناق البحرية واستهداف البنية التحتية الحيوية.
في المقابل، تسعى الدول الخليجية إلى صياغة تحالفات وترتيبات أمنية جديدة لتوزيع أعباء الدفاع وتقليل الانكشاف في العمق الاستراتيجي.
ويتجلى ذلك في مسارين متوازيين: مسار بناء قوة ردع عسكرية إقليمية (كما في “اتفاق مكَّة” الذي يضم السعودية وتركيا وباكستان، والموقع في أغسطس 2026م، والتحرك الدفاعي الثنائي المصري-السعودي)، ومسار دبلوماسي فاعل وايجابي تقوده هذه القوى ذاتها للتواصل المباشر مع طهران.
الحراك الدبلوماسي والأمني اتجاه طهران: تزامنًا مع صدور التفويض البرلماني المصري، شهدت العاصمة الإيرانية طهران، في 26 أكتوبر 2026م، حراكًا أمنيًّا وسياسيًّا رفيع المستوى، تجسَّد في زيارة وفد إقليمي موسع ضم وزير الدفاع السعودي الأمير خالد بن سلمان، ورئيس جهاز الاستخبارات التركي إبراهيم قالين، ورئيس أركان الجيش الباكستاني المشير عاصم منير.
يرسل هذا الحراك متعدد الدلالات السياسية والعسكرية عدة رسائل رئيسية:
استكشاف فرص التهدئة الدبلوماسية: يسعى الوفد لإيصال رسالة واضحة لطهران مفادها أن استمرار استهداف الأراضي السعودية وحركة الملاحة سوف يفجر مواجهة عسكرية واسعة تنخرط فيها أطراف إقليمية كبرى.
الدبلوماسية من موقع قوة التحالفات: يمثل هذا التواصل التنسيقي بين دول “اتفاق مكَّة” مع إيران استثمارًا لقوة التخالف ولخطوة التفويض العسكري المصري؛ فالرسالة الموجهة لطهران تتلخص في أن البديل عن وقف التصعيد هو مواجهة تحالف دفاعي يجمع القدرات المصرية والتركية والباكستانية إلى جانب الإمكانات السعودية.
البُعد العسكري والاستراتيجي: تغيرت طبيعة التهديدات العسكرية بشكل جذري نتيجة التوسع في استخدام الأسلحة غير التقليدية منخفضة التكلفة، كالمُسيَّرات الهجومية والانتحارية، والصواريخ الباليستية والبحرية، والزوارق السريعة المُسيَّرة.
وتفرض هذه الأسلحة تحديًا استراتيجيًّا يتمثل في “لا تماثل التكلفة الاقتصادية الدفاعية”، حيث تضطر منظومات الدفاع الجوي المتقدمة لاستخدام صواريخ اعتراضية باهظة التكلفة للتصدي لأهداف معادية رخيصة الثمن ومكثفة، وبرغم ذلك لا تستطيع التصدي لها بالكامل، حيث استطاع العديد منها إصابة اهداف هامة ومؤثرة للغاية في العمق الاستراتيجي.
من الصراع المحلي إلى تهديد أمن الملاحة والمصالح الإقليمية
الأهمية الاستراتيجية لمضيق باب المندب: تشكل سواحل اليمن نقطة ارتكاز للمدخل الجنوبي للبحر الأحمر، وتشرف بشكل مباشر على مضيق باب المندب.
وتحويل هذا الممر المائي الحيوي إلى ورقة ضغط استراتيجية، يمس الاستقرار الإقليمي وجوهر المصلحة الاقتصادية والأمنية لمصر، نظرًا لارتباطه المباشر بحركة الملاحة الممتدة إلى قناة السويس.
وقد تأثرت هذه الحركة بشكل مباشر مع ارتفاع تكاليف التأمين البحري ولجوء شركات الشحن إلى مسارات بديلة حتى ولو أطول كلفة.
بالنسبة للسعودية، يرتبط البحر الأحمر بأمن موانئها الغربية ومسارات تصدير النفط ومشروعاتها الاقتصادية والتنموية العملاقة على طول الساحل.
الهجمات البحرية والتداعيات الاقتصادية والسياسية: أظهرت التطورات في مسرح العمليات أن التهديدات الموجهة للملاحة لا تتطلب إغلاق المضيق بالكامل لترتيب آثار جسيمة، بل يكفي رفع معدل المخاطر واستهداف سفن تجارية أو منشآت حيوية على سواحل الأحمر لتعطيل سلاسل الإمداد العالمية وتدفقات النقد الأجنبي.
تسبب تراجع حركة المرور بقناة السويس خلال عام 2026م في ضغوط شديدة على الاقتصاد المصري، ما جعل الاستقرار الأمني للبحر الأحمر ضرورة وطنية ذات أولوية اقتصادية وسياسية قصوى للقاهرة.
وتلتقي هذه الأولوية مع حاجة الرياض لردع الهجمات الصاروخية والمُسيَّرة المستهدفة لبنيتها التحتية ومنشآتها النفطية على سواحلها الغربية.
حدود العمل العسكري ووضوح الأهداف الاستراتيجية: على الرغم من أهمية القوة الدفاعية البحرية والجوية في الحد من مخاطر الهجمات، إلا أن الحل العسكري البحري وحده لا يُنهِي جذور التهديد إذا لم يرافقه وضوح الأهداف الاستراتيجية لعمل القوات العسكرية. وهنا تبرز أهمية وضوح المهام للقوات العسكرية:
- المهام الدفاعية البحرية: حماية السفن التجارية والممرات المائية وتقديم الغطاء الدفاعي البحري للموانئ.
- مهام الدفاع الجوي: نشر بطاريات إنذار واعتراض لحماية المنشآت الحيوية في السعودية.
- الحرب البرية المباشرة: الانخراط في عمليات تماس مع الحدود اليمنية، وهو الخيار الذي تحرص القاهرة والرياض على تفاديه لما يكتنفه من مخاطر استنزاف معقدة للغاية.
مصر بين الالتزامات العربية وتقديرات ومخاطر التدخل العسكري
الدوافع السياسية والأمنية للتحرك المصري: جاء قرار طلب وتلقي التفويض البرلماني المصري مستندًا إلى رؤية شاملة تتجاوز حدود التضامن القومي العربي. وتتحكم أربعة أبعاد أساسية في المقاربة المصرية:
- حماية أمن الملاحة والأمن القومي المباشر: تعتبر مصر أن الأمن البحري للمدخل الجنوبي للبحر الأحمر جزء لا يتجزأ من أمنها القومي واقتصادها الوطني.
- تعزيز الشراكة الاستراتيجية مع السعودية: تُمثل السعودية حجر زاوية في منظومة الأمن القومي العربي والاستثمارات الاقتصادية في مصر. ويؤكد التجاوب المصري المباشر حقيقة أن أمن دول الخليج العربي خط أحمر بالنسبة للقاهرة.
- استعادة زمام المبادرة المصرية في التوازنات الإقليمية: يؤكد الحراك العسكري والسياسي المصري دور القاهرة كفاعل أمني ورئيسي قادر على صياغة معادلات الردع في المنطقة، مكملًا للأطر الإقليمية الأخرى، كاتفاق مكَّة، حتى دون الانضمام إليه.
- الحسابات الاقتصادية وتوازنات التكلفة: تتطلب أي عملية إرسال قوات عسكرية للملكة العربية السعودية نفقات لوجستية وتجهيزات وصيانة وإمداد.
وتركز التقديرات المصرية على تحديد أطر المشاركة بحيث تتكفل بها ترتيبات اقتصادية مشتركة مع السعودية لتفادي الضغط على الموازنة العامة للدولة المصرية في توقيت حرج للغاية بالنسبة للاقتصاد المصري.
المحددات والمخاطر الاستراتيجية للقرار العسكري: تحكم التدخل العسكري المصري محددات واضحة أوجزتها المناقشات الرسمية وكذلك أحكام المادة 152 من الدستور:
- تعدد الجبهات الحدودية المؤثرة: ترتبط القوات المسلحة المصرية بمسؤوليات هامة للسيطرة على الحدود الشرقية (تداعيات غزة)، والحدود الجنوبية (الأزمة السودانية)، والاتجاه الاستراتيجي الغربي (ليبيا). يتطلب ذلك الحفاظ على الجاهزية العالية للقوات المسلحة والاحتياطيات داخل الوطن.
- تحديد نطاق المهمة: أكدت الرئاسة المصرية أن الدعم المخصص محدد بـ “الدفاع عن أراضي السعودية ومنشآتها ومقدساتها وليس شن هجمات داخل اليمن”.
- المخاطر الميدانية والسياسية: تشمل التخوف من اتساع خطة العمليات أو الانجراف لاستنزاف طويل المدى، واحتمال تعرض الوحدات المشاركة لهجمات مركزة تستدعي ردًا متصاعدًا قد يفقد القرار السياسي العسكري مرونته الاستراتيجية. لذلك يعتمد النجاح المصري على إبقاء المهمة ضمن إطار دفاعي ومحدد الأهداف والمدى الزمني، وتجنب الانزلاق لأي مهام قتالية غير محددة المعالم ذات مخاطر على سلامة الأفراد وقد تكون لها نتائج سلبية ومخاطر على الأمن القومي المصري.
سيناريوهات التصعيد وتداعياته على الأمن القومي المصري
تتقاطع في هذه المرحلة مسارات التصعيد الإقليمي بين فرص الحوار وضغوط المواجهة العسكرية. ويمكن بناء أربعة سيناريوهات مستقبلية لتطور هذا التصعيد وتداعياته على الأمن القومي المصري:
1. سيناريو التهدئة المشروطة واحتواء التصعيد، واحتمايته متوسطة إلى مرتفعة. ويُفترَض في هذا السيناريو تواصل نجاح الحراك الدبلوماسي الذي قاده مسؤولو السعودية وتركيا وباكستان في طهران، في التوصل لمرحلة تهدئة انتقالية يتوقف خلالها استهداف الأراضي السعودية وحركة الملاحة البحرية مقابل ترتيبات سياسية وضمانات عدم توسيع الحرب.
ومن تداعيات هذا السيناريو على الأمن القومي المصري، انخفاض حدة التوتر بالبحر الأحمر، وبدء التعافي التدريجي لإيرادات قناة السويس، وتعزيز موقع مصر كطرف في تثبيت التهدئة دون الحاجة لخوض مواجهات عسكرية واسعة.
2. سيناريو المواجهة الدفاعية المحسوبة والاستنزاف المحدود، واحتمايته مرتفعة. ويتحقق
باستمرار الهجمات المتقطعة باستخدام المُسيَّرات والصواريخ على المنشآت البحرية والجوية، مع تفعيل السعودية ومصر والأطراف الحليفة لمنظومة دفاع جوي وبحري مشتركة لحماية الأراضي والممرات المائية دون الدخول في حرب شاملة.
ومن تداعيات هذا السيناريو على الأمن القومي، بقاء حالة عدم الاستقرار المخيمة على اقتصاد البحر الأحمر، وتحمُّل مصر والسعودية تكاليف تشغيلية ودفاعية مستمرة لحماية الأجواء والبحار، لكن مع السيطرة على نطاق المواجهة وتفادي حرب واسعة.
3. سيناريو الانفجار الإقليمي الشامل وتوسع رقعة الحرب، واحتمايته متوسطة إلى منخفض، ويتحقق بتعثر المفاوضات الإقليمية، ووقوع ضربة كبيرة تمس موقعًا حيويًّا كبيرًا أو تتسبب بخسائر بشرية واسعة، مما يفرض تدخلًا عسكريًّا إقليميًّا ودوليًّا واسع النطاق يشمل ضربات مكثفة للبنى التحتية والتمركزات الساحلية في المنطقة.
ومن تداعيات هذا السيناريو على الأمن القومي، شلل شبه كامل في حركة الشحن التجاري عبر قناة السويس، وارتفاع حاد في أسعار النفط وسلاسل الإمداد، واضطرار مصر لتفعيل عمل قوات قتالية فاعلة دفاعًا عن المصالح العربية، ما يمثل ضغطًا كبيرًا على الموارد العسكرية والاقتصادية.
خلاصة
أثبتت تطورات المواجهات الإقليمية الأخيرة أن أمن البحر الأحمر جزء لا يتجزأ من الأمن القومي المصري والعربي، خاصة في ظل تداخل المواجهة مع إيران وتهديدات الملاحة ومسارات نقل الطاقة.
وفي هذا السياق، يمثل التدخل العسكري المصري المحتمل في السعودية اختبارًا للتوازن بين الالتزامات العربية والمصالح المصرية، بما يتطلب تحديد المهام ونطاقها، وتوفير الإسناد اللازم، والحفاظ على الجاهزية القتالية للقوات المسلحة، وتجنب الانخراط في حرب استنزاف طويلة الأمد.
وعلى مسار مواز، تكتسب زيارة الوفد السعودي والتركي والباكستاني إلى طهران أهمية استراتيجية باعتبارها محاولة لاختبار فرص التهدئة واحتواء التصعيد الإقليمي، دون ضمان نجاح المسار الدبلوماسي أو استبعاد اتساع المواجهات الإقليمية.
وتبقى مسارات الأزمة مستقبلًا رهينة نجاح جهود التهدئة أو انتقال الأطراف إلى مواجهة أوسع، فيما تتمثل الأولوية المصرية في حماية دول الخليج والبحر الأحمر وقناة السويس.
فالهدف الاستراتيجي ليس دخول حرب مفتوحة، بل الجمع بين القدرة على الردع العسكري واحتواء التصعيد، بهدف حماية المصالح المصرية والعربية دون الانزلاق إلى مواجهة مفتوحة أو انفجار اقليمي شامل.
