في 6 أكتوبر/تشرين الأول 2026، نشرت مجلة “تايم” (Time) الأمريكية، وهي مجلة إخبارية وموقع إلكتروني أمريكي بارز، حيث تصدر المجلة من مدينة نيويورك وتغطي مجالات السياسة المحلية والدولية، والأعمال، والصحة، والعلوم، والترفيه – مقالاً بعنوان: “الأشباح التي تطارد مصر” لـ “عبد الرحمن الجندي”، وهو كاتب ومترجم مصري، وسجين سياسي سابق، اشتهر بكونه مؤلف كتاب “هنا” (Huna)، وهو عمل يجمع بين السيرة الذاتية والتأملات، ويستكشف قضايا المعارضة والمحو والذاكرة السياسية – حيث كُتب المقال تزامناً مع الذكرى الثالثة عشرة لاعتقاله حين كان ناشطاً طلابياً يبلغ من العمر 17 عاماً.
يستعرض الكاتب كيف عمل النظام السلطوي للجنرال عبد الفتاح السيسي في مصر بشكل ممنهج على طمس ذاكرة “الربيع العربي” لعام 2011. ويجادل الكاتب بأن بنية مصر الحديثة -اجتماعياً وسياسياً- تتشكل بفعل أربعة “أشباح” أو هواجس لا تهدأ، تُفسّر حالة اليأس الراهنة في البلاد، والضائقة الاقتصادية الحادة، والقمع النفسي الجماعي، وهي:
1- الأجهزة الأمنية،
2- جمعة الغضب (28 يناير/كانون الثاني 2011)،
3- مذبحة رابعة (14 أغسطس/آب 2013)،
4- السجناء السياسيون.
وبحسب تقرير Time ، فالأجهزة الأمنية أو “عائلة النسور”، كما يطلق عليها، تمثل النخبة العسكرية والشرطية التي هيمنت على مصر لعقود. ويفصّل الكاتب كيف أُصيبت كبرياؤهم الهشة بجرح عميق حين تحدّاهم “مدنيون بسطاء” إبان الثورة، مما ولّد لدى الدولة نَهَماً لا يشبع للمراقبة والهيمنة والانتقام.
وبخصوص اشتباكات كوبري قصر النيل (الصدع الذي حدث عام 2011)، وهي ذكرى “جمعة الغضب” الأيقونية في 28 يناير/كانون الثاني 2011، حين دفعت حشود هائلة من المدنيين بصدورهم وأجسادهم المركبات المدرعة إلى الوراء – فإن هذه اللحظة تمثل ومضةً وجيزةً وجميلةً لامس فيها “الحلمُ” وجدان المصريين، وتخيلوا مستقبلاً مختلفاً تماماً.
أما مذبحة رابعة (الكارثة التي وقعت في الرابع عشر من أغسطس/آب لعام 2013)، وهي تلك المجزرة العسكرية الوحشية التي راح ضحيتها أكثر من ألف من مؤيدي الرئيس الراحل محمد مرسي عقب الانقلاب العسكري عام 2013.
ويصف الكاتب هذا الحدث بالذات بأنه الركيزة العنيفة التي قلبت المشهد السياسي للبلاد رأساً على عقب بشكل دائم، وأرست مبدأ عدم التسامح المطلق لدى النظام الحالي تجاه أي معارضة.
وأخيراً مسألة السجناء السياسيين، أو الأشباح التي صنعتها الدولة: وهم ما يُقدّر عددهم بأكثر من 60 ألف سجين سياسي تنكر الدولة وجودهم تماماً.
كما يسلط الكاتب الضوء على الفراغ اللغوي والمعرفي المرعب الذي يخلقه هذا الوضع داخل المجتمع المصري؛ إذ يعوّد الناس أنفسهم على تجاهل الآلاف القابعين في الزنازين، لأن “الاعتراف بوجود الأشباح يعني المخاطرة بأن تصبح واحداً منها”.
ويحمّل الكاتب مسؤولية المأساة التي تعيشها مصر لدكتاتورية السيسي والهيئات الدولية (مثل الاتحاد الأوروبي) التي تموّلها. كما يدعو في الوقت ذاته إلى عملية “مُطاردة مضادة” تحفظ ذكرى أولئك الذين ناضلوا من أجل الحرية.
وفيما يلي يقدم منتدى الدراسات المستقبلية ترجمة كاملة للتقرير الذي نشرته مجلة “تايم” (Time) الأمريكية عن ما قام به النظام السلطوي للجنرال عبد الفتاح السيسي بشكل ممنهج من طمس لذاكرة انتفاضات “الربيع العربي” التي حدثت خلال عام 2011، وذلك على النحو التالي:
الأشباح التي تطارد مصر
نشأتُ في مدينة القاهرة في عهد الرئيس الراحل حسني مبارك، الذي استمر حكمه للبلاد لفترة أطول من عمري. وكنت في الخامسة عشرة من عمري حين اندلعت الثورة في شهر يناير/كانون الثاني من عام 2011؛ إذ كنت حينها طالباً في المرحلة الثانوية، بدأت لتوّي في اكتساب شيء من الوعي السياسي، بينما كانت الشوارع من حولي تنفتح على مصراعيها، حاملةً في طياتها احتمالاتٍ لمستقبلٍ مغاير.
وبعد مرور عامين من ذلك الوقت، كانت السياسة قد تغلغلت في بيوتنا، وعلاقات صداقتنا، وفصولنا الدراسية، وحتى في مشارح الموتى لدينا. ففي شهر يوليو/تموز من عام 2013، أطاح الجيش – بقيادة الجنرال عبد الفتاح السيسي، وزير الدفاع آنذاك – بالرئيس الراحل د. محمد مرسي، الذي كان ينحدر من جماعة الإخوان المسلمين، وهو أول رئيس مدني لمصر تم انتحابه بطريقة ديمقراطية. وعلى مدى الأسابيع التالية، اعتصم أنصار الرئيس مرسي ونظموا احتجاجات مفتوحة بميدان رابعة، بالقرب من مسجد رابعة العدوية في شرق القاهرة. وفي شهر أغسطس/آب من عام 2013، فتحت قوات الجيش والشرطة النار على المحتجين هناك، في واقعة (مأساوية) عُرفت لاحقاً باسم “مذبحة رابعة“. وكان والد أحد أصدقائي المقربين من بين القتلى هناك.
وعلى إثر ذلك، انضممتُ، مدفوعاً بغضبي، إلى الحراك الشعبي المناهض للانقلاب. وفي السادس من أكتوبر لعام 2013، تم إلقاء القبض عليّ خلال احتجاج حاشد تم تنظيمه بالقرب من ميدان التحرير، حيث قضيت السنوات الست والأشهر الثلاثة التالية سجيناً سياسياً في سجون مصر. وبفضل معجزة لم تكن أبداً في الحسبان، أتم إطلاق سراحي عام 2020، حيث غادرتُ على إثرها مصر متجهاً إلى الولايات المتحدة الأمريكية.
ثم قام الجنرال السيسي بترقية نفسه إلى رتبة مشير وتنصيب نفسه رئيساً للبلاد، حيث لا يزال في سُدّة الحكم بمصر حتى الآن. لقد تم سحق الثورة (ثورة يناير)، ولا يزال عشرات الآلاف يقبعون في داخل السجون، بينما أثقلت الصعوبات الاقتصادية كاهل المصريين. وحين أنظر إلى بلدي اليوم، أرى مصر وقد تشكّلت ملامحها بفعل أشباح؛ أربعة أطيافٍ لا تفتأ تطارد البلاد، وتفسّر مآلها في أعقاب تلك الصباحات الزرقاء العابرة في يناير/كانون الثاني من عام 2011، حين لامَسَنا – للمرة الأخيرة – حلمٌ ما (بالتغيير).
ذلك الكوبري في القاهرة
ثمة شيءٌ ما يعيدني دائماً إلى كوبري قصر النيل بالقاهرة. وحتى عندما كنت في زنزانتي، كنت كثيراً ما أغمض عينيّ لأعود بذاكرتي إلى تمثالي الأسدين بلونهما البرونزي الباهت عند مدخل الكوبري؛ وإلى يوم الثامن والعشرين من شهر يناير/كانون الثاني عام 2011، “جمعة الغضب“، بعد ثلاثة أيام من اندلاع شرارة الثورة المصرية. وتحديداً: إلى ذلك المقطع المصور الشهير الذي يوثق الاشتباكات التي دارت فوق الكوبري بين المتظاهرين وقوات الشرطة.
وطوال المقطع، تدفع قوات الأمن المحتجين إلى الوراء؛ وتندفع المركبات المدرعة لتجبر الحشود على التراجع. ثم تنطلق قنابل الغاز المسيل للدموع في الهواء، تاركةً خلفها مسارات ضبابية وهي تشق طريقها نحو بحر المحتجين المتقدم. وتصطدم خراطيم المياه بالمتظاهرين، فتقذف بهم إلى الخلف، بينما تتسبب الرصاصات المطاطية في كسر عظام المحتجين.
ومع ذلك، كان يحدث أمرٌ مذهلٌ وكان يتكرر باستمرار: ففي كل مرة تدفع فيها الشرطة المحتجين بعيداً عن الكوبري، يندفعون هم مجدداً إلى الأمام. وفي كل مرة يعودون فيها، يتقدمون أكثر ويتجاوزون الحدود المسموح بها. دفعٌ، فعودةٌ، فتجاوزٌ؛ دفعٌ، فعودةٌ، فتجاوزٌ، وهكذا دواليك. إلى أن حدث تحولٌ مفاجئ: حيث بدأت الجماهير بالركض – لا مبتعدةً عن القوات، بل متجهةً نحوها.
ويمكنك أن تدرك أن كل من كان على ذلك الكوبري آنذاك كان يشعر بالصدع وهو يمزق الهواء؛ ففي لحظةً خاطفةً، يتجمد الجميع -حتى رجال الشرطة- ويدخلون في حالة من الذهول والارتباك. وما إن يترسخ هذا الصدع، حتى يلوذ الجنود بالفرار -أولئك الذين لم يسبق أن ركض أحدٌ باتجاههم من قبل-. وتنفجر الحشود -هتافاً وصراخاً وشتائم- وكأنهم مذهولون من مجرد حركة أجسادهم؛ تلك الأجساد التي لطالما حركوها، لكنهم لم يحركوها بهذه الطريقة من قبل. هذا هو “الشبح الثاني”؛ وأنا أبدأ بهذا الطيف الثاني لأنني أكتب من قلب الصدع (بين قوات الأمن على الكوبري)، وباتجاهه.
عائلة النسور
ولفهم طبيعة الأشباح التي تطارد مصر في وقتنا الراهن، فلا بد لنا من إدراك أولى تلك الأطياف التي ظلت تلاحق البلاد: “عائلة النسور”. فمنذ أن أطاح “الضباط الأحرار” بالنظام الملكي عام 1952، ظلّ الهيكل السياسي في مصر -من الناحية العملية- خاضعاً لحكم المؤسسة العسكرية. فقد برز الضباط، إثر ذلك الانقلاب، بوصفهم مهندسي الدولة الجديدة، وقاموا بتنصيب أنفسهم حراساً لمصالحها الوطنية.
وعلى مدى سبعة عقود، اكتسبت سلطة المؤسسة العسكرية في مصر طابعاً مقدساً، وامتدت هذه المكانة الرفيعة لتشمل الجهاز الأمني الأوسع، بما يضمه من أجهزة الشرطة، والنيابة العامة، والقضاء، وكذلك أجهزة المخابرات بأنواعها. ويُشكّل هؤلاء جميعاً ما يمكن تسميته “عائلة النسور” -وهو اسم مستوحى من الشعار الموجود على العلم المصري، والذي يزيّن أيضاً أزياء المسؤولين فيها. لقد صار “النسر” رمزاً مختزلاً لعقد اجتماعي ضمني؛ فمن يحملون هذا الشعار يمثّلون الوطن في أبهى تجلياته، بينما يُنظر إلى من هم خارج صفوفهم على أنهم عناصر مستهلَكة يمكن الاستغناء عنها.
ثم حدث في الخامس والعشرين من يناير/كانون الثاني عام 2011 أن ثار أولئك الذين كان يُنظر إليهم باعتبارهم أفراداً يمكن الاستغناء عنهم. فبعد عقود من القمع، اهتز المصريون إثر حادثة التعذيب والقتل الوحشية التي تعرض لها المواطن خالد سعيد عام 2010 – وهو شاب في الثامنة والعشرين من عمره من مدينة الإسكندرية – حيث زعمت الشرطة (بعد أن كانت قد اعتقلته) أنه توفي بعد ابتلاعه لفافة من المخدرات. وانتشرت على شبكة الإنترنت صورٌ لوجهه الذي بدت عليه آثار تهشيمٍ عنيف، لتصبح هذه الصور واحدةً من أوائل الحالات التي انتشرت بشكل واسع النطاق عبر وسائل التواصل الاجتماعي في مصر، مما أشعل غضباً شعبياً ساهم في تشكيل تلك الانتفاضة الكبرى التي أطاحت بالرئيس حسني مبارك من الحُكم. لقد كانت الثورة حدثاً لم يكن من الممكن تصوره؛ إذ جاءت مناقِضةً تماماً لتصور النظام الحاكم لطبيعة العلاقة بين المدنيين وبين السلطة.
ومع تصاعد الاحتجاجات، شنّت وسائل الإعلام الحكومية حملة تشويه محمومة (ضد الثائرين على السلطة)، حيث صوّرت فيها المحتجين المصريين على أنهم مجرد عملاء لجهات أجنبية وأنه جرى تحريضهم من الخارج. وزعمت هذه الوسائل أيضاً أن الثوار تلقوا تدريبات على يد إسرائيل، وربطتهم في الوقت ذاته بكل من الولايات المتحدة، وإيران، وحركة حماس، وتنظيم القاعدة، وجماعة الإخوان المسلمين، ومنظمات غير حكومية دولية. بل إن وسائل الإعلام الحكومية روّجت كذلك لاتهامٍ عبثي – تحول لاحقاً إلى مادة للسخرية الدائمة – مفاده أن المحتجين كانوا يتلقون الطعام والتمويل من سلسلة مطاعم “كنتاكي” (Kentucky Fried Chicken).
أقدم المحتجون على إضرام النار في مراكز الشرطة في جميع أنحاء البلاد، واقتحموا مقرات جهاز أمن الدولة في محافظات عدة، وداهموا غُرف التعذيب، وكشفوا عن أرشيفات توثق فظائع وانتهاكات مروعة. كما تم إضرام النيران في مقر الحزب الوطني الديمقراطي (NDP)؛ وهو الحزب الذي أسسه الرئيس الأسبق الراحل أنور السادات عام 1978، وتزعمه فيما بعد حسني مبارك منذ عام 1981 وحتى عام 2011، وظل لفترة طويلة يهيمن على النظام السياسي في مصر باعتباره الحزب الحاكم فعلياً. وقد تركت نيران الحريق مقر الحزب وهو لا يزال يتصاعد منه الدخان على ضفاف نهر النيل.
أما بالنسبة لـ “عائلة النسور”، فقد كانت هذه المشاهد بمثابة تدنيس للمقدسات؛ حيث انتُهكت حصانتهم التي كان يُظَنّ أنها لا تُمسّ أمام أعين الملايين من المصريين. وعلى يد مَن تم ذلك؟ على يد مدنيين بسطاء من أفراد الشعب. تظل “جمعة الغضب” – ولا سيما المواجهة التي وقعت على كوبري قصر النيل – جرحاً مفتوحاً في وجدان “عائلة النسور”، يُغذّي غضبها ومخاوفها وظمأها الذي لا يرتوي للانتقام. ومنذ ذلك الحين، تَحوّل المسار من اتجاه واحد إلى اتجاهين: صار “النسر” يطارد المدني، وصار المدني يطارد “النسر”!.
المذبحة التأسيسية
في الفترة الفاصلة بين سقوط حسني مبارك والانقلاب العسكري الذي وقع عام 2013، عاد العنف العسكري للظهور على السطح من جديد. فقد عمد المجلس الأعلى للقوات المسلحة المصرية (SCAF) – الذي قدّم نفسه كحامٍ للانتقال الديمقراطي – إلى ممارسة الحكم عبر ارتكاب المجازر وإجراء المحاكمات العسكرية. وحين فاز الرئيس محمد مرسي، الذي كان حزب الحرية والعدالة المنبثق عن جماعة الإخوان المسلمين قد رشحه في انتخابات عام 2012، ثبت أن الجماعة لم تكن قادرة للأسف على إدارة دولة ممزقة إلى هذا الحد، في ظل مؤسسة عسكرية لم تتخلَّ قط عن سلطتها الفعلية.
وبحلول منتصف عام 2013، هيأت حالة من خيبة الأمل الجماعية تجاه أداء جماعة الإخوان المسلمين (في إدارة الأمور جرّاء العراقيل التي وضعتها أمامها الدولة العميقة) أرضية خصبة لعودة المؤسسة العسكرية إلى المشهد من جديد. فامتلأت بعض الميادين العامة بالمتظاهرين المطالبين بإجراء انتخابات مبكرة. وقد ساندت المؤسستان العسكرية والأمنية -اللتان كانتا تعتبران جماعة الإخوان هي عدوهما اللدود- المظاهرات المناهضة للرئيس مرسي بشكل علني، بل وعملتا على حشد المشاركين فيها. وقد جذب هذا الدعم أعداداً كبيرة من عناصر الثورة المضادة والموالين لنظام مبارك. وعلى شاشات التلفاز، رأيت ضباطاً يحملهم الحشود على أعناقهم ويحتفون بهم باعتبارهم “منقذين” لهم!. وفي الثالث من شهر يوليو/تموز 2013، نفذ وزير الدفاع آنذاك، الجنرال عبد الفتاح السيسي، انقلاباً عسكرياً واستولى على السلطة في البلاد.
ومنذ اللحظة الأولى له، اندفع نظام انقلاب عام 2013 نحو هدفٍ واحد، وهو: محو كل ما قد يمكن أن يُذكّر بأحداث يناير 2011 الفاصلة. وكان أحد أول فصول العنف الاستباقي الذي مارسه هذا النظام هو ما صار يلاحق ذاكرتنا كذكرى أليمة ثالثة، وهي: مذبحة رابعة.
ففي الرابع عشر من أغسطس/آب 2013، اقتحمت قوات الأمن ميدان رابعة العدوية شرقي القاهرة، حيث كان أنصار مرسي قد أقاموا اعتصاماً واسع النطاق للمطالبة بعودته إلى السلطة. اخترقت رصاصات الشرطة الأجساد وهشمت الجماجم، بينما امتلأ الجو بأصوات الارتطام، والصراخ، وهسيس النيران. وقد ارتكبت قوات الشرطة والجيش المصري – بقتلهم ما لا يقل عن ألف متظاهر – ما سيُسجَّل في التاريخ باعتباره واحدة من أكثر المذابح دموية في تاريخ مصر الحديث.
وضعت أحداث “مذبحة رابعة” حداً للانتفاضات العربية؛ حيث حوّل النظامُ المصري قوتَه القسرية إلى شرعية سياسية من خلال التدمير المروّع لأجساد المعارضين، مستعيداً بذلك، في اعتقاده، هيبة “النسر”. وبالنسبة لجماعة الإخوان المسلمين، فقد تحولت “مذبحة رابعة” إلى كارثة محورية في ذاكرتها السياسية لما بعد عام 2013، فأحدثت انقلاباً في بنيتها التنظيمية، وفي تصورها لذاتها، وفي إيمانها بكونها كياناً باقياً لا يزول.
أما بالنسبة للعلمانيين، فيقول بعض النشطاء العلمانيين إنهم لا يزالون تطاردهم ذكرى استغلال الجيش لهم، حتى وهم يجدون أنفسهم اليوم يتشاركون زنازين السجن مع أعضاء جماعة الإخوان المسلمين الذين كانوا يعارضونهم في السابق. فقد استغلت “الدولة العميقة” معارضتهم لجماعة الإخوان، ووظفت هذه المعارضة كذريعة لتبرير المذبحة.
وكان الأكثر إثارة للقلق أولئك الذين احتفوا بعمليات القتل؛ من فنانين و إعلاميين وقطاعات من عامة الشعب، ممن باركوا فض الاعتصامات باسم الاستقرار أو انطلاقاً من قناعات مناهضة للإخوان. فبمجرد أن يبارك المرء عمليات القتل الجماعي، لا يعود هناك مجال للتراجع؛ إذ يجد نفسه مضطراً للاستمرار في تأييد العنف الذي سبق أن باركه مراراً من قبل.
وتضم السجون المصرية اليوم ما لا يقل عن 60 ألف سجين سياسي. وقد قضى الآلاف منهم أكثر من عقدٍ خلف القضبان بسبب مشاركتهم في احتجاجٍ عابر، أو ترديد هتافٍ ما، أو نشر تعليقٍ على شاشة إلكترونية. كما لقي المئات حتفهم جراء التعذيب الذي مارسته السلطة ضدهم، أو في زنازين مكتظة، أو بسبب الإهمال الطبي. وابتلعت دوامة الإخفاء القسري آلافاً آخرين. أما أولئك الذين صدرت بحقهم قراراتٌ بالإفراج، فغالباً ما كانوا يُحرمون من حريتهم ويتم الإبقاء عليهم في السجن بموجب تهمٍ جديدةٍ ملفقة لهم.
وتعمل وسائل الإعلام المصرية تحت صوتٍ واحدٍ للدولة لا يعلو عليه صوت آخر؛ إذ يتم قمع المنابر الصحفية المستقلة أو يتم حظرها، ويواجه الصحفيون اعتقالات لا نهاية لها. وقد تحولت التلفزيونات ودور السينما إلى أدواتٍ للإنتاج الفني الموجَّه من قِبل الدولة، حيث تهدف، كما تزعم، إلى تعزيز “الوطنية“، ومحو أي ذكرٍ لثورة 25 يناير (2011) – إلا بوصفها كارثةً – وإعادة إضفاء القدسية على “عائلة النسر” عبر برامج دعائية عديدة.
وحين يكون من الممكن أن تؤدي كلمة عفوية إلى إنهاء حياة، وحين تُغيب هذه الكلمات عن أعين الشهود، فما الذي يتبقى؟ وأي معنىً يمكن أن تحمله التضحية بعد ذلك؟ إن القوة التي تُبقي هذه الآلة دائرةً بكفاءةٍ قاسيةٍ -في رأيي- هي الوجه الرابع والأكثر تجسيداً لما يطارد مصر المعاصرة: السجناء السياسيون الذين حوّلتهم الدولة إلى أشباح.
صناعة الأشباح
لقد باتت هذه الأشباح تطاردني. ومؤخراً، راودتني رغبة في الكتابة مجدداً عن صديقي المقرب المسجون حالياً لدى السلطات المصرية، أيمن موسى. كان أيمن في التاسعة عشرة من عمره حين اعتُقلنا معاً في المظاهرة ذاتها عام 2013، وحوكِمنا في القضية نفسها، وصدر بحقنا الحكم ذاته بالسجن لمدة 15 عاماً. ويبلغ أيمن اليوم الثانية والثلاثين من عمره؛ وقضبان السجن على وشك أن تبتلع سنوات شبابه كلها تقريباً.
وقد نفدت من عندي أي صورٌ جديدة له يمكنني نشرها. لقد نشرتُ كل حالاته: وهو يضحك على نكتةٍ ربما لم يعد يتذكرها، وهو ينظر إلى اليمين وكأن شيئاً ما أفلتَ للتو من إطار الصورة، وهو يؤدي شقلبةً خلفية، أو يقف على يديه، أو يرقص بطريقةٍ طريفة في حفل تخرجه وقد رفع قدميه في الهواء، أو يتحرك بتلك الطريقة الخاصة به؛ وكأن الجاذبية لم تتعرف عليه يوماً. لكن وجهه -هذا الوجه الثابت- بلغ مرحلةً تشبّعت بها أذهان الناظرين، فلم يعد يثير دهشة أحد.
أنا محظوظ؛ فأنا أحمل في جعبتي ذكرياتٍ خاصةً عنه، لا يملك العالم سبيلاً للوصول إليها. أتذكر التغيرات الطفيفة التي طرأت على ملامحه، وتلك الخطوط والزوايا الجديدة التي حفرتها أيام السجن على وجوهنا حين ضغطت بقسوةٍ على بشرتنا. وجدتُ نفسي أفكر في الذكرى السنوية القادمة، وأدركتُ أنني أكتب نصوصاً تأبينية. كنتُ أرثي أيمن، وسئمتُ من رثائه وهو لا يزال بيننا؛ إنه هنا، خلف الجدار مباشرةً. هو ليس شبحاً، بل حُوِّل قسراً إلى ما يشبه الشبح.
وأيمن ليس سوى شخص واحد من أكثر من 60 ألف إنسان يقبعون خلف القضبان. ثمة دعاءٌ شهيرٌ في السجون المصرية يقول: “اللهم ارفع هذا البلاء عنا، عنا، عنا، عنا، عنا، يا الله!”. كان أحد السجناء يطلق هذه الصرخة من الفتحة الموجودة في باب زنزانته، فيرتجّ جناح السجن بأكمله في آنٍ واحد: “يا الله!”. ولطالما أثار هذا النمط من النداء والاستجابة دهشتي وأنا في السجن؛ ففكرة “رفع البلاء” كانت أمراً مفروغاً منه، والله هو المقصد البديهي الذي يُتوجه إليه بالدعاء، لكنّ جوهر الأمر كان يكمن في كلمة “عنّا، عنّا، عنّا”. إنه دعاءٌ لا يسعى فقط إلى الخلاص الإلهي، بل يهدف إلى أن يشهد أحدٌ على وجودهم؛ إنه دعاءُ أشباحٍ.
لقد أمضيتُ أكثر من ست سنوات واقفاً أمام أبواب الزنازين ذاتها، متنقلاً بين السجون ومراكز الاحتجاز الاحتياطي والسجون شديدة الحراسة. أعرف جيداً ذلك اليأس المتأجج الذي يتسلل إلى النفس حين ترى سنوات عمرك تتلاشى أمام عينيك، بينما يمضي العالم الخارجي في طريقه دونك. ففي الداخل، لا يجرؤ أحدٌ تقريباً على النطق باسمك. ترى أصدقاءً يُخلى سبيلهم، لكن سرعان ما يتم إعادة تدويرهم، حيث يُزجّ بهم مجدداً في الآلة ذاتها بتهمٍ جديدةٍ ملفقة؛ وتشهد رحيل رفاقك في السجن واحداً تلو الآخر.
وأنت في الخارج، تفتح الصحف الرسمية لترى أن النظام العسكري -الذي يزج بك في السجن- يحظى بدعم مالي وسياسي واسع من حكومة الولايات المتحدة، وذلك في المقام الأول لخدمة هدف الحفاظ على أمن إسرائيل وفرض الحصار على قطاع غزة. وتتابع إعلان الاتحاد الأوروبي عن حزمة مساعدات لمصر بقيمة 8.3 مليار دولار، تهدف إلى تحفيز النظام على كبح الهجرة غير الشرعية وضمان أمن الاتحاد الأوروبي. تدرك حينها، وأنت داخل زنزانتك، أن جسدك لا يحمل أي قيمة أمام المصالح التي تجعل من النظام الذي يسجنك طرفاً مفيداً للآخرين؛ بل إن هؤلاء الآخرين يتم استثمارهم، في الواقع، من أجل سحقك أنت.
وفي القاموس الرسمي للدولة، لا وجود لما يسمى “سجناء سياسيين”؛ إذ يصر المسؤولون المصريون مراراً على أنه لا يوجد لديهم “سجناء رأي”. ومن ثمّ، فإن الحديث عن السجناء السياسيين داخل مصر يعني الدخول في فراغ لغوي، ويضع صاحبه في دائرة الاشتباه.
ومع مرور الوقت، تبدأ معرفةُ وجود آلاف الأشخاص المحتجزين في الزنازين، أو المختفين قسراً في مراكز الاعتقال، أو العالقين في حبس احتياطي لا نهاية له، في صياغة السلوك العام من خلال “الاستباق”؛ إذ يدرّب الناس أنفسهم على “ألا يعرفوا”. ومن المفارقات أن هذا النوع من التنافر المعرفي لا يمكن أن يحدث إلا لأن الوعي العام مشبعٌ بهذه المعرفة، ولأن الاعتراف بها ينطوي على أثمان باهظة يمكن أنتُدفع؛ فأن تعترف بوجود هؤلاء “الأشباح” يعني أنك تخاطر بأن تصبح واحداً منهم.
عوداً إلى الكوبري بالقاهرة
إن لدي أحد الطقوس التي أمارسها منذ عام 2013: ففي عشية كل ذكرى للثورة، أستخرج نسختي من ديوان “مانيفستو” للشاعر المصري مصطفى إبراهيم، وأقرأه من الغلاف إلى الغلاف. لقد صار ديوان “مانيفستو” الشعري – الذي نُشر في أعقاب ثورة 2011 – بمثابة نصٍّ أدبيٍّ مقدسٍ للكثيرين من أبناء جيلي المنخرطين في العمل السياسي. حيث يتنقل مصطفى إبراهيم بين الأحلام المتشظية، وبين رفاقٍ تقاسموا يوماً ما ميداناً واحداً، وبساطاً مفروشاً على الرصيف، ومتراساً للاحتماء خلفه. وفي هدوء الليل، أترك لنصوصه الشاعرية أن تغمرني، فأغرق في الحزن. أعود دائماً إلى قصيدةٍ أيقونيةٍ عن ميدان التحرير، تحمل عنوان “فلان الفلاني”، حيث تقول.
“فلان الفلاني اللي كان يومها جنبي ساعة لما بدأوا في ضرب الرصاص،
فلان الفلاني اللي معرفش اسمه فدايما بقول يابن عمي وخلاص..
فلان اللي سابلي بقية سندوتشه ليلة لما شافني بغني وجعان،
فلان اللي مش فاكرله غير شكل وشه.. فلان اللي عداك جوه الميدان…”
وتستمر الإشارات المبهمة إلى الشخصيات العديدة التي يمثلها تعبير “فلان الفلاني” حتى نهاية القصيدة، ولا أستطيع التوقف عن التفكير في أن كل واحد منهم -في الوقت الذي كُتبت فيه تلك القصيدة- كان كائناً من لحم ودم؛ وجهاً يمكننا استحضاره من الذاكرة، أو غريباً تحوّل إلى صديقٍ بات رقمه محفوظاً في هواتفنا. أما الآن، فقد تحولت القصيدة إلى نصٍّ عن أشباحٍ تستدعي ألماً هائلاً.
ومع ذلك، ففي كل عام، أجلس مع نسختي من الأحداث في ليلة الخامس والعشرين من يناير/كانون الثاني، وأختار أن أستحضر ذلك الطيف الذي دائماً ما يلاحقني. إن ما يطاردنا ليس حنيناً رومانسياً، بل تلك اللحظة العابرة التي صار فيها ما لا يمكن تصوره ممكناً؛ حين غمرتنا الصدمة، ثم تلتها نشوةٌ ونحن نردد هتافاتٍ انطلقت من حناجرنا، هتافاتٍ جريئة ومتمردة، وكأن كل واحدة منها كانت تختبر حدود الممكن. في مذكراتها الصادرة عام 1996 بعنوان “المبتسرون”، تتحدث أروى صالح -وهي إحدى قيادات الحركة الطلابية المصرية في السبعينيات- بحسرةٍ عن السذاجة التي كان يشعر بها جيلها كلما استرجعوا نشوة الثورة في حركتهم التي أُجهضت. وتكتب قائلة: «لكنني أرى أن المصير الذي واجهته الأجيال التي لم تعرف قط مثل هذا الثراء، هو مصيرٌ أقسى بكثير».
لقد كنا نشعر بنشوةِ الثورة. أدركنا أننا ننتمي، إلى الأبد، إلى لحظة الصدع تلك (التي برزت على كوبري قصر النيل)، فاحتضنّاها؛ وحين احتضناها، قيّدتنا هي بدورها. وفي تلك اللحظة الخاطفة، استطعنا أن نتخيل واقعاً مغايراً. أنا محظوظ لأنني عرفت ذلك الثراء. حيث أقبلُ بهذا الطيف الذي يلاحقني، وأحتضن أشباح الهزيمة.
وهكذا، فأنا أدعو إلى “مناهضة الأشباح” (counter-haunting) تلك؛ وإلى القيام بفعلٍ يفتح ثغراتٍ تتجاوز المسام التي يسيطر عليها “النسر”، لتسمح للأشباح غير المُصَرَّح بوجودها بالتسرب عبرها. لقد أُسِّست آلة الدولة لمحو ذاكرةٍ تقول إن عالماً آخر كان ممكناً -وبالتالي، فإنه لا يزال ممكناً. وتكمن مهمتنا في استحضار تلك الأطياف الرقيقة للثورة، وإنصاف طياف ضحايا المجازر التي ارتكبتها الدولة، وإخراج أولئك الذين تم نفيهم خلف القضبان من حالة “الأطياف” تلك، ومن سجن الماضي الذي حُبسوا فيه.
وأنا هنا أدرك مدى صعوبة البقاء في حالة انفتاحٍ دائمٍ، وحالة من التلقي اليقظ المشدود. إنه في الأغلب أمرٌ مُنهِكٌ للغاية، حتى بالنسبة لشخصٍ مثلي، تقاسم الأغلال وزنزانة السجن مع الآخرين. لكنَّ البداية تكون من هنا: أن نعود، كأشباحٍ، عبر الطريق المؤدي إلى الكوبري (كوبري قصر النيل).




