أوراق بحثية
-
المسارات الكبرى ومستقبل الطاقة: التحول من الشمال إلى الجنوب
في هذه الورقة، نقدم لقضايا التحول الطاقي، والذي يأتي في سياق أكبر من التحول من شمال الكرة الأرضية حيث الحضارة الغربية، وجنوب الكرة الأرضية موطن الحضارات الشرقية.
-
أثر الحرب في السودان على الحالة المصرية
للتحميل والقراءة بصيغة PDF المقدمة تُشكِّل الحرب الدائرة في السودان تحديًا كبيرًا على الصعيد الإقليمي، بما لها من تبعات تتجاوز حدود السودان، لتؤثر بشكل مباشر وغير مباشر على دول الجوار، وفي مقدمتها مصر، نظرًا للحدود المشتركة والتداخل الكبير بين البلدين وتوجُّه السودانيّين بأعداد كبيرة ناحية الحدود المصرية للهرب من آثار الحرب. لقد ألقت الأزمة في السودان بظلالها على الأوضاع الاقتصادية والأمنية والسياسية والاجتماعية في مصر، بسبب الملفات الثنائية والإقليمية التي ترتبط بالأمن والاستقرار في السودان، ثم بسبب حالة النزوح الكثيفة…
-
مجلس الدولة المصري: تقليص الصلاحيات ونواقض الاستقلال (2013 – 2024)
في العقد الأخير وعلى وقع متغيرات سياسية حادة، طرأت على القضاء الإداري حزمة من المتغيرات التي قلصت من أدواره الدستورية التي استقر عليها العمل منذ نشأته، فأثرت على اختصاصه القضائي، وخفضت من سقف مهامه الرقابية على الحكومة، كما نالت من أدواره في الجانب التشريعي المعاون لمجلس النواب، وجرت هذه المتغيرات وفق رغبة السلطة في حل بعض معضلاتها الإدارية التي تكتنف خططها، واستراتيجياتها، وسياستها العامة الرامية لتسييل الأصول والثروات، بغية الانفلات من أي قيد في إبرام الاتفاقيات والعقود، ما جعل مجلس…
-
تفاعلات التعديل الثاني لقانون الإجراءات الجنائية في 2024
بالرغم من أن السلطة التشريعية المصرية كانت قد أصدرت تعديلًا على قانون الإجراءات الجنائية في منتصف شهر يناير 2024، وهو القانون الذي أعلن عن بدء نفاذه في 17 يناير 2024م، إلَّا أن الأجواء التشريعية في مصر كانت حبلى بتعديلات جديدة أكثر شمولًا، حتى إنها تتضمن تعديلات على التعديلات التي أدخلها القانون رقم 1 لسنة 2024، حملت معها جدلًا في المجال العام، وبخاصَّة فيما يتعلق بتأثير القانون على حقوق المصريين وحرياتهم.
-
أدوات التشريع الاستثنائي في مصر.. الوظيفة والتطورات (2013 – 2016)
تأتي وظيفة التشريع وسَن القوانين في مقدمة وظائف الدولة التي تضبط علاقاتها، عبر الدستور، أو القوانين والقرارات التي تجسر العلاقة بين الدستور الأعلى والقرار الأدنى المتمثل في اللائحة والتوجيه التنفيذي، وعلى قدر انضباط هذه المنظومة تكون الدولة "دولة قانون" وفق المفهوم الدستوري أو "دولة موز" وفق المفهوم السياسي الدال على استبداديتها وسيولتها. لم تكن البيئة السياسية فقط هي التي تأثرت سلبًا بحدوث الانقلاب العسكري في مصر، إنما طالت إجراءاته كل شيء، فقد عَمَد لتغيير التركيبة السياسية ولم تسلم منه التركيبة…
-
الحرية الأكاديمية واستقلال الجامعات في مصر (2011 – 2024م)
يقوم المستقبل على إنتاج المعرفة وتوزيعها، وبناء اقتصاد المعرفة، وتشجيع أعضاء المجتمع على الابتكار.. لذلك فإن الدولة التي تريد أن تبني قوتها المعرفية يجب أن تحوّل جامعاتها إلى جامعات منتجة للمعرفة. لكن لا يمكن تحقيق ذلك الهدف دون حماية منظومة من حقوق الباحثين وأعضاء هيئات التدريس والطلاب، لتشجيعهم على البحث وإنتاج الأفكار الجديدة. هذه الحقوق جزء من مفهوم “الحرية الأكاديمية” الذي يرتبط بمفهوم آخر هو استقلال الجامعات، ومنع أيّ تدخل خارجي في شؤونها.
-
الأوساط النخبوية والمجموعات والظواهر والحركات المؤثرة في المجتمع المصري
تتناول هذه الورقة البحثية نوعين من الأوساط النخبوية والمجموعات والظواهر والحركات المؤثرة في المجتمع المصري، والتي يشارك النوع الأول منها في صناعة العقل العام، ونعني به تلك النخب التي لها تأثير حقيقي على المجال العام في مصر. أما النوع الثاني من هذه العناصر المجتمعية المؤثرة، فهو تلك المجموعات والظواهر والحركات الدخيلة على المجتمع المصري، والتي تؤثر بأشكال مختلفة على هذا المجتمع، وتستخدم أحيانًا في عمليات إلهاء العقل الجمعي.
-
ظاهرة الفجوة بين الأجيال في مصر
تتكون المجتمعات من عدة أجيال متعاقبة، تكون على الأغلب ثلاثة أجيال. والفارق الجوهري بين هذه الأجيال هو الثقافة؛ أي وجود نمط معين من التفكير والقيم والرغبات والطموحات لكل جيل. ونتيجة للطفرة الكبيرة في المتغيرات المعرفية والثقافية لكل جيل، تحدث اختلافات وتظهر فجوة بين الأجيال، وكلما كانت الاختلافات أكثر اتساعًا كلما زادت الفجوة بين الأجيال وتباعدت وجهات النظر بينها.
-
استخدام السلطة للنصوص القانونية في السيطرة على وسائل الإعلام في مصر (2014-2024)
تكشف الدراسة التحليلية المقارنة للنصوص القانونية التي تمَّ إنتاجها خلال الفترة من 2014 إلى 2024، اتجاهات السلطة نحو حقوق الشعب المصري، والحريات العامة، خاصَّة حرية الإعلام؛ ذلك أن تقييد هذه الحرية يؤدي إلى التحكم في الأنباء والمعلومات والمعرفة التي يحصل عليها الشعب. وبالرغم من أن السلطة حافظت علي النصوص القانونية المقيّدة للحريات، إلَّا أنها قامت بإنتاج نصوص قانونية جديدة؛ تسهم في زيادة تحكمها في تدفق المعرفة للجماهير والسيطرة علي وسائل الإعلام.
-
سمات وفاعلية الظاهرة الحزبية في مصر 2024
على الرغم من مصادرة سلطة 3 يوليو للمجال العام؛ للحد الذي يعتبر البعض فيه أن مصطلح المجال العام لا ينطبق على مصر لخلو المشهد السياسي من مظاهر التعددية في طرح التقييمات والرؤى والمسارات، والمساومات بين المكونات المختلفة للحياة السياسية، وتبادل المصالح بشكل تفاوضي، والرقابة على الأداء العام، إلَّا أن المشهد المصري قد لا يكون بهذه القتامة، حيث ما زال لدى المعارضة مساحات للمناوشة والمواجهة.
- 1
- 2