وحدة البحوث والدراسات

قانون الإيجار القديم بين منطق الإصلاح وهواجس المجتمع

في خطوة فارقة تمس حياة ملايين من الشعب المصري، أقر مجلس النواب نهائيًّا قانون "الإيجار القديم"، ليُسدِل الستار على عقود من الحالة الجامدة التي كانت تحكم علاقة المالك بالمستأجر، ويفتح الباب أمام تحولات جذرية في حياة مئات الآلاف من الأسر والملاك. هذا القرار، الذي يُقدَّم كحل لأزمة اقتصادية واجتماعية متجذرة، لا يخلو من تحديات عميقة وتساؤلات حول عدالته الاجتماعية وتأثيراته المستقبلية، في مشهدٍ يمزج بين ضرورة الإصلاح وخشية الاضطراب في مجتمع غارق في الأزمات.