للتحميل والقراءة بصيغة PDF

ملخص تنفيذي

فرضت التطورات العسكرية المتسارعة في البحر الأحمر ومضيق باب المندب، وتزايد الضربات والتهديدات غير المتماثلة ضد المنشآت الحيوية السعودية، ضرورة استثنائية لإعادة ضبط بوصلة التنسيق الاستراتيجي بين الرياض والقاهرة.

وجاء خروج ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان وتوجهه شخصيًا إلى القاهرة في ظِل وضع أمني وعسكري شديد الحساسية والاضطراب داخل الإقليم ليعكس طابعًا ملحًا وعاجلًا يتجاوز البروتوكولات الدبلوماسية التقليدية، إذ تؤكد التقديرات الأمنية أن قيام القادة بالتحرك الخارجي في مثل هذه الظروف الدقيقة يرتبط بملفات دفاعية طارئة وحاجة ملحة لتعزيز منظومات الدفاع والردع.

التقديرات ذهبت إلى ان المباحثات السعودية المصرية ركزت على إمكانية تقديم دعم عسكري نوعي وفني لمواجهة الاستنزاف الحوثي المتصاعد، متمثلًا في إمكانية طلب إسناد دفاع جوي متخصص (منظومات وكوادر تشغيلية)، ونشر “مفرزة جوية” مصرية تضم مقاتلات وطيارين لتأمين العمق الجوي الجنوبي للمملكة، قياسًا على سابقة إسناد جوي مصرية مماثلة لدولة الإمارات، بعد أن تعرضت لقصف إيراني، خلال الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران، فضلًا عن طلب مظلة ردع وإسناد بحري في البحر الأحمر.

في المقابل، تؤكد محددات الأمن القومي والعقيدة العسكرية المصرية استبعاد إرسال أي قوات برية أو مشاة للقتال داخل اليمن بشكل قطعي ونهائي، واعتبار ذلك خطًّا أحمر داخليًّا وعسكريًّا لا تراجع عنه، استنادًا إلى الدروس التاريخية المريرة في الستينيات ورفض التورُّط في حرب عصابات غير متناظرة.

وتحدد القاهرة استجابتها في حزمة “دفاعية بحتة ومحسوبة” ترتكز على حماية ممر الملاحة المؤدي لقناة السويس بحريًّا، وتبادل الإسناد الاستخباري ومعلومات الرصد الرادارية، مع تقديم الدعم الفني والاستشاري في الدفاع الجوي، والمساهمة في تأمين الأجواء السعودية دون الانزلاق إلى ضربات هجومية مشتركة ضد جبهة الحوثي.

مقدمة

تمثل زيارة ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان للقاهرة ولقاؤه الرئيس عبد الفتاح السيسي في 15 سبتمبر 2026م حدثًا مؤثرًا للغاية على خريطة التفاعلات الأمنية الإقليمية، إذ يكتسب توقيت التحرك دلالة سياسية وعمليَّاتية بالغة الأهمية.

ففي التقاليد العسكرية والاستراتيجية، تفرض البيئات الأمنية المضطربة وتصاعد وتيرة التهديدات العابرة للحدود قيودًا صارمة على حركة القيادات العليا ما لم تكن هناك ضرورة عملياتيَّة كبرى تستوجب تدخلًا سياسيًّا ودفاعيًّا مباشرًا.

تتقاطع في هذه القمة دوافع عسكرية سعودية تسعى لحشد غطاء إقليمي ودعم عسكري تخصصي لتعويض الفراغ الناجم عن تردد الحلفاء الدوليين وتعثر الرهانات الغربية ورفض الإدارة الأمريكية الانخراط العسكري الواسع ضد جماعة “أنصار الله” (الحوثيين)، مع دوافع مصرية ملحة لوقف النزيف الاقتصادي لقناة السويس وحماية العمق الاستراتيجي الجنوبي للبلاد.

يُركز هذا التقدير على تحليل أبعاد التنسيق الدفاعي والسياسي بين الرياض والقاهرة في ضوء الزيارة، ومحددات الدعم المصري الممكنة، وصولًا إلى استشراف سيناريوهات التدخل ومآلاته المستقبلية.

أولًا: سياقات الزيارة وطبيعة المطالب السعودية

جاءت زيارة محمد بن سلمان إلى القاهرة في ظل تداخل الاعتبارات السياسية والأمنية والاقتصادية المرتبطة بتطورات المنطقة، ما يُكسِب الزيارة أهمية خاصَّة في تحديد طبيعة المطالب السعودية من القاهرة، وحدود ما يمكن لمصر تقديمه.

1 – السياق السياسي والاقتصادي:

ركزت زيارة بن سلمان لمصر لمصر على تعزيز أوجه العلاقات بين البلدين في مختلف المجالات، والبحث في القضايا ذات الاهتمام المشترك، وفقًا لما صدر عن الديوان الملكي السعودي والرئاسة المصرية.

جاءت الزيارة في ظل التطورات المتسارعة التي تشهدها المنطقة، ومن بينها التوترات في البحر الأحمر وباب المندب، وتطورات الأوضاع في السودان والقضية الفلسطينية، ما يمنح المباحثات المصرية السعودية أهمية تتجاوز ملفات التعاون الثنائي.

كذلك، حظيت ملفات التجارة والاستثمار بأهمية كبيرة؛ إذ تستحوذ المملكة على المرتبة الثانية من صادرات مصر غير البترولية، وبلغت استثمارات القطاع الخاص السعودي في مصر نحو 35 مليار دولار حتى أكتوبر 2024م.

2 – السياق العسكري:

إن خروج ولي العهد السعودي في هذا التوقيت الأمني الضاغط يكشف بوضوح أن الرياض تواجه استنزافًا دفاعيًّا متسارعًا لمنظوماتها الاعتراضية ومجالها الجوي والبحري، بفعل التطوُّر النوعي في ترسانة الحوثيين من الصواريخ الباليستية، والصواريخ الجوالة، والمُسيَّرات الهجومية، والزوارق السطحية غير المأهولة (USVs).

وعسكريًّا، وطبقًا للتقديرات، فإن المطالب السعودية المطروحة على طاولة المباحثات المغلقة في القاهرة تمحورت حول حزمة دفاعية نوعية تشمل:

1. إسناد الدفاع الجوي والكوادر التخصصية: حاجة الجانب السعودي الميدانية لدعم منظومته الدفاعية بعناصر بشرية وخبرات تخصصية من ضبَّاط ومهندسي الدفاع الجوي المصري المشهود لهم بالكفاءة العالية، إلى جانب استكشاف إمكانية نشر منظومات دفاع جوي قصيرة ومتوسطة المدى لتأمين الأهداف الحيوية والقواعد العسكرية السعودية.
2. الدعم بـ “مفرزة جوية“ مصرية: بناءً على سوابق تنسيقية ناجحة رصدتها السعودية – حيث سبق للقاهرة إرسال مفرزة جوية عسكرية تضم طائرات مقاتلة وأطقم قتالية وفنية مصرية إلى دولة الإمارات خلال فترات التوتر الإقليمي الحاد – تسعى الرياض للحصول على صيغة إسناد جوي دفاعي شبيهة، بنشر مفرزة مقاتلات مصرية (مثل مقاتلات الرافال أو إف-16) في القواعد السعودية، بما يضمن رفع جاهزية الاعتراض الجوي وكذلك نوفر مظلة ردع إقليمية.
3. التأمين البحري المتقدم لمضيق باب المندب: استثمار إمكانات الأسطول الجنوبي المصري لفرض طوق بحري دفاعي يمنع إمدادات السلاح القادمة عبر خطوط التهريب البحرية، وتأمين الملاحة وحركة ناقلات النفط ضد الزوارق المفخخة والألغام البحرية.
4. المظلة السياسية والدبلوماسية الإقليمية: توفير غطاء عربي جامع يمنح السعودية ورقة ضغط وتفاوض صلبة تمنع الانفراد بها إقليميًّا في أي مسارات تفاوضية ترعاها أطراف دولية.

ثانيًا: الموقف من مشاركة المشاة والقوات البرية ومحاذير الانخراط

تفرض العقيدة العسكرية المصرية وتوازنات الأمن القومي قراءة صارمة وواضحة تجاه أشكال المشاركة العسكرية، حيث يمكن تفكيك الموقف المصري العمليَّاتي حيال قطاعات القوات المسلحة على النحو التالي:

1 – القوات البرية والمشاة (استبعاد قطعي ومطلق):

• الرفض القاطع للمغامرة البرية: تؤكد كافة محددات الأمن القومي والعقيدة القتالية للجيش المصري استبعاد إرسال أي قوات برية، سواء كانت تشكيلات مشاة ميكانيكية، أو مدرعات، أو وحدات قوات خاصَّة، للقتال على الأراضي اليمنية، إذ يُعد إرسال الجنود المصريين للقتال البري خارج الحدود خطًّا أحمر داخليًّا وعسكريًّا لا يقبل التفاوض.
• استحضار العبرة التاريخية: تستحضر القيادة المصرية بعمق الدرس التاريخي لحرب اليمن في الستينيات، وترفض بشكل قاطع الانزلاق مجددًا إلى مستنقع حرب عصابات استنزافية في بيئة جغرافية وجبلية شديدة التعقيد والتضاريس الوعرة، حيث لا توجد مصلحة استراتيجية تبرر هذه الكلفة البشرية والمادية والسياسية الفادحة.
• فلسفة الدفاع لا العدوان: عقيدة القوات المسلحة المصرية مصممة بشكل بنيوي لحماية التراب الوطني والحدود الاستراتيجية للدولة، ومِن ثمَّ ترفض التحوُّل إلى رأس حربة عسكرية تخوض معارك بالوكالة أو تعمل كقوة احتلال ومواجهة نيابة عن أي طرف.

2 – الإسناد الجوي والدفاع الجوي (دفاع مشروط ومحسوب):

حصر المهام في الطابع الدفاعي: في حال التوافق على إرسال مفرزة جوية أو تقديم دعم من منظومات الدفاع الجوي وأطقم التشغيل، فإن محددات القاهرة تفرض قصر هذه المشاركة على مهام الدفاع الجوي وتأمين سماء المنشآت الحيوية السعودية، مع الرفض القاطع للمشاركة في ضربات هجومية استباقية أو حملات قصف جوي مفتوحة وموسعة داخل الأراضي اليمنية على غرار العمليات السابقة للتحالف العربي، تجنبًا لإثارة ردود فعل انتقامية مباشرة ضد المصالح المصرية أو إشعال أزمة سياسية طويلة الأمد.

ثالثًا: محددات القرار المصري

تتحكم في الموقف المصري جملة من الدوافع الحيوية والمحاذير الاستراتيجية التي تتراوح بين حماية المصالح والحذر الاستراتيجي:

1 – الدوافع والتقاطعات الاستراتيجية:

• حماية المسار البحري لقناة السويس: تراجع إيرادات القناة بأكثر من 60% يمثل تهديدًا خطيرًا للأمن القومي والاستقرار النقدي، وبالتالي فإن تحرك مصر لاستعادة أمن البحر الأحمر يمثل دفاعًا عن مصلحة ذاتية ووطنية مباشرة لإنهاء الشلل الملاحي.
• مفهوم الأمن القومي العربي: تؤكد مصر باستمرار التزامها بمبدأ حماية أمن الخليج واستقرار المملكة (مسافة السكة) كعمق حيوي لا يمكن تركه مكشوفًا أمام التهديدات الإقليمية التوسعية.
• المكاسب والشراكات الاقتصادية: الحفاظ على الشراكة التنموية وتدفق الاستثمارات السعودية الكبرى يمثل ركيزة هامة تدعم الاقتصاد المصري في مواجهة أزمات التمويل والتضخم.

2 – محاذير التورط العسكري:

• تجنب صدام إقليمي موسع: ترفض القاهرة أن يُفهَم أي حراك عسكري لها على أنه انخراط في تحالفات دولية هجومية موجهة لخدمة أهداف غربية بحتة، حرصًا منها على عدم التورُّط في مواجهة مباشرة وشاملة مع إيران أو جماعة الحوثي وفتح جبهات صراع جديدة.
• اللاتماثل في تكلفة المواجهات: تدرك هيئة العمليات العسكرية المصرية أن كلفة الدفاع والاعتراض بالذخائر الذكية والصواريخ الحديثة تفوق بأضعاف كلفة الطائرات المُسيَّرة الرخيصة والصواريخ الباليستية المعدلة محليًّا، مما يفرض عدم الانجرار لمواجهات تستنزف الذخائر الاستراتيجية المصرية.

3 – المحفزات الاقتصادية:

تمثل الأزمة الاقتصادية التي تعاني منها مصر أحد محددات اتخاذ القرار بالنسبة للقاهرة، وهو ما تظهر آثاره في العلاقة بين مصر ودول الخليج، بحكم أن الأخيرة تمتلك أدوات ضغط اقتصادية كثيرة، من استثمارات وودائع مالية.

في سياق الزيارة التي قام بها بن سلمان للقاهرة، ذكر مجلس الوزراء المصري أن ولي العهد السعودي وَجَّه صندوق الاستثمارات العامة السعودي باستثمار خمسة مليارات دولار في مصر، فيما ذكرت مصادر أخرى أن السعودية سوف تضخ استثمارات بأكثر من 10 مليارات دولار.

هذا بالإضافة إلى ما نُقِل عن مصدر مصري مسؤول أنه التوصُّل إلى اتفاق مبدئي بين مصر والسعودية بشأن تجديد وديعة سعودية بقيمة تزيد عن 5 مليارات دولار لدى البنك المركزي المصري، كان من المقرر سدادها في أكتوبر 2026م.

هذه المحفزات المالية السعودية توفر للمملكة أوراق ضغط على النظام المصري، خاصَّة في ظل الأزمة الاقتصادية التي يحتاج معها النظام دائمًا إلى الدعم الخليجي، بما قد يدفع القاهرة إلى البحث عن صيغة مناسبة لدعم السعودية بشأن أمن الخليج والبحر الأحمر من ناحيةٍ، وتتناسب مع الحسابات الأمنية والسياسية المصرية من ناحيةٍ أخرى.

رابعًا: خيارات وأشكال التدخل والدعم المصري الممكنة

في ضوء تطورات المواجهة وتزايد التحديات التي تواجه السعودية في المجالين البحري والجوي، تتعدد أشكال الدعم المصري الممكنة، وفقًا لطبيعة الاحتياجات السعودية وحدود الدور الذي قد تقبله القاهرة.

وتتدرج هذه الخيارات من الإسناد الفني والاستخباراتي والدبلوماسي إلى أشكال محدودة من المشاركة العسكرية، بما يحافظ على الطابع الدفاعي للتدخل المصري ويحد من الانخراط المباشر في العمليات داخل اليمن.

1. قوة مهام بحرية مشتركة: نشر فرقاطات متطورة (فريم FREMM وميكو A-200) وكورفيتات الجويند وحاملات المروحيات (ميسترال) بالتنسيق مع القوات البحرية الملكية السعودية، لتشكيل حزام أمني ممتد من السواحل المصرية الجنوبية (قاعدة برنيس) وحتى مضيق باب المندب، لفرض السيطرة السطحية ومكافحة الألغام البحرية واعتراض زوارق التهريب دون الاقتراب من السواحل اليمنية.
2. الإسناد الفني للدفاع الجوي (المفرزة الدفاعية): توفير منظومات/أطقم متخصصة وخبرات دفاع جوي مصرية لمساعدة السعودية.
3. المشاركة بأطقم لإدارة المعارك: إمداد القوات السعودية بمنظومات وبضبَّاط إرشاد راداري ومهندسي دفاع جوي مصريين للمساهمة في إدارة معارك التصدي للمُسيَّرات المنخفضة وتنسيق عمل البطاريات الصاروخية.
4. مفرزة طائرات مقاتلة مقيَّدة المهام: نشر تشكيل جوي تكتيكي محدود من المقاتلات المصرية لأغراض الاستطلاع والاعتراض الجوي في العمق السعودي، مع خطة تشغيلية تحظر التدخل في أي مهام قصف هجومي داخل اليمن.
5. مسار الاستخبارات والإنذار المبكر: ربط منظومات الرادار المصرية بعيدة المدى وطائرات الإنذار المبكر (E-2C Hawkeye) مع مركز القيادة والسيطرة والعمليات المشتركة بالسعودية، لتوفير إنذار تكتيكي مبكر لتعقب مسارات المقذوفات الصاروخية والطائرات دون طيار.
6. المسار السياسي والدبلوماسي: توظيف الثقل الدبلوماسي المصري في فتح قنوات تواصل إقليمية خلفية للدفع نحو تسوية سياسية وتهدئة لمحاول ايقاف استمرار التصعيد.

خامسًا: السيناريوهات المستقبلية للتدخل والدعم المصري

السيناريو الأول:

يتمثل هذا السيناريو في الدعم الدفاعي والاستخباري المحسوب وحماية الممرات البحرية، وهو الأعلى احتمالًا، بما يجعله السيناريو المُرجَّح.

تستجيب القاهرة للطلبات السعودية عبر حزمة محددة تشمل إرسال عناصر وخبرات من ضبَّاط الدفاع الجوي لرفع كفاءة المنظومات السعودية، وربما مفرزة جوية رمزية بمهام دفاعية في الأجواء الجنوبية للمملكة، مع تكثيف الدوريات البحرية المستقلة في البحر الأحمر لتأمين خطوط الملاحة نحو قناة السويس، مع التمسُّك الصارم بالرفض التام لإرسال أي قوات مشاة برية وتجنُّب شن ضربات جوية هجومية في العمق اليمني.

النتيجة المترتبة على هذا السيناريو هي تلبية الحد الأدنى من متطلبات الردع السعودية، والحفاظ على تماسك المحور الاستراتيجي العربي، وحماية مصالح قناة السويس دون أن تتكبد مصر خسائر عسكرية أو تنخرط في صراع مفتوح.

السيناريو الثاني:

يتمثل السيناريو الثاني في الانخراط العملياتي البحري والجوي الموسع من جانب مصر، وهو ضعيف إلى متوسط الاحتمال.

ومظاهره وقوع هجمات كبرى مدمرة تشل الملاحة في باب المندب بالكامل أو تؤدي إلى أضرار بالغة في منشآت تفريغ النفط الحيوية وتوقف تام للملاحة بقناة السويس، مما يدفع مصر لتوسيع مهام المفرزة الجوية للمشاركة في اعتراض الطائرات اليمنية المُسيَّرة واستهداف منصات الزوارق البحرية المفخخة في المياه الدولية، والانخراط الفاعل في تحالف بحري عربي واسع النطاق، مع بقاء الرفض القاطع للمشاركة البرية.

النتيجة المترتبة على هذا السيناريو هي استعادة الردع العسكري للممرات البحرية وتأمين الملاحة تدريجيًّا، في مقابل ارتفاع كلفة التأمين وتصاعد مخاطر استهداف القطع البحرية المصرية بالصواريخ والمُسيَّرات الانتحارية.

السيناريو الثالث:

يتمثل هذا السيناريو في الاكتفاء بالغطاء الدبلوماسي والدعم الاستشاري المحدود م نجانب مصر، وهو الأقل احتمالًا.

ومظاهره تعذر التوصُّل لتفاهم دقيق حول شروط وقواعد الاشتباك الخاصَّة بالمفرزة الجوية أو منظومات الدفاع الجوي، وتخوُّف القاهرة من استدراجها إلى صدام إقليمي معقد، مما يقصر الدعم المصري على تبادل المعلومات الاستخبارية والتدريب، والدعوة إلى تفعيل الحلول السياسية والدبلوماسية وإصدار بيانات تضامنية.

النتيجة المترتبة على هذا السيناريو هي بقاء عبء التدخل العسكري ملقى على عاتق الرياض وحدها، واستمرار الخسائر الاقتصادية لقناة السويس، وزيادة الفراغ الأمني الإقليمي الذي قد تستغله قوى أخرى لمزيدٍ من عسكرة البحر الأحمر.

خاتمة

تؤكد القراءة الاستراتيجية العسكرية لزيارة ولي العهد السعودي إلى القاهرة أن الرياض تسعى، تحت وطأة ضغوط الهجمات الحوثية ضد الأهداف الحيوية السعودية، للحصول على درع عربي يقيها تبعات الضربات الحوثية ويوفر لها دعمًا عسكريًّا نوعيًّا في مجالي الدفاع الجوي والقوات الجوية، إلى جانب تأمين البحر الأحمر.

وفي المقابل، أثبت الموقف المصري من الصراعات الإقليمية المماثلة ثباته حول محددات أمنه القومي، إذ قد تتحرك القاهرة كـحليف استراتيجي “سياسي وعسكري”، رافضة في الوقت ذاته بشكل حاسم التحوُّل إلى “رأس حربة هجومية” أو إرسال قوات برية ومشاة في صراعات غير متناظرة خارج حدودها.

المصادر

• وكالة الأنباء السعودية (واس)، سمو ولي العهد يلتقي الرئيس المصري ويعقدان لقاءً ثنائيًا وجلسة مباحثات رسمية بالقاهرة، 15 سبتمبر 2026م، https://www.spa.gov.sa/ar/N2676964
• المعهد المصري للدراسات  (EIS)، محمود جمال، الدلالة العسكرية لزيارة ولي العهد السعودي محمد بن سلمان إلى القاهرة، وحدة الدراسات العسكرية والأمنية، 17سبتمبر 2026م، https://eipss-eg.org
• صحيفة إندبندنت عربية، أحمد عبد الحكيم، كيف نقرأ نتائج زيارة ولي العهد السعودي إلى مصر؟ أمن الملاحة ووحدة المصير، 16 سبتمبر 2026م، https://www.independentarabia.com/node/658161
• مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، معتز سلامة، التصعيد الحوثي في البحر الأحمر وسيناريوهات المواجهة مع الولايات المتحدة وعسكرة الممر الملاحي، 29 مارس 2024م، https://acpss.ahram.org.eg/News/21150.aspx
• صحيفة الشرق الأوسط، القاهرة والرياض: أمن البحر الأحمر والممرات المائية ركيزة استقرار الإقليم، 17 سبتمبر 2026م، https://aawsat.com
• وكالة أنباء الشرق الأوسط (أ ش أ)، الفريق أسامة ربيع: حركة الملاحة بقناة السويس وتأثيرات اضطرابات باب المندب، 28 يوليو 2026م، https://mena.org.eg
• مركز الخليج للأبحاث (GRC)، د. عبد العزيز بن صقر، دول الخليج وتحدي أمن الملاحة في الخليج العربي والبحر الأحمر ومضيق باب المندب، 28 فبراير 2026م، https://abdulazizsager.grc.net.grc.net/index.php?option=com_content view=article id=8203:2026-02-28-13-52-53 catid=4919 Itemid=172
• مركز الإمارات للسياسات (EPC)، الاختبار بالنَّار: أزمة البحر الأحمر ومستقبل حوكمة الأمن البحري في المنطقة، 21 فبراير 2024م، https://epc.ae/ar/details/featured/azmat-albahr-alahmar-wamustaqbal-hawkamat-al-amn-albahri-fi-almintaqa
• مركز الجزيرة للدراسات، الرؤية المصرية للتهديدات الأمنية في البحر الأحمر ومضيق باب المندب، 22سبتمبر 2026م، https://studies.aljazeera.net/ar/article/6673
• Reuters, Egypt and Saudi Arabia Deepen Security and Economic Alignment Amid Regional Maritime Crises. 18 September 2026, https://www.reuters.com
• The Institute for National Security Studies (INSS), The Evolution of the Houthi Security Concept and Regional Maritime Challenges. 19 October 2025, https://www.inss.org.il/publication/houthis-post-october-7/
• Bloomberg, Saudi Arabia Seeks Regional Air and Missile Defense Integration Amid Red Sea Tensions. 14 September 2026, https://www.bloomberg.com