ستراتفور: هل يلوح في الأفق صراع بين إسرائيل ومصر؟

في الثالث والعشرين من شهر سبتمبر 2025م، نشر مركز “ستراتفور” الأمريكي، وهو مركز دراسات إستراتيجية وأمنية أمريكي يُعد أحد أهمّ المؤسسات الخاصة التي تعنى بقطاع الاستخبارات، مقالًا بعنوان: “هل يلوح في الأفق صراع بين إسرائيل ومصر؟”.

في هذا المقال الهام يؤكد المركز الأمني الأمريكي أنه من المُرجَّح أن تُواصِل “إسرائيل” استخدام صفقة ليفياثان لتصدير الغاز الطبيعي إلى مصر كورقة ضغط على القاهرة لتقليص وجودها العسكري في سيناء على طول الحدود (مع غزة والأراضي المحتلة) ووقف بناء المنشآت العسكرية في شبه جزيرة سيناء.

لذا، يُحذِّر المركز من أنه إذا لم تُخفِّض مصر قواتها قرب الحدود مع “تل أبيب”، فقد تُعلِّق “إسرائيل” صفقة ليفياثان للغاز الطبيعي، مما سيُجبر مصر على ضرورة تنويع مصادرها من الطاقة. ولكن ستراتفور يستدرك بأن شراء الغاز الطبيعي المُسال الأعلى سعرًا من جانب مصر سوف يُثقل كاهل الاقتصاد المصري، مما سيعزز الضغوط على القاهرة.

وفي هذا السياق، يُذكِّر مركز ستراتفور بأن “إسرائيل” كانت قد اتهمت مصر مرارًا بأنها كانت تغض الطرف عما يجري في الأنفاق وشبكات التهريب بين غزة وسيناء؛ وهو الأمر الذي تعتبره القاهرة مجرد ادعاءات ذات دوافع سياسية.

ويشير مركز الدراسات الإستراتيجية والأمنية الأمريكي إلى أنه من غير المستبعد أن تُعيد “إسرائيل” إثارة تلك الادعاءات في الأشهر المقبلة، خاصةً إذا كان ذلك يأتي في سياق مساعيها للتهرب من مسؤولية الصمود الذي أظهرته حركة حماس في المواجهة معها في غزة.

وفيما يلي  يقدم منتدى الدراسات المستقبلية ترجمة كاملة للمقال الذي نشره مركز “ستراتفور” الأمريكي، على النحو التالي:

***

على الرغم من أن الحشد العسكري المصري في شبه جزيرة سيناء لن يُؤدي إلى إشعال حرب بين مصر و “إسرائيل”، إلا أن خطر وقوع حوادث حدودية متفرقة ستزداد وتيرته في الأشهر المقبلة.

وإذا لم تُخفِّض مصر وجودها العسكري في سيناء، فقد تُجبرها “إسرائيل”، من خلال تعليق صفقة الطاقة الكبرى بينهما، على التوجه إلى تنويع مصادرها من الطاقة.

فقد ذكرت تقارير أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو كان قد طلب من وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، خلال زيارته إلى “إسرائيل” في الفترة من 14 إلى 16 من شهر سبتمبر 2025م، الضغط على مصر لتقليص عدد القوات المصرية المتمركزة في شبه جزيرة سيناء، وفقًا لتقرير نشره موقع “أكسيوس” الأمريكي في العشرين من شهر سبتمبر، نقلًا عن مسؤولين أمريكيّين وإسرائيليّين.

ويأتي الكشف عن ذلك بعدما قامت مصر بنشر نحو 40 ألف جندي في سيناء في أواخر شهر أغسطس 2025م لتعزيز وجودها العسكري بالقرب من حدودها مع قطاع غزة الفلسطيني في جهود كان قد تم تنسيقها مع الجيش الإسرائيلي قبل العمليات البرية الموسعة لـ “إسرائيل” في غزة.

وفي حين قامت “إسرائيل” بالتنسيق مع مصر بحذر بشأن زيادة القوات المصرية في سيناء، أفاد موقع “أكسيوس” الأمريكي أيضًا أن المسؤولين الإسرائيليّين زعموا ما اعتبروه من جانبهم بمثابة انتهاكات مصرية أكثر وضوحًا لمعاهدة السلام التي كانت مصر و”إسرائيل” قد وقَّعت عليها عام 1979م، بما في ذلك توسيع مدارج الطائرات التي يمكن استخدامها من قبل الطائرات المقاتلة، وبناء البنية التحتية العسكرية في المناطق التي لا يُسمَح فيها إلا بالأسلحة الخفيفة، بالإضافة إلى بناء مرافق تحت الأرض يمكن تخزين الصواريخ بها، على الرغم من عدم وجود أدلة على تخزين أي صواريخ هناك في الوقت الحالي.

• تُحدد معاهدة السلام المبرمة بين مصر و”إسرائيل” في عام 1979م عدد القوات المسموح لمصر نشرها في سيناء بحوالي 26 ألف جندي، مع تواجد عدد محدود فقط من أفراد الأمن قرب الحدود (مع غزة والأراضي المحتلة). ومع ذلك، فقد كانت هناك استثناءات تمَّ اتخاذها من قبل عبر جهود منسقة بين الطرفين، بما في ذلك ما حدث في عام 2011م، بهدف تمكين القوات المصرية من مكافحة الإرهاب في شبه جزيرة سيناء.
• وعلى امتداد الحرب التي تشنها “إسرائيل” على حركة حماس (ومختلف فصائل المقاومة الفلسطينية الأخرى) في قطاع غزة، أكد المسؤولون المصريون مرارًا أن أي خطة إسرائيلية لتهجير الفلسطينيّين من غزة بالقوة، والتي يخشون أن تتسبب في تدفق جماعي للاجئين إلى سيناء، ستكون “خطًا أحمر” بالنسبة للقاهرة.
• وتشير بعض التقديرات إلى أن العمليات العسكرية الموسَّعة التي تقوم بها “إسرائيل” للسيطرة على مدينة غزة وتوسيع وجودها العسكري في مخيمات اللاجئين في وسط غزة لمكافحة جهود المقاومة التي تقوم بها حماس (والفصائل الفلسطينية الأخرى) في القطاع قد تدفع ما يصل إلى مليون فلسطيني في غزة جنوبًا نحو الحدود المصرية.
• وكانت حوادث حدودية قد وقعت بين الحين والآخر قرب المعابر الحدودية بين مصر والأراضي المحتلة. ففي شهر يونيو من عام 2023م، دخل أحد أفراد قوات الأمن المصرية إلى عمق الأراضي المحتلة وقام بقتل ثلاثة جنود إسرائيليّين وأصاب اثنين آخرين. وفي شهر مايو من عام 2024م، قُتِل جندي مصري في اشتباك حدودي مع جنود إسرائيليّين. وفي كلتا الحالتين، تم تهدئة الأوضاع بسرعة لمنع المزيد من الاشتباكات بينهما.

وتعكس التعزيزات العسكرية المصرية في سيناء قلقًا متزايدًا لدى مصر بشأن إستراتيجية “إسرائيل” التوسعية الإقليمية التي تتسم بعدم تقدير حجم المخاطر، ومخاوف مصرية من أنها تخطط لتهجير الفلسطينيّين نحو شبه جزيرة سيناء. منذ هجوم حماس في السابع من أكتوبر 2023م، أبدى نتنياهو مرارًا درجة عالية من عدم تقدير حجم المخاطر (الناجمة عن سياساته).

وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قد أعلن أن حملته المتمثلة في ممارسة أقصى قدر من الضغط على حركة المقاومة الإسلامية (حماس) هي من أولوياته في مواجهة الإدانة الدولية المتزايدة للحملة العسكرية التي يقوم بها الجيش الإسرائيلي في غزة والمنطقة جمعاء على نطاق أوسع.

وقد أدت الإستراتيجية الإقليمية الإسرائيلية ونزوح الفلسطينيّين في قطاع غزة جنوبًا باتجاه الحدود المصرية إلى إثارة القلق بين المسؤولين المصريّين بشأن التهديد الأمني ​​المحتمل الذي تشكله “إسرائيل” على جارتها مصر.

بل إن التوترات المتزايدة دفعت “إسرائيل” إلى تهديد أمن الطاقة في مصر. فبعد التعزيزات العسكرية المصرية، أفادت التقارير أن بنيامين نتنياهو أمر وزير الطاقة الإسرائيلي إيلي كوهين بإعادة النظر في صفقة ليفياثان لتصدير الغاز الطبيعي إلى مصر والبالغة قيمتها 35 مليار دولار، والتي كان قد تم التوقيع عليها في شهر أغسطس من عام 2025م، لتوسيع صادرات الغاز الطبيعي الإسرائيلي إلى مصر حتى عام 2040م.

وتصاعدت التوترات بشكل أكبر بعد الهجوم الذي شنته “إسرائيل” في التاسع من شهر سبتمبر 2025م على القيادة السياسية لحركة حماس في الدوحة بدولة قطر، والذي كان أول هجوم إسرائيلي مباشر على دولة عضو في مجلس التعاون الخليجي.

وخلال القمة العربية الطارئة التي عقدت يومي 14 و15 سبتمبر، والتي ناقش فيها الزعماء ردهم على الهجوم الإسرائيلي على قطر، أشار الجنرال عبد الفتاح السيسي إلى أن “إسرائيل” هي “العدو”، وهو تحول خطابي ملحوظ، ذهب بعيدًا عن اللغة التي دأب المسؤولون المصريون على استخدامها عادة لوصف العلاقة البراجماتية بين مصر و “إسرائيل”.

• في أعقاب هجوم التاسع من سبتمبر على الدوحة، صرّح رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بأن “إسرائيل” سوف تهاجم قيادة حركة حماس في أي مكان، مما أثار احتمال استهدافها للحركة على الأراضي المصرية، حيث اعتاد كبار مسؤولي حماس على زيارة القاهرة بشكل متكرر لمناقشة المقترح الأخير (الذي كانت قد قدمته الولايات المتحدة آنذاك) ومطالبتهم بضرورة التوصل إلى اتفاق، في سياق المفاوضات التي توسطت فيها مصر (وقطر) للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار وإطلاق سراح الأسرى. وكان هجوم الدوحة قد وقع بينما كان كبار مسؤولي حماس، يراجعون مقترحًا لوقف إطلاق النار تدعمه الولايات المتحدة، حسب تقارير متداولة بهذا الصدد.
• تعتمد مصر على صادرات الغاز الطبيعي الإسرائيلي لتلبية الطلب المحلي المتزايد على الطاقة، حيث تُشكِّل الصادرات الإسرائيلية ما بين 15% و20% من استهلاك مصر من الغاز الطبيعي. ورغم أن مصر تستورد شحنات من الغاز الطبيعي المسال لتلبية احتياجاتها من الطاقة، إلا أن واردات الغاز الطبيعي الإسرائيلي هي الأقل تكلفة. وقد أدت الصراعات الإسرائيلية في بعض الأحيان إلى تعطل صادرات الغاز الطبيعي إلى مصر، حيث تم إيقاف العمل في حقل ليفياثان للغاز بشكل استباقي خلال فترات التوتر المتصاعد (خاصة مع إيران).

في الحقيقة، لا يزال احتمال نشوب صراع مسلح بين مصر و”إسرائيل” ضئيلًا للغاية. حيث تعتبر مصر معاهدة السلام مع “إسرائيل” عام 1979م هي حجر الزاوية في أمنها القومي، رغم تزايد قلقها إزاء ما تعتبره أعمالًا عسكرية إسرائيلية عدوانية.

ولا يضمن اتفاق السلام استقرار الحدود فحسب، بل يُسهِّل أيضًا التعاون في قضايا الأمن والاقتصاد والطاقة. ومن غير المرجح أن تُعرِّض مصر اتفاق السلام مع “إسرائيل” للخطر، وتُخاطِر بقطيعة دبلوماسية مع واشنطن، مما قد يُؤدي إلى تقليص الدعم العسكري الأمريكي الحيوي لها أو حتى تعليقه.

ومن جانبها، فمِن غير المُرجَّح أن تستهدف “إسرائيل” مصر، إذ يرجع ذلك أساسًا إلى اعتمادها عليها في التعاون الأمني بينهما. حيث تظل معاهدة السلام مع مصر ذات أهمية رمزية وإستراتيجية بالغة الأهمية لـ”إسرائيل”.

وكانت مصر أول دولة عربية تعترف رسميًّا بـ “إسرائيل”، وتوسطت في محادثات وقف إطلاق النار مع حركة حماس – وهو أمر بالغ الأهمية بشكل خاص منذ أن أعلنت قطر تعليق دورها كوسيط في أعقاب الهجوم الإسرائيلي على الدوحة في التاسع من شهر سبتمبر 2025م – وهي التي كانت خصمًا هائلًا لها بسبب جيشها الضخم.

والأمر الأكثر أهمية هو أن الجيش الإسرائيلي يعاني بالفعل من التوسع المفرط في العمليات العسكرية، فهو يدير الحرب على حماس (وفصائل المقاومة الأخرى) في غزة، ويقوم باحتلال الضفة الغربية، وتعزيز المكاسب العسكرية في لبنان وسوريا، والاستعداد لمواجهة محتملة أخرى مع إيران في نفس الوقت.

ومن ثمّ، فمن المؤكد تقريبًا أن كلا الطرفين سوف يعطيان الأولوية للحفاظ على السلام الهش ولكن الدائم، ليس من منطلق الثقة (في بعضهما البعض) بل كضرورة عملية يفرضها الواقع.

• في عام 2023م – وهو آخر عام نشرت عنه تقارير كاملة بخصوص المعونة المقدمة لمصر – قدمت الولايات المتحدة 1.2 مليار دولار من التمويل العسكري الأجنبي لمصر، لتحتل المرتبة الثانية بعد “إسرائيل”، التي تلقت نحو 3.3 مليار دولار.

وعلى الرغم من أنه لا يزال احتمال اندلاع حرب شاملة بين مصر و “إسرائيل” أمرًا مستبعدًا، إلا أنه من المُرجَّح أن تتفاقم الحوادث الأمنية المحلية لتصل إلى أزمات قصيرة الأمد في الأشهر المقبلة. ويعود قلق مصر في المقام الأول إلى سلوك “إسرائيل” خلال الحرب الدائرة بين الجيش الإسرائيلي وحركة حماس (وفصائل المقاومة الفلسطينية المختلفة) في غزة، وإستراتيجيتها الأمنية المتنامية العدوانية، مما دفع القاهرة إلى تعزيز قواتها العسكرية على طول الحدود معها لإثبات قدرتها على الردع.

إن هذا الحشد العسكري المصري، وإن كان دفاعيًّا على الأرجح، إلا أنه يزيد من كثافة القوات المسلحة المصرية العاملة قرب الحدود مع “إسرائيل”، مما يزيد من احتمال وقوع حوادث أو سوء تقدير للمواقف. وبالإضافة إلى ذلك، فقد أسفرت عدة حوادث إطلاق نار عبر الحدود على الحدود المشتركة بين الطرفين خلال العامين الماضيين عن خسائر في صفوف “إسرائيل”، مما يُظهِر أنه حتى المناوشات الصغيرة يمكن أن تتفاقم بسرعة لتتحول إلى بؤر توتر سياسي.

وبالنسبة لـ “إسرائيل”، المنخرطة بالفعل في العمل العسكري على جبهات متعددة، تُعد المواجهة مع مصر غير مرغوبة من الناحية الإستراتيجية. ومع ذلك، فإنَّ عقيدتها العسكرية التي تتصاعد عدوانيةً تزيد من خطر مواجهة الحوادث الحدودية من خلال ردود فعل سريعة وقوية بدلًا من الالتزام بضبط النفس.

وعلى الجانب المصري، تخلق المشاعر المعادية لـ “إسرائيل” بين عامة الناس وداخل قطاعات من الجيش ضغوطًا سياسية على القاهرة لإظهار الصلابة ومقاومة الظهور بمظهر المتواطئ في الجرائم التي ترتكبها “إسرائيل” (في غزة والأراضي الفلسطينية).

وإذا أخذنا هذه الديناميكيات في مجموعها، فإنها تعني أن النزاعات السياسية – وخاصَّة بشأن الوضع الإنساني في غزة، وإدارة الحدود، ونزوح الفلسطينيّين – قد تؤدي إلى أعمال انتقامية محلية مثل المناوشات الحدودية، أو إطلاق النار المستهدف، أو تبادل القصف المدفعي القصير.

ورغم أن مثل هذه الحوادث لن تتفاقم لتصل إلى صراع طويل الأمد على الأرجح، فإنها مع ذلك سوف تختبر مدى استدامة اتفاقية السلام الموقعة بين الطرفين وتضغط على جهود الوساطة لإنهاء الحرب بين “إسرائيل” وحركة حماس.

• لقد اتهمت “إسرائيل” مصر مرارًا بأنها تغض الطرف عما يجري في أنفاق وشبكات التهريب بين قطاع غزة وشبه جزيرة سيناء. ولكن القاهرة تعتبر هذه مجرد ادعاءات ذات دوافع سياسية. إلا أن “إسرائيل” قد تُعيد طرح هذه الادعاءات والشكاوى في الأشهر المقبلة، خاصةً في إطار مساعيها إلى التهرب من مسؤولية الصمود الذي تُظهِره حركة حماس في مواجهتها في قطاع غزة.

وإذا لم تسحب مصر قواتها بالقرب من الحدود، فقد تُعلِّق “إسرائيل” صفقة ليفياثان، وهو ما قد يجبر مصر على تنويع إمداداتها من الطاقة؛ على الرغم من أن شراء الغاز الطبيعي المسال الأغلى ثمنًا سوف يُثقِل كاهل الاقتصاد المصري.

وفي هذا السياق، فإنه من المرجح أن تواصل “إسرائيل” استخدام صفقة ليفياثان كورقة ضغط تستخدمها للضغط على مصر لتقليص وجودها العسكري على طول الحدود معها ووقف بناء المنشآت العسكرية في شبه جزيرة سيناء.

وإذا لم تقم مصر بتخفيف وجودها العسكري بشكل كبير على طول الحدود، فقد تُعلِّق “إسرائيل” صفقة ليفياثان لتصدير الغاز لها، وهو ما يلقي بظلال من الشك على مستقبل صادرات الغاز الطبيعي الإسرائيلي إلى القاهرة.

إن انقطاع إمدادات الغاز لفترة طويلة من شأنه أن يُحفِّز مصر على تنويع مصادر الطاقة لديها من خلال شراء المزيد من شحنات الغاز الطبيعي المُسَال. وقد حصلت القاهرة بالفعل على صفقات شحنات غاز مسال من أرامكو السعودية وشل وترافيجورا حتى بداية عام 2026م.

ومن المتوقع أن تزداد إمدادات الغاز الطبيعي المسال عالميًّا في السنوات القادمة مع دخول إمدادات جديدة من قطر والولايات المتحدة إلى الأسواق. ومع ذلك، فستكون تكلفة تعويض فاقد الإمدادات الإسرائيلية المتوقعة بالغاز الطبيعي المسال في بداية الأمر أعلى.

وبالرغم من أن مصر تتمتع بمرونة أكبر لزيادة وارداتها من الطاقة بفضل احتياطياتها التي تزايدت من العملات الأجنبية، إلا أن اقتصادها لا يزال ضعيفًا. ومن شأن زيادة تكلفة واردات الطاقة أن تزيد من الضغوط الاقتصادية على القاهرة، مما قد يؤدي إلى تفاقم التضخم.

• خلال المرحلة الأولى من صفقة ليفياثان لتصدير الغاز الطبيعي إلى مصر، سوف تزود “إسرائيل” مصر بـ 20 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي سنويًّا بحلول عام 2026م بعد ربط خطوط أنابيب إضافية، أي ما يعادل ضعف الكمية المُقدَّرة لعام 2024م تقريبًا. وكان من المتوقع أن تُخفِّض صفقة ليفياثان واردات مصر السنوية من الغاز الطبيعي المُسَال بمقدار يتراوح بين مليار وملياري متر مكعب سنويًّا. وكانت مصر قد حصلت بين أواخر عام 2024م وأوائل عام 2026م على حوالي 11 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي المُسَال.
• وصلت احتياطيات النقد الأجنبي المصرية إلى مستوى قياسي مؤخرًا، حيث بلغ 49.25 مليار دولار في شهر أغسطس، وذلك في أعقاب اتفاقية موسعة بقيمة 8 مليارات دولار لبرنامج قرض حصلت عليه من صندوق النقد الدولي، واتفاقية استثمار مع شركة تنمية إماراتية، واتفاقية شراكة إستراتيجية مع الاتحاد الأوروبي، وكلها تم التوصل إليها في عام 2024م، بالإضافة إلى زيادة التحويلات المالية من المصريين بالخارج.