أوراق بحثية
-
أدوات التشريع الاستثنائي في مصر.. الوظيفة والتطورات (2013 – 2016)
تأتي وظيفة التشريع وسَن القوانين في مقدمة وظائف الدولة التي تضبط علاقاتها، عبر الدستور، أو القوانين والقرارات التي تجسر العلاقة بين الدستور الأعلى والقرار الأدنى المتمثل في اللائحة والتوجيه التنفيذي، وعلى قدر انضباط هذه المنظومة تكون الدولة "دولة قانون" وفق المفهوم الدستوري أو "دولة موز" وفق المفهوم السياسي الدال على استبداديتها وسيولتها. لم تكن البيئة السياسية فقط هي التي تأثرت سلبًا بحدوث الانقلاب العسكري في مصر، إنما طالت إجراءاته كل شيء، فقد عَمَد لتغيير التركيبة السياسية ولم تسلم منه التركيبة…
-
الحرية الأكاديمية واستقلال الجامعات في مصر (2011 – 2024م)
يقوم المستقبل على إنتاج المعرفة وتوزيعها، وبناء اقتصاد المعرفة، وتشجيع أعضاء المجتمع على الابتكار.. لذلك فإن الدولة التي تريد أن تبني قوتها المعرفية يجب أن تحوّل جامعاتها إلى جامعات منتجة للمعرفة. لكن لا يمكن تحقيق ذلك الهدف دون حماية منظومة من حقوق الباحثين وأعضاء هيئات التدريس والطلاب، لتشجيعهم على البحث وإنتاج الأفكار الجديدة. هذه الحقوق جزء من مفهوم “الحرية الأكاديمية” الذي يرتبط بمفهوم آخر هو استقلال الجامعات، ومنع أيّ تدخل خارجي في شؤونها.
-
الأوساط النخبوية والمجموعات والظواهر والحركات المؤثرة في المجتمع المصري
تتناول هذه الورقة البحثية نوعين من الأوساط النخبوية والمجموعات والظواهر والحركات المؤثرة في المجتمع المصري، والتي يشارك النوع الأول منها في صناعة العقل العام، ونعني به تلك النخب التي لها تأثير حقيقي على المجال العام في مصر. أما النوع الثاني من هذه العناصر المجتمعية المؤثرة، فهو تلك المجموعات والظواهر والحركات الدخيلة على المجتمع المصري، والتي تؤثر بأشكال مختلفة على هذا المجتمع، وتستخدم أحيانًا في عمليات إلهاء العقل الجمعي.
-
ظاهرة الفجوة بين الأجيال في مصر
تتكون المجتمعات من عدة أجيال متعاقبة، تكون على الأغلب ثلاثة أجيال. والفارق الجوهري بين هذه الأجيال هو الثقافة؛ أي وجود نمط معين من التفكير والقيم والرغبات والطموحات لكل جيل. ونتيجة للطفرة الكبيرة في المتغيرات المعرفية والثقافية لكل جيل، تحدث اختلافات وتظهر فجوة بين الأجيال، وكلما كانت الاختلافات أكثر اتساعًا كلما زادت الفجوة بين الأجيال وتباعدت وجهات النظر بينها.
-
استخدام السلطة للنصوص القانونية في السيطرة على وسائل الإعلام في مصر (2014-2024)
تكشف الدراسة التحليلية المقارنة للنصوص القانونية التي تمَّ إنتاجها خلال الفترة من 2014 إلى 2024، اتجاهات السلطة نحو حقوق الشعب المصري، والحريات العامة، خاصَّة حرية الإعلام؛ ذلك أن تقييد هذه الحرية يؤدي إلى التحكم في الأنباء والمعلومات والمعرفة التي يحصل عليها الشعب. وبالرغم من أن السلطة حافظت علي النصوص القانونية المقيّدة للحريات، إلَّا أنها قامت بإنتاج نصوص قانونية جديدة؛ تسهم في زيادة تحكمها في تدفق المعرفة للجماهير والسيطرة علي وسائل الإعلام.
-
سمات وفاعلية الظاهرة الحزبية في مصر 2024
على الرغم من مصادرة سلطة 3 يوليو للمجال العام؛ للحد الذي يعتبر البعض فيه أن مصطلح المجال العام لا ينطبق على مصر لخلو المشهد السياسي من مظاهر التعددية في طرح التقييمات والرؤى والمسارات، والمساومات بين المكونات المختلفة للحياة السياسية، وتبادل المصالح بشكل تفاوضي، والرقابة على الأداء العام، إلَّا أن المشهد المصري قد لا يكون بهذه القتامة، حيث ما زال لدى المعارضة مساحات للمناوشة والمواجهة.
-
القواعد الشعبية في مصر والكيانات المنظمة لها
يتمثل أيُّ مجتمع في صورة هرم، ينقسم عمليًا إلى 3 شرائح أفقية، حيث تحتل قمته (الشريحة العليا) السلطة السياسية، فيما يمثل قاعدته عموم الجماهير. وبين الشريحتين العلوية والسفلية توجد شريحة وسطى تتمثل في المنتجات التي انبثقت عن المجتمع؛ هدفها تنظيم القاعدة الجماهيرية، والوساطة بين هذه القاعدة وبين السلطة. تسمى هذه الشريحة في أدبيات العلوم الاجتماعية الغربية بالمجتمع المدني، وتضم الأحزاب والمنظمات غير الحكومية.