الخبر:
في مفارقة غريبة، وبالتزامن مع اجتماع مجلس الحرب الإسرائيلي يوم 7 أغسطس 2025م للمصادقة على خطة تهجير أهالي غزة للحدود المصرية، ودفع السكان جنوبًا (تجاه مصر) لإجبارهم على الانتقال إلى سيناء، قررت مصر توسيع دائرة اعتمادها على الغاز الوارد من الكيان الصهيوني، وإبرام أكبر صفقة رابحة في تاريخ الاحتلال بقيمة 35 مليار دولار.
وكانت شركة «نيو ميد إنرجي» الإسرائيلية للغاز الطبيعي، قد أعلنت في 7 أغسطس، توقيع صفقة ضخمة لتصدير الغاز إلى مصر تصل قيمتها إلى 35 مليار دولار، فيما يُعَد أكبر اتفاق تصدير في تاريخ إسرائيل حتى الآن، وفق وكالة “رويترز“.
ووفقاً للعقد، من المقرر أن يتم تصدير نحو 130 مليار متر مكعب من الغاز إلى مصر حتى عام 2040م، وهي خطوة تُعَد الأكبر من نوعها في تاريخ صادرات الطاقة بين مصر وإسرائيل.
وبحسب البيان الرسمي الصادر عن الشركة، فإن التعديل الموقع مع شركة “أوشن إنرجي” (Ocean Energy) المصرية يتضمن إضافة نحو 4.6 تريليون قدم مكعبة (ما يعادل 130 مليار متر مكعب) من الغاز الطبيعي إلى الاتفاق الأصلي، موزعة على مرحلتين، الأولى: تشمل تصدير نحو 706 مليار قدم مكعبة (20 مليار متر مكعب) فور دخول التعديل حيز التنفيذ.
أما الثانية: فتنص على تصدير ما يصل إلى 3.9 تريليون قدم مكعب (110 مليارات متر مكعب)، لكنها مشروطة باستيفاء متطلبات استثمارية وتوسعة في البنية التحتية لنقل الغاز.
التعقيب:
تزامن توقيع الاتفاقية، التي ستجلب أرباحًا ضخمة لدولة الاحتلال، وتجعل مصر رهينة للغاز الإسرائيلي الذي يتحكم في مصانعها وأمنها القومي، مع قيام الاحتلال ببدء تهجير أهل غزة ضمن خطة احتلالها، يطرح تساؤلات حول العلاقة بينهما.
هذا التزامن – الذي يعني أن العلاقات جيدة، وهناك رغبة في تحسينها من جانب نظام السيسي، مع بدء إسرائيل خطة تهجير أهالي غزة لجنوب غزة (رفح) وحشرهم في منطقة قريبة من الحدود المصرية، لطردهم من قطاع غزة لاحقًا إلى سيناء – يثير شبهات.
تزامن مكافأة مصر لإسرائيل بزيادة استيراد الغاز منها مع معاقبة تل أبيب للقاهرة بتصدير مشكلة المُهجَّرين إليها بما له من ضرر ومخاطر على أمن مصر القومي، يجعلنا أمام أمرين كأنهما متناقضان، لكن محللين يرون أن ذلك ضمن سلسلة “مكافأت” لنظام السيسي من إسرائيل وأمريكا.
الخطورة في هذه الحالة بعد إبرام اتفاق الغاز الجديد ستكون مضاعفة على مصر: إذ سيجعلها الاتفاق، أولًا “رهينة” للغاز الصهيوني حتى عام 2040م، وثانيًا، مهددة بتدفق اللاجئين الفلسطينيّين المُهجَّرين بالقوة إلى حدودها، ما قد يدفعها إلى قبولهم في سيناء ومن ثم قبول خطة التهجير أو صدهم والتعامل معهم بقوة.
المكافأة الإسرائيلية للسيسي هنا تنبع من توفير الغاز للمصريين والمصانع بما لا يؤدي لانقطاع الكهرباء وتزايد الغضب الشعبي، والمفارقة أنه يمكن استبدال الغاز الصهيوني بالقطري أو من جهات أخرى لكن السيسي يفضل الإسرائيلي لأسباب غامضة.
رغم تصاعد الحديث في مصر عن البحث عن بدائل للغاز الإسرائيلي لأسباب تتعلق بخلافات سياسية وأخرى اقتصادية لمطالبة تل أبيب بزيادة سعر توريد المليون وحدة حرارية لأكثر من 8 دولارات، بينما سعر السوق ما بين 4 و5 دولار، كشفت منصة الطاقة “ميس“، في 16 مايو الماضي، أن مصر زادت من واردات الغاز الإسرائيلي.
يقول خبراء مصريون أن تل أبيب تمارس ضغوطًا على مصر فيما يتعلق باستيراد الغاز، وتستغل صادرات الغاز كأداة ضغط، بعدما زادت مصر من وارداتها من الغاز الإسرائيلي.
يبلغ سعر المليون وحدة حرارية من الغاز الإسرائيلي إلى مصر حوالي 6.70 دولارًا أمريكيًّا ومع ذلك، تطلب إسرائيل زيادة السعر بنسبة 25%، مما قد يرفع السعر إلى حوالي 9.4 دولار لكل مليون وحدة حرارية، وفق صحف إسرائيلية.
موافقة مصر على زيادة استيراد الغاز الإسرائيلي يجعلها رهينة للغاز الإسرائيلي، وسط مخاوف أن يكون “سلاحًا اقتصاديًّا” تستخدمه تل أبيب مستقبلًا، مثلما حاولت مصر، حين كانت تُصدره لإسرائيل قبل نضوبه.
