مقدمة
بدأت المؤسسة العسكرية المصرية في التعاطي مع الشأن الاقتصادي مبكرًا، ومَرَّت بتحولات كبيرة على وقع مؤثرات عدة، في مقدمتها، التطورات السياسية للبلاد، أو التغيرات التي طرأت على نظم الحكم، أو حركة الإخفاق والإنجاز العسكري في الحروب، أو التدخلات المباشرة في الشؤون المدنية لجانب السلطة في محطات تاريخية معينة. وفي كل هذه الأحوال، كانت القوات المسلحة حريصة على تحويل المكتسبات الوقتية لمزايا اقتصادية تتصف بالتراكم الهادف، والديمومة، والتكامل، والحرص على تحصين هذه المكتسبات بقوانين أو قرارات رئاسية وحكومية. هذه العملية تكررت في حقبٍ زمنيةٍ متتاليةٍ، لكنها تعاظمت بعد الانقلاب العسكري الذي وقع في 2013م، وهو ما نلقي عليه الضوء في هذه الورقة.
نتناول موضوع هذه الورقة في مبحثين:
الأول: التحولات الاستثمارية لاقتصاد القوات المسلحة
الثاني: أهم التطورات التشريعية للاقتصاد العسكري بعد 2013م
المبحث الأول
التحول الاستثماري لاقتصاد القوات المسلحة
تعاظمت الإمبراطورية الاقتصادية للقوات المسلحة بمرور الزمن، ولا زالت تُراكم مزاياها بشكل ممنهج، لكن الأمور لم تكن كذلك منذ البداية، بل سارت بشكل مرحلي، تمَّ على مهل وفق استغلال ظروف معينة كما قدمنا.
البدايات
أنشأ الملك فاروق مؤسسة اقتصادية باسم “المنشأة الاقتصادية لقوات جلالة الملك البرية والبحرية والجوية”([1])، ومَنح لها بموجب القانون مزايا كبيرة تشمل إعفاءات من كافة الضرائب والرسوم، والإعفاء من مقابل النقل بالسكك الحديدية. وبعد حركة الضباط الأحرار، في 1952م، تمَّ تعديل هذه المؤسسة أكثر من مرة، وشملت التعديلات تغيير اسمها، لتصبح المنشأة الاقتصادية للقوات المسلحة([2])، قبل أن يتم إعادة تنظيمها أكثر من مرة مع زيادة في صلاحياتها وطبيعة الأعمال التي تسند إليها، وتعدد في الأنشطة التي تقوم بها، بالإضافة لصلاحيات واسعة للقائمين على المؤسسة([3]).
في بادئ الأمر، كانت أسباب دخول القوات المسلحة لمجالات الاقتصاد لأسباب عدة، في مقدمتها تغطية الحاجات العسكرية، وفق حالات المجهود الحربي ومِن ثمَّ اقتصاد الحرب، على وقع الحروب التي خاضتها مصر منذ أواخر العهد الملكي وحتى حرب أكتوبر، مرورًا بالعدوان الثلاثي والنكسة، وهو أمر متفهم، باعتباره يغطي أبواب تنفرد بها الجيوش، مثل تغطية نفقات التسليح، وتجهيز المواقع، وتوفير الثكنات، مرورًا بالاحتياجات الغذائية والطبية للجيوش، لكن الأمر تحول فيما بعد حرب أكتوبر لأنشطة الاقتصاد الاستثماري المفتوح، وغير المرتبط بالوظيفة الدستورية للقوات المسلحة، كما غابت بشأنه مبررات الوضعية المميزة التي يتمتع بها الجيش في هذا المجال.
بعد حرب أكتوبر 1973م، تعمقت تدخلات القوات المسلحة بالشأن الاقتصادي المدني، وتعززت مكاسبها بالاستناد لهذا الانتصار، فأنشأت مجموعة من الأجهزة المعنية بالاستثمار، مبتعدةً بذلك عن مهمتها الدستورية عبر صلاحيات واسعة تعد إيذانًا بانفصال عمل القوات المسلحة الاقتصادي عن مبررات الدفاع أو الوظيفة الدستورية المعتمدة، وخروجها عن إطار الملاءمة بين المهمة والصلاحيات الممنوحة، ليستقر الأمر عند ما يشبه دولة داخل الدولة.
أجهزة استثمارية
بدأت القوات المسلحة في تأسيس أجهزة أسندت لها العمل الاستثماري المفتوح، بشكلٍ مستقل أو بالشراكة مع أجهزة الدولة ووزاراتها، أو مع القطاع الخاص، ومنح هذه الأجهزة الحق في تأسيس شركات عامة أو مساهمة.
على رأس هذه الأجهزة، يأتي جهاز مشروعات الخدمة الوطنية، ويليه جهاز مشروعات أراضي القوات المسلحة، حيث أسندت لهما مهمة الاستثمار منذ نشأتهما، وتعاظمت أدوات الاستثمار فيهما عبر شركات ومؤسسات اقتصادية عدة منذ نشأتهما في بداية الثمانينيات من القرن الماضي، وكان لهما دور كبير بعد 2013م.
1 – جهاز مشروعات الخدمة الوطنية
تأسس جهاز مشروعات الخدمة الوطنية في عهد الرئيس الأسبق، محمد أنور السادات، في شهر يناير 1979م([4])، وتمَّ منحه صلاحيات واسعة في تنفيذ الأعمال والمشروعات التي تطلبها الوزارات والهيئات، ووحدات الحكم المحلي، وشركات القطاع العام، عبر عقودٍ يُبرمها الجهاز مع هذه الجهات، ومُنِح مجلس إدارته – الذي يتكون من عسكريّين بحكم منصبهم – جميع السلطات اللازمة للقيام بالأعمال والمشروعات دون التقيُّد بالقواعد الحكومية المقرة، المفروضة على غيره من الجهات المدنية، على أن تودع حصيلة المشروعات والأعمال في حساب خاص بأحد البنوك التجارية المصرية، ويقرر وزير الدفاع القواعد التي تنظم الصرف من هذه الأموال. وفي العام التالي، أضيف إلي الجهاز إمكانية القيام “بكافة الخدمات والأنشطة الاقتصادية والصناعية والزراعية والإدارية والتجارية والمالية في الداخل والخارج، ومنحه حق تأسيس الشركات بكافة صورها، بمفرده أو بالمشاركة مع رأس المال الوطني والأجنبي”([5]).
حسب تعريف موقع الجهاز الرسمي فإن أهم إنجازات الجهاز تتمثل فيما يلي:
- إنشاء المنافذ الثابتة والمتحركة لبيع المنتجات بأسعار التكلفة
- إمداد أجهزة الدولة بالمنتجات بسعر التكلفة
- استيراد أجود أنواع اللحوم لطرحها للمواطنين بسعر التكلفة
- استصلاح آلاف الأفدنة بالفرافرة وشرق العوينات
- توفير فرص العمل للشباب من مختلف التخصصات والتأهيل العلمي
- إنشاء محطات الوقود لتوفيره للمواطنين
- إنشاء وتطوير الطرق السريعة
- إنشاء أحدث مصانع الرخام والجبس
- إنشاء مصانع إنتاج الكيماويات والأسمدة
- تطوير البحيرات والمسطحات المائية وزيادة إنتاجيتها
- تنفيذ المشروعات الإنشائية المختلفة لأجهزة الدولة والقطاع المدني.
بلا شك، فإن تعدد هذه المجالات واتساعها يُعبران عن تدخلات كبيرة في الشؤون الاقتصادية المدنية وتتقاطع معها وتنافسها بشكل كبير.
2 – جهاز مشروعات أراضي القوات المسلحة
يُعد الجهاز أحد ثمرات قانون الأراضي الصحراوية الذي أصدره السادات عام 1981م([6])، حيث صدر قرار تأسيس الجهاز في الشهر التالي لإقرار القانون، وكان المبرر من إنشائه هو الاختصاص ببيع الأراضي والعقارات التي تخليها القوات المسلحة، والعمل على إعداد مدن ومناطق عسكرية بديلة([7]).
تضمن قرار إنشاء الجهاز عدة مهام، يقوم بها حصريًّا، بخصوص الأراضي التي تخليها القوات المسلحة، كالتالي:
- بيع الأراضي بنظام المزاد العلني
- تخصيص حصيلة البيع لإنشاء مدن ومناطق عسكرية بديلة
- إيداع حصيلة البيع في حساب خاص ببنك الاستثمار القومي (البنك الرسمي المؤسس لغرض تمويل المشروعات القومية للدولة). تمَّ تعديل هذه المادة لاحقًا ليصبح الإيداع في أحد بنوك القطاع العام التجارية.
- يجوز بقرار رئيس الجمهورية تخصيص نسبة 20% من حصيلة البيع للإنفاق على أغراض التسليح.
في خطوة لاحقة، في عام 1990م، أسندت مهام تشغيلية للجهاز، حتى يتمكن من بيع الأراضي، من قبيل إعداد وتجهيز الأراضي التي يتقرر بيعها، سواء بتقسيمها أو إمدادها بالمرافق أو تسويقها. كما أسندت له اختصاصات تمويل المشروعات الاستثمارية والخدمية أو أية أنشطة تحقق أهدافه وتنمي موارده، وهو ما أدخله في سوق المنافسة والاستثمار عبر تلك المهام([8]).
وفي خطوة أخري، عام 2015م، تقررت صلاحية قيام الجهاز بتأسيس شركات بكافة صورها، بمفرده أو بالمشاركة مع رأس المال الوطني أو الأجنبي. كما أصبح الخضوع لضوابط قانون المناقصات والمزايدات في تصرفات الجهاز جوازيًّا؛ حيث يحق له النص في لوائحه الداخلية على تجاوز هذا الضابط([9]).
المبحث الثاني
أهم التطورات التشريعية للاقتصاد العسكري
الوجهة الاستثمارية لأجهزة ومؤسسات القوات المسلحة توسعت بعد 2013م، حتى صار الأصل في الاقتصاد الحكومي هو الإسناد لأجهزة القوات المسلحة، في معظم مشروعات الدولة الاقتصادية الكبرى، وخاصَّة القومية التي أسندت لأجهزة القوات المسلحة. وكان للتشريعات دور هام في ترسيخ ذلك. نلقي الضوء فيما يلي على أهم التشريعات التي أسهمت في هذا الأمر.
أولًا: الهيئة الهندسية والمشروعات القومية
أصبحت الهيئة الهندسية للقوات المسلحة القاسم المشترك في كل مشروعات الدولة، حيث تنفذ أغلبية المشروعات القومية الكبرى للبنية التحتية والطرق والمحاور والكباري، ومشاريع استصلاح الأراضي والمنشآت الصحية والتعليمية والقضائية، والنقل، والإسكان وغيرها. وقد بلغت المشروعات المسندة للهيئة حتى يونيو 2020م ما يقارب 2800 مشروع، حسب إعلان رئيس الهيئة الهندسية وقتها، اللواء إيهاب الفار([10]).
في إبريل 2015م، صدر قرار رئاسي بالقانون رقم 23 لسنة 2015م، بتعديل قانون البناء رقم 119 لسنة 2008م([11])، وهو التعديل الذي يمثل نقطة التحول التي منحت الهيئة الهندسية وضعية خاصَّة تميزها على كافة أجهزة الدولة المدنية المختصة بالتخطيط وتنظيم أعمال البناء.
فقد منح ذلك التعديل نوعًا من أنواع الحصانة التشريعية لأعمال الهيئة الهندسية، كما منحها أوضاعًا استثنائية على سياسات وضوابط التخطيط العمراني والبناء المعمول بها، والتي تتقيد بها كافة أجهزة الدولة الأخرى([12]).
اعتبر التعديل الهيئة الهندسية إحدى الجهات المعنية بالتخطيط وتنظيم أعمال البناء والتراخيص فيما يخص المناطق الإستراتيجية ذات الأهمية العسكرية، والأراضي المخصصة أو المملوكة للقوات المسلحة، والمشروعات القومية التي تقوم الهيئة بتنفيذها بناءً على قرار من مجلس الوزراء، وهو ما يعني ترسيخ هيمنة القوات المسلحة على المشروعات القومية من جهةٍ، وعلى المشروعات التي تقام بالأراضي التابعة للقوات المسلحة “بالمناطق الإستراتيجية ذات الأهمية العسكرية” من جهةٍ أخرى.
الكلفة الاقتصادية التي تحملتها خزانة الدولة على هذه المشروعات التي وضعتها تحت يد الهيئة الهندسية بلغت “تريليونات” الجنيهات حسب تصريحات المسؤولين. ففي 2020م، صرح اللواء إيهاب الفار، رئيس الهيئة الهندسية، أن تكلفة المشروعات التي نفذتها الهيئة بلغت 2.2 تريليون جنيه، وجاري تنفيذ مشروعات أخري بقيمة 2.6 تريليون جنيه([13]). وفي تصريح للسيسي في ذات العام عن المشروعات التي نفذتها الهيئة بسيناء، ذكر أن تكلفة المشروعات تصل إلى 600 مليار جنيه، نصفها يخص الهيئة الهندسية([14]).
يدل هذا على أن المشروعات القومية التي يتم إسنادها للهيئة الهندسية بموجب تعديلات قانون البناء الموحد، أصبحت رافدًا استثماريًّا يَشي بسيطرة على اقتصاد المشروعات القومية، حيث تقوم الهيئة بأعمال التخطيط وإصدار التراخيص اللازمة، ثم تنفذ المشروع بميزانيات مفتوحة لا تخضع لرقابة تفصيلية، ثم تقوم باستلام المشروعات، وإصدار شهادات المطابقة الرسمية، ثم تختص بأعمال الصيانة والتشغيل والإدارة، ثم تقوم بتسويق المشروعات، وإجراء عمليات البيع، وهي أمور لا ينبغي أن تجتمع في جهةٍ واحدةٍ، وكانت القوانين تتعمد تفريقها حتي تكون الرقابة ذاتية ومشتركة بين الأجهزة المختلفة([15]).
ثانيًا: الترخيص لأشخاص القانون العام بتأسيس شركات مساهمة
في عام 2015م، أصدر السيسي قرارًا بقانون يمنح “أشخاص القانون العام” وهي الوزارات والهيئات والمؤسسات العامة وأجهزة الدولة وقطاعاتها العامة، الحقَّ في تأسيس شركات مساهمة تخضع لقوانين تأسيس الشركات المساهمة، وهو نظام قانوني مغاير لمسارات الاستثمار في المال العام؛ فالرقابة على المال العام وفق إجراءات الجهاز المركزي للمحاسبات، وآليَّات الرقابة الإدارية، والرقابة الشعبية عبر البرلمان، كل هذه الآليَّات الرقابية يمتنع عليها الرقابة على هذا النوع من الشركات، ما يسمح بالإفلات من أدوات الرقابة التقليدية والحكومية على المال العام([16]).
هذا القانون استفادت منه وزارات ومؤسسات عدة، في صدارتها أجهزة ومؤسسات القوات المسلحة العاملة في الأنشطة الاقتصادية، ولهذا الأمر أمثلة عديدة، وشراكات كبري تمَّ تأسيسها، عبر أنشطة متنوعة. المثال الأبرز في هذا الأمر هو تأسيس شركة مساهمة مالكة للعاصمة الإدارية، والتي تشكلت بموجب قرار رئيس الجمهورية رقم 57 لسنة 2016م، بالشراكة بين جهاز مشروعات أراضي القوات المسلحة باعتبارها (صاحب الأرض) وجهاز الخدمة الوطنية بالقوات المسلحة، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة ممثلة عن وزارة الإسكان باعتبارها الشريك المعبر عن الدولة. الشراكة تمَّت وفق نسب منحت القوات المسلحة النسبة الأكبر([17])، وهو ما يعني استفادة اقتصادية مباشرة من القانون. بحسب “ما نصت عليه المادة الثانية من القرار عن تأسيس شركة مساهمة مصرية بين ثلاث جهات هي: هيئة المجتمعات العمرانية، وجهاز مشروعات الخدمة الوطنية، وجهاز مشروعات أراضي القوات المسلحة، بغرض تخطيط وإنشاء وتنمية المشروعين (العاصمة – تجمع الشيخ محمد بن زايد)، فاتجاه القرار لتأسيس “شركة مساهمة مصرية” لإنشاء العاصمة يوحي أن مشروع العاصمة استثماري تحكمه قوانين خاصَّة، أهمها قانون الشركات المساهمة وقانون الاستثمار، ما يجعله أقرب للمشاريع الخاصَّة منه إلي المشاريع العامة التي تشرف عليها أجهزة الدولة لإنشاء المدن الجديدة، سيما المدينة المزمع اعتبارها عاصمة جديدة للدولة، وهو الأمر المغاير لما انتهجته الدولة عندما قررت إنشاء “مدينة السادات” باعتبارها عاصمة جديدة، حيث أسندت الدولة الإشراف على تنفيذها لوزارة الإسكان والتعمير التي قامت باعتبارها جهة الولاية العامة بإنشاء جهاز لتعمير المدينة([18]).
ثالثًا: قرارات حكومية بإنشاء شركات مساهمة
عقب صدور قانون الترخيص لأشخاص القانون العام بتأسيس شركات مساهمة، أنشأت أجهزة القوات المسلحة عشرات الشركات، في أنشطة متعددة ومجالات رئيسية، صدر بشأنها قرارات من رئيس الوزراء، نذكر منها على سبيل المثال أبرز الشركات التي تمَّ تأسيسها حسب المجال:
1 – مجال الخدمات المتخصصة
(الشركة الوطنية لخدمات الاتصالات): حصل جهاز مشروعات الخدمة الوطنية على ترخيص بإنشاء شركة تابعة لإقامة وإدارة وتشغيل وصيانة محطات وشبكات الاتصالات السلكية واللاسلكية والأقمار الصناعية([19]). وقد أسس الجهاز بموجب هذا القرار الشركة الوطنية لخدمات الاتصالات، والتي حصلت فور تأسيسها على رخصة مشغل عبر القمر الصناعي المصري للاتصالات (طيبه-1). وحسب موقع الشركة، فإن هذه الرخصة حصرية على الشركة الوطنية لخدمات الاتصالات، حيث إنها الوحيدة في جمهورية مصر العربية التي يمكنها تقديم الخدمة بالقمر الصناعي الخاص بها([20]).
(الشركة الوطنية للمعارض والمؤتمرات الدولية): تأسست الشركة بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 80 لسنة 2017م، كإحدى شركـات جهـاز مشروعات الخدمة الوطنية لتنظيم واستضافة الفاعليــــات الرسميــــــة للدولـــــة، وأسست منذ افتتاحها فرعين: الأول مركز المنارة للمؤتمرات، والذي يستضيف الفاعليَّات والاجتماعات والمؤتمرات الرئاسية والحكومية([21])، والثاني مركز مصر للمعارض([22]).
2 – مجال الصناعات الثقيلة والمتخصصة
(الشركة الوطنية للأسمنت في بني سويف): تأسست الشركة عام 2018م، وتتبع جهاز الخدمة الوطنية، وتمتلك أكبر مصنع للأسمنت بالشرق الأوسط والعالم حسب موقع الشركة([23]). ووفق آليَّات الإعفاء التي تتمتع بها مشروعات القوات المسلحة، تمكَّنت الشركة من مراكمة أرباحها، حيث ارتفعت أرباحها بنسبة 56% حسب آخر إحصائية، محققة مبيعات بمبلغ 1.26 مليار جنيه([24]).
3 – مجال التوريدات والصناعات الغذائية
(شركة سايلو فودز): هي شركة تابعة لجهاز الخدمة الوطنية، وأسندت لها بعض المشروعات العامة التي تمولها موازنة الدولة، منها مشروع التغذية المدرسية، حيث وزعت 600 مليون وجبة خلال العام بتكلفة بلغت 8 مليارات جنيه([25]).
4 – مجال الإنتاج الزراعي والحيواني والسمكي
(الشركة الوطنية للثروة السمكية والأحياء المائية): تأسست الشركة عام 2014م، وصارت الأكبر في مجال الثروة السمكية، وأسندت لها مشروعات الثروة السمكية الكبرى بعد استحواذ القوات المسلحة على جميع البحيرات المصرية، حيث تدير مشروع تنمية وتطوير مشروع المدينة السمكية الصناعية “غليون”، ومشروع الفيروز للاستزراع السمكي شرق التفريعة بمحافظة بورسعيد، ومشروع الأقفاص السمكية البحرية شرق التفريعة وأسطول الصيد البحري([26])، وهو ما يمثل احتكارًا لنشاط الاستزراع السمكي بعد الوضعية المتميزة لوزارة الدفاع في تعديلات أجريت على قانون حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية([27]).
5 – مجال الثروة التعدينية
(الشركة الوطنية المصرية لاستكشاف وتنمية البترول): في مجال الثروة التعدينية، أسست القوات المسلحة عدة شركات استثمارية في مجالات التعدين المختلفة، أبرزها الشركة الوطنية المصرية لاستكشاف وتنمية البترول (إنبيدكو)، التي أسست عام 2017م، والشركة المصرية للرمال السوداء التي تأسست عام 2016م، والشركة الوطنية للرخام والجرانيت التي تأسست عام 2016م.
تعددت الأنشطة والشركات التي أسست لإدارتها بعد صدور القانون بشكل ملحوظ، وهو ما شمل عشرات الشركات في مجالات أخري كالإنشاءات والصيانة، ومجالات الإنتاج الزراعي، والصناعات الثقيلة وغيرها من مجالات الاقتصاد المدني.
رابعًا: جهاز مستقبل مصر
استحدثت القوات المسلحة جهازًا جديدًا ذا اختصاص استثماري صرف، بعد أن تمَّ إصدار قرار رئيس الجمهورية بتأسيس “جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة”، في ديسمبر 2022م([28]). وبحسب قرار التأسيس، يهدف الجهاز إلى وضع خطة للتنمية الشاملة في المناطق المخصصة له، ويقوم بتنفيذ الأنشطة والمشروعات الاقتصادية والقومية وما يرتبط بها من مجالات.
تجدر الإشارة إلى أن قرار تأسيس الجهاز لم يُنشر في الجريدة الرسمية، بحسب جريدة “الشروق”، وهو ما يُخالِف ضوابط تطبيق القرارات ونفاذها، والذي يلزم بالنشر بالجريدة حتى يصبح القرار نافذًا في مؤسسات الدولة وتجاه الكافة([29]).
يتبع الجهاز للقوات الجوية، ويُعيّن وزير الدفاع مجلس إدارته، ومجلس الإدارة هو السلطة المهيمنة على شؤونه، وله موازنة خاصَّة. وللجهاز في سبيل تحقيق أغراضه تأسيس شركات مساهمة بمفرده أو مع الغير أو المساهمة في شركات قائمة، كما يكون له أن يَعهد إلى الشركات أو جهات الخبرة المتخصصة، وإقامة أو تنفيذ المشروعات التابعة له، وذلك على النحو الذي تنظمه لوائح الجهاز
حسب قرار تأسيس الجهاز، فقد آلت إليه كافة الأصول والموجودات والحقوق المالية والعينية التي تمَّ تخصيصها لمشروع مستقبل مصر، أو “الدلتا الجديدة”، والذي تأسس في مايو 2022م، وهو مشروع قومي لاستصلاح 2.2 مليون فدان، ويقع بطريق محور روض الفرج الضبعة، وتبلغ التكلفة التي رصدتها موازنة الدولة للمشروع ثمانية مليارات جنيه، للقيام بأعمال تمهيد الطرق وحفر الآبار وإنشاء محطتين للكهرباء، وبعض مباني الخدمات([30]).
في وقتٍ لاحق، زادت المساحات المخصصة لمشروع مستقبل مصر والمسندة للجهاز من 2.2 مليون فدان إلى 4.5 مليون فدان حتى عام 2027م([31]).
أسندت للجهاز بعض الأنشطة فيما يقترب من الحصرية والاحتكار للنشاط الموكل إليه، نورد أبرزها في النقاط التالية:
1 – نشاط الاستصلاح والاستزراع
بالإضافة لأيلولة مشروع مستقبل مصر البالغ 4.5 مليون فدان، فقد خصصت للجهاز أراض أخرى بموجب قرارات رئاسية، أبرزها:
- تخصيص ما يقرب من 200 ألف فدان في منطقة سيناء والقناة بموجب قرار رئيس الجمهورية رقم 114 لسنة 2024م.
- تخصيص ما يقرب من مليون فدان بمحافظات بني سويف والمنيا وأسوان بموجب قرار رئيس الجمهورية رقم 285 لسنة 2024م.
2 – نشاط استيراد السلع الإستراتيجية
في ديسمبر 2024م، تمَّ إسناد مهمة استيراد القمح والمنتجات الغذائية لجهاز مستقبل مصر، وهي المهمة التي كانت من اختصاص “هيئة السلع التموينية” بوزارة التموين. وذكر تقرير لموقع “مدي مصر” إرسال خطاب من وزارة التموين إلي وزارة الزراعة الروسية، وهي المورد الأكبر للقمح إلى مصر، يفيد بأن جهاز مستقبل مصر هو الجهاز الحكومي الأوحد الذي يتمتع بالصلاحيات الاستثنائية لتنظيم المناقصات الدولية والتعاقد بالأمر المباشر لشراء القمح والمنتجات الغذائية الأخرى لتلبية احتياجات جمهورية مصر العربية، وينفذ كل الصلاحيات التي نفذتها الهيئة العامة للسلع سابقًا بما فيها عمليات الشراء بالأمر المباشر([32])، وهو الأمر الذي يعني تهميش دور وزارة التموين في أهم الملفات التي تقوم بها وأخطرها، كون ملف الخبز المدعوم أهم القضايا الشائكة في ملف الغذاء المصري.
3 – نشاط الإنتاج السمكي
في أكتوبر 2024م، أسند مجلس الوزراء مهمة تطوير وتنمية بحيرة البردويل لجهاز مستقبل مصر، والبحيرة تقع في المركز الثاني بعد بحيرة المنزلة، حيث تبلغ مساحتها 165 ألف فدان، ويبلغ إنتاجها من الأسماك سنويًّا 4200 طن([33]).
يتولى الجهاز مشروعات أخري تضعه في صورة المحتكر لمشروعات الأمن الغذائي المصري، فقد عقد صفقات استيراد “البيض” و”الزيوت النباتية”.
في نوفمبر 2024م، أصدر رئيس الوزراء قرارًا بعضوية المدير التنفيذي لجهاز مستقبل مصر في اللجنة المعنية بمتابعة تداول السكر، كأحد ممثلي شركات إنتاج السكر. وقد أعلن المدير التنفيذي للجهاز إنتاج جهازه لـ 400 ألف طن، مع وعدٍ بتحقيق الاكتفاء الذاتي([34]).
4 – مشروعات الطاقة
في نوفمبر 2025م، تمَّ توقيع مذكرتي تفاهم بين جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، وشركة أبو ظبي لطاقة المستقبل “مصدر” الإماراتية، بشأن التعاون في تطوير وإقامة مشروع للطاقة الشمسية العائمة بقدرة 5 جيجاوات ببحيرة ناصر([35]).
هذه المشروعات التي تمَّ إسنادها للجهاز نماذج دالة على منح الجهاز قوة اقتصادية كبيرة، وإدارته لاستثمار ضخم يعادل عمل أكثر من وزارة، مع تمتعه بما تتمتع به مشروعات الجيش من حصانة وإعفاءات وعدم وجود أي نوع من أنواع الرقابة الشعبية أو الحكومية.
خامسًا: اقتصاد الرسوم والعوائد
استحوذت القوات المسلحة عقب 2013م على أنشطة تحصيل الرسوم، في مجالات عدة، أبرزها رسوم الخدمات بالطرق، بعد صدور حزمة من القرارات المتتالية التي سمحت للقوات المسلحة بالاستفادة من عوائد ضخمة في مجال الرسوم المرتبطة بمنح الالتزام في الطرق الرئيسية، والقيام بأعمال التشغيل والصيانة لهذه الطرق وتحصيل رسوم عبور السيارات، ورسوم منح تراخيص الدعاية، وتراخيص الإنشاءات المختلفة.
في أكتوبر 2013م، صدر قرار رئيس الوزراء بمنح التزام صيانة وإدارة وتشغيل طريق القاهرة الإسكندرية الصحراوي لجهاز الخدمة الوطنية (الشركة الوطنية لإنشاء وتنمية الطرق) لمدة خمسين سنة، مقابل 50% من صافي الإيراد السنوي للطريق([36]).
ذات الأمر تكرر في طرق ومحاور أخري، منها: محور روض الفرج([37])، وطريق القاهرة الإسماعيلية([38])، والقاهرة السويس([39])، وغيرها من الطرق.
ترتب على منح حقوق الالتزام في التشغيل والصيانة، قرارات أخري منحت القوات المسلحة حقوقًا أخري في التزام تشغيل محطات خدمة الطرق وتحصيل رسوم العبور والأوزان، كما في القرار 4 لسنة 2018م، الذي منح هذه الحقوق لصالح الشركة الوطنية لتنمية الطرق التابعة لجهاز الخدمة الوطنية لمدة خمسين عامًا الطرق التالية:
- محطات تحصيل رسوم الأوزان الزائدة بميزان طريق الواحات البحرية.
- محطات الرسوم والموازين لعربات النقل على طريق القاهرة الإسكندرية الزراعي وروافده.
- محطات تحصيل رسوم النقل والأوزان بميزان صينية ميدان الهوارية طريق برج العرب.
- محطات تحصيل رسوم النقل والأوزان الزائدة بميزان سفاجا الثابت طريق سفاجا قنا.
- محطات تحصيل رسوم النقل والأوزان الزائدة على طريق الصعيد الزراعي الشرقي بني سويف التبين.
- محطات تحصيل رسوم الأوزان الزائدة على طريق السويس الزعفرانة.
- محطات تحصيل رسوم الأوزان الزائدة على طريق وادي النطرون العلمين.
- محطات تحصيل رسوم النقل والأوزان الزائدة على طريق رأس غارب الزعفرانة.
- محطات تحصيل رسوم النقل والأوزان الزائدة على طريق القاهرة الفيوم الصحراوي.
- محطات تحصيل رسوم الأوزان الزائدة عن طريق أسيوط الغربي الصحراوي.
حسب تقارير وزارة النقل، فإن الرسوم التي تمَّ تحصيلها من الطرق قد بلغت خلال عام 2023م ملياري جنيه، وتسعي وزارة النقل في العام المالي 2023 – 2024م إلى زيادتها لمبلغ 2.5 مليار جنيه، وهو ما يعني توريد ذات المبلغ لخزينة القوات المسلحة سنويًّا، كون عقود الالتزام قررت نسبة 50% من الحصيلة لكل جهة من الجهتين “الدولة ممثلة في وزارة النقل، وجهاز الخدمة الوطنية ممثلا في الشركة الوطنية لتنمية الطرق([40]).
خاتمة
مر الاقتصاد التابع للقوات المسلحة بفترات تاريخية عدة، ارتبطت بظروف عسكرية أو سياسية مهمة، أحدثت طفرة في حجمه وعمق أثره على اقتصاد الدولة، وارتبطت هذه التطورات في كل مرة بمكاسب تحصل عليها المؤسسة العسكرية. لكن تظل الفترة بعد 2013م هي الأكبر والأخطر بامتياز، كما أنها الأكبر من حيث حركة التشريعات الدؤوبة التي سعت لتقنين هذه التحولات، وملامح هذه الطفرة تكمن في النقاط التالية:
- أصبح الاقتصاد العسكري بموجب هذه التطورات بمثابة اقتصادٍ موازٍ لاقتصاد الدولة، وفي كثير من الأحيان يُعد بديلًا عن مؤسسات الدولة المعنية، سواء كانت وزارات أو مؤسسات مدنية أخري.
- تميزت الأنماط والأنشطة التي أضيفت لإمبراطورية القوات المسلحة الاقتصادية بعد 2013م بالعمق والاتساع الملحوظ من حيث نوعية الأنشطة أو العلاقات التي أتيحت للأجهزة القائمة عليها في مواجهة أجهزة الدولة التقليدية.
- توسعت الأجهزة القائمة على الأنشطة الاقتصادية في عقد شراكات وتوقيع اتفاقيات مع جهات دولية، وتمَّ ذلك استقلالًا عن أجهزة الدولة المعنية، وهو خلاف الذي كان متبعًا في السابق والصحيح قانونًا، حيث كانت الاتفاقيات أو الشراكات تتم لصالح القوات المسلحة عبر الرئيس أو رئيس الوزراء أو الوزارات المعنية (المالية، أو الاستثمار، أو غيرهما)، لكن الآن تقوم الأجهزة أو الشركات التابعة لها بإبرام الشراكات أو الاتفاقيات بنفسها، بمعزل عن الرقابة أو الترتيبات الحكومية المتعارف عليها، وهو ما يحمل خطورة مزدوجة لها علاقة بالفساد من جهةٍ، وبالتأثير على اعتبارات الأمن القومي من جهةٍ أخري.
- حجم الأموال التي تخصصها الدولة لهذه المشروعات لا يتناسب مع العائد الذي يعود منها على الشعب، وشراكة مؤسسات القوات المسلحة في العوائد بدون تقديم مقابل يؤدي إلى إثراء بلا سبب، وحياد عن الوظيفة الدستورية للقوات المسلحة بدون داعي.
- لم يكن التوسع في الجوانب الاقتصادية هو الجانب الوحيد للتطورات التي حدثت، لكن الأمر يتم بسياق متكامل في جوانب عدة اقتصادية وسياسية وميدانية وقضائية تجعل المنظومة العسكرية الاقتصادية محصنة تحصينًا كاملًا ليس فقط من المساءلة، ولكن من التقاضي بشأنها أو الاستدراك عليها في حال اكتشاف تقصير أو فساد.
هذه الجوانب تكشف عن مدي عمق وأثر التوسع في الاقتصاد العسكري، وتلفت الانتباه لخطورة ذلك على اقتصاد الدولة، وهو ما ينبغي معالجته بإجراءات علمية وواقعية عاجلة حتى لا تتفاقم آثاره، والتي يتوقع مع الوقت أن تؤدي إلي كوارث مالية تتحمل خزانة الدولة فيها خسائر نتيجة سداد الديون والقروض عن مشروعات استقرت عوائدها في خزائن مشروعات وأجهزة القوات المسلحة، لنصبح أمام معضلة وجود جيش غني ودولة فقيرة.
([1]) أنشئت المنشأة بالقانون 63 لسنة 1951م.
([2]) تم التعديل بالقانون رقم 281 لسنة 1953م.
([3]) تم أكثر من تعديل، التعديل الأول بالقرار رئيس الجمهورية رقم 230 لسنة 1957م، إنشاء المؤسسة الاقتصادية للقوات المسلحة، التعديل الآخر بالقرار 1119 لسنة 1964م، إنشاء المؤسسة العامة الاقتصادية.
([4]) قرار رئيس الجمهورية رقم 32 لسنة 1979م، بإنشاء جهاز مشروعات الخدمة الوطنية، نشر بالجريدة الرسمية، العدد 4، في 25 يناير 1979م.
([5]) قرار رئيس الجمهورية رقم 583 لسنة 1980م بتعديل أحكام القرار الجمهوري رقم 32 لسنة 1979م بإنشاء جهاز مشروعات الخدمة الوطنية، نشر بالجريدة الرسمية، العدد 48، في 27 نوفمبر 1980م.
([6]) القانون رقم 143 لسنة 1981م في شأن الأراضي الصحراوية، نشر بالجريدة الرسمية العدد 35 (مكرر) في 31 أغسطس 1981م.
([7]) قرار رئيس الجمهورية رقم 531 لسنة 1981م، نشر بالجريدة الرسمية، العدد 42، في 15 أكتوبر 1981م.
([8]) قرار رئيس الجمهورية رقم 245 لسنة 1990م، نشر بالجريدة الرسمية، العدد 23، في 7 يونية 1990م.
([9]) قرار رئيس الجمهورية رقم 446 لسنة 2015م، نشر بالجريدة الرسمية، العدد 48 مكرر (ب)، في 29 نوفمبر 2015م، بتعديل بعض أحكام قرار رئيس الجمهورية رقم 531 لسنة 1981م.
([10]) رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة: نفذنا 20 ألف مشروع بتكلفة بلغت 4.5 ترليون جنيه، الأهرام، في 29 يونيو 2020م: https://gate.ahram.org.eg/News/2433295.aspx
([11]) قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 23 لسنة 2015م بتعديل بعض أحكام قانون البناء والقانون الصادر به رقم 119 لسنة 2008م، نشر بالجريدة الرسمية، العدد 16 مكرر (ب)، في 20 أبريل سنة 2015م.
([12]) دراسة مستفيضة للباحث: مصر: الهيئة الهندسية والمشروعات القومية.. تحصين وتمكين، المعهد المصري للدراسات، 20 أبريل 2021م: https://2u.pw/hWAdVoGV
([13]) رئيس الهيئة الهندسية: تنفيذ 14 ألفا و762 مشروعا بتكلفة مالية 2.2 تريليون جنيه، البورصة، 29 أغسطس 2020م: https://www.alborsaanews.com/2020/08/29/1377873
([14]) السيسي: تكلفة المشروعات المتعلقة بسيناء تصل لـ 600 مليار جنيه، أصول، 22 أبريل 2020م: https://www.osoulmisrmagazine.com/247310
([15]) مصر: الهيئة الهندسية والمشروعات القومية.. تحصين وتمكين، مرجع سابق.
([16]) قرار رئيس الجمهورية رقم 127 لسنة 2015م بالترخيص لأشخاص القانون العام بتأسيس شركات مساهمة، المنشور بالجريدة الرسمية، العدد 52 (مكرر)، في 29 ديسمبر 2015م.
([17]( قرار رئيس الجمهورية رقم 57 لسنة 2016م، المنشور بالجريدة الرسمية، العدد 5 (مكرر)، في 8 فبراير 2016م.
([18]) دراسة موسعة عن مشروع العاصمة الإدارية للباحث: الـعـاصــمة الإدارية الجديدة في مصر: ملكية عامة أم استثمار خاص؟ المعهد المصري للدراسات.
([19]) قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 242 لسنة 2019م، المنشور في الجريدة الرسمية، العدد 7، في 14 فبراير 2019م.
([20]) موقع الشركة بشبكة الإنترنت: http://www.ncts.com.eg/ncts/index-ar.php
([21] (موقع الشركة بشبكة الإنترنت: https://nc-iec.com/history.php
([22]) قائمة المعارض والفاعليات المقامة في مركز مصر للمعارض، دليل جلودو: https://gludo.org/places/egypt-s-international-exhibition-center
([23]) موقع الشركة بشبكة الإنترنت: http://www.nccegypt.com/NCCEGYPT.COM/
([24]) مبيعات «مصر بني سويف للأسمنت» تصل إلى 1.26 مليار جنيه.. والأرباح تنمو 111.2% خلال النصف الأول، جريدة المال، 29 أغسطس 2024م: https://2u.pw/9yRS3ly8
([25]) بتكلفة 8 مليارات جنيه.. كل ما تريد معرفته عن وجبات التغذية المدرسية، مصراوي: https://www.masrawy.com/2021-11-17-2125045
([26]) د. إسلام عطية ريان رئيس مجلس إدارة الشركة الوطنية للثروة السمكية والأحياء المائية: هدفنا توفير أسماك آمنة صحيا للمواطنين بأسعار مناسبة، الأهرام، في 22 ديسمبر 2024م: https://2u.pw/zbEr7Kbml
([27]) القانون رقم 146 لسنة 2021م، بإصدار قانون حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية، المنشور بالجريدة الرسمية، العدد 39 مكرر (أ) في 2 أكتوبر 2021م.
([28]) تأسس الجهاز بموجب القرار الرئاسي رقم 591 لسنة 2022م بإنشاء جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة
([29]) نقل تبعية بحيرة البردويل إلى جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة.. ما الخلفيات والأهداف؟ الشروق، في 1 نوفمبر 2024م: https://2u.pw/QY2QqQWG
([30]) مشروع مستقبل مصر للإنتاج الزراعي، الهيئة العامة للاستعلامات، في 21 مايو 2022م: https://2u.pw/T8YMYih3
([31]) جهاز مستقبل مصر ينفذ مشروعات لاستصلاح 4.5 مليون فدان.. والدلتا الجديدة بداية تحقيق الأمن الغذائي للبلاد، اليوم السابع، في 23 فبراير 2025م: https://2u.pw/FQEvozyuI
([32]) رسميًا: «مستقبل مصر» المسؤول «الأوحد» عن استيراد القمح الحكومي بدلًا من التموين، مدي مصر، 6 ديسمبر 2024م: https://2u.pw/WIXrVtnm
([33]) جهاز “مستقبل مصر للتنمية المستدامة” يتولى تنمية بحيرة البردويل، موقع رئاسة الوزراء، 31 أكتوبر 2024م: https://2u.pw/t1eRy8da
([34]) قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3673 لسنة 2024م، نشر القرار في الجريدة الرسمية، العدد 44 مكرر (أ)، في 4 نوفمبر 2024م.
([35]) توقيع مذكرة تفاهم لإقامة مشروع للطاقة الشمسية العائمة بقدرة 5 جيجاوات ببحيرة ناصر، الشروق: https://2u.pw/Po09B4ynt
([36]) قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1197 لسنة 2013م، المنشور في الجريدة الرسمية، العدد 42 مكرر (أ)، في 23 أكتوبر 2013م.
([37]) قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 335 لسنة 2014 المنشور في الجريدة الرسمية، العدد 8 مكرر (أ)، في 24 فبراير 2014م.
([38]) قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 725 لسنة 2014 المنشور في الجريدة الرسمية، العدد 19 مكرر (ج) في 14 مايو 2014م.
([39]) قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 559 لسنة 2016م، المنشور في الجريدة الرسمية، العدد 8 مكرر (ب)، في 29 فبراير 2016م.
([40]) “النقل” تستهدف زيادة نصف مليار جنيه في “كارتة الطرق”، المنصة، في 30 أكتوبر 2023م: https://almanassa.com/news/14283
