لطالما صنفت إسرائيل السلام مع مصر باردًا، أو ربما باردًا جدًّا؛ وكثيرًا ما اعتبرت استمراره نتيجة لوجود مصالح مشتركة بين البلدين، وليس الرغبة الداخلية في دوامه. وتعتمد إسرائيل في رؤيتها هذه على استمرار شعور الشعب المصري بالعداء تجاه إسرائيل. ومن هذا المنطلق يميز الإسرائيليون على كافة الأصعدة بين النظام والشعب في مصر؛ فيقيمون السلام معها باردًا بناءً على الموقف الشعبي رغم مرور 55 عامًا عليه، على عكس السلام الدافئ جدًّا بين إسرائيل والإمارات الذي لم يكمل بعد خمسة أعوام منذ توقيع اتفاق أبراهام، بينما ما زال المصريون يرون إسرائيل العدو الرئيس، والإعلام المصري معاد لإسرائيل[1]. ويؤكد السفير الإسرائيلي الأسبق في القاهرة بين عامي 2016 – 2019، دافيد جوفرين، حقيقة المشاعر العدائية التي يكنها المصريون تجاه إسرائيل، ونظرتهم لها على أنها كيان استعماري وظيفي، وأنها العدو التاريخي لمصر، واعتبار الإسرائيليّين مغتصبين أرض فلسطين. وعلى هذا الأساس يرى جوفرين ضرورة انتقال مصر من “ثقافة الصراع” إلى “ثقافة السلام” وهي عملية طويلة معقدة تحتاج، من وجهة نظره، إلى تغيير الوعي في الكتب التعليمية، ووسائل الإعلام، والسينما، والأدب[2].
أما النظرة للنظام المصري فمختلفة تمامًا؛ إذ تهتم إسرائيل باستقرار النظام المصري الحالي؛ وتقول الباحثة الكبيرة في دراسات الشرق الأوسط وأفريقيا، بمركز موشيه ديان بجامعة تل أبيب، ميرا تصوريف، إن الجميع يرغبون في استقرار نظام السيسي، فلا الأمريكان، ولا الأوربيون، ولا الإسرائيليون يريدون تعريض نظام السيسي للخطر. خاصة وأن مصلحة إسرائيل ومصر تلتقي في مناسبات كثيرة؛ مثلما هو الحال في تفضيل إسرائيل مصر على قطر للتفاوض مع حركة حماس؛ فالثانية أكثر حرصًا على بناء قوة حماس من جديد وتحسين وضعها، بينما ترغب مصر والكيان الصهيوني في التخلص من الحركة، على اعتبار أن حماس خطر على الاستقرار في مصر[3]. غير أن هذا التمييز، وهذه الرغبة في استقرار النظام المصري، والمصالح المشتركة، لم يمنع من تخوفات إسرائيلية من رفع الجيش المصري حجم تسليحه، وهي تخوفات عبرت عنها مراكز الأبحاث، وأثارها الإعلام الصهيوني وسياسيون ومهتمون بالشأن المصري بشكل عام، وخصوصًا في الشهور الأخيرة كإحدى نتائج الحرب في غزة.
حقيقة التخوفات الإسرائيلية من قدرات الجيش المصري
ينظر الإسرائيليون بقلق واضح إلى تعزيز مصر تسليح جيشها، وهناك متابعة إسرائيلية دائمة للتحديثات التي يقوم بها الجيش المصري، والأسلحة الجديدة التي يضيفها لترسانته العسكرية؛ حتى إن القناة 14 الصهيونية، المقربة من الحكومة، كانت نشرت خبرًا عن تقديم إسرائيل استفسارًا لمصر بعد ملاحظة الجيش الإسرائيلي زيادة كبيرة في النشاط العسكري في سيناء، وما اعتبره “انتهاكات خطيرة” تخل باتفاقية السلام بين البلدين، حسب ادعائه؛ من قبيل بناء حواجز مضادة للدبابات، ونشر فرق مدرعة كاملة في وسط سيناء. هذا علاوة على حصول مصر على مئات ناقلات الدبابات، حتى تتمكن من نقل قواتها بسرعة إلى سيناء، من دون أي إشارة عن إبطاء تعزيز قواتها العسكرية، حتى إنها، وحسب ما أعلنته الإدارة الأمريكية قامت بشراء أسلحة أمريكية جديدة بقيمة 4.69 مليار دولار في ديسمبر 2024م، وتضمنت الصفقة 555 دبابة أبرامز M1A1، إضافة لشراء 2183 صاروخ جو أرض من طراز هلفاير بقيمة 630 مليون دولار، وذخائر موجهة بقيمة 30 مليون دولار[4]. وتبرز المصادر الإسرائيلية تقارير ذكرها المعهد الدولي لأبحاث السلام في ستوكهولم عن اتحلال مصر المركز الثالث عالميًّا في استيراد الأسلحة عام 2020م، وأنها الأكثر استيرادًا للأسلحة الألمانية، والثانية في شراء أسلحة من فرنسا وإيطاليا. كما يرصد الإسرائيليون رأي معارضين مصريّين حول أن التوسع الذي تقوم به مصر في شراء الأسلحة هو من أجل شراء المواقف السياسية للدول الغربية لضمان صمتها حيال الانتهاكات الكبيرة لحقوق الإنسان، لكن المحللين الإسرائيليّين، على الرغم من ذلك، يرون أن أي حديث مصري عن حرب مستقبلية محتملة تخوضها مصر يقصد إسرائيل دون غيرها. ولا تشك إسرائيل في كونها العدو رقم واحد لمصر رغم اتفاقية السلام التي مرَّ عليها أكثر من 45 عامًا، وعلى هذا الأساس فإن أي بناء للقوة العسكرية لمصر، وإن كان لا يعني وقوع حرب غدًا، لكنه يعني أنه بعد 20، أو 30، أو 40 عامًا سيكون تهديدًا للجيش الإسرائيلي[5].
ويعلق المراسل السياسي للقناة 14، تامير موراج، على صفحته في موقع X، بأن مصر في السنوات الأخيرة تبني جيشًا ضخمًا، وتعزز قواتها البحرية والجوية بما يمثل تحديا لسلاح الجو الإسرائيلي، وهذه القوات تقوم بانتهاك اتفاقية كامب ديفيد بشكل متكرر، وتقويضها، وهو أمر أهملته حكومات إسرائيل المتعاقبة؛ لأن هذه القوات لا تتدرب إلَّا لهدف واحد هو محاربة إسرائيل[6].
في السياق نفسه، يعتقد المقدم السابق في الاستخبارات الإسرائيلية، إيلي ديكل، أن ما تقوم به مصر ليس أمرًا اعتياديًّا “إذ تظهر البيانات أن تعزيز القوة العسكرية في مصر ليس أمرًا روتينيًّا، حيث رفعت مصر عدد القوات الدائمة لديها، وأصبح لديها 16 فرقة كاملة، مع تدعيم هذه الفرق بـ 30 بالمئة دبابات إضافية، وهو أمر غير مبرر ويثير التساؤل عن أسباب هذا التسلح[7].
ويتفق كبير الباحثين في معهد دراسات الأمن القومي بجامعة تل أبيب، يورام شفايتسر، مع ديكل حول “حقيقة تعزيز مصر قوتها لاحتمال وقوع مواجهة مستقبلية ضد إسرائيل، وأن الأخيرة ترى ذلك بوضوح.. مع تنبيهه أن المصالح الرابطة بين البلدين هي التي تبقي السلام البارد بين البلدين قائمًا”، ويوافق باحث كبير آخر في المعهد نفسه، هو أوفير وينتر، على الطرح نفسه بقوله إن “التسليح المصري هو تحديدًا للاستخدام ضد إسرائيل”. ويشار هنا إلى أن بعض الأصوات الإسرائيلية توظف بيانات مفبركة، وغير واقعية، للهدف نفسه؛ من ذلك ما ذكره ديكل عن “إنفاق مصر 90 بالمئة من مواردها على سيناء وهو ما ينبغي أن يقلق الجيش الإسرائيلي”. ويقول أصحاب هذه النظرة أيضًا إن العبور إلى سيناء كان يتم سابقًا، وطوال 30 عامًا، عبر 6 نقاط فقط، لكن الآن أصبح هناك العديد من الجسور والأنفاق رغم قلة عدد السكان، فضلًا عن بناء خزانات نفط تحت الأرض في سيناء لأغراض عسكرية[8].
لم تقتصر هذه التخوفات الإسرائيلية على المحللين العسكريّين والإعلاميّين الإسرائيليّين، فامتدت إلى سياسيّين؛ مثلما تحدث دافيد جوفرين: “على إسرائيل أن تنتبه للقدرات التي تبنيها مصر؛ فقد تعلمنا من السابع من أكتوبر عدم الاكتفاء بالنوايا والمصالح، التي قد تتغير بسهولة مع أي تغير للنظام”. وفي مقالة الصحافي في يديعوت أحرونوت، إيتامار أيخنر، المنشورة 23 ديسمبر الماضي، أصر جوفرين على الادعاء الإسرائيلي بأن مصر تنتهك الملحق العسكري لاتفاقية السلام[9].
ويدرك الإسرائيليون أن السؤال الرئيس المطروح ليس إن كان المصريون سيهاجمون صباحًا، بل لماذا تظل إسرائيل صامتة أمام تعاظم قوة الجار المصري من دون اتخاذ خطوات احترازية، واحتمال تحول هذه القوة ضد إسرائيل مستقبلا حال وقوع انقلاب في مصر، خصوصًا أن أحدًا لا يعرف ما الذي يمكن أن يحدث في مرحلة ما بعد السيسي[10].
مثل هذا الحديث الذي تسوقه الصحافة الإسرائيلية ومراكز الأبحاث والمتخصصون في الكيان، وكذا الحديث عن امتلاك إسرائيل أسلحة أكثر تطورًا مما تملكه مصر، واعتبار أن أي حرب قادمة بين البلدين سيكون النصر فيها بالنقاط، لا بالضربة القاضية، يعني أن إسرائيل تعتبر مصر تهديدًا حقيقيًّا. بل إنها تنظر إلى خطوات ربط سيناء بمصر عبر عدد من الأنفاق والجسور، وتقليص وقت وصول الجيش إلى سيناء، حسب تصريحات وزير النقل المصري، على أنها تعني تفكير مصر الدائم في مواجهة إسرائيل[11].
غير أن بعض الباحثين يرون أن تقوية الجيش في مصر لا يستهدف إسرائيل على الإطلاق، بل يستهدف منع أي ثورة محتملة، وفي هذا الإطار تقول مصادر إسرائيلية “إن تفكير بعضهم في تحويل مصر عدوًا هو محض هراء وخطأ إستراتيجي”.
ما يبدو غريبًا هنا هو تزامن هذه التخوفات الإسرائيلية، التي لا تخلو من مبالغة، مع الحرب في غزة وانتهاك إسرائيل لاتفاقية السلام مع مصر فيما يخص المنطقة (د) الموجودة داخل حدود فلسطين المحتلة والتي يدخل ضمنها محور صلاح الدين داخل القطاع، واحتلالها معبر رفح بما يُعد انتهاكا لاتفاقية المعابر عام 2005م، وكأن إسرائيل تريد أن تقول إن مصر هي مَن تنتهك الاتفاقيات، وإن ما تفعله إسرائيل هو حماية نفسها أمام البيئة المعادية التي تعيش وسطها. لكن المواقف السابقة تؤكد أيضًا على ضرورة اتخاذ مصر كل وسائل الحذر الممكنة في مواجهة كيان اعتاد انتهاك الاتفاقيات.
ما الذي تريده إسرائيل من مصر؟
تدرك إسرائيل أن إدخال جيشها أسلحة ثقيلة إلى رفح خلال الشهور الماضية ينتهك معاهدة السلام مع مصر، والتي تنص على عدم نشرها أسلحة ثقيلة على مسافة 2.5 كم من الحدود مع مصر. علاوة على ذلك كانت إسرائيل وقعت عند انسحابها من قطاع غزة عام 2005م اتفاقًا حول محور صلاح الدين الذي يمتد 14 كم جنوبي القطاع، جرى بمقتضاه نشر 750 جنديًّا مصريًّا لمراقبة هذا المحور من الناحية المصرية. وحسب تصوريف، فإن مصر حاولت إثناء نتنياهو عن احتلال هذا المحور خلال الحرب عبر اقتراحها زيادة عدد جنود المراقبة المصريّين، غير أن نتنياهو لم يرض بهذا الحل، واحتل المحور، وهذا كان يعني عدم ثقة إسرائيل في قدرة مصر على مراقبة المحور، رغم التقاء مصالح إسرائيل ومصر في رغبتهما التخلص من حماس، حسب قولها[12].
ويُعد انتهاك الاتفاقيات نمطًا ثابتًا لدى الإسرائيليّين؛ وقد رأيناه أخيرًا في انتهاكها الاتفاق في لبنان، وفي سوريا. وقد أشارت وحدة الاستخبارات في مجموعة الإيكونوميست إلى أن أحد أسباب قلق مصر من انتهاك إسرائيل اتفاقية الفصل بين القوات مع سوريا 1974م واستيلائها على مزيد من الأراضي السورية عقب سقوط نظام الأسد يعود إلى صرف الانتباه عن قضية الحدود في غزة، وانتهاك إسرائيل اتفاق 2005م بشأن هذه الحدود، مع تأكيد الإيكونوميست على أن العلاقات المصرية الإسرائيلية في أدنى مستوياتها منذ توقيع اتفاق السلام 1979م، غير أن الواقعية السياسية سوف تبقي على هذه العلاقات؛ لأسباب مختلفة؛ من بينها رغبة مصر في لعب دور أساسي في إعادة البناء في غزة، وتجنب تعريض علاقاتها مع الولايات المتحدة لأي صعوبات، علاوة على حاجة مصر إلى الغاز الطبيعي الذي تحصل عليه من إسرائيل. مع ترجيح أن اللحظات الصعبة في العلاقات المصرية الإسرائيلية قد مرت بالفعل، ما لم تحدث تطورات إقليمية كبرى غير متوقعة. يضاف إلى ذلك توقع تراجع الضغوط الإقليمية على إسرائيل عن وضعها الحالي مع تولي إدارة ترامب في الأيام المقبلة[13]، ومع التوصل إلى اتفاق وقف إطلاق النار في غزة وتبادل الأسرى، بل واحتمال التركيز على تطبيع العلاقات بين تل أبيب والرياض في الشهور المقبلة.
والحقيقة أن القضايا المطروحة في إسرائيل؛ مثل التركيز على تسليح الجيش المصري، وطرح وسائل الإعلام الصهيونية المقربة من الحكومة (مثل صحيفة يسرائيل هايوم، والقناة 14) تساؤلات عن إن كانت مصر تلعب دور الشريك أم العدو المتربص، وادعاء سياسيّين إسرائيليّين انتهاك مصر الملحق العسكري لاتفاقية السلام، بل وترويج مصادر إسرائيلية أخبارًا عن عراقيل تضعها مصر في المفاوضات، يمكن فهمها في سياق ضغطها على مصر من أجل إدخال تعديلات على الاتفاق تؤدي إلى إحكام إسرائيل مراقبة قطاع غزة، عن طريق وضع أبراج مراقبة إسرائيلية في محور صلاح الدين، أو تركيب وسائل مراقبة تكنولوجية فوق الأرض وتحتها لمنع التهريب أو حفر الأنفاق، فضلًا عن نشر قوات ثقيلة، يتفق على حجمها، في المناطق (د) و(ج) من أجل أمن الحدود. وهذا الأمر كان مثار تفاوض بين مسؤولين أمنيّين من الجانبين ورعاية أمريكية، لكن حتى منتصف أكتوبر 2024م لم تكن مصر قد أعطت إجابة نهائية بشأن موافقتها على مبدأ التغيير[14]، وهو أمر ربما تكشف تفاصيل اتفاق وقف إطلاق النار في غزة عن تغييرات جوهرية بشأنه.
على الجانب الآخر، يبدو الموقف المصري في حاجة لمزيدٍ من الفهم تجاه العديد من المواقف والانتهاكات الإسرائيلية؛ فإسرائيل هي مَن اتهمت مصر في محكمة العدل في لاهاي بمنع إدخال المساعدات إلى القطاع، كما أن تحذيرات بعض المسؤولين في مصر إسرائيل من احتلال محور صلاح الدين في غزة، لأنه سيمثل انتهاكًا لاتفاق السلام بين البلدين، لم يتحول إلى إجراءات فعلية لمواجهة هذا الانتهاك. يضاف إلى ذلك أن خطاب الإعلام الإسرائيلي المقرب من الحكومة الإسرائيلية، وحديث السياسيّين السابقين عن عداء الشعب المصري لإسرائيل، وتخوفهم من تعزيز الجيش المصري تسليحه في وقت لا تتوقف فيه إسرائيل عن تعزيز ترسانتها العسكرية، يعني وجود حالة من التربص، وشعور عدائي كامن تجاه مصر، بل وإدراك أن لحظة المواجهة قادمة لا محالة مهما طال الزمن. وهنا ينبغي أن تقرأ مثل هذه المواقف الإسرائيلية على خلفية انتهاكاتها في سوريا، وإلغائها اتفاقية 1974م من طرف واحد، وهو موقف يحمل دلالات واضحة بأنها قد تحاول تكراره مع مصر لو تشابهت الظروف، خاصة وأن لديها تراثًا دينيًّا يضع مصر في مقدمة أعدائها.
[1] – The ‘Why’ Behind Egypt’s Military Expansion. All Israel News channel, YouTube Dec. 31 2024. https://tinyurl.com/2749r28j
[2] – איתמר אייכנר: השגריר לשעבר מזהיר “מצרים מתעצמת צבאית ומפירה את הנספח בחוזה משלום”. ידיעות אחרונות 23/12/2024. https://tinyurl.com/2bdypypx
[3] – גאנלוקה פקיאני: אנחנו לא יכולים להרשות לעצמנו להפסיד את מצרים כבעלת ברית. זמן ישראל, פברואר 11 2024. https://tinyurl.com/232uxrsz
[4] – Israel requests answers for Egypt’s increased military presence in Sinai Peninula – report. All Israel News Staff, Jan. 7 2025. https://tinyurl.com/2c9o7rtw
[5] – חנן גרינווד: מתווכת הוגנת או איום על ישראל, מה רוצה מצרים? ישראל היום 29 / 8 / 2024. https://tinyurl.com/233jqftd
[6] – https://tinyurl.com/2ytmzb3o
[7] – גרינווד: שם
[8] – السابق
[9] – אייכנר: السابق
[10] – גרינווד: السابق
[11] – السابق
[12] – גאנלוקה פקיאני: אנחנו לא יכולים להרשות לעצמנו להפסיד את מצרים כבעלת ברית. זמן ישראל, פברואר 11 2024. https://tinyurl.com/232uxrsz
[13] – Israeli entry to Golan Heights buffer zone angers Egypt. ECU, 11 Dec. 2024. https://tinyurl.com/273w5ts4
[14] – בצל המלחמה בעזה, מצרים בוחנת החלטה דרמטית ביחסים עם ישראל. מעריב, אוקטובר 11 2024. https://tinyurl.com/28dswu8l
