الأزمة الاقتصادية.. أسبابها ومظاهرها وتفاعلاتها في الشارع المصري

مقدمة

تفرض الأزمة الاقتصادية نفسها بشدة على الحالة المصرية، رغم كثرة الأزمات التي يواجهها المصريون تحت حكم عبدالفتاح السيسي، وذلك بعد أن طالت آثارها جميع الطبقات، خاصَّة الطبقة الفقيرة، التي تتسع رقعتها يومًا بعد يوم، بما ينضم إليها من أبناء الطبقة المتوسطة، التي تتآكل بفعل الغلاء وانهيار قدرتها الشرائية.

والأزمة الاقتصادية الأخيرة هي نتاج عقود من تجاهل المشاكل الهيكلية التي يُعاني منها الاقتصاد المصري، منذ أن استولى الجيش على السلطة في 1952م، ولكنها ازدادت سوءًا مع وجود نظام يحمي الفساد، ويهتم بالإصلاحات المالية قصيرة الأمد، ولا يمتلك خطة للتعامل مع المشاكل الحقيقية، كضعف الصناعة، وعجز الميزان التجاري، وسيطرة الجيش على الأنشطة الاقتصادية، ولا يُراعي البُعد الاجتماعي في قراراته الاقتصادية، ويعتمد على القبضة الأمنية في التغطية على أخطائه التي يتحمَّل تبعاتها المواطن المصري.

أثرت الأزمة الاقتصادية على المواطن المصري، الذي ظهر له عجز النظام عن إيجاد حلول حقيقية لها، وانكشف له زيف الدعايات حول التنمية والإنجازات التي لا يجد لها أثرًا إيجابيًّا على ظروفه المعيشية، لتتسع رقعة الغضب الشعبي في وقت تستعد فيه البلاد لانتخابات رئاسية جديدة.

وفي إطار رصد حالة الشارع المصري والأزمات التي تواجه المصريّين، تتناول هذه الورقة أسباب الأزمة الاقتصادية، ومظاهرها في المجتمع المصري، والمعالجات الحكومية المختلفة لها، وموقف المعارضة منها، والتفاعل الشعبي معها، وتبعاتها على النظام والمواطنين.

الأزمة الاقتصادية في مصر

دخلت مصر في أزمة اقتصادية خانقة منذ ما يقرب من سنتين. وهذه الأزمة هي نتيجة متوقعة بعد عشر سنوات من تبني السيسي لنموذج يركز على مشاريع البنية التحتية التي تقودها الحكومة، وتمول بقروض محلية وخارجية، ويقوم الجيش على تنفيذ القسم الأكبر منها.

وفشل الاقتصاد المصري طوال عهد السيسي في التحول إلى اقتصاد إنتاجي، وفشل النظام السياسي في إحداث عملية نمو يقودها التصدير، واعتمد على الثروة الريعية، المتمثلة في قناة السويس والسياحة والخدمات وتحويلات المغتربين العاملين بالخارج.

وعوضًا عن تحديث القطاع الصناعي، سواء عبر الاقتراض، أو حشد إمكانات المصريّين ومواردهم، كما حدث في مشروع حفر تفريعة قناة السويس، استدانت السلطة نحو 130 مليار دولار، أنفقتها على تمويل العجز التجاري، والمشروعات التي لا يمثل أكثرها أولوية بالنسبة للوضع المصري[1].

وبعد الأزمة الأوكرانية، انكشف ضعف الاقتصاد المصري، وظهر مدى اعتماد البلاد على شراء السلع الضرورية من الخارج، كالحبوب والزيوت والوقود. وتراجع احتياط البلد الأجنبي، مما أدى إلى تراكم الواردات، ونقص في مستلزمات التصنيع، أدَّى إلى إغلاق بعض المصانع، وارتفاع في أسعار السلع بالأسواق.

ومع تراجع العلاقات المصرية الخليجية، وربط دول الخليج تقديم المساعدات بإحداث إصلاحات اقتصادية، صارت الاختيارات أمام النظام المصري محدودة، وفي مقدمتها تنفيذ شروط صندوق النقد، الذي يُصر على تحرير كامل لسعر صرف العملة، للحصول على القسط الثاني من قرض إجماليه 3 مليارات دولار، خلال 46 شهرًا، وشهادة صلاحية للاقتصاد تسمح للحكومة بطلب قروض عاجلة من الأسواق الدولية.

ومن المنتظر أن تؤدي الاستجابة لشروط صندوق النقد الدولي إلى تخفيض جديد قد لا يكون الأخير، في قيمة العملة، إضافة لرفع أسعار الوقود والطاقة الكهربائية، وهو ما قد يؤدي لموجة تضخم جديدة.

أما عدم الاستجابة لهذه الشروط فمعناه تفاقم أزمة العملة، ومواجهة مصر مشكلة في تدبير قروض لسداد أقساط القروض السابقة، وتوفير اعتمادات مالية لاستيراد مستلزمات الإنتاج والسلع الاستراتيجية. وفي كلتا الحالتين فإن العبء سيقع على الطبقة الفقيرة والمتوسطة.

أسباب الأزمة الاقتصادية

لا يمكن القول إن الأزمة الاقتصادية المصرية وليدة أسباب خارجية فقط، كما يُروِّج النظام الحاكم، ولا يمكن القول أيضًا إن هذه الأزمة وليدة أسباب داخلية فقط، تتمثل في فساد النظام الحاكم وفشله في إدارة الملف الاقتصادي. والحقيقة أن الأزمة هي نتيجة حتمية لمشاكل داخلية متراكمة، ظهرت آثارها بشدة في ظِل الأزمات الخارجية التي أصابت العالم كله، والتي كان يمكن تجاوز آثارها في مصر بأقل تكلفة ممكنة لو كانت هناك بنية اقتصادية داخلية سليمة.

1 – الأسباب الخارجية

ترى الحكومة المصرية أن الاقتصاد المصري يَتعرَّض لضغوط خارجية، أدَّت إلى تراجع أدائه، وذلك نتيجة للتحديات العالمية، والمواقف الإقليمية، المتمثلة فيما يلي:

• جائحة كورونا، التي أثرت على قطاعات خدمية وريعية، مثل السياحة.
• الحرب الروسية الأوكرانية، التي أدَّت إلى هروب أكثر من 20 مليار دولار من الأموال الساخنة، وتحميل الاقتصاد المصري أعباء زيادة أسعار سلع استراتيجية، مثل القمح والزيوت النباتية.
• توقف المساعدات الخليجية، والتي صارت مقيدة بشروط يمكن أن يهدد بعضها أمن النظام، مثل تقليص دور الجيش في الشأن الاقتصادي، وتخفيض سعر العملة، وهو تدخل في الشأن المصري، وَصَل إلى حد المطالبة بتغيير القائمين على إدارة الملف الاقتصادي.

ومع الإقرار بدور الأسباب الخارجية في تفاقم الأزمة الاقتصادية الحالية، فإن تضخيم هذه الأسباب وتحميلها وحدها وزر الأزمة، ما هو إلَّا محاولة للهروب من المسؤولية، لأن الاقتصادات القائمة على أسس سليمة، مثل الاقتصاد التركي، استطاعت مواجهة التحديات الخارجية بأقل قدر ممكن من الخسائر.

كما أن التركيز على الأسباب الخارجية يتجاهل أخطاء النظام الذي اعتمد على القروض والمساعدات الخارجية، ولم يُحسِن توظيفها في مشاريع إنتاجية.

2 – الأسباب الداخلية

ثمَّة مشاكل كثيرة ومتراكمة أدَّت بالاقتصاد المصري إلى ما هو فيه الآن من أزمة خانقة. وزادت من آثار هذه الأزمة وفاقمت من تبعاتها سياسة النظام الحالي خلال العشر سنوات الماضية. ومن هذه المشاكل التي تستعصي على الحصر، ويمكن اعتبارها الأسباب الحقيقية للأزمة الاقتصادية الراهنة، ما يلي:

• الاستبداد السياسي، الذي يقضي على أي إمكانية للإصلاح الاقتصادي، ويَحول دون مراقبة أداء الحكومة ومحاسبتها عبر المجالس والأجهزة المختصة، ويجعل مصير الملف الاقتصادي في يد رأس النظام، الذي يُسخِّر مقدرات الدولة لتحقيق مجدٍ شخصي، عبر مشاريع لا فائدة منها، أو يمكن تأجيلها، للترويج لدولته الجديدة.
• هيمنة الجيش على الاقتصاد، وتمتعه بمميزات يصعب معها منافسته، مثل الجمارك والضرائب واليد العاملة، بل وقدرته على معاقبة منافسيه من القطاع الخاص وحبسهم أيضًا. وقد زادت هذه الهيمنة في عهد السيسي الذي يشهد حركة متسارعة لعسكرة الدولة وإحكام السيطرة عليها.
• انعدام الشفافية والرقابة، وعدم تمكن الأجهزة الرقابية من أداء دورها في مراقبة أداء الجهات الحكومية للمحافظة على المال العام، ووجود قطاع كبير خارج مظلة الرقابة، هو المؤسسات الاقتصادية التابعة للجيش والرئاسة والأجهزة الأمنية.
• التوسع في الاقتراض، ووصول حجم الدين الخارجي إلى ما يقرب من 165 مليار دولار، وإنفاق القروض على مشروعات بدون دراسات للجدوى، أو في مشروعات لا تدر عائدًا يمكن استغلاله في سداد أقساط القروض، ويغلب عليها الطابع الدعائي للنظام مثل “المونوريل” أو القطار الكهربائي.
• ضعف القطاعات الإنتاجية، مثل الزراعة والصناعة، وقِلَّة التصدير، والاعتماد الواسع على الاستيراد، وهو ما يؤدي إلى عجز دائم في الميزان التجاري، ونقص في العملة الصعبة.

مظاهر الأزمة

اقترنت الأزمة الاقتصادية بمظاهر تؤشر إلى المعاناة المصريّين، وأفرزت تحولات اجتماعية يمكن أن تهدد سلامة المجتمع المصري وتُخِل بتوازنه. ومن هذه المظاهر ما يلي:

• زيادة التضخم وارتفاع الأسعار، حيث قفزت معدلات التضخم إلى 38.2 بالمئة، في يونيو 2023، وهو أعلى مستوى لها منذ 60 عامًا. وهو ما يؤدي إلى ارتفاع أسعار السلع والخدمات وتدني القدرة الشرائية للمواطن. ووفقًا لتقرير البنك الدولي، فإن مصر جاءت في المركز السادس ضمن الدول العشر الأكثر تضررًا من تضخم أسعار الغذاء، بنسبة 63 بالمئة[2].
• ارتفاع معدلات البطالة، والتي وصلت إلى 7.1 بالمئة خلال الربع الأول من 2023م، بحسب الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء. وثمَّة دراسات غير حكومية تؤكد أن الاقتصاد المصري أصبح غير قادر على توليد فرص عمل جديدة أمام ملايين الشباب وباقي فئات المجتمع من الباحثين بجدية عن فرص عمل، من ذوي المهارات العملية والفنية المختلفة.
• ارتفاع معدلات الفقر، حيث وصلت نسبة الفقر في مصر إلى 29.7 بالمئة، حتى أوائل 2020، بحسب الإحصائيات الرسمية، ولكن هذه النسبة لا تعبر وفق متخصصين عن الحقيقة، لأنها ترصد الوضع قبل جائحة كورونا. وبحسب تقارير للبنك الدولي، فإن نسبة مماثلة من المصريّين معرضة للنزول تحت خط الفقر، بسبب نوبات التضخم المرتفع وخفض قيمة العملة المتكرر.
• زيادة الهجرة غير الشرعية، حيث شهدت معدلات هجرة المصريّين إلى أوروبا عبر البحر ارتفاعًا ملحوظًا بسبب تدهور الأوضاع الاقتصادية، وهو ما جعل مصر على قمة الدول المصدرة للهجرة غير الشرعية، متجاوزة أفغانستان وسوريا.
• زيادة معدلات الجريمة، وهو أمر يرتبط بالفقر والبطالة والضغوط المعيشية. وقد زادت في الآونة الأخيرة مشاهد التسول، والمشاحنات من أجل الحصول على سلع رخيصة من منافذ التوزيع، وانتشرت جرائم السرقة، والسطو، والنصب، والقتل، والقتل داخل الأسرة، والانتحار.

ويَرى بعض الباحثين أن انتشار الجريمة بسبب الأزمة الاقتصادية يُذكِّر بحالة المجتمع المصري قبل انتفاضة 1977م، التي سُمِّيت انتفاضة الخبز أو الحرامية، حينما انتشرت جرائم مماثلة، وشهد المجتمع سرقات لأشياء تافهة، ومنها السلع الغذائية البسيطة[3].

• تآكل الطبقة الوسطى، من أصحاب الوظائف والدخول الثابتة، والذين يُزج بالشريحة الأكبر منهم ناحية الطبقة الفقيرة التي يزداد عددها يومًا بعد يوم، بعد أن فقدوا القدرة على المحافظة على مستواهم المعيشي، بسبب انخفاض قيمة مواردهم المالية وارتفاع الأسعار، وهو ما ينذر بخلل يهدد توازن المجتمع المصري.

المعالجات الحكومية للأزمة

تلقي الأزمة الاقتصادية بظلالها على جميع مناحي الحياة في مصر، ويتأثر بها الجميع، باختلاف مستوياتهم واحتياجاتهم، على عكس الأزمة السياسية، التي لا يهتم لها إلَّا جزء من الشعب المصري. ولهذا فإن تعامل النظام مع هذه الأزمة – التي يمكن أن تؤدي إلى حدوث اضطرابات – لا يتوقف عند المعالجة الاقتصادية، وإنما يمتد ليشمل معالجات أخرى، إعلامية وسياسية وأمنية.

• المعالجة الاقتصادية

ينطلق النظام في معالجته للأزمة الاقتصادية من رؤية قصيرة الأمد، يَعتمد فيها على الحلول المؤقتة والسريعة، والتي يمكن من خلالها تجاوز أبرز مظاهر الأزمة بالنسبة له، وهي مشكلة نقص العلمة الأجنبية، التي يحتاج إلى التغلب عليها لسداد أقساط الديون، واستيراد السلع الاستراتيجية، التي يحتاجها الشعب، مثل القمح وزيوت الطعام، ومكونات الإنتاج التي يحتاجها قطاع الصناعة.

وفي سبيله للتعامل مع مشكلة نقص العملة الأجنبية، كمشكلة ملحة ولا يمكن تأجيل حلها، لا يهتم النظام بالآثار السلبية التي تترتب على قراراته وإجراءاته، والتي يتحمَّل تبعاتها الشعب المصري، خاصَّة الطبقة الفقيرة منه، والتي تعاني من عدم القدرة على توفير احتياجاتها الأساسية.

كما أنه لا يلجا إلى الحلول الجذرية لمشاكل الاقتصاد المصري، عجزًا منه عن إيجاد هذه الحلول، التي تحتاج إلى إعادة هيكلة الاقتصاد، وتشتبك مع محاذير يصعب الاقتراب منها حتى الآن، مثل تدخل الجيش في القطاع الاقتصادي.

جاءت المعالجة الاقتصادية من خلال إطلاق العديد من المبادرات، واتخاذ بعض الإجراءات، التي تدور كلها في إطار الرؤية قصيرة الأمد للنظام. وكان أبرزها ما يلي:

• مبادرات لجمع العملة الصعبة من المغتربين بالخارج، مثل الإعفاء من التجنيد في مقابل بدل مادي، وطرح قطع أراضي بالدولار، وإصدار وثيقة معاش دولارية، والتخطيط لإنشاء شركات استثمارية لتوظيف الأموال، وتقديم استثناءات في مقابل ودائع دولارية بالبنوك المصرية. وقد قوبلت هذه المبادرات بشيء من التشكيك والفتور من جانب المغتربين الذين فقدوا الثقة في الاقتصاد المصري.
• مبادرات للحصول على العملة الأجنبية من الأجانب المتواجدين على الأراضي المصرية، مثل توفيق أوضاع المقيمين في مقابل مادي بالعملة الصعبة، ومعاملة الأجانب بالعملة الصعبة بدلًا من الجنية المصري.
• جمع العملة الأجنبية الموجودة بالداخل، في مقابل عدم السؤال عن مصدرها. وهو ما يفتح الباب لعمليات غسيل الأموال الناتجة عن أنشطة إجرامية.
• التوسع في تصدير المنتجات المطلوبة عالميًّا، على حساب السوق المحلي، مثل الغاز والمنتجات الزراعية ومواد البناء. وهو ما أدَّى إلى أزمة في توليد الكهرباء وارتفاع في أسعار السلع التي نقصت في الأسواق المصرية بسبب التوسع في تصديرها.
• تقييد الواردات، بطريقة أدَّت لإحداث عجز في السلع، بما فيها سلع حيوية، مثل أعلاف الحيوانات والزيوت، وهو ما أدَّى إلى زيادة أسعار كثير من المنتجات.
• الحصول على مزيد من القروض، مثل الحصول على قرض إماراتي لتوفير القمح.

ومن الحلول التي يؤجل النظام تنفيذها، لدواعي سياسية، توصيات صندوق النقد، فيما يخص تحرير سعر الجنيه في مقابل الدولار، وتقليص دور الجيش في الاقتصاد المصري، وهما خطوتان يُصِر عليهما الشركاء الإقليميون من دول الخليج، للمضي قدمًا في صفقات شراء الأصول المصرية المعروضة للبيع، والتي يمكن أن يسهم عائد بيعها في سداد أقساط القروض خلال السنتين القادمتين.

• المعالجة السياسية

يُدرك النظام أن المعالجة السياسية يمكن أن تؤدي إلى بعض “التنفيس” لدى شريحة من المعارضة والشعب، وذلك من خلال تحويل الأنظار إلى الإصلاح السياسي، الذي لا يمثل عبئًا كبيرًا بالنسبة للسلطة، لأن ضوابط العملية السياسية في يد الدولة، ولا يضرها كثيرًا خروج بعض الأصوات التي تتحدث في الشأن السياسي. وذلك على عكس الاقتصاد الذي أثبتت الممارسات الفعلية أن النظام لا يملك أدوات مواجهة أزماته على المدى القريب، وبشكل يَجد الشعب أثره على أرض الواقع.

بدأت المعالجة السياسية للأزمة الاقتصادية منذ الدعوة للحوار الوطني، في 26 أبريل 2022، وهي الدعوة التي رأى فيه البعض محاولة من النظام لإشراك شركائه في 30 يونيو في تحمُّل نتيجة سياسته الاقتصادية التي أوصلت البلاد إلى تلك الأزمة، والتي لا يمكن الخروج منها إلَّا بإجراءات قاسية، سوف يتحمَّل المواطنون الذين تتسع دائرة غضبهم العبء الأكبر منها.

وبالتزامن مع هذا الحوار الذي لم يُسفِر عن تغيير في الحالة المصرية حتى الآن، يَعمَد النظام إلى نفي مسؤوليته السياسية عن الأزمة الاقتصادية، من خلال التأكيد على أنها نشأت لأسباب خارجية، هي جائحة كورونا والحرب الروسية الأوكرانية، وعدم التطرق إلى فشل السياسات المالية والاقتصادية التي تتبناها الدولة، وهو ما يؤكد عليه السيسي بين الحين والأخر[4].

كما يَعمد النظام أيضًا إلى إلقاء المسؤولية على كاهل ثورة 25 يناير، متهمًا إيَّاها بالتسبب في انهيار البلاد، وإعاقة مسيرة التنمية، في تهديد مبطن للشعب المصري بالفوضى ومزيد من الانهيار في حالة الخروج مرة أخرى للاعتراض على سوء الأوضاع المعيشية.

• المعالجة الإعلامية

تُعد المعالجة الإعلامية واحدة من وسائل النظام لمحاصرة حالة السخط لدى الشعب المصري من تدهور أحواله المعيشية، وامتصاص غضبه من الأداء الاقتصادي السيء.

ولهذا، يتوجه السيسي إلى المواطنين بخطاب “شعبوي” عبر الإعلام، يحاول من خلاله استعطافهم، وطمأنتهم على الوضع، وإطلاق الوعود بتجاوز الأزمة، وتحفيزهم على إبداء مزيد من الصبر، وتصوير تحملهم لآثار الأزمة الاقتصادية على أنه واجب وطني، يرتبط بقضية الانتماء والتضحية من أجل البلد.

وتتعامل الأذرع الإعلامية للنظام مع الأزمة الاقتصادية من خلال محاور عامة، هي الحديث عن إنجازات النظام، والتهوين من المشاكل الاقتصادية التي يُعاني منها المواطنون، والتأكيدعلى عالمية الأزمة، والدعوة للصبر والتحمُّل، ومهاجمة أي صوت يعارض السياسة الاقتصادية وينتقد إخفاقاتها.

هذا بالإضافة إلى تحميل الشعب المصري جانبًا من المسؤولية عن الأزمة الاقتصادية، وإبقائه داخل دائرة اللوم، من خلال التركيز على قضية الزيادة السكانية، والحديث عن معدلات الاستهلاك المرتفعة في مواد يتم استيراد أكثرها من الخارج، مثل الوقود والسلع الأساسية، ومنها القمح وزيت الطعام.

وفي مقابل التهوين الإعلامي من الأزمة الاقتصادية، هناك تضخيم لأي إجراء حكومي، مثل الانضمام إلى مجموعة البريكس، والذي صوره الإعلام على أنه إنجاز عظيم، وسوف يُخرِج مصر من أزمتها، وهاجم المشككين في جدوى هذه الخطوة، متهمًا إيَّاهم بمحاربة النجاح الذي تحققه الدولة المصرية.

• المعالجة الأمنية

يدرك النظام جيدًا أن استمرار الأزمة الاقتصادية وتحميل المواطنين أعباءها، يمكن أن يؤديا إلى انفجار أو انتفاضة شعبية، قد تتسع رقعتها وتهدد بقاءه. وقد شهدت دول عديدة مثل هذه الانتفاضات بسبب الأزمات الاقتصادية، بل شهدتها مصر نفسها، التي كانت الأوضاع الاقتصادية محركًا للشعب في الخروج إلى الشارع في “انتفاضة الخبز”، عام 1977م، وفي 2011 أيضًا، باعتراف السيسي، الذي قال إن “الناس تحركوا عام 2011، لأنهم تصوروا أن الدولة غير قادرة على أن تقدم لهم مطالبهم”[5].

والسيسي على وعي بخطورة الوضع الاقتصادي على نظامه، وهو ما أشار إليه في حديثه عن أثر الإجراءات الاقتصادية على الأمن القومي، ومنها التعويم المنتظر للجنيه، وارتباطه بالقوة الشرائية للمواطن. محذرًا من أن “تأثير سعر الصرف على حياة المصريّين بالضرر من شأنه عدم الجلوس على مقاعدنا”[6].

ولهذا لم يكن غريبًا أن يكون عبّاس كامل، رئيس جهاز المخابرات العامة، على رأس الحضور، في اجتماع السيسي بالمجموعة الوزارية الاقتصادية، في أبريل 2023م^[7]. وهو ما يؤكد على أن البُعد الأمني حاضر لمحاصرة أي ردود فعل شعبية معارضة للمعالجة الحكومية للأزمة الاقتصادية.

وفي إطار المعالجة الأمنية، يستمر إلقاء القبض على مواطنين من الذين ينتقدون أداء الحكومة ويشتكون من الصعوبات المعيشية عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وتوجَّه إليهم تهم تتعلق بالإرهاب والانضمام لجماعة محظورة، من أجل وقف هذه الموجة التي تزيد من مساحة الانتقاد العلني للنظام.

موقف المعارضة من الأزمة

تبرز الأزمة الاقتصادية وتحتل مكانة متقدمة على أجندة المعارضة المصرية يومًا بعد يوم، بسبب ما تفرزه هذه الأزمة المتفاقمة من صعوبات معيشية يتعرض لها عموم الشعب.

وفي هذا السياق، انتقد حزب الإصلاح والتنمية، بقياد محمد أنور السادات، أداء الحكومة، وقال إنها “ليست على قدر المسؤولية، وإن أداء وزراء المجموعة الاقتصادية على وجه الخصوص وصل إلى مرحلة واضحة من الضعف وعدم القدرة على الابتكار”، وطالب الدولة بمراجعة سياساتها الاقتصادية والمالية.

وذكر السادات، أن التيَّار الحر، الذي يشارك فيه حزبه، يعكف على إعداد بعض الرؤى والمقترحات للخروج من الأزمة الاقتصادية، لطرحها للنقاش وتبادل الأفكار[8].

ومع اقتراب إجراء انتخابات الرئاسة، صارت الأزمة الاقتصادية من المحاور الهامة، إن لم تكن الأهم، في حوارات المرشحين المحتملين مع مؤيديهم.

فقد انتقد أحمد الطنطاوي، في لقاء مع حملته الانتخابية بالإسكندرية، السياسات الاقتصادية التي يتبناها نظام السيسي، واتهم السلطة بتخريب البلد الذي يمتلك إمكانيات هائلة. وأشار الطنطاوي إلى أن النظام يشتري مزيدًا من الوقت على حساب مزيد من القروض، وأنه لا مؤشرات على نيَّة السلطات لتغيير سياستها، لأنها لا تعترف بالخطأ، وبالتالي لا أمل سوى بتغيير هذه السلطة[9].

كذلك انتقد رئيس حزب الوفد، عبدالسند يمامة، الوضع الاقتصادي، ووصفه بالكارثي، وقال إن “الأزمة الاقتصادية الحالية لا تحتاج إلى إصلاح فقط، بل أنها تحتاج إلى إنقاذ كامل، والشعب المصري يعاني من الأزمة الاقتصادية بشكل كبير جدًا”.

ولكن، هل يمكن للمعارضة المصرية استغلال الأزمة الاقتصادية في الضغط على النظام، لتحقيق مكاسب سياسية؟ وهل يمكنها دفع النظام إلى تغيير سياسته الاقتصادية أو تبني رؤيتها للإصلاح الاقتصادي؟

يمكن للأزمة الاقتصادية الحالية أن تشكل نقطة انطلاق للمعارضة المصرية، لأن الشأن الاقتصادي ليس محل خلاف في أوساط الشعب المصري المنقسم سياسيًّا، ولا يمكن للنظام أن يُمرر فشله الاقتصادي بحجَّة المحافظة على أمن البلاد وهويتها، بعد أن كانت هذه هي حجَّته في تمرير استبداده السياسي خلال السنوات العشر الماضية، مستفيدًا من الانقسام السياسي ووجود مؤيدين له في صراعه مع القوى الوطنية، وعلى رأسها جماعة الإخوان المسلمين.

ولكن ثمَّة نقاط ضعف لدى المعارضة، يمكن أن تحول بينها وبين استغلال هذه الأزمة “الاستغلال الأمثل” في الضغط على النظام، لانتزاع حقوق سياسية أو تحقيق إصلاح اقتصادي حقيقي. وذلك لأسباب عديدة، منها ما يلي:

• انقسام المعارضة وسهولة اختراقها من جانب النظام، وهو ما يجعلها أبعد ما تكون عن العمل المنظم والموحد لاستغلال الأزمة في إحداث حالة تغيير حقيقية.
• التضييق الأمني الشديد، والخطاب الإعلامي المعادي لأي صوت معارض، والذي يتهم أي معارضة حقيقية بالتخوين والعداء للوطن والعمل ضد الدولة.
• انخفاض سقف المعارضة وتوقفها عند حدود الحكومة، والابتعاد عن رأس النظام، فيما عدا حالات قليلة، منها معارضة الخارج، وبعض الأصوات الداخلية التي ترى الحل في تغيير النظام.
• كثرة أصوات المعارضة الصوريَّة، المتمثلة في الأحزاب والتيارات الكثيرة الموالية للنظام، والتي تستخدم في مهاجمة المعارضة الحقيقية والتشويش عليها، باسم الديمقراطية.
• عدم وجود برنامج اقتصادي بديل، يتسم بالشمولية وتقديم الحلول، من جانب المعارضة، التي تكتفي عمومًا بكشف جوانب الأزمة وأخطاء النظام.

التفاعل الشعبي

ألقت الأزمة الاقتصادية بظلالها على جميع طوائف الشعب المصري، بلا استثناء، بداية من الطبقة الفقيرة التي لم تعد قادرة على تلبية احتياجاتها الأساسية، ومرورًا بالطبقة الوسطى، التي صارت تتآكل، وأجبرت على التخلي عن نمط العيش الذي تعوَّدت عليه، وانتهاءً بطبقة الأثرياء وأصحاب الأموال الذين يجدون صعوبة في استثمار أموالهم والمحافظة عليها.

وقد عبَّر بعض المصريّين، من خلال وسائل التواصل الاجتماعي، عن حالة الغضب الشديد التي تجتاح المواطنين من قسوة الظروف المعيشية التي يواجهونها في ظِل الأزمة الاقتصادية، وكشف تفاعلهم مع الأزمة وتعليقاتهم على الأداء الحكومي في مجال الاقتصاد عن اعتقادهم ما يلي:

• أن النظام لا يُقيم وزنًا لهم، ولا يَهتم بتوفير احتياجاتهم، ولا يكترث لما يعانونه من صعوبات معيشية. وأن المواطن هو الذي يدفع فاتورة أخطاء النظام في إدارة الملف الاقتصادي.
• أن النظام غير جاد في حديثه عن محاربة الغلاء وتحسين أوضاع الطبقة الفقيرة، بما يتخذه من إجراءات تزيد من تدهور أوضاع هذه الطبقة.
• أن القادم أسوأ، في ظِل توقعات بمزيد من التدهور بعد تنفيذ أجندة صندوق النقد الخاصة بالتحرير الكامل لسعر صرف الجنيه.
• أن النظام غير قادر على إجراء إصلاح اقتصادي، ويمكن للاقتصاد المصري أن ينهار بالكامل، مع استحضار النموذج اللبناني، والتحذير من إيداع الأموال لدى البنوك الحكومية، خشية الاستيلاء عليها من جانب الحكومة.

وانتقل بعض المصريّين في تفاعلهم مع الأزمة الاقتصادية من التعليق على الفشل الاقتصادي، إلى مهاجمة النظام نفسه، وهو ما عبَّروا عنه من خلال ما يلي:

• أن ما يفعله السيسي هو تخريب للبلد، وتضييع لثرواتها وممتلكاتها، وتقزيم لدورها، استمر خلال السنوات العشر الماضية، ويرقى إلى مستوى الخيانة.
• أن النظام مسؤول عن الفشل الاقتصادي، وكاذب فيما يروجه من دعاية حول الإنجازات، ولا يمكن الثقة في أي وعود أخرى بتحسن الوضع المعيشي، بعد عدم تحقق الوعود الكثيرة السابقة.
• أن الإصلاح الاقتصادي لن يتم بمعزل عن الإصلاح السياسي، وأن كلا الإصلاحين يصعب تحقيقهما في ظِل وجود السيسي على رأس السلطة.
• أن النظام جعل مصر رهينة للدول الخليجية التي تتوسع في شراء الأصول المصرية، وتضغط على مصر وتتدخل في شؤونها، مستغلة الأزمة الحالية التي تسبب السيسي وحكومته فيها.
• أن النظام يُهين الدولة المصرية بمبادراته لحل الأزمة الاقتصادية، والتي وصلت إلى حد الاقتراض من الإمارات لشراء قمح مزروع في مصر، بواسطة شركاة إماراتية، لتوفير رغيف الخبز للمصريّين.
• أن الحل لأزمات مصر هو رحيل السيسى والجيش من الحكم والاقتصاد، وغير ذلك من حلول هو مجرد تضليل ومضيعة للوقت وتمهيد لانهيارات أكبر.

تبعات الأزمة وآثارها

تزامن وصول الأزمة الاقتصادية الحالية إلى ذروتها مع أجواء الاستعداد لانتخابات الرئاسة المقبلة، والتي تمَّ تقديمها، في إطار المهلة الدستورية، لتقام في شهر ديسمبر 2023م.

والحقيقة أن التعلل بالإشراف القضائي ليس هو السبب الحقيقي لتقديم الانتخابات، لأن الوضع الاقتصادي الحالي أسوأ من أن يدفع السيسي للتعجيل بالانتخابات. كما أن السيسي أبعد ما يكون عن التمسُّك بوجود ضمانات انتخابية تتيح قدرًا من الشفافية والنزاهة، ويمكنه – إذا تمسَّك بهذه الضمانة – أن يلتف على النص الدستوري الخاص بالمهلة المحددة لإشراف القضاء على الانتخابات.

وبناءً عليه، فإن السبب الحقيقي لتقديم الانتخابات هو رغبة السيسي في تجاوز هذا الاستحقاق بما يُحيط به من مراجعات ومحاسبات، وارتفاع في أصوات المعارضة، واهتمام من جانب المنظمات والمؤسسات الدولية المعنية بالشأن المصري، للتفرغ لمواجهة تبعات تنفيذ القرارات الاقتصادية المُجبَر على اتخاذها، وفي مقدمتها تحرير سعر صرف الجنيه المصري، والذي سوف يترتب عليه مزيد من الأعباء بالنسبة للمواطن[10].

ولكن تبكير الانتخابات يَضع السيسي الآن بين خيارين، لكل منها خطورته، وهما تقديم الانتخابات والإسراع باتخاذ القرارات الاقتصادية المنتظرة، أو إقامة الانتخابات في موعدها وتأجيل اتخاذ القرارات الاقتصادية.

اختار السيسي تقديم الانتخابات، بعد أن فشل في إقناع الدول الخليجية بمساعدته في إخراج الاقتصاد المصري من أزمته، وصار مجبرًا على تنفيذ شروط صندوق النقد الدولي، التي لم تعد تقبل التفاوض، للحصول على القسط الثاني من القرض البالغ 3 مليارات دولار، الذي تمَّ التوافق على منحِه لمصر في ديسمبر 2022م.

وسوف تجري الانتخابات في ظل سخط شعبي متزايد، وانهيار كبير في الشعبية، واتهامات صريحة للسيسي ونظامه بالتسبب في الأزمة الاقتصادية، ومؤشرات على فشل الحكومة المصرية في تجاوز الأزمة، لعدم تعاملها مع الأسباب الحقيقية لها، واكتفائها ببعض الحلول المؤقتة.

وهذا كله يتعارض مع مسوغات ترشيح السيسي لفترة انتخابية جديدة، وهي استكمال الإنجازات التي قام بها، واستكمال مشروعه في البناء والتنمية، بحسب البيانات التي تصدر عن الأحزاب والتيَّارات المصرية التي تدعو السيسي للترشح لفترة رئاسية جديدة.

وفي ظِل عدم وجود ضمانات لإجراء انتخابات رئاسية نزيهة، تُخرِج السيسي من المشهد، ومع توقع فشل النظام في إجراء إصلاح اقتصادي، وتفاقم أوضاع المصريّين السيئة بعد إجراء الانتخابات وتنفيذ شروط صندوق النقد، لن يبقى أمام النظام إلَّا التعامل الأمني مع المواطنين الذين سوف يزداد سخطهم، ما يجعلنا في انتظار موجة جديدة من القمع.

خاتمة

لا شك أن الأزمة الاقتصادية الحالية في مصر واحدة من أكبر الأزمات التي يواجهها السيسي منذ أن وصل إلى السلطة، خاصة وأنه على مشارف استحقاق انتخابي جديد، يَدخله بشعبية منهارة، وامتناع خليجي عن مساعدته في تجاوز هذا الوضع الكارثي، الذي نتج عن سياساته الاقتصادية، ما يجعله مجبرًا على تنفيذ شروط صندوق النقد التي سوف تزيد من معاناة المواطنين الذين تحملوا آثار السياسة الاقتصادية للنظام، من تضخم، وارتفاع للأسعار، وانهيار في القدرة الشرائية، وفقر، وبطالة، وتدهور في الظروف المعيشية. وهو ما يؤدي إلى ارتفاع معدلات الهجرة غير الشرعية وازدياد معدلات الجرائم.

ولكن معالجات النظام للأزمة الاقتصادية تدل على عجزه عن اتخاذ إجراءات ترفع المعاناة عن كاهل المواطن المصري، واكتفائه بمعالجات مؤقتة، قد تخرجه من أزمته على المدى القريب، ولكنها سوف تؤدي إلى تفاقم مشاكل الشعب المصري وزيادة معدلات الغضب.

ومع افتراض حصول السيسي على فترة جديدة في الرئاسة، وهو الافتراض الوحيد حتى الآن، وتفاقم الأزمة الاقتصادية بعد تنفيذ شروط صندوق النقد، فإن المتوقع هو زيادة حالة السخط والتململ في أوساط الشعب المصري، وإقدام النظام على القيام بمزيدٍ من القمع لمحاصرة هذا التململ الذي يمكن أن يتطور إلى شكل من أشكال الاحتجاج في حالة توفر الظروف المناسبة.

---

[1] – درج، مصر دولة ديون: هل إفقار المصريين هو الحلّ لأزمة التضخم؟، 12 يناير 2023، https://daraj.media/103081/

[2] – الجزيرة، تعرف على الدول الأعلى تضخما في أسعار الغذاء بالعالم، 25 فبراير 2023، https://cutt.us/Hawum

[3] – درج، نصب وسرقة وأنماط جديدة للجريمة… وجه آخر للأزمة الاقتصادية في مصر، 17 مارس 2023، https://daraj.media/106825/

[4] – CNN بالعربية، السيسي: “الأزمة الحالية التي نعاني منها لم نكن السبب فيها”، 20 أغسطس 2023، https://cutt.us/DSJky

[5] – عربي 21، حذر من أي ثورة محتملة.. ما دلالات اعتراف السيسي بعجز الدولة قبيل يناير 2011؟، 7 سبتمبر 2023، https://cutt.us/mDz9k

[6] – العربي الجديد، السيسي عن تحرير سعر الصرف: المصريون لن يتحملوا مضاعفة الأسعار، 15 سبتمبر 2023، https://cutt.us/XvQVP

[7] – المصري اليوم، السيسي يعقد اجتماعًا مع المجموعة الوزارية الاقتصادية، 19 أبريل 2023، https://cutt.us/33ygo

[8] – العربي الجديد، الأزمة الاقتصادية توحد أحزاباً مصرية في جبهة إنقاذ جديدة، 28 يونيو 2023، https://cutt.us/jWkGk

[9] – القدس العربي، السيسي سيصبح رئيسا سابقا إذا نظمت انتخابات نزيهة، 13 أغسطس 2023، https://cutt.us/GQ3lV

[10] – Africa intelligence, Sisi to bring Egypt’s 2024 presidential election forward, 05-06-2023, https://cutt.us/pEOaA