ملخص
يواجه النظام المصري شبح الانهيار الاقتصادي، ومخاوف تجدد الاحتجاجات الاجتماعية، فضلًا عن مؤشرات التنافس حول السلطة، وهي عوامل تتفاعل معًا، وسوف تؤثر في استجابته للضغوط الخارجية.
من المرجح أن يتناغم الموقف المصري إزاء حرب غزة مع الجهود الأمريكية والخطط الإسرائيلية لإضعاف حماس بصورة استراتيجية. ومع ذلك، فإن خطط تهجير سكان غزة باتجاه سيناء تمثل تهديدًا أمنيًّا كبيرًا، كما أن تكلفة القرار السياسية حاضرة في قرار النظام الراهن المتحفظ إزاء تلك الخطط.
وعلى الرغم من الضغوط الشعبية الناتجة عن حرب غزة، فإن الحرب توفر للنظام فرصًا لإعادة التأكيد على أهميته كشريك أمني للولايات المتحدة والكيان الصهيوني، وليس من المستبعد أن تكون الإغراءات التي سوف تقدم لمصر لاستقبال لاجئي قطاع غزة، مرتبطة بملف الديون المتراكمة.
في ضوء مصفوفة المعوقات والمحفزات، يتجه الموقف المصري لأحد المآلات التالية:
السيناريو الأول: التمسُّك برفض مخطط التهجير، مع الالتزام بالرواية الأمريكية والإسرائيلية المتعلقة بإدانة هجوم حماس يوم 7 أكتوبر/تشرين أول 2023م. وليس من المرجح في هذا السيناريو أن يتطور موقف النظام للعمل على إعاقة العمليات الإسرائيلية، ولكن سيضع الأولوية لتأمين حدود البلاد، وممارسة ضغوط سياسية لتخفيف الوضع الإنساني عن سكان القطاع.
السيناريو الثاني: الاستجابة الجزئية المشروطة، والتي قد تأخذ شكل استقبال أعداد محدودة (عشرات الآلاف إلى مئة ألف) تحت دعوى تلقي العلاج، أو تجنيب النساء والأطفال ويلات الحرب، أو … إلخ. وهذا السيناريو ينطوي على مخاطرة لأنه كلما طالت مدة الحرب قد تضطر مصر لاستقبال أعداد أكثر وهو ما قد يعني عمليًّا تحقق مخطط التهجير بحكم الأمر الواقع.
السيناريو الثالث: الاستجابة للضغوط والانخراط في مخطط التهجير، مقابل حوافز مالية وأمنية مغرية. سيظل هذا الاحتمال قائمًا وليس من الممكن استبعاده؛ في ظل ضعف مصر الاقتصادي والسياسي وضيق هامش المناورة التي تتمتع به إزاء حلفائها، فضلًا عن الحوافز التي قد يجد فيها النظام فرصة للتخلص من دوامة الديون.
لا يمكن ترجيح أي من هذه السيناريوهات بصورة كاملة؛ لأن المشهد مازال قيد التشكل وتتدافع فيه أجندات ومصالح الفاعلين، لذلك؛ فإن المهم في اللحظة الراهنة هو العمل على تعزيز العوامل التي تقوي اتجاهات رفض النظام المصري لهذا المخطط، والتصدي للمحفزات التي قد تدفعه لتغيير موقفه الحالي.
أولا: عناصر قوة النظام المصري الحالية
- تماسك المنظومة الأمنية، بما يضمن للسلطات قدرًا مطمئنًا من السيطرة على الأوضاع الداخلية، خاصة مع غياب قوى معارضة واسعة ومنظمة. هذه السيطرة ستجعل من الانفجارات الشعبية – التي تظل محتملة لأسباب اقتصادية – قابلة للسيطرة، سواءً من خلال القمع أو الاحتواء، خاصة وأن مشهد الانتخابات الرئاسية أظهر إدارة الأجهزة الأمنية لجيش فعّال من البلطجية المنظمين.
- ترى الولايات المتحدة والأطراف الأوروبية أن مصر تضطلع بدور محوري لتحقيق الاستقرار الإقليمي و”مكافحة الإرهاب”. وعلى الرغم من ضعفها الإقليمي الراهن مقارنة بمراحل سابقة، فإن هذه الأطراف مازالت تستثمر في العلاقة مع مصر بصورة استراتيجية. وتشير المعلومات إلى أن الإدارة الأمريكية تتجه مؤخرًا لمزيدٍ من الاعتماد على مصر إقليميًّا في محاولةٍ لكبح انفتاح مصر على روسيا والصين، خاصة بعد دعوة القاهرة للانضمام لمجموعة بريكس.
- في ملف غزة بصورة خاصة، يمثل العامل الجغرافي نقطة قوة لا يمكن تجاوزها في الصراع. وهي ميزة طالما استفادت منها مصر في كافة المواجهات السابقة، وتعطيها نقطة تفوق مقارنة بكافة الأطراف التي تحاول أن تلعب دورًا مؤثرًا في الصراع.
ثانيًا: عناصر ضعف النظام المصري
- تدهور الحالة الاقتصادية للبلاد، بما يزيد من حرص مصر على تجنب المشاكل مع القوى الغربية، خاصة الولايات المتحدة، لضمان استمرار وصول مصر لتمويل صندوق النقد الدولي، والتدفقات اللاحقة في سوق السندات، والاقتراض بشروط ميسرة من مصادر ثنائية ومتعددة الأطراف. بالإضافة لذلك؛ يؤدي هذا إلى حاجة مصر المُلحة للحفاظ على علاقة مستقرة مع دول الخليج، بما يترك النظام أمام هامش مناورة محدود جدًّا؛ حيث يتزايد انكشاف مصر أمام حلفائها أكثر من أي وقت مضى، ويحد من قدرة البلاد على المضي قدمًا في سياساتها الإقليمية إذا تعارضت مع توجهات الداعمين.
- تراجعت قدرة القاهرة بصورة لافتة على إنفاذ خياراتها الخارجية بصورة منفردة في الإقليم. حيث باتت مصر تعتمد أكثر على العمل من خلال شبكة حلفاء لتعزيز موقفها وتجاوز جوانب ضعفها الخارجي، كما في حالة العمل مع دول الخليج أو من خلال التحالف مع اليونان وقبرص، أو حتى الحرص على تطوير العلاقات مع السودان ضد إثيوبيا. أي أن مصر غير قادرة عن الدفاع عن خياراتها ومصالحها الإقليمية مالم تعزز موقفها بحلفاء آخرين. وظهر هذا واضحًا في الإخفاق الكبير في ملف سد النهضة – رغم أهميته الحيوية لمصر -، وتغير ميزان القوى في ليبيا حين باتت الأجندة الإماراتية أقرب لتركيا منها إلى مصر، مما فرض معوقات أكبر على أجندة القاهرة في ليبيا مقارنة بالسنوات السابقة.
- التنافس داخل النظام نفسه حول السلطة. فمع التأكيد أن سيطرة رأس النظام مازالت واسعة على أجهزة الحكم والمؤسسات الأمنية والسياسية، لكنّ محاولة الفريق “محمود حجازي”، قائد الأركان الأسبق وصهر “السيسي”، الترشح للرئاسة، مرتين، هي قمة جبل غير مرئي من الصامتين داخل أجهزة الدولة الذين يرون أن المسار الحالي ليس من الممكن استمراره طويلًا، أو أنه بات من الممكن الطمع فيه والسعي لترتيب وراثته. وهو الأمر الذي يمثل تحديًا رئيسًا للسيسي في فترة حكمه القادمة، سيكون له تأثير على سياساته.
ثالثًا: العوامل التي تعزز رفض النظام لمخطط التهجير
- تمثل خطط الاحتلال الإسرائيلي لتهجير سكان غزة، أو عدد كبير منهم، باتجاه شمال سيناء تهديدًا أمنيًّا كبيرًا من وجهة نظر الحكومة المصرية. وتشير المعطيات إلى أن مصر ترفض هذه الخطوة حتى الآن، لما تمثله من تغيير استراتيجي في المعادلة الأمنية على الحدود الشرقية.
- لا تعكس المخاوف المصرية موقفًا مغايرًا لموقف القوى الإقليمية الداعمة لعملية عسكرية تضعف حماس. ولكنّها ترتبط بضمان السيطرة على اللاجئين ومنع تسللهم خارج الأماكن التي سوف تخصص لهم، والتي توجد خطط وإجراءات بالفعل لتأمينها بواسطة الجيش، فضلًا عن العبء الاقتصادي والإنساني الناتج عن استضافة هذا العدد الكبير دون أفق واضح لإمكانية عودتهم.
- كما ترتبط المخاوف أكثر بأن التهجير الذي تدور حوله النقاشات له طابع دائم، أي أنه توطين وليس مجرد نزوح طارئ لظروف الحرب. ومن ثم، فإن حدود القطاع سوف تتغير بما يشمل مناطق مثل رفح المصرية والشيخ زويد، وتنتقل معها بيئة الصراع بين غزة ودولة الاحتلال بحيث ستصبح قاعدتها في شمال سيناء، وهو أمر يضع مصر في مواجهة عسكرية مباشرة إما مع حماس، التي ستكون متواجدة بين الشعب المُهجَّر، أو مع دولة الاحتلال نفسها، فضلًا عن تأثيراتها بعيدة المدى على تغيير التركيبة السكانية في شمال سيناء على الأقل، وهي مسألة حساسة من الناحية الأمنية للنظام المصري.
- من جهة أخرى، تشير المعطيات إلى أن تنظيم (ولاية سيناء) يعمل على التواجد غرب سيناء، كي يؤسس قاعدة لإعادة الانطلاق نحو مواصلة تنفيذ الهجمات في سيناء وخارجها، بعد أن تلقى ضربات متواصلة في مناطق شمال سيناء، لا سيما حول العريش والشيخ زويد وبئر العبد. وبينما كانت السلطات تتجه لإعلان سيناء خالية من الإرهاب، فإن التنظيم أظهر في الأسابيع القليلة الماضية قدرة على مواصلة استهداف عناصر الجيش والشرطة، وإن كان مازال من غير المرجح أن يكون قادرًا على شن هجمات واسعة بهدف السيطرة الجغرافية. أي أن الأجهزة الأمنية المصرية سوف تكون معرضة لتهديدات أمنية متزايدة في سيناء قد تتطلب حشد المزيد من الموارد وإعادة التعبئة، وهو أمر قد يثير سخط قوات الجيش التي أنهت عملياتها في سيناء قبل أسابيع قليلة فقط.
- ليس من المستبعد أيضًا أن النظام يُقيِّم التكلفة السياسية المحتملة لمثل هذا القرار. حيث سيكون محل رفض شعبي واسع، وسيمثل فرصة للمعارضة السياسية لزيادة الضغط على السيسي، خاصة عقب حالة النشاط السياسي التي أحدثها محاولة أحمد الطنطاوي للترشح لانتخابات الرئاسة. والأهم من ذلك؛ أن رأس النظام يتحسب لردود الفعل داخل الجيش بصورة خاصة. فعلى الرغم من تطور العلاقات المصرية مع الاحتلال خلال السنوات الأخيرة، إلَّا أن هذه المسألة مازالت تمثل حساسية داخل الجيش. وتفيد المعلومات بأن الشؤون المعنوية أعدت خطة طويلة لتهيئة أفراد القوات المسلحة لخطوة إجراء مناورات عسكرية مباشرة مع جيش الاحتلال، تظهر مدى قلق قيادة الجيش من رد فعل عموم أفراده إزاء هذه الخطوة. وعلى الرغم من الطابع الفردي لحادثتي المجند “محمد صلاح” الذي اخترق الحدود، وفرد الشرطة الذي قتل سائحين إسرائيليّين، فإن كليهما يعكسان حقيقة أن العلاقة مع “إسرائيل” مازالت محل رفض شعبي حتى داخل الأجهزة الأمنية.
رابعًا: العوامل المحفزة لاستجابة النظام المصري للضغوط الأمريكية
- الإغراءات المالية في ظِل أزمة البلاد الراهنة. ومن المرجح أن تكون الإغراءات التي ستقدم لمصر لاستقبال لاجئي قطاع غزة، مرتبطة بملف الديون المتراكمة. حيث قد تعرض الولايات المتحدة ودول خليجية (خاصة الإمارات) جدولة بعض الديون (فمثلًا لصندوق النقد وحده مبلغ 5.1 مليار دولار واجبة السداد العام القادم)، أو حتى إسقاط بعض الديون بصورة كاملة. فضلًا عن منح مصر المزيد من أفضلية الوصول لمؤسسات التمويل الغربية.
- زيادة الدعم الأمني لمواجهة التبعات الأمنية المرتبطة بهذا القرار. حيث قد تحصل مصر على معدات وتقنيات أمريكية وأوروبية إضافية لتعزيز مراقبة الحدود، وعمليات “مكافحة الإرهاب” في سيناء، وهي أمور طالما طالبت بها القاهرة لكنّها لم تكن محل استجابة في كافة المناسبات. سيكون مثل هذا الدعم مهمًّا في إقناع قيادات الأجهزة الأمنية بالفوائد التي تعود على أمن البلاد جراء الانخراط في تلك الصفقة.
- ليس من الواضح أن لدى الأجهزة الأمنية المصرية تقديرًا حول إمكانية أن تؤدي العملية العسكرية الإسرائيلية للقضاء على حماس كما يروج قادة الاحتلال. لكنّ هذا قد يمثل واحدة من محفزات الانخراط المصري، أو المسوغات التي يقنع بها السيسي قادة الجيش، حيث سيروج للقبول بخطوة التهجير كضرورة لنجاح خطة الاحتلال التي ستؤدي على المدى البعيد لإضعاف حماس أو القضاء عليها، وهو ما يبعد عن مصر تهديدًا أمنيًّا طال بقاؤه على حدودها الشرقية.
- يرتبط بذلك أن إضعاف حماس بصورة استراتيجية يمثل مصلحة للنظام لارتباطها بالعداء الواسع مع الإخوان المسلمين. ويجري حاليًا الترويج لهذا الأمر باعتبار أن الضربة التي ستوجه لحماس ستنعكس على مجمل حالة الإخوان في المنطقة، كما أنها ستُضعِف أحد أهم “أدوات النفوذ الإيراني”، وهو الأمر الذي قد لا يقتصر مستقبلًا على حماس، بل يمكن تعميمه على حالات أخرى مثل حزب الله أو وكلاء إيران في العراق.
- رهان النظام المصري المستمر على نجاعة الإجراءات الأمنية وقدرتها في الداخل على احتواء أي ردود فعل شعبية متوقعة. كما أن هيمنته الواسعة على وسائل الإعلام وقدرته على توظيف نخب مؤثرة في الرأي العام (بما في ذلك علماء دين وفنانين ورياضيين… إلخ) تغري النظام بقدرته على إقناع الرأي العام بالفوائد التي ستعود على مصر. وحتى في حالة الأصوات القوية التي ليس من السهل إسكاتها، مثل الأزهر، فإن لدى الدولة أدوات للحد من تأثيره وممارسة الضغوط عليه، خاصة وأن شيخ الأزهر تجنب عمومًا الدخول في صدام مع رأس النظام في أي مسألة تتعلق بالسياسة أو الحكم، وحصر الأمر في الدفاع عن استقلال المؤسسة والدفاع عن حدود الشريعة من محاولات العبث التشريعي بها.
خامسا: التقدير
في ضوء مصفوفة المعوقات والمحفزات السابقة، يتجه الموقف المصري لأحد المآلات التالية:
- السيناريو الأول: التمسك برفض مخطط التهجير، مع الالتزام بالرواية الأمريكية والإسرائيلية المتعلقة بإدانة هجوم حماس يوم 7 أكتوبر/تشرين أول. وليس من المرجح في هذا السيناريو أن يتطور موقف النظام للعمل على إعاقة العمليات الإسرائيلية، ولكن سوف يجعل الأولوية لتأمين حدود البلاد، وممارسة ضغوط سياسية لتخفيف الوضع الإنساني عن سكان القطاع تجنبًا لأي انفجار غير محسوب على الحدود. وسيجد النظام في هذا الموقف الداعي لمراعاة الوضع الإنساني دعمًا من بعض الأطراف الإقليمية والدولية. ويبدو أن هذا مازال هو الموقف المصري حتى اللحظة الراهنة، وهو ما يؤكده السلوك الميداني على الأرض وخطاب النظام السياسي الموحد والذي يؤكد رفض التهجير والتمسك بالدفاع عن حدود البلاد، فضلًا عن الجهود الحكومية والأمنية لتنظيم قوافل الإغاثة في انتظار فتح المعابر. يتناغم هذا السيناريو أكثر مع القناعات الأمنية المستقرة لدى الجيش المصري، والمؤسسة الأمنية.
- السيناريو الثاني: الاستجابة الجزئية المشروطة، والتي قد تأخذ شكل استقبال أعداد محدودة (عشرات الآلاف إلى مائة ألف) تحت دعوى تلقي العلاج، أو تجنيب النساء والأطفال ويلات الحرب أو… إلخ. ستراهن السلطات المصرية في هذا السيناريو على قدرتها على التحكم في تلك الأعداد دون مشكلات أمنية كبيرة؛ كما أن انتقاء الحالات المسموح باستضافتها (كإدخال النساء فقط دون الرجال) قد يضمن لمصر عودتها لاحقًا. ليس من الواضح إن كانت هذه الاستجابة الجزئية سينتج عنها حوافز مناسبة لمصر، أو أنها ستكون كافية لتحفيف الضغوط الراهنة على النظام. كما أن هذا السيناريو ينطوي على مخاطرة لأنه كلما طالت مدة الحرب قد تضطر مصر لاستقبال أعداد أكثر، وهو ما قد يعني عمليًّا تحقق مخطط التهجير بحكم الأمر الواقع. وتشير بعض التقارير إلى أن هذا السيناريو محل تفكير لدى بعض دوائر صنع القرار في مصر.
- السيناريو الثالث: الاستجابة للضغوط والانخراط في مخطط التهجير، مقابل حوافز مالية وأمنية مغرية. سوف يظل هذا الاحتمال قائمًا وليس من الممكن استبعاده؛ في ظِل العوامل السابقة التي أشرنا إليها، سواء ضعف مصر الاقتصادي والسياسي وضيق هامش المناورة التي تتمتع به إزاء حلفائها، فضلًا عن الحوافز التي قد يجد فيها النظام فرصة للتخلص من دوامة الديون، وبدء مدته الرئاسية الجديدة في وضع اقتصادي أكثر راحة، باعتبار أن الضغوط الاقتصادية تمثل التهديد الداخلي الأول للنظام لأنها تهدد بانفجارات اجتماعية غير مخطط لها.
لا يمكن ترجيح أي من هذه السيناريوهات بصورة كاملة؛ لأن المشهد مازال قيد التشكل وتتدافع فيه أجندات ومصالح الفاعلين، النظام المصري والولايات المتحدة والاحتلال، فضلًا عن صمود المقاومة وأهل القطاع والرأي العام الشعبي في مصر، وسلوك الأطراف الإقليمية مثل السعودية وإيران. ومع هذا فإن المؤشرات الراهنة تعطي الأولوية للسيناريوهات حسب ترتيبها السابق، خاصة وأن تواصل تعبئة الخطاب الرسمي المصري إزاء رفض التهجير والتمسك بسيادة البلاد يجعل من التكلفة السياسية للتراجع عن هذا الموقف مدمرة محليًّا وإقليميًّا.
