سمات وفاعلية الظاهرة الحزبية في مصر 2024

مقدمة

على الرغم من مصادرة سلطة 3 يوليو للمجال العام؛ للحد الذي يعتبر البعض فيه أن مصطلح المجال العام لا ينطبق على مصر لخلو المشهد السياسي من مظاهر التعددية في طرح التقييمات والرؤى والمسارات، والمساومات بين المكونات المختلفة للحياة السياسية، وتبادل المصالح بشكل تفاوضي، والرقابة على الأداء العام، إلَّا أن المشهد المصري قد لا يكون بهذه القتامة، حيث ما زال لدى المعارضة مساحات للمناوشة والمواجهة، بعضها بلغ حد هزيمة سلطة 3 يوليو نسبيًّا؛ كما حدث في نقابة الصحافيين على سبيل المثال، وربما كما حدث في قضية نقابة المهندسين؛ وبخاصة على صعيد المواجهة القانونية بين حزب مستقبل وطن وموقع مدى مصر الإعلامي، كما اقتصر بعضها على العمل على توفير قدر عال من إحراج سلطة 3 يوليو، على نحو ما حدث في فعاليات الحوار الوطني، أو على نحو ما حدث في ثورة التطلعات التي ارتبطت بعملية “مرشح المفاجأة” التي أدارها السادات ومن ورائه من قام بتحريكه ليباشر هذه اللعبة، وحتى ظاهرة أحمد الطنطاوي وما انتجه من حالة تعرية لسلطة 3 يوليو أمام الرأي العام العالمي؛ الذي قد يكون راضيًا عن الوضع الراهن لمصر؛ لكنه راض عن وعي بأنه يداهن قيادة سياسية غير كفء، وأنه يساندها رغم إرادة الشعب المصري.

هذا المشاهد المتفاوتة دفعت للتساؤل عن سمات الظاهرة الحزبية في مصر، ما دفع لتقسيم الإجابة على هذا السؤال إلى قسمين: أولهما ملامح الخريطة الحزبية في مصر، وثانيهما ملامح الحضور السياسي لمساري الحركة السياسية؛ سواء السلطوية أو المعارضة.

أولًا.. خريطة الظاهرة الحزبية المصرية

مرت الظاهرة الحزبية في مصر بعدة تطورات خلال القرن الأخير، حيث انتقلت من التعددية الحرة إبان العهد الملكي، إلى نظام التنظيم السياسي الأحادي خلال فترة ما بعد انقلاب 23 يوليو 1952 (1953 – 1976)، إلى تجربة التعددية المقيَّدة خلال فترة حكم الرئيس الأسبق محمد أنور السادات (1976 – 2011)؛ وهي الفترة التي شهدت تأسيس 24 حزبًا؛ ورفض طلبات تأسيس نحو 70 حزبًا آخرين، وحتى فترة التعددية الحرة قصيرة الأجل خلال عامي 2011 – 2012؛ والتي شهدت طفرة في عدد الأحزاب بلغت 105 أحزاب، لنعاود خبرة التعددية المقيَّدة بعد يوليو 2013.

ورغم أن المناخ السياسي تجاوز التقييد متجهًا نحو الانغلاق، إلَّا أن الفترة بعد 2013 شهدت تأسيس 11 حزبًا، منها في عام 2013: حزب “الثورة مستمرة” (برئاسة محمد شبانة، وهو يختلف عن تحالفٍ حزبيٍّ حمل نفس الاسم)، وحزب “حماة مصر”، وحزب “فرسان مصر”. وفي عام 2014 تأسست عدة أحزاب، هي: حزب “حماة الوطن” وحزب “المواجهة” وحزب “مصر بلدي”، وحزب “السادات الديموقراطي”، وحزب “مستقبل وطن”. وفي عام 2015 تأسس حزب “30 يونيو”، وفي 2019: حزب “إرادة جيل”، وفي 2023: حزب “مصر أكتوبر”.

وصرحت الهيئة العامة للاستعلامات المصرية بأن عدد الأحزاب في مصر في 2018 بلغ 108 أحزاب[1]، رغم أن ثمة خلافًا على عدد الأحزاب في مصر بين 102 و109، ويبقى موقع الهيئة العامة للاستعلامات هو الموقع الرسمي المعبّر عن الدولة فيما يتعلق ببيانات الحياة السياسية[2].

أ. أحزاب سلطوية: هذه المساحة تضم 4 أحزاب، منها حزبان مركزيان؛ وهما “حزب مستقبل وطن”، و”حزب حماة الوطن”، بالإضافة إلى حزبين آخرين هامشيّين يترأسهما لواءان سابقان بالقوات المسلحة، وهما “حزب مصر بلدي”؛ والذي يترأسه اللواء سيف عبد الباري، و”حزب الحركة الوطنية المصرية”؛ والذي يترأسه اللواء رؤوف السيد[3]. وإن كان ثمة حزب ثالث يترأسه لواء، لكنه يُضاف لقائمة الأحزاب الهامشية لا للأحزاب السلطوية، وهو “حزب مصر العربي الاشتراكي”، والذي يترأسه اللواء عبد العظيم زاهر.

ب. أحزاب معارضة محاصرة: يمكن القول بأن ثمة 4 أحزاب تحاصرها السلطة، إثنان منها ذوا اتجاه يساري، وهما “حزب التحالف الشعبي الاشتراكي”، و”حزب الكرامة”، فيما الحزب الثاني يتمثل في اتجاه الوسط الليبرالي، وهو “حزب الإصلاح والتنمية”. أما الحزب الثالث فينحو باتجاه يمين الوسط، وهو “حزب المحافظين”.

أما حزب التحالف الشعبي الاشتراكي، فقد تأسس في أكتوبر 2011، انشقاقًا عن حزب التجمع، وانضم الحزب لتحالف الكتلة المصرية استعدادًا، لخوض انتخابات مجلس الشعب المصري 2011-2012، ولكنه ما لبث أن انسحب من الكتلة اعتراضًا على ما وصفه بضم الكتلة لفلول نظام مبارك السابق. ثم نجح في تأسيس “تحالف الثورة مستمرة” بالاشتراك مع “حزب مصر الحرية” و”حزب التيار المصري” (انضم لاحقًا لحزب مصر القوية) وأربع أحزاب أخرى صغيرة لخوض الانتخابات من خلال تحالف انتخابي، وفاز التحالف بسبعة مقاعد، وهو ما يساوي نحو 1.5 بالمئة من إجمالي مقاعد مجلس الشعب[4]. وأعلن الحزب، في 19 مايو 2012 اندماج “حزب التحالف المصري” معه[5]. ويرد ذكره في صفحة الأحزاب الحالية في موقع الهيئة العامة للاستعلامات[6]. ويحافظ الحزب على مسافة واسعة بينه وبين السلطة؛ بلغت حد انسحابه من الحوار الوطني الذي نظمه رأس سلطة 3 يوليو في مايو 2023[7].

وأما حزب الكرامة، فهو حزب ذو اتجاه قومي اشتراكي (ناصري)، تقدم بطلب تأسيسه نخبة من التيار الناصري المصري، وحصل على المشروعية القانونية في 28 أغسطس 2011. وترأس الحزب السياسي حمدين صباحي. وفي 25 ديسمبر 2020؛ انتقلت رئاسة الحزب للنائب أحمد الطنطاوي[8]، والذي حاول، في عام 2023، الترشح لرئاسة الجمهورية، وحالت السلطات المصرية دون حصوله على توكيلات كافية، سواء من النواب أو من الشارع.

ويعتبر انخراط أحمد الطنطاوي في الحياة السياسية خلال الأعوام العشرة الأخيرة مؤشرًا على سبب محاصرة سلطة 3 يوليو لهذا الحزب، وقدرة كوادره على اختيار المعارض أحمد الطنطاوي رئيسًا للحزب بعد حمدين صباحي، ومساندته حتى بدء حملته الانتخابية، ثم استقالته من رئاسة الحزب[9]، وحتى لحظات التشهير به والقبض عليه.

وثالثا؛ يأتي “حزب الإصلاح والتنمية”، وهو حزب وسطي ليبرالي، أعلن عن تأسيسه السياسي المصري محمد أنور عصمت السادات، ابن شقيق الرئيس المصري الأسبق محمد أنور السادات، في 6 يناير 2009. وعلى الرغم من عضوية “السادات” في المجلس القومي لحقوق الإنسان، ولعبه دورًا في التبرير لسياسات سلطة 3 يوليو، إلَّا أن الحزب تجاوز تلك المرحلة مع دعوته لتخلي رأس سلطة 3 يوليو طواعية عن فكرة الترشح لولاية ثالثة[10]، وتبنيه فكرة المرشح البديل للسيسي، والذي عرف باسم مرشح المفاجأة[11]. وسبق للسادات أن شارك في مشروع حزب الوفد بتشكيل تحالف للأحزاب المدنية لتقديم قائمة انتخابية موحدة في تشريعيات 2016[12]، وهي الفكرة التي أدت للإطاحة برئيس حزب الوفد، السيد البدوي، بعد فترة ليست بالطويلة.

ورابعًا؛ يأتي حزب المحافظين، وهو حزب ينحو تجاه يمين الوسط، وتأسس في 13 مارس 2006، وقام بتجميد نشاطه في عام 2010 احتجاجا على تقييد الرئيس الأسبق حسني مبارك لدائرة الحقوق السياسية العامة، لكنه أخطر لجنة شؤون الأحزاب بمعاودته نشاطه بعد ثورة يناير. ويترأسه – حاليًا – السياسي أكمل قرطام، والذي كان قد دعا في 2015 لمبادرة “قانون الانتخابات الموحد”، والتي كانت تهدف لصياغة مقترحات موحدة لتعديلات قوانين الانتخابات[13] بما بحول دون التلاعب السلطوي بها. كما شارك في نفس العام في محاولة أحزاب المعارضة تقديم قائمة موحدة لتشريعيات 2015[14]. وأدى رفضه الانخراط الحزبي في الحوار الوطني لما يشبه انشقاق ما عرف باسم “كتلة الحوار” بزعامة السياسي باسل عادل.

ويضاف لهذه الأحزاب عدد من المنظمات الحزبية اليسارية صغيرة العدد، منها حزب العمال الديمقراطي، والحزب الاشتراكي المصري،

ج. أحزاب مجمَّدة: تعرف الظاهرة الحزبية في مصر 4 أحزاب مجمدة النشاط، منها حزبان مجمدان بسبب قرار من السلطة التنفيذية، وحزب واحد قرر تجميد نشاطه.

أما الحزبان اللذان جمدتهما السلطة التنفيذية المصرية فعليًّا فهما:

1. حزب العمل: وهو حزب تحول من الأيديولوجية الاشتراكية القومية الإسلامية إلى حزب إسلامي في تسعينات القرن الماضي، وأصدرت اللجنة المصرية لشؤون الأحزاب قرارًا بتجميد نشاطه في 20 مايو من عام 2000، لكنه لم يجمد فعليًّا. وفي يونيو 2011، انقسم الحزب عندما انشق بعض قادته مشكلين “حزب التوحيد العربي”. وفي نوفمبر 2014، سعت منظمة “الجبهة الشعبية لمناهضة الإخوان في مصر” إلى حل جميع الأحزاب السياسية القائمة على أساس ديني عبر الاستهداف القضائي، غير أن محكمة الأمور المستعجلة بالإسكندرية قضت، في 26 نوفمبر 2014، بأنها تفتقر إلى الاختصاص القضائي لحل الأحزاب موضوع الدعوى. ورغم ذلك؛ كان الحزب في حكم المحظور فعليًّا، واتجهت قيادات الحزب لتأسيس حزب جديد، وهو “حزب الاستقلال”.

2. حزب مصر الفتاة الجديد: وقد تأسس هذا الحزب في 14 أبريل 1990[15]، وكان وكيل مؤسسيه السياسي أحمد حسنين. وقد جمدت لجنة شؤون الأحزاب الحزب بسبب تنازع على الرئاسة بينه وبين الرئيس المؤقت الوصيف عيد الوصيف[16].

أما الحزب الذي قام ذاتيًّا بتجميد نشاطه فهو “حزب مصر القوية”، والذي أعلن تجميد نشاطه السياسي، في 15 فبراير 2018، وذلك رفضًا للقبض على رئيسه الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح، ونائبه محمد القصاص[17].

د. أحزاب قامت سلطة 3 يوليو بحلها: منذ قيام ثورة 25 يناير، قام القضاء المصري، في 16 أبريل 2011، بإصدار قرار بحل “الحزب الوطني الديمقراطي”، وهو الحزب الحاكم خلال الفترة منذ 31 يوليو 1978 وحتى تاريخ حله. وبعد انقلاب 3 يوليو 2013، حظرت سلطة 3 يوليو 3 أحزاب، هي: “حزب الحرية والعدالة”، وهو الحزب الذي تأسس في 6 يونيو 2011، وكان الحاكم خلال الفترة بين يونيو 2012 ويوليو 2013، والذي أصدر القضاء المصري حكمًا بحله في 9 أغسطس 2014.

كما أصدرت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة، في 29 سبتمبر 2014، حكمًا بحظر “حزب الاستقلال”، والذي أسسه السياسي المصري مجدي أحمد حسين في 7 مارس 2012، وكان من قياداته عدد من قادة حزب العمل، ومنهم: مجدي قرقر، وعبد الحميد بركات، ونجلاء القليوبي، وضياء الصاوي.

وفي 30 مايو 2020، أصدرت المحكمة الإدارية العليا حكمًا بحل “حزب البناء والتنمية” ذي المرجعية الإسلامية، والذي تأسس في 20 يونيو 2011. وكان هذا الحزب نتاج تطور الخبرة السياسية لأعضاء سابقين في تنظيم “الجماعة الإسلامية”.

هـ. أحزاب غير معترف بها من جانب سلطة 3 يوليو: هناك 3 أحزاب غير معترف بها من جانب الدولة، أو أن الدولة ماطلت في منحها الترخيص بالعمل، وهي:

1. حزب مصر الحرة، وهو حزب كان المستشار مرتضى منصور قد اعتزم التقدم به في مارس 2011، لكن لا يوجد أثر قانوني أو إعلامي لهذا الحزب، باستثناء ذكره في “صفحة الأحزاب الحالية” في موقع “الهيئة العامة للاستعلامات” المصرية[18]، غير أن هذا لا يعني أنه حزب عمليًّا، وذلك في إطار صراع الأجهزة داخل السلطة 3 يوليو.

2. “حزب شباب التحرير”؛ والذي أزمع الإعلامي الراحل وائل الإبراشي تأسيسه؛ ولم يصدر قرار بهذا الشأن حتى الآن؛ ويترأس هذا الحزب الآن خالد يونس. ونشرت صفحة الهيئة العامة للاستعلامات اسم الحزب ضمن صفحة “الأحزاب الحالية”[19]. غير أن هذا ليس مبررًا كافيًا لاعتباره حزبًا، وذلك بسبب كراهية سلطة 3 يوليو لذكر “ثورة 25 يناير” وما يرتبط بها.

3. حزب تحيا مصر إرادة شعب: وهو حزب تذكر جميع المصادر أنه تحت التأسيس، ولم يرصد الباحث أي خبر يؤكد تدشينه رسميًّا؛ باستثناء تصريح لرئيس الحزب ذكر فيه أنه “تمَّ تدشين الحزب رسميًّا وأن جميع قيادات الحزب وأعضاءه بالمحافظات يضعون أنفسهم على ذمة أي عمل تطوعي تطلبه أي من مؤسسات الدولة يكون فيه مصلحة عامة في أي زمان وفي أي مكان لدعم ومسانده الدولة”[20].

5. حزب التحرير مصر، وهو فرع عن حزب التحرير الإسلامي أردني المنشأ، والذي يعلن الخلافة هدفًا، ويحمل مواقف رافضة للديمقراطية. وقد حظر نظام الرئيس الأسبق السادات هذا الحزب بعد إعلان النظام تورطه في “حادث الفنية العسكرية”[21]. ويختلف “حزب التحرير” المشار إليه في هذا المحور عن “حزب التحرير المصري”، والذي أسسته الطريقة العزمية بالتعاون مع عدد آخر من الطرق الصوفية في عام 2011.

ويُعد “حزب التحرير المصري” مما اصطلحت الورقة على تسميته “أشباه الأحزاب”. ويَنسِب “مركز الأهرام للدراسات السياسية والإستراتيجية” ضعف أداء هذا الحزب في تشريعيات 2015 و2020 إلى قلة الخبرة السياسية للصوفية[22]؛ رغم قواعدها الشعبية الهائلة.

و. أشباه الأحزاب: يمكن القول بأن سلطة 3 يوليو قد نجحت في دفع كل الأحزاب المصرية التاريخية أو الوازنة إلى الاقتراب من فئة “أشباه أحزاب”، باستثناء 7 أحزاب.

ومصطلح “أشباه الأحزاب” مؤطر علميًّا، ويؤشر إلى مجمل المنظمات السياسية التي تقوم بكل وظائفها الثانوية (برنامج – نظام سياسي داخلي – نظام عضوية – وسيلة إعلامية – التعبير عن الرأي والموقف السياسي في بعض القضايا العامة)؛ من دون القيام بوظائفها السياسية الأساسية (تتمثل الوظائف الأساسية في تكوين قطاع من الرأي العام يتبنى رؤيتها السياسية، وتجميع مصالح هذا القطاع من قطاعات الرأي العام، والتعبير عن هذه المصالح، وتقويم أداء السلطة السياسية فيما يتعلق بهذه المصالح، وطرح نفسها كبديل عن هذه السلطة لتنفيذ برنامج يتضمن تعزيز هذه المصالح، معنوية كانت أو مادية).

ويفضل الباحث استخدام التسمية لعدة أسباب، أهمها أن بنية التسمية تدل دلالة واضحة على مضمونها. كما أن المصطلح يتجاوز الابتذال الإعلامي الذي لحق بتسميات أخرى، أبرزها مسمى “الأحزاب الكرتونية”. علاوة على أن مصطلح “الأحزاب الهامشية” يحمل دلالة على التزام الأحزاب المنضوية تحت هذه الفئة بالوظائف الحزبية الأساسية في حين تفتقر إلى اتساع القاعدة الجماهيرية التي تؤيدها.

ويلاحظ في هذا الإطار أمران منهجيَّان:

أولهما: أن انتماء منظمة حزبية لأي من الفئتين: أحزاب وأشباه أحزاب، لا يرتبط بالحضور الإعلامي، ولا يرتبط بحيازة الحزب مقاعد في المجالس التشريعية، بل يتمثل في قيامه بالوظيفة الحزبية. ومن ثمَّ؛ وعلى سبيل المثال، فرغم امتلاك أحزاب مثل “الشعب الجمهوري” و”حماة الوطن”، لأعضاء في المجلسين التشريعيّين؛ إلا أن هذا لا يجعلهما أحزابًا كاملة، إذ أنه لا يوجد معيار موضوعي يمكن عبره اعتبارهم أحزابًا كاملة الحزبية.

فمن ناحية، نجد أن التمايز الحزبي لحزب الشعب الجمهوري عبر برنامجه؛ المُعَد بحرفية فكرية عالية، لم يحل دون التحاق الحزب بصورة كاملة بسلطة 3 يوليو في مواقفه وحتى كوادره. ولا يوجد – بخلاف الإرادة السياسية للنخبة الحاكمة – ما يمنع من تحول كامل أعضاء هذا الحزب إلى حزب مستقبل وطن، وذلك كما حدث مع “حزب المصريين الأحرار” في مجلس النواب 2015، حينما استقال 42 نائبًا من الهيئة البرلمانية للحزب؛ وانضموا جميعا إلى الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن[23]. ويمكن عبر فحص عابر لنواب حزب الشعب الجمهوري، التعرف على مواقعهم داخل جهاز الدولة؛ من مسؤولين محليّين، ورجال أعمال محليّين، وهو أمر كاشف عن توجهاتهم الفعلية.

الأمر نفسه ينطبق على حزب حماة الوطن، من حيث ارتباط قطاع مؤثر من نخبته بالمؤسسة العسكرية، وتأييدهم “الراهن” لتوجهات ورأس سلطة 3 يوليو، حيث لا يخلو المشهد الحزبي السلطوي من تمييز بين نخبة سياسية مركزية، ونخب مؤيدة محيطة، ومستوى آخر من النخب الهامشية؛ والتي تتضمن أشباه الأحزاب الأضعف في المنظومة الحزبية، علاوة على تمايز في توزيع الغنائم المعنوية والمصلحية بحسب معايير مختلفة، منها القدرة المالية.

وثاني الملاحظتين: أن تقسيم الحالة الحزبية المصرية بين أحزاب وأشباه أحزاب تقسيم مرن؛ قابل للتطور عبر الزمن، وذلك باستيفاء معايير الارتباط بفئات التصنيف، ومن ثم يجري تحريره باختلاف النظام السلطوي، أو الفترة الزمنية، وذلك في حال استمرار الحزب، ونضوجه، وتحوله من مربع الركود إلى مربع الفاعلية. حيث يمكن لأشباه الأحزاب في مرحلةٍ أن تتحول لأحزاب كاملة الحزبية في مرحلةٍ أخرى، وذلك يعتمد على عاملين: أولهما امتلاك هذه المنظمة برنامجًا سياسيًّا ملائمًا للمرحلة الجديدة، وامتلاكها كوادر تحمل هذا البرنامج. هذه المرونة من سمات نموذج التصنيف، وتعني قدرته على استيعاب المتغيرات الناتجة عن تحولات موازين القوى داخل المجتمع عبر الزمن.

وتعتبر الغالبية العظمى مما يسمى أحزابًا سياسية في مصر ضمن فئة أشباه الأحزاب. أما الأحزاب المستثناة من هذه الفئة، فهي إما أحزاب السلطة، ونعنى بها حزبي “مستقبل وطن”، و”حماة الوطن”، وإن كان التمسك الحرفي بتعريف فئة “أشباه الأحزاب” يضم “حزب حماة الوطن” الممثل لسلطة 3 يوليو كذلك؛ والذي أسسه، في 2013، الفريق الفخري جلال هريدي؛ أحد رواد سلاح الصاعقة المصري، باعتبار “حزب مستقبل وطن” التنظيم السياسي الأساسي الذي تعتمد عليه سلطة 3 يوليو كظهير سياسي لها، في حين لا يعد حزب حماة الوطن حزبًا مستقلًا بما يعنيه الاصطلاح العلمي من دلالة. والأمر نفسه ينطبق على “حزب الشعب الجمهوري”؛ وإن كان حزب الشعب الجمهوري يملك عددًا أكبر من المقاعد في مجلس النواب، يصل إلى 50 عضوًا. ويُلاحَظ في هذا الإطار أن امتلاك حزب مقاعد في مجلس النواب، ومن ثم مجلس الشيوخ؛ لا يضعه في قائمة الأحزاب، وبخاصة عندما يكون قد حصل على مقاعده نتيجة وضعه في القائمة التي وضعها حزب مستقبل وطن (القائمة الوطنية من أجل مصر)؛ وذلك باتفاق بين رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة ممول الحزب وبين حزب مستقبل وطن، وهو اتفاق رعته سلطة 3 يوليو بعد شكوى “حزب الشعب الجمهوري” إثر استبعاد غالبية مرشحيه من القائمة الوطنية من أجل مصر.

وبهذا، يصبح التعداد الفعلي للأحزاب 84 حزبًا سياسيًّا. ويلاحظ أن موقع الهيئة العامة للاستعلامات نفسه يعاني اضطرابًا في عرض الحالة الحزبية، على نحو ما سنرى لاحقًا.

هـ. القوى اليسارية غير الحزبية: لا يمكن القول بأن القوى اليسارية مؤطرة بأكملها في أحزاب سياسية. وبعيدًا عن الأحزاب الكبيرة، ذات القاعدة الشعبية الواضحة، مثل الكرامة، والتحالف الشعبي الاشتراكي، والمصري الديمقراطي الاجتماعي الذي يمثل خطوة باتجاه اليسار الليبرالي، ثمَّة أحزاب ضئيلة مثل “حزب العمال الديمقراطي” (مشروع) و”الحزب الشيوعي المصري” (مشروع) كنموذج للأحزاب، وحزب التجمع الذي اقترب من نموذج “أشباه الأحزاب” مبكرا؛ رغم أنه يفترض به أن يكون أكثر قوة وشعبية باعتبار انخفاض مستوى تطرفه مقارنة بالحزب الشيوعي المصري. لكن ثمَّة كذلك أحزابًا يسارية لم تمنح الشرعية القانونية، وأبرزها “حزب العيش والحرية” الذي أسسه المحامي الحقوقي خالد علي، في 15 نوفمبر 2013، انشقاقًا على التحالف الشعبي الاشتراكي[24]، لكن الحزب لم ينل مشروعيته القانونية حتى الآن.

وإلى جانب هذه القوى، توجد قوى يسارية أخرى غير مؤطرة حزبيًّا، منها حركة الاشتراكيين الثوريين. وهي حركة ذات مرجعية يسارية تروتسكية، نسبة إلى اليساري السوفيتي الراديكالي ليون تروتسكي. ورغم أنها تسمى أحيانًا حزبًا، إلا أنها لا تحظ بالمشروعية الحزبية. وهي منظمة تتخذ موقفًا رافضا للنخبة الحاكمة وأحيانا لمفهوم الدولة المصرية نفسها؛ بما يعكس الشك في أن تكون هذه الدولة تعبيرًا حقيقيًّا عن المجتمع وتطلعاته واحتياجاته الفعلية، وجمعتها علاقة طيبة بجماعة الإخوان خلال فترة ما قبل ثورة 25 يناير، رافعة شعار «أحيانًا مع الإسلاميّين.. دائمًا ضد الدولة». يترأس الحركة حاليًا عالم الاجتماع المصري سامح نجيب، وتضم أعضاء بارزين آخرين، كالصحفيين حسام الحملاوي وجيهان إبراهيم (جيجي إبراهيم)، والمحاميان ماهينور المصري وهيثم محمدين[25].

وإلى جانب الحركة، يوجد الحزب الاشتراكي المصري، الذي تأسس في 18 يونيو 2011[26]، وأسسه المهندس أحمد بهاء الدين شعبان، والذي تركه باتجاه الحزب الشيوعي المصري. ورغم أن الحزب يتمتع بالمشروعية القانونية، إلا أنه لم يرد ذكره بـ”صفحة الأحزاب الحالية” بموقع الهيئة العامة للاستعلامات.

الحركات اليسارية كثيرة، وهي مجموعة كبيرة من المجموعات الصغيرة، والتي توالى تأسيسها في أعقاب وفاة رئيس حزب التجمع، خالد محيي الدين، في 6 مايو 2018، وما تبعه من انهيار الحزب والتحاقه بالدولة، ما دفع رموزًا يسارية لتكوين مجموعات خاصة بها، وكان من أبرز هذه الرموز المفكر محمد السيد سعيد، والذي أسس صحيفة البديل، وفيها نشط الصحافيون أمثال خالد البلشي وحسام الحملاوي وحسام بهجت، والمحامون كذلك مثل أحمد نبيل الهلالي وأحمد سيف الإسلام، والذين أسسوا مجموعات متعددة من المحامين؛ وغير المحامين في بعض الأحيان، حيث أسس المهندس كمال خليل حزب العمال المصري، وأسس المهندس علاء عبد الفتاح مجموعة غير مؤطرة قانونًا من المهندسين، وغيرهم. وقد التحق أعضاء بعض هذه المجموعات بأحزاب قائمة، مثل زياد العليمي في علاقته بالحزب المصري الديمقراطي، وماهينور المصري وهيثم محمدين اللذان التحقا بمنظمة الاشتراكيين الثوريين.

جدير أن هذه المجموعات ليست مغمورة أو بعيدة عن المجال العام، ويُعد أحد أبرز خطوات حضورها في المشهد الراهن فوز الصحافي خالد البلشي بمنصب نقيب الصحافيين المصريين. كما أنها تدير شبكة واسعة من المواقع الإعلامية المتميزة، منها “درب”، و”المنصة”،

وفيما يلي ثبت بالأحزاب المصرية، بحسب الهيئة العامة للاستعلامات المصرية، مع تحليل خاص بالقائمة التي نشرها هذا الموقع.

ثبت بأسماء الأحزاب المصرية في 2024

م	اسم الحزب	التأسيس	الأيديولوجيا
1	مستقبل وطن	2014	وسط
2	الشعب الجمهوري	2012	يسار الوسط
3	مصر 2000	2001	وسط
4	حماة الوطن	2014	وسط
5	الإصلاح والتنمية	2009	يمين وسط
6	مصر الحديثة	2011	يساري
7	المصري الديمقراطي الاجتماعي	2011	يسار الوسط
8	إرادة جيل	2019	ليبرالي
9	الحرية المصري	2011	ليبرالي
10	المؤتمر	2012	يسار الوسط
11	التجمع الوطني التقدمي الوحدوي	1976	يساري
12	العربي للعدل والمساواة	2011	وسط
13	الشعب الديمقراطي	1992	—
14	حقوق الإنسان والمواطنة	2011	ليبرالي
15	صوت مصر	2011	وسط
16	التكافل الاجتماعي	1995	يسار وسط
17	المصريين	2011	يسار وسط
18	الكرامة	2011	ناصري
19	نصر بلادي	2012	ليبرالي اجتماعي
20	التحالف الشعبي الاشتراكي	2011	يساري
21	الدستوري الاجتماعي الحر	2004	يسار وسط
22	الجمهوري الحر	2006	وسط
23	شباب مصر	2005	وسط
24	التغيير والتنمية	2011	وسط
25	الوفاق القومي	2000	يسار
26	الشيوعي	2011	أقصى اليسار
27	مصر العربي الاشتراكي	1976	يسار وسط
28	الأحرار الاشتراكيين	1976	يسار وسط
29	غد الثورة	2010	ليبرالي
30	مصر الكنانة	2011	وسط محافظ
31	الدستور	2012	يسار وسط
32	مصر القوية	2012	يسار وسط
33	الثورة مستمرة	2013	ليبرال وسط
34	الأحرار الدستوريين الجديد	2013	ليبرال وسط
35	الصرح المصري	—	قائمة الهيئة
36	مصر أكتوبر	2023	وسط
37	فرسان مصر	2013	وسط
38	مصر بلدي	2014	وسط
39	مصر العروبة	2014	قومي وسط
40	30 يونيو	2014	وسط
41	النصر المصري	2011	إسلامي صوفي
42	حزب مصر القومي	—	ليبرالي
43	الإصلاح والحرية	2011	إسلامي سلفي
44	الإصلاح والمساواة	2011	وسط
45	المواطن المصري	2011	وسط
46	الإصلاح	—	قائمة الهيئة
47	جبهة التحرير القومي	2011	ناصري
48	مصر الحضارة	—	قائمة الهيئة
49	مصر المستقبل	2012	وسط
50	السلام والتنمية	2012	وسط محافظ
51	حياة المصريين	2012	ليبرالي
52	الوحدة والحرية	—	قائمة الهيئة
53	مصر الحرة	2011	—
54	الحركة الوطنية المصرية	2013	يمين وسط
55	الوسط الجديد	2011	يسار وسط
56	الحزب الليبرالي القومي	2023	ليبرالي قومي
57	النور	2011	إسلامي سلفي
58	الفضيلة	2011	إسلامي سلفي
59	الأصالة	2011	إسلامي سلفي
60	الإصلاح والنهضة	2011	ليبرال قومي
61	العربي الديمقراطي الناصري	1992	ناصري
62	نصر بلادي	—	موقع الهيئة
63	نهضة مصر	2011	إسلامي صوفي
64	مصر الحرية	2011	ليبرالي
65	المصريين الأحرار	2011	ليبرالي
66	المصريين	2011	ليبرالي
67	الوفد الجديد	1978	ليبرالي
68	الخضر	1990	يسار وسط
69	الاتحاد الديمقراطي	1990	وسط
70	الجيل الديمقراطي	2002	وسط
71	الدستوري الاجتماعي الحر	2004	يسار وسط
72	الغد	2004	وسط
73	السلام الديمقراطي	2005	يسار وسط
74	التجمع الوطني التقدمي الوحدوي	1977	يسار
75	الأمة	1982	يسار
76	العمال الديمقراطي	2011	يسار
77	السادات الديمقراطي	2014	وسط
78	الريادة	2011	إسلامي
79	المواجهة	2014	وسط
80	شباب التحرير	—	قائمة الهيئة
81	الثورة المصرية	—	—
82	نحن الشعب	—	—
83	الحزب المستقل الجديد	—	—
84	حزب التحرير المصري	2011	إسلامي صوفي

ويلاحظ على هذه القائمة ما يلي:

أ. القائمة تستند بالأساس إلى صفحة الأحزاب الحالية، الواردة بموقع الهيئة العامة للاستعلامات، وأضاف الباحث لها بيانان، هما تاريخ التأسيس؛ للتمييز بين الأحزاب التي قامت قبل يناير 2011 وبعده، ثم بيان التوجه الأيديولوجي.

ب. يلاحظ أن قائمة الهيئة العامة للاستعلامات[27] تخالف ما أفادت به الهيئة نفسها في “صفحة الحياة الحزبية في مصر”[28]، عندما أكدت أن الحالة الحزبية في مصر تضم 108 أحزاب سياسية، في حين أن القائمة شملت 87 حزبًا فقط، ما يعني أن القائمة شاملة، ما استدعى التدخل بتحرير القائمة، والتي تكشف أن الأحزاب السياسية في مصر تبلغ 80 حزبًا فقط، منها 73 مما يندرج تحت فئة “أشباه الأحزاب”.

ج. يلاحظ كذلك أن آخر تنقيح لصفحة “الأحزاب الحالية” في موقع الهيئة العامة للاستعلامات قد تمَّ في أوائل عام 2013، حتى وإن لوحظ أن الصفحة قد تضمنت الأحزاب التي نشأت خلال العقد الأخير. فالصفحة لم تهتم بتحديث بيانات بعض الأحزاب التي اندمجت، ومنها “حزب الجبهة الديمقراطية”، والذي اندمج مع حزب المصريين الأحرار في ديسمبر 2013؛ على أمل تكوين أكبر تيار ليبرالي في مصر، بدعم من رجل الأعمال نجيب ساويرس. هذا الاضطراب دفع للتدخل لتحرير القائمة، بإلغاء الأحزاب التي اختفت من المشهد المصري بعد اندماجها بأحزاب أخرى.

د. يلاحظ أخيرًا أن القائمة قد خلت من بعض بيانات للأحزاب الواردة فيها، حتى إن بعض الأحزاب أحيل التعريف بها لمجرد ذكرها في القائمة التي نشرتها الهيئة العامة للاستعلامات في 19 مايو 2022. ذلك أنه بالرغم من التقصي عن كل اسم ورد بالقائمة، لوحظ أن 6 أحزاب لم يرد ذكرها في أي خبر صحافي خلال السنوات العشر الماضية، كما أنها لم ترد في موقع “منشورات قانونية”[29]، والذي دأب على نشر قرارات لجنة شؤون الأحزاب بشأن إشهار الأحزاب السياسية؛ كون هذه النوعية من القرارات “شبه قضائية” (أي أنها شأن سياسي أوكل إلى لجنة قضائية). كما أن 43 حزبًا فقط ورد ذكرها بين مرة إلى مرتين فقط في وسائل الإعلام خلال العام الماضي، رغم أنها فترة “انتخابات”؛ وكان يُفترَض بهم – وظيفيًّا وعمليًّا – إسباغ الشرعية على ترشيح رأس سلطة 3 يوليو.

في هذا الإطار، لوحظ أن “أشباه الأحزاب” لا تهتم حتى بوجود “لسان مقال” لها، أي وسيلة إعلامية تبث كلمة تخصها، ولا تهتم بالحضور على منصات التواصل الاجتماعي، أو حتى على منصة “يوتيوب”. وباستثناء 18 حزبًا، فإن بقية الأحزاب لا وجود لها على منصات التواصل الاجتماعي، ومن هذه الأحزاب الثماني عشرة؛ ثمة 4 أحزاب لم تهتم حتى بالتعريف بالحزب في صفحة التعريف[30] على منصة “فيسبوك”[31]، ما يدل على أن هذه التكوينات لا تهتم بالتعريف بكيانها الحزبي حتى في الواقع الافتراضي. وفي منشورات بعضها، يلاحظ أن الحزب يكاد يكون بدون أعضاء، ويتضمن صورًا التقطت في فعاليات عامة، كعيد ميلاد السيد المسيح، ويكون نائب الرئيس هو ابن الرئيس؛ كنموذج “حزب مصر القومي”، حيث نائب الرئيس هو مينا بولس ابن مؤسس الحزب التاجر القبطي روفائيل بولس[32].

ثانيا.. حضور الظاهرة الحزبية في الشارع المصري

يتناول هذا المحور حضور الملامح العامة لمكونات الظاهرة الحزبية في الشارع المصري، سواء أكانت أحزابًا سلطوية أو معارضة أو أشباه أحزاب.

أ. فاعلية التأييد: كمحصلة وظيفية، يمكن القول بأنه رغم صورية الحالة الحزبية في مصر، إلَّا أن لها مجموعة من الأهداف، تتمثل فيما يلي:

1. إسباغ صورة تعددية حزبية على المشهد السياسي المصري. ومن بين فعاليات إسباغ هذه الصورة المشاركة في فعاليات حزبية تخص الداخل أو الخارج، وتحظى بقدر مدروس من التغطية، وتقديم مرشحين رئاسيّين.

2. تقديم دعم إعلامي للمشهد السياسي المصري الراهن، عبر دفق التصريحات الإعلامية الصادرة عن أعضاء الهيئات السياسية في هذه الأحزاب، والتغطيات المرتبطة بتحركات هذه الأحزاب. وتستهدف الصورة الإعلامية منح القيادات السياسية في الدول الغربية ذرائع أمام النخب المثقفة في بلادها للاكتفاء بضغط صوري على الأنظمة الحاكمة في دول الجنوب تحت مسمى أن هذه الأنظمة تدير “تعددية مقيَّدة”. وهذا سبب تحفظ الورقة على مصطلح “التعددية المقيَّدة”، وتفضيلها مصطلح “أشباه الأحزاب”.

3. تعميق حالة النفور واليأس في نفوس القواعد الجماهيرية من إمكانية وجود فاعلية سياسية حقيقية للنخبة السياسية في مصر، وهي بهذا المعنى تعد مسارًا من مسارات السيطرة السياسية على القواعد الجماهيرية. جدير أن نشير في هذا الصدد إلى ترجيح الباحث أن سبب احتواء انفجار المصريين هو غياب رأس المال السياسي المتمثل في الثقة الشعبية في النخبة السياسية، وبخاصة بعدما ورطت نخبة يناير الشعب المصري في “خطة بروميرية”[33] للانقلاب على الرئيس المنتخب الدكتور محمد مرسي.

4. توفير اختراق دائم للحالة الحزبية المصرية، وبخاصة حيال القطاع الذي لا يقع تحت السيطرة المطلقة للأجهزة الأمنية والسيادية المصرية، وهي الأحزاب التي صنفناها سابقًا تحت فئة “أحزاب تحاصرها السلطة”.

وكما كان الحال خلال فترة حكم مبارك، ما زالت ظاهرة “أشباه الأحزاب” تثير السخرية في الشارع، ولا تقدم دعمًا حقيقيًّا لسلطة 3 يوليو، إلَّا فيما يتعلق بالمساندة الإعلامية، وهدم رأس المال السياسي؛ المتمثل في الثقة بين المصريين ونخبتهم السياسية.

وكما كان دأب “الحزب الوطني الديمقراطي” خلال فترة حكم الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، فإن “حزب مستقبل وطن” يمثل الظهير السياسي لسلطة 3 يوليو ورئيسها، ويسلك نفس المسالك السياسية والتمويلية التي كان يسلكها سابقه.

= فمن جهة، يمثل حزب مستقبل وطن بؤرة لتجميع القيادات المحلية الراغبة في لعب دور سياسي، والقادرة على لعب هذا الدور بما يتطلبه من قدرات تمويلية كبيرة. وفي هذا الإطار، بدأ الحزب بجمع غالبية قيادات الحزب الوطني المنحل، واستوعبهم، وفتح الباب لاستيعاب قيادات جديدة، وهو ما تمَّ عبر انتخابات 2015 بصورة أساسية، لتظهر النتيجة في انتخابات 2020.

= ومن جهة ثانية، اتجه الحزب للسيطرة على التكوينات الاجتماعية المختلفة في المجتمع المصري، وذلك عبر آليتين: أولاهما قانونية؛ مثل استغلال “قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي 149 لسنة 2019″، مكرسة رئاسة أعضاء الحزب للجمعيات الأهلية؛ ما مكنها من توظيف المستفيدين من خدمات هذه الجمعيات في الظواهر الانتخابية التي شهدتها مصر، مع حجب المنظمات الحقوقية، أو المنظمات التي تتحفظ أجهزة الأمن حيالها. وفي 5 أبريل 2023، أعلنت وزيرة التضامن الاجتماعي أنَّ 35,653 منظمة غير حكومية قد سجلت بموجب قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي لسنة 2019. وكانت السلطات قد ذكرت في وقت سابق أنَّ هناك 52,500 جمعية ومؤسسة أهلية في البلاد[34]، ما يعني أن القانون كان غطاءً لاستبعاد نحو 17 ألف جمعية.

ويلعب الحزب دورًا في هذا الإطار الأهلي ضمن مسارين: أولهما أنه يجعل الحزب بديلًا لنشاط الجمعيات الأهلية في تقديم بعض الأنشطة التثقيفية والخدمية؛ من بينها القوافل الطبية، وفصول التقوية المجانية، ومعارض السلع المعمرة وغير المعمرة، وغيرها من الأنشطة[35] التي يوظف فيها العناصر البشرية الراغبة في المساندة ليحصل على صيت سياسي إيجابي. ويفيد خبراء بأن حزب “مستقبل وطن” اعتمد بقدر كبير على مبادرات أهلية تعتمد على مفردات الخطاب الإغاثي العالمي؛ لبناء تواجده في الشارع؛ فنجد مبادرات تدخل مباشر لحل أزمة أو تقديم معونات. كما تتداخل مستويات الفعل الحزبي مع المبادرات الرئاسية مع تصريح قيادات الحزب بالعمل تحت مظلة مبادرات مختلفة؛ منها مبادرة “حياة كريمة”[36].

أما المسار الثاني فتمثل في اتجاه الحزب لتكوين ذراع أهلي له، ما تمثل في الاندماج الذي أعلنت عنه صحيفة الأهرام، في 23 مايو 2018، لجمعية “من أجل مصر” في “حزب مستقبل وطن”[37]، ما اعتبره الحزب عملية تقوي الحالة الحزبية في مصر.

أما الآلية الثانية فكانت سياسية، وذلك عبر اتجاهه لدعم سيطرته على النقابات المهنية، والتلاعبات التي أحدثها في انتخابات المهندسين وأطباء الأسنان، غير أن جبهة النقابات تبدو حتى الآن من أصعب الجبهات على الحزب، وتسببت في دخول الحزب في صراع مع موقع “مدى مصر”، كما اكتفى في نقابة الأسنان بالوصول لتسوية لمنع د. محمد بدوي من الفوز بتكريس رئاسة د. إيهاب هيكل، وترضية حاتم الجندي مرشح مستقبل وطن بتجديد رئاسته لنقابة الدقهلية، وذلك لكي لا يؤدي التنافس بين هيكل والجندي لفوز بدوي[38].

= ومن جهة ثالثة، يعمل الحزب على كسر فكرة الأيديولوجيا الحزبية، وتفريغ الأحزاب الأيديولوجية من مضمونها الثقافي المتمايز، ويعمل على تعريتها أمام النخبة والقواعد الجماهيرية التي تعرفها، وهو ما باشره “حزب مستقبل وطن” خلال تشريعيات 2020، حيث عمل على استدراج هذه النوعية من الأحزاب للانضمام إلى “القائمة الوطنية من أجل مصر”، علاوة على تهديد قيادات بعض الأحزاب، لكي تنضم وتخضع لنهج إدارة حزب مستقبل وطن للقائمة؛ لتضم “القائمة الوطنية” في النهاية؛ بالإضافة لحزبي “مستقبل وطن” و”حماة الوطن” و”تنسيقية شباب الأحزاب”، كلًّا من أحزاب “الوفد”، و”الإصلاح والتنمية”، و”التجمع” و”المصري الديمقراطي الاجتماعي”، إلى جانب عدد من أشباه الأحزاب حديثة التأسيس؛ مثل “الشعب الجمهوري” و”مصر الحديثة” و”إرادة جيل”، و”الحرية المصري”، و”العدل”، و”المؤتمر”[39]. وفي مقابل كسر الحضور الأيديولوجي؛ وتحصيله نتيجة استمرار فقدان القواعد الشعبية في الظاهرة الحزبية، يقوم الحزب بمنح نسبة من الغنائم السياسية للأحزاب التي تقبل الخضوع لهذا المسار. وقد حصل حزب الوفد على 26 مقعدًا نظير مشاركته، فيما حصل حزب الإصلاح والتنمية على 9 مقاعد، وحصل الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي على 7 مقاعد.

وكنموذج “ندر التعبير عنه” على الإكراه، في توزيع المقاعد، ما وثقه موقع “مدى مصر” عن النائب الوفدي محمود عطية، الذي كان قد أعلن – عبر صفحته على منصة “فيسبوك” – أنه لن يخوض الانتخابات القادمة لمجلس النواب 2020 بدائرة شبرا الخيمة، والتي كان يمثلها في تشريعيات 2015، مبينًا أن ذلك يأتي “حفاظًا على صحتي وأموالي وشركتي، وتضامنًا مع إخوتي وزملائي النواب وأعضاء الهيئة العليا لحزب الوفد المعترضين بالأغلبية على دخول أعضاء الحزب في انتخابات هذا العام، نظرًا لظروف تخص الحزب، مع دعمنا الكامل للدولة المصرية”[40]. النهج المتبع مع النائب يفسر تهاوي فاعلية حزب الوفد في مقاومة خضوع المستشار بهاء أبو شقة لحزب مستقبل وطن، والذي انتهى بالحزب إلى إسقاط رئيسه السابق بهاء الدين أبو شقة في انتخابات رئاسة الحزب في 2022[41]، بعد تجريده حزب الوفد من عدد من أفضل قيادييه، سواء عبر التجميد[42] أو الفصل[43]، لتقبل قيادته الجديدة، د. عبد السند يمامة، الخضوع مجددًا لسلطة 3 يوليو، ليبلغ الحزب حد تقديم رئيسه مرشحًا صوريًّا أمام رأس سلطة 3 يوليو في رئاسيات 2023، ما دفع قيادات الحزب لبناء حركة داخلية لسحب الثقة من رئيسه[44].

الضغط الذي تعرض له حزب الوفد مع “حزب مستقبل وطن” تعرضت له جميع الأحزاب، ومنها حتى أكثر الأحزاب خضوعا لسلطة 3 يوليو؛ ومنها حزب رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة، وهو حزب الشعب الجمهوري، والذي قدم للقائمة 46 مرشحًا ليقبل منها حزب مستقبل وطن 8 فقط[45]، ما أدى لتدخل سياسي على مستوى اتصالات رجل الأعمال بمكتب رأس سلطة 3 يوليو، ليقبل الحزب ترشح 28 عضوًا باسمه، نجحوا جميعًا بسبب نظام القائمة المغلقة (يفوز كل المرشحين فيها إذا حازت على 50 بالمئة من أصوات الناخبين). و22 عضوًا نجحوا عبر “تنسيقية شباب الأحزاب”؛ التي شكلها راس سلطة 3 يوليو عبر حزب مستقبل وطن.

من الجدير ذكره؛ أن عددًا من المقاعد التي حصلت عليها الأحزاب منسوبة له، لكنها ليست لأعضائه، فهي إسميًّا تحمل اسم الحزب؛ فيما المرشح ينتمي فعليًّا لحزب مستقبل وطن، وهو ما كشف عنه النائب محمد عبده، نائب رئيس حزب الوفد، في تصريحات تلفزيونية ذكر فيها أن الممنوح للحزب بالقائمة 13 مقعدًا للمرأة وستة للرجال، ليُضِيف أن ثمانية من مقاعد المرأة وأربعة من مقاعد الرجال هي لمرشحي حزب مستقبل وطن، وأن عدد الوفديّين الحقيقيّين المرشحين حوالي ستة فقط، رجالًا ونساءً.

ويسوي حزب مستقبل وطن بين هذه الأحزاب وعدد آخر من أشباه الأحزاب، بل إن أحد “أشباه الأحزاب” حاز ثاني أكبر عدد من المقاعد بعد حزب مستقبل وطن، وهو حزب الشعب الجمهوري، والذي يترأسه المرشح الرئاسي في رئاسيات 2023؛ حازم محمد سليمان عمر، والذي حاز حزبه، الذي يرعاه رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة، على 50 مقعدًا في تشريعيات 2020، وحصل “حزب حماة الوطن” على 23 مقعدًا، هذا علاوة على ما حصدته أشباه أحزاب تضمنتها نفس القائمة، مثل “مصر الحديثة” الذي حصل على 11 مقعدًا، و”الحرية المصري” 7 مقاعد، و”إرادة جيل”: مقعد واحد.

وإذا كانت نتائج تشريعيات 2020، الخاصة بمجلس النواب ذات دلالة في الحضور السياسي للأحزاب، فإن الجدول التالي يوضح عدد المقاعد التي حصلت عليها الأحزاب في هذه التشريعيات.

توزيع مقاعد مجلس النواب 2020

م	اسم الحزب	المقاعد 2020	المقاعد 2015
1	مستقبل وطن	316	53
2	الشعب الجمهوري	50	13
3	الوفد	26	36
4	حماة الوطن	23	18
5	مصر الحديثة	11	3
6	الإصلاح والتنمية	9	3
7	المصري الديمقراطي	7	4
8	الحرية المصري	7	3
9	المؤتمر	7	12
10	النور	7	11
11	التجمع	6	2
12	العدل	2	—
13	إرادة جيل	1	—
14	المستقلون	96	351

ونظرًا لتغيّر التوازنات، شهدت انتخابات 2020 اختفاء عدد من الأحزاب، أبرزها حزب المصريين الأحرار، والذي حاز غالبية مقاعد تشريعيات 2015.

إكراه واحتواء الأحزاب تجاوز التشريعيات لصالح رئاسيات 2023. وبالنظر إلى أن الأحزاب الكبرى مثل الوفد والمصري الديمقراطي والدستور حملت قدرًا من الصيت والفاعلية فيما سبق، فقد ضغطت سلطة 3 يوليو عليها من أجل تقديم مرشحين في رئاسيات 2023، وهو ما حدث بالفعل؛ إلى أن أعلنت جميلة إسماعيل تراجعها[46]، حيث ترشح قادة الحزبين الآخرين من دون طرح رؤية برامجية أو مباشرة دعاية انتخابية تذكر[47].

ب. أحزاب قدمت رؤية ثورية لتطوير الحالة الحزبية في مصر: في هذا الإطار، من المهم أن نستدرك على حالة 3 أحزاب، أو لنقل حزبين يضاف إليهما حالة سياسية قيد التشكل. الحزبان المشار إليهما هما: مصر القوية والمصري الديمقراطي الاجتماعي. أما الحالة السياسية قيد التشكل فتشير إلى حالة ليبرالية قيد الإعداد.

أما الحزبان، المصري الديمقراطي الاجتماعي ومصر القوية، فإنهما يعملان على بناء قاعدة نخبوية مستقبلية. فمن جهةٍ، يستثمر “حزب مصر القوية” خبرة قياداته التي انتمت سابقًا لجماعة الإخوان المسلمين في العمل لبناء نخبة حزبية متماسكة من خلال نفس المنهج الدعوي، وتوفير حاضنات تربوية وفكرية مشابهة لنموذج جماعة الإخوان. ولا يبدو أن ثمَّة إشارات إعلامية على خطط “حزب مصر القوية” في هذا الصدد، ويكتفى بالإحالة إلى مشاهدات ونقاشات للباحث مع قيادات في الحزب خلال فترة إعلان التجميد.

وفيما يتعلق بالحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، فيمكن في هذا الإطار الإحالة للدعوة التي وجهها القيادي بالحزب، عبد العظيم حماد، في إحدى الصحف المصرية، للمعارضة في مصر، لقراءة تجربة حكم الجنرال “فرانكو” في إسبانيا، والتي – برأيه – تشبه تجربة “3 يوليو” في مصر، حيث صمم الحاكم العسكري على المضي قدمًا بمفرده، برغم قوة الأحزاب في إسبانيا مقارنة بالحالة المصرية الراهنة.

لفت حماد إلى أن الأحزاب الإسبانية – لشعورها بقوتها – خاضت حربًا أهلية ضد فرانكو، ولم تستطع مواجهة الجنرال في إطارها، ما دفع هذه الأحزاب للعمل من أجل دعم ذاتها وبنيتها، ما جعلها مؤهلة للتأثير والعمل، بل والفوز بالانتخابات بمجرد انتهاء حقبة فرانكو. وأشار حماد إلى أن الأحزاب الإسبانية استثمرت تلك الحقبة في البناء التنظيمي والبرامجي طويل الأجل، ولم تستنزف قواها في مواجهات احتجاجية تجهض هذه الجهود، أو في الرهان على مرونة من النظام قد تأتي، وقد لا تأتي. وأعلن “حماد” أن المعارضة المصرية الضعيفة والمفتتة أولى بهذا النموذج من أحزاب إسبانيا.

وأشار “حماد” في مقاله إلى أنه يلزم المعارضة المصرية عقدين من الزمان لتنفيذ بنائها لذاتها، حيث اقتضى الأمر في مصر أكثر من ثلاثة عقود لكي تندلع ثورة 1919 بعد هزيمة الثورة العرابية، وكان لا بد من مرور عقد كامل على حادث السردار، وإبعاد سعد زغلول عن رئاسة الحكومة، ثم وفاته لكي تندلع ثورة الطلبة في عام 1935، لتفرض قيام الجبهة الوطنية وإعادة دستور 1923، كما مر أكثر من عقدين على هزيمة ثورة مصدق في إيران لكي تندلع ثورة جديدة، وفي الجزائر كان لا بد من مرور عقدين على انتهاء العشرية السوداء لكي يحدث الحراك الجزائري في ديسمبر 2019.

ورأى “حماد” أن هذه الفترة تتيح الفرصة لنمو “جيل جديد” متحرر من عقدة هزيمة الثورة، فيما تكون الأجيال التي لقيت الهزيمة قد «هضمت» تلك الوجبة العسرة، واستخلصت دروسها، وتخلصت من بقاياها، بحيث لا تشكل عامل خذلان للجيل الجديد، بل ويمكن أن تسانده لتحقق من خلاله أحلام شبابها، في حين يكون النظام نفسه قد أصيب بالإجهاد وفقد زخم التأييد الشعبي، وذلك دون أن يكون التغيير القادم ثورة جديدة بالضرورة، بل يكفي أن يكون حراكًا سلميًّا منظمًا ومستدامًا لتغيير المعادلة[48].

وفي نفس الإطار، فإن الحالة الليبرالية اليمينية طرحت نفس الرؤية لضمان استقلال القرار السياسي لهذا التيار في المستقبل، تمثلت هذه الرؤية في طرح الأكاديمي والروائي المصري عز الدين شكري فشير، في مقال له، نشره على مدونته الخاصة، حيث لفت إلى أن “مصر تقف اليوم في القاع، لأن معارضتها بلا تنظيم، في توقيت أدت فيه هزة 2011 – 2013 إلى عودة الاستبداد بصورة حولت مصر لسجن كبير، أدى لتفشي اليأس في الحياة العامة والخاصة معا”.

ووجه “فشير” في مقاله الدعوة للديمقراطيين الليبراليين – من دون إقصاء داخلي بينهم – إلى العمل الاستراتيجي، مشددًا على أن “مصر لن تقوم ما لم يكن الليبراليون قادرين على قيادة القطاعات الوسطى والفقيرة من الشعب”، وارتأى أن هذا الأمر يتطلب أن يكون لليبراليين قواعدهم المستقلة، لئلا يضطروا للتحالف مع قوى غير ديمقراطية (العسكريون -الإسلاميون) تحت ضغط قواعد اللعبة؛ التي رآها غير عادلة.

في هذا الإطار، قدم فشير رؤية تاريخية لمسار الخطاب الديمقراطي، خلص فيها إلى أن المستبدين لن يتخلوا عن السلطة طواعية، وأن الخطاب الديمقراطي الفوقي انهار أكثر من مرة في تاريخ مصر تحت وطأة “الاحتلال البريطاني” الذي هدم ثورة عرابي، وثورة 23 يوليو التي هدمت ديمقراطية “الباشوات”؛ الذين أدى تمسكهم بمصالحهم الضيقة إلى تسرب تأييد قواعدهم للمؤسسة العسكرية ولجماعة الإخوان.

وخيَّر “فشير” الليبراليين المصريين بين خيارات ثلاثة: إما الاستسلام للعجز، أو مساندة أي من الفريقين المنظمين (العسكريين -الإسلاميين)، أو أن يبنون قوتهم الخاصة.

وكان “فشير” قد أشار في مقال نشر في فبراير 2019 على مدونته، إلى أن دعاوى الاصطفاف والتحالف لإسقاط “النظام” هي “كلام فارغ”، لأن المعارضة غير متساوية في القوة، وأن سقوط النظام يعني أن الأقوى تنظيمًا سوف يهيمن، ويجر متاعب جديدة، ما يستدعي بناء قوة ليبرالية ذاتية، لافتًا إلى أن هذه التجربة لها سوابق نجاح مهمة، أبرزها “حركة شباب السادس من أبريل”.

بطبيعة الحال، لا يمكن الوصول لمعلومات حول هذه “الاعتزامات”، حيث إن الطبيعي أن تكون وتظل سرية، لحين وقوع حدث يكشف عن حجم التطور الذي أحرزته كل دعوة من هذه الدعوات الثلاثة، لكن المؤكد أن التيارات الثلاثة كان لها سوابق نجاح في هذا الصدد كشفت عنها ثورة يناير 2011.

ج. فاعلية المعارضة: تُعد المعارضة، وبخاصة المعارضة اليسارية، أحد أهم أدوات كبح تغول حزب مستقبل وطن، وتغول سلطة 3 يوليو بشكل عام. ما يمكن رصده عبر أكثر من مؤشر:

= فمن جهة، تعمل المعارضة الحزبية التي أشرنا إليها على تجميع نفسها، وتلميع رموزها، وصوغ تحركات ومبادرات للمقاومة من خلال هذا التجمع، وذلك على غرار تجمع “كفاية” الذي برز خلال الفترة الأخيرة من حكم الرئيس الأسبق مبارك.

ومن أبرز عمليات التجميع والمقاومة هذه ما يُعرف في الشارع السياسي المصري باسم “الحركة المدنية الديمقراطية”، والتي تعرف أحيانًا – على الصعيد الإعلامي – باسم “الحركة الوطنية المدنية”، وهي الحركة التي كان المحرك المؤسس لها السياسي المصري يحيى حسين عبد الهادي، والذي كان ضمن المتهمين في القضية المعروفة إعلاميًّا باسم “اللهم ثورة”؛ وكان من قبل عضوًا في مظلة “كفاية”[49].

وتُعد هذه الحركة تجديدًا، أو إعادة إنتاج لما كان يُعرَف باسم “تحالف التيار الديمقراطي”، والذي تأسس في ديسمبر 2014[50]. وتضم هذه المظلة عدة أحزاب، بعضها حائز للمشروعية القانونية، مثل حزب الدستور، وحزب الكرامة، وحزب التحالف الشعبي الاشتراكي، والحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، وبعضها ما زال قيد التأسيس، مثل حزب العيش والحرية.

وعملية إعادة إنتاج هذه المظلات تحدث بعد حدوث اختراق لهذه المظلات السياسية الجامعة، كما يمكن اعتبارها عناوين جديدة لموضوعات قديمة؛ لإرسال رسائل للشارع بأن صوت المقاومة السياسية لم ينقطع.

وكما أن ثمة “أشباه أحزاب، فهناك كذلك “أشباه مظلات سياسية”، ومنها “تنسيقية شباب الأحزاب”، والتي أعلن عن تأسيسها في أبريل 2018، عقب دعوة رأس سلطة 3 يوليو لتنمية الحياة السياسية، وذلك خلال مؤتمر الشباب لعام 2018. ورغم الإعلان أن هذه “التنسيقية” قد تأسست لتكون منصة حوارية بين الشباب من مختلف التيارات السياسية (بحسب موقع التنسيقية)[51]، فإنها – في ضوء التقييم العام للتجربة الحزبية المصرية تعد إحدى آليات تجميل صورة سلطة 3 يوليو؛ عبر الدعاية عن جيل جديد شاب من النخبة السياسية المؤيدة لسلطة 3 يوليو. وقد انطلقت هذه “التنسيقية” في مطلع يونيو 2018، مكونة من 20 حزبًا سياسيًّا و5 شباب سياسيين، وتستهدف تنمية الحياة السياسية، وخلال شهرين وصل عدد الأحزاب وأشباه الأحزاب داخل التنسيقية إلى 25 حزبًا سياسيًّا و8 شباب سياسيين مستقلين[52].

ويبدو أن ضغوط سلطة 3 يوليو كانت وراء غياب الأحزاب التي انخرطت في “الحوار الوطني” عن حضور الاجتماع التأسيسي لهذه الحركة[53]، ما دعا الحركة لتوجيه أصابع اتهام لهذه الأحزاب، ومن بينها المصري الديمقراطي الاجتماعي، الذي جمد – لاحقًا – عضويته في هذه الحركة. وصرح أحد قادة الحزب بأنه لا ينبغي اختزال المعارضة في الحركة المدنية[54]. ويُعد الغياب، ثم صدور هذا التصريح، نتاج دور “حزب مستقبل وطن” في احتواء أحزاب المعارضة واختراق الظاهرة الحزبية.

قدمت هذه المظلة مبادرات ورسائل للسلطة بين الحين والآخر؛ بقدر سعيها للجمع بين الأحزاب؛ مثل رسائل المهندس يحيى حسين عبد الهادي لرأس سلطة 3 يوليو، وآخرها رسالته التي ضغطت اللجان الإلكترونية المصرية على منصة “فيسبوك” لحذفها، وحُذِفت بالفعل، وهي الرسالة التي طالب فيها عبد الهادي رأس سلطة 3 يوليو بعدم الترشح لرئاسيات 2023، والكف عن الاستهزاء بالعقل السياسي المصري[55].

هذه الحركة ليست وحيدة، بل لها نظائر؛ مثل “التيار الليبرالي الحر”، وهو المظلة التي تأسست في يونيو 2023، وكانت جلسته التحضيرية في مقر حزب المحافظين، والذي يترأسه المهندس ورجل الأعمال أكمل قرطام. ومصدر تمايز التيار الليبرالي الحر عن منظمة الحركة المدنية يتمثل في أنه تجمع للأحزاب الليبرالية، على عكس الحركة المدنية التي تمثل مظلة عابرة للأيديولوجيا. وخطابه يعلو فيه مكون الخطاب الاقتصادي. وقد حضر تأسيس الاجتماع عدد من قادة الأحزاب الليبرالية، كذلك شهد حضور النائب والمرشح الرئاسي السابق أحمد طنطاوي كمراقب[56].

= المواجهات الإعلامية والقانونية: بدا واضحًا عبر انتخابات النقابات أن ثمَّة مواجهة شرسة بين هذا التيار وبين حزب مستقبل وطن، ليتطور مسار المواجهة باتجاه انخراط وسيلة إعلامية يسارية التوجه؛ وتحظى بدعم دولي، وهي “موقع مدى مصر”، في هذه المواجهة، الأمر الذي أدى بالحزب لتجنب الضغط الأمني، والدخول في معركة قانونية مع الموقع[57]، ما استدعى تغطية إخبارية دولية[58] وضغوط قوية على السلطة، وصل صداها للأذرع الإعلامية في مصر[59]، لكنها أسفرت عن كبح جماح كل من الموقع والحزب معًا؛ ما تمثل في تراجع نسبي في حدة خطاب التغطية لأخبار الحزب، وإن لم تتراجع التغطية نفسها.

= وعلى صعيد آخر، ثمَّة نشاط حزبي على استحياء لمواجهة التراكمات السياسية السلبية في المجال العام المصري، تمثل هذا النشاط في أكثر من مسلك. كان أحد هذه المسالك ما شهده اجتماع الحركة المدنية في أحد فنادق الساحل الشمالي، في 11 أغسطس 2023[60]، ثم بمقر حزب المحافظين، في 30 سبتمبر 2023[61]، من اتجاه للاتفاق على مسلك القوى السياسية وموقفها من رئاسيات 2023، حيث انتهى الاجتماع لدعم الحركة المدنية لترشح كل من أحمد طنطاوي وفريد زهران وجميلة إسماعيل، على أن يتم التوافق لاحقًا على اختيار مرشح واحد فقط من بين الثلاثة؛ بعد قراءة تطورات مشهد الرئاسيات[62].

كما كان من بين هذه التحركات اجتماع القوى لبحث الموقف من الحوار الوطني، والذي قررت بعض الأحزاب إثره وضع ضوابط لهذا الحوار، بحيث تكون هناك إشارات لحسن النية، من قبيل إطلاق سراح معتقلين، ومشاركة الأحزاب في وضع أجندة الحوار، وآليات تشكيل لجنة إعداد الأجندة، وغيرها مما اعتبرته الأحزاب آليات لتفعيل الحوار؛ مثل منهج تشكيل الأمانة الفنية المسؤولة عن الإعداد للحوار وإدارته وصياغة مخرجاته وكتابة تقرير يُنشر دوريًّا على الرأي العام بما تمَّ إنجازه مما اتُّفق عليه وما لم يتم وأسباب ذلك… إلخ[63].

أدت هذه العمليات المرتبطة بدراسة الأحزاب لجدوى المشاركة في الحوار إلى التشكيك في الحوار ابتداءً[64]، ثم لرفض عدد من الأحزاب المشاركة في الحوار الوطني (بدأ بغياب أحزاب مثل: التحالف الشعبي الاشتراكي، والكرامة، والدستور، والمحافظين)[65]، وبخاصة مع تزامن عقد الجلسة الأولى للحوار مع اعتقال أقارب للمرشح الرئاسي المحتمل السابق أحمد طنطاوي[66]، ثم مشاركة شخصيات حزبية بصورة فردية، ثم عدم استكمال حضور الجلسات[67]، والعمل على التوعية بأشكال الاحتجاج الرافضة أو حتى المشاركة في الحوار للأوضاع السياسية والاقتصادية؛ مثل كلمة عمرو موسى النقدية الصارخة[68]؛ وتسريب هذه الكلمات والمواقف والتحركات لوسائل الإعلام بصورة دورية؛ لإرسال رسائل للداخل تشي بحيوية مواقف الأحزاب، وأخرى للخارج حيال عدم جدية سلطة 3 يوليو في الحوار.

خاتمة

تبدو الظاهرة الحزبية في مصر منقسمة إلى أحزاب وأشباه أحزاب وحركات سياسية. فالأحزاب هي المنظمات السياسية التي تقوم بالوظيفة الحزبية بكل أبعادها، حتى وإن كانت محدودة العدد وضئيلة القاعدة الحزبية، وتشهد مصر في هذا الإطار نحو 15 حزبًا، تقع غالبيتها في مربع اليسار، فيما الفئة الثانية من التنظيمات الحزبية، والتي اصطلح الباحث على تسميتها بظاهرة أشباه الأحزاب، وهي المنظمات السياسية المعترف بها كأحزاب، لكنها لا تقوم بأي من الوظائف الأساسية للأحزاب، وبعضها لا يقوم بأي من وظائف الأحزاب، ومنها كمثال حزب مصر القومي. أما المسار الثالث فيتمثل في المنظمات السياسية النشطة، ويغلب عليها أن تكون يسارية، واتسع نطاقها مع تدهور المكانة والوظيفة السياسية لحزب التجمع اليساري التاريخي؛ وبخاصة بعد وفاة القيادي البارز فيه: خالد محيي الدين.

الأحزاب في مصر تنقسم بين أحزاب سلطوية، وغالبيتها نشأت بعد انقلاب 3 يوليو، وتتضمن حزبًا مركزيًّا، وهو حزب مستقبل وطن، ويلحق به عدد من أشباه الأحزاب، التي حصلت على حصة برلمانية في تشريعيات 2020. ويلحق بهذه الأحزاب قاعدة واسعة من أشباه الأحزاب، والتي يصل عددها إلى نحو 70 حزبًا، لا تهتم بأي من وظائف الأحزاب، حتى إنها لا تملك حسابات نشطة مستوفية البيانات على منصات التواصل الاجتماعي. ومن جهة ثالثة، ثمَّة أحزاب جرى تجميدها، مثل حزب العمل وحزب مصر الفتاة الجديد، علاوة على حزب واحد قام بتجميد نشاطه ذاتيًّا، وهو حزب مصر القوية.

ومن جهة رابعة، ثمَّة 4 أحزاب تحاصرها السلطة، إثنان منها ذوا اتجاه يساري، وهما “حزب التحالف الشعبي الاشتراكي”، و”حزب الكرامة”، فيما الحزب الثاني ينتمي إلى اتجاه الوسط الليبرالي، وهو “حزب الإصلاح والتنمية”. أما الحزب الثالث فينحو باتجاه يمين الوسط، وهو “حزب المحافظين”. وتلعب هذه الأحزاب أدوارًا مختلفة في المعارضة، وتمثل حجر الزاوية في أية تحركات للحركة المدنية، لكنها محدودة الفاعلية اليوم مقارنة بنشاطها الوافر خلال فترة حكم الرئيس الأسبق مبارك، وهو ما يرجع للتضييق الذي تمارسه سلطة 3 يوليو على رموز هذه الأحزاب، والتهديدات التي يتعرضون لها.

وإلى جانب الأحزاب، توجد جملة من الحركات اليسارية التي نشأت في أعقاب تراجع الأداء الحزبي لحزب التجمع، والتحاقه بمؤسسات الدولة تمامًا بعد وفاة رئيسه البارز خالد محيي الدين، ما دفع عددًا من رموز اليسار لتشكيل نويَّات حزبية، ومنهم المحاميان أحمد نبيل الهلالي وأحمد سيف الإسلام، كما أن منهم المفكر محمد السيد سعيد، واللذان أنتجا حزمًا من القوى اليسارية الصغيرة، لكنها نشطة، منهم خالد البلشي نقيب الصحافيين المصريين، والذي ارتبط اسمه في بدايته بصحيفة البديل التي دشنها الدكتور محمد السيد سعيد.

وعلى صعيد الفاعلية، ينشط حزب مستقبل وطن كظهير سياسي لسلطة 3 يوليو، ويقوم بوظائف عدة، منها كسر قيمة الأيديولوجيا والتمايز الفكري بين الأحزاب، واختراق الحالة الحزبية في عموم مصر؛ وإلحاقها بنخبة سلطة 3 يوليو، ومنع تراكم رأس المال السياسي (الثقة السياسية) بين الأحزاب وقواعدها المفترضة، ومصادرة التكوينات الاجتماعية الأهلية، والحلول محلها.

وعلى نفس صعيد الفاعلية، فإنه بالرغم من التضييق، تعمل المعارضة على مواجهة تغول حزب مستقبل وطن بقدر ما تسمح به الظروف، حيث تعمل على بناء مظلات سياسية متلاحقة، مثل “الحركة المدنية” و”التيار الليبرالي الحر”، وتواجه محاولات حزب مستقبل وطن للتغول على مكونات المجتمع الأهلي؛ وبخاصة النقابات، سواء عبر المواجهات السياسية، على نحو ما حدث في نقابة الصحافيين والمهندسين، أو عبر المواجهات الإعلامية – القانونية على نحو المعركة التي دارت بين حزب مستقبل وطن وموقع مدى مصر الإعلامي.

وبخلاف هذا، تحاول الأحزاب توفير حد أدنى من التنسيق بينها لمواجهة تغول سلطة 3 يوليو؛ وتسعى في هذا الإطار لتوفير دفق إعلامي يرسل للداخل رسائل تفيد بوجود قدر من الحيوية رغم المحنة، وترسل للخارج رسائل تكشف زيف ادعاءات سلطة 3 يوليو فيما يتعلق بالجمهورية الجديدة وتوفير حد أدنى من الحرية السياسية.

ملحق 1: تصنيف الأحزاب القائمة من حيث الأيديولوجية بحسب برنامج الحزب

م	الأيديولوجيا	الحزب
1	ليبرالية	مستقبل وطن، الإصلاح والتنمية / مصرنا، المصريين الأحرار، الوفد الجديد، حقوق الإنسان والمواطنة،مصر القومي، مصر الحرية، مصر، حياة المصريين، مصر القومي، الغد، الحرية، المصريين، إرادة جيل، المصري الليبرالي القومي، غد الثورة، الثورة مستمرة، الأحرار الدستوريين الجديد، شباب التحرير
2	ناصرية	الكرامة، العربي الديمقراطي الناصري، مصر العروبة، مصر، العربي الاشتراكي، جبهة التحرير القومي
3	اليسار	التحالف الشعبي الاشتراكي، العمال، التجمع، الوفاق القومي، الأمة الاشتراكي المصري، الخضر، الاتحاد الديمقراطي، مصر الحديثة
4	يسار الوسط	الشعب الجمهوري، المصري الديمقراطي الاجتماعي، الدستور، مصر القوية، الوسط الجديد، المؤتمر، نصر بلادي، الدستوري الاجتماعي الحر، الحضارة، السلام الديمقراطي
5	أقصى اليسار	الشيوعي المصري، حركة الاشتراكيين الثوريين
6	إسلامي صوفي	التحرير المصري، نهضة مصر، النصر المصري
7	إسلامي سلفي	النور، الإصلاح والحرية، الفضيلة، الأصالة
8	الوسط المحافظ	المحافظين، العدل، التكافل الاجتماعي، الجمهوري الحر مصر الكنانة، الإصلاح والنهضة، السلام الاجتماعي، الريادة
9	أحزاب بلا رؤية واضحة	مصر المستقبل، مصر أكتوبر، مصر بلدي، مصر العروبة ، مصر الحضارة، مصر 2000، مصر الحرة، الحركة الوطنية المصرية، الجيل الديمقراطي، الاتحاد الديمقراطي، العربي للعدل والمساواة، صوت مصر، شباب مصر، التغيير والتنمية، فرسان مصر، المواطن المصري، المواجهة، الشعب الديمقراطي، الإصلاح، الوحدة والحرية، الثورة المصرية، نحن الشعب، الحزب المستقل الجديد، حزب السادات الديمقراطي، الصرح المصري، حزب مصر القومي

ملحق 2: تصنيف الأحزاب القائمة من حيث علاقتها بالسلطة

م	العلاقة بالسلطة	الأحزاب
1	أحزاب سلطوية مركزية	حزب مستقبل وطن
2	أشباه أحزاب وازنة موالية	حزب الشعب الجمهوري، حزب حماة الوطن
3	أشباه أحزاب هامشية موالية	مصر الحديثة، مصر المستقبل، مصر أكتوبر، مصر بلدي، مصر العروبة، مصر الحضارة، مصر 2000، مصر الحرة، الحركة الوطنية، الجيل الديمقراطي، الاتحاد الديمقراطي، العربي للعدل والمساواة، صوت مصر، شباب مصر، التغيير والتنمية، فرسان مصر، المواطن المصري، المواجهة، الشعب الديمقراطي، الإصلاح، الوحدة والحرية، الثورة المصرية، نحن الشعب، الحزب المستقل الجديد، التحرير المصري، نهضة مصر، النصر المصري، مصر القومي، مصر الحرية، الحرية المصري، مصر القومى، نصر بلادي، الغد، الحرية، المصريين، إرادة جيل، الأمة، مصر العربي الاشتراكي، الأحرار الدستوريين الجديد، حقوق الإنسان والمواطنة، الدستوري الاجتماعي الحر، شباب التحرير، المؤتمر، الوفاق القومي، التكافل الاجتماعي، حزب السادات الديمقراطي، الريادة، الأحرار، الاجتماعي الحر، الصرح المصري، حزب مصر القومي، الإصلاح، جبهة التحرير القومي، السلام والتنمية، السلام الديمقراطي
3	أحزاب مؤيدة للسلطة	التجمع، العدل، العربي الديمقراطي الناصري، الخضر، الشيوعي المصري
	أحزاب مدفوعة للتأييد	المصري الديمقراطي الاجتماعي، المصريين الأحرار، الوفد
4	أحزاب معارضة مركزية	الكرامة، الدستور، حزب الإصلاح والتنمية / مصرنا
5	أحزاب معارضة هامشية	التحالف الاشتراكي الشعبي، المحافظين، العمال الديمقراطي، حركة الاشتراكيين الثوريين، الاشتراكي المصري، الثورة مستمرة، غد الثورة (من الخارج)
6	أحزاب صامتة	الوسط الجديد، الفضيلة، الأصالة، حياة المصريين، المصري الليبرالي القومي، الجمهوري الحر، مصر الكنانة، الإصلاح والمساواة

[1] – الهيئة العامة للاستعلامات، الحياة الحزبية فى مصر الخميس، 12 مايو 2022.

[2] – مصطفى السيد، بعد فتح خالد صلاح ملف الأحزاب.. ننشر أسماء 80 حزبا لا يعرف الشارع معظمها، موقع “صحيفة اليوم السابع”، 14 نوفمبر 2017.

[3] – الهيئة العامة للاستعلامات، الأحزاب الساسية الحالية، 19 مايو 2022.

[4] – ويكيبيديا، حزب التحالف الشعبي الاشتراكي.

[5] – هبة عبد الستار، السبت المقبل.. مؤتمر صحفي لإعلان اندماج حزبي التحالف “الشعبي” و”المصري”، موقع “صحيفة الأهرام”، 15 مايو 2012.

[6] – الهيئة العامة للاستعلامات، الأحزاب الساسية الحالية، 19 مايو 2022.

[7] – مراسلون، «الحوار الوطني» بمصر يواصل أعماله… و«التحالف الاشتراكي» ينسحب، موقع “صحيفة الشرق الأوسط” السعودية، 16 مايو 2023.

[8] – دعاء عبد اللطيف، طنطاوي رئيسا للكرامة.. هل يُحرك مياه المعارضة الراكدة بمصر؟، الجزيرة نت، 28 ديسمبر 2020.

[9] – علي كمال، الرئيس الشرفي لـ«الكرامة»: استقالة أحمد الطنطاوي من رئاسة الحزب، موقع “صحيفة الشروق” المصرية، 17 يوليو 2022.

[10] – المحرر، السادات في بلا قيود: المؤشرات تقول إنّ السيسي سيترشح لدورة رئاسية ثالثة، موقع “قناة بي بي سي” بالعربية، 28 يوليو 2023.

[11] – المحرر، السادات يكشف سر تراجع “مرشح المفاجأة” عن خوض انتخابات الرئاسة بم، موقع “أخبار الغد”، 10 يونيو 2023.

[12] – مروة الجندي – نعمة الله التابعي، قرطام والسادات ينضمون لاجتماع الأحزاب المدنية بـ”الوفد”، موقع “صحيفة الوطن” المصرية، 17 يناير 2015.

[13] – محمود رمزي، أكمل قرطام: انضمام 40 حزباً إلى «المشروع الموحد لقوانين الانتخابات»، موقع “صحيفة المصري اليوم”، 9 مايو 2015.

[14] – مروة الجندي – نعمة الله التابعي، قرطام والسادات ينضمون لاجتماع الأحزاب المدنية بـ”الوفد”، موقع “صحيفة الوطن” المصرية، 17 يناير 2015.

[15] – مصطفى السيد، بعد فتح خالد صلاح ملف الأحزاب.. ننشر أسماء 80 حزبا لا يعرف الشارع معظمها، موقع “صحيفة اليوم السابع”، 14 نوفمبر 2017.

[16] – ويكيواند، قائمة الأحزاب السياسية في مصر.

[17] – سلوى عثمان، مصر القوية يجمد نشاطه السياسي رفضًا لاعتقال رئيسه ونائبه، موقع “المال 24″، 15 فبراير 2018.

[18] – الهيئة العامة للاستعلامات، الأحزاب الساسية الحالية، 19 مايو 2022.

[19] – الإشارة السابقة.

[20] – محمد الإشعابي، حزب «تحيا مصر إرادة شعب» يعقد المؤتمر العام التنسيقي الأول.. غدًا، موقع “صحيفة الأهرام”، 17 مارس 2021.

[21] – ويكيبيديا، حزب التحرير.

[22] المحرر، الطرق الصوفية في مصر: دراسة حالة الطريقة العزمية، موقع “مركز الأهرام للدراسات السياسية والإستراتيجية، د.ت.

[23] محمد صبحي، بالأسماء| 42 نائبا من “المصريين الأحرار” ينضمون لـ”مستقبل وطن”، موقع “صحيفة الوطن” المصرية، 30 مايو 2018.

[24] – موقع الحزب.

[25] – موقع المنظمة.

[26] – صفحة الحزب بمنصة فيسبوك.

[27] – الهيئة العامة للاستعلامات، الأحزاب السياسية الحالية، 19 مايو 2022.

[28] – الهيئة العامة للاستعلامات، الحياة الحزبية فى مصر الخميس، 12 مايو 2022.

[29] – موقع “منشورات قانونية”.

[30] – انظر نموذجا: صفحة التعريف بحزب الصرح المصري، منصة فيسبوك.

[31] – انظر نموذجا: صفحة التعريف بحزب مصر القومي، منصة فيسبوك.

[32] – انظر نموذجا: صفحة حزب مصر القومي، منصة فيسبوك.

[33] – الخطة البروميرية هي مصطلح يطلق على دعم النخب الديمقراطية لسلطة عسكرية للإطاحة بحكومة منتخبة ديمقراطيا. وتجد التسمية أصولها في مقال فيلسوف اليسار كارل ماركس: «الثامن عشر من برومير.. لويس بونابرت». والتي شرح فيها سبب دعم البرجوازية الفرنسية للاستبداد العسكري عام 1851.

[34] – المحرر، مصر: منظمات المجتمع المدني المستقلة عُرضة لخطر الإغلاق بعد انقضاء الموعد النهائي لتسجيل المنظمات غير الحكومية، موقع “منظمة العفو الدولية”، 12 أبريل 2023.

[35] – نموذج: هشام عبد الجليل، نشاط مكثف لحزب مستقبل وطن فى محافظات مصر والصعيد لخدمة القرى الأكثر احتياجا، موقع “صحيفة اليوم السابع”، 5 نوفمبر 2022.

[36] – المحرر، 2022 عام “المجتمع المدني” في مصر: عن أيّ مجتمع مدني نتحدّث؟، موقع “المفكرة القانونية”، 22 يناير 2022.

[37] – المحرر، اندماج “مستقبل وطن” و”كلنا معاك من أجل مصر” | صور وفيديو، موقع “صحيفة الأهرام”، 23 مايو 2018.

[38] – ندى عرفات، كواليس «هندسة» انتخابات نقابة أطباء الأسنان، موقع “مدى مصر”، 16 يناير 2024.

[39] – محمود حسين، القائمة الوطنية من أجل مصر.. تنوع وتوافق وتمثيل قوى للشباب والمرأة، موقع “صحيفة اليوم السابع”، 24 سبتمبر 2020.

[40] – المحرر، احتكار «مستقبل وطن» للمشهد الانتخابي يعصف بالأحزاب، موقع “مدى مصر”، 25 سبتمبر 2020.

[41] نشأت علي، من هو عبدالسند يمامة؟.. 10 معلومات عن رئيس حزب الوفد الجديد، موقع “مصراوي”، 11 مارس 202-

[42] محمد زكريا، مصادر تكشف أسماء المجمد عضويتهم من حزب الوفد بقرار أبو شقة، موقع “فيتو” المصرلاي، 26 فبراير 2022.

[43] سمر نبيه، “أبو شقة” يفصل عضوين بـ”الوفد” ويلغي قرار تعيين مساعدين له، موقع “صحيفة الوطن” المصرية، 19 يونيو 2018.

[44] محمد مبروك، حزب الوفد يبحث سحب الثقة من «يمامة» لاصراره على خوض انتخابات الرئاسة (خاص)، موقع “أهل مصر”، 14 ديسمبر 2023.

[45] – المرجع السابق.