يتناول هذا الإصدار حدود ملكية الشعب للثروات الطبيعية في الدساتير المتعاقبة، للإجابة على سؤال محوري، وهو: هل الشعب صاحب الملكية الأصيل للثروة، أم أن الدولة هي المالك والشعب مستفيد؟ وما الأمور التي تترتب على هذه التفرقة؟ كما نبين صور الثروة الطبيعية التي نصَّت عليها الدساتير، والمحددات التي وضعتها التوجهات الدستورية لصلة الشعب بملكية كل صورة منها.
لتحميل الملف والقراءة بصيغة PDF
