الأوساط النخبوية والمجموعات والظواهر والحركات المؤثرة في المجتمع المصري

للتحميل والقراءة بصيغة PDF

مقدمة

تتناول هذه الورقة البحثية نوعين من الأوساط النخبوية والمجموعات والظواهر والحركات المؤثرة في المجتمع المصري، والتي يشارك النوع الأول منها في صناعة العقل العام، ونعني به تلك النخب التي لها تأثير حقيقي على المجال العام في مصر، ما يدفع سلطة 3 يوليو لإيلاء الاهتمام الكافي لعملية السيطرة عليها.

أما النوع الثاني من هذه العناصر المجتمعية المؤثرة، فهو تلك المجموعات والظواهر والحركات الدخيلة على المجتمع المصري، والتي تؤثر بأشكال مختلفة على هذا المجتمع، وتستخدم أحيانًا في عمليات إلهاء العقل الجمعي.

ولا تدَّعي الورقة أنها تقدم إحاطة كاملة بكل مسارات هذه الأوساط والمساحات النخبوية والمجموعات والظواهر والحركات الموجودة على الساحة المصرية، لكنه تناول يمكن أن يفتح الباب أمام تناول أكثر عمقًا.

المحور الأول: الأوساط النخبوية المؤثرة على العقل العام

ثمَّة قطاع من النخبة له قدرة على الوصول إلى العقل الجمعي العام وتوجيهه. ومنذ قدم الظاهرة السياسية، كانت هذه النخب تستخدم لتوعية الرأي العام وقيادته، أو حتى تضليله وتدجينه.

ومن بين هذه النخب، يتحدث هذا المحور عن 4 مساحات نخبوية فقط: الوسط الفني، والوسط الرياضي، والمنظمات الحقوقية، والمراكز البحثية، للتعرف على ملامح هذه الأوساط النخبوية وكيفية تداخلها في عملية التأثير على العقل العام في مصر.

أ. الوسط الرياضي المصري

الوسط الرياضي، وبخاصة المتعلق بكرة القدم، يمثل أحد أهم مداخل السيطرة على المجال العام المصري، ما دفع سلطة 3 يوليو لإيلائه الاهتمام الأكبر في إطار نزوعها للسيطرة على العقل المصري. ولهذا، يُعد هذا المجال من أهم المجالات التي مثلت فارقًا كبيرًا بين نخبتي حسني مبارك قبل 2011، وسلطة 3 يوليو بعد 2014.

1. الوسط الرياضي.. إطلالة عامة:

لم تكن خبرة نخبة مبارك في السيطرة على مجتمع الرياضة في مصر بالخبرة المؤسساتية القوية، بل اكتفى نظام مبارك بالسيطرة على هذا المجال عبر إخضاع المجال الرياضي لسلطة وزير الشباب والرياضة، والذي كان بدوره يسيطر على أغلب المجال الرياضي.

وكانت المهمة الأساسية لوزير الشباب والرياضة – بحكم الخبرة المصرية – أن يسعى لبسط سيطرته بقوة على المجال الخاص بكرة القدم، باعتبارها اللعبة الرياضية الأكثر شعبية في مصر، والتي تمثل أهم عناصر الترفيه الرياضي في هذا البلد.

أما بقية الرياضات، فكانت تدار من قبل اتحاداتها الخاصة، بعيدًا عن الشق السياسي لوزارة الشباب والرياضة، وخضوعًا للشق البيروقراطي فقط من هذه الوزارة، والذي كان يتحكم في تدفق التمويل على هذه الاتحادات.

2. الوسط الرياضي المصري خلال العقد الأخير:

جريًا على العادة المصرية الموروثة عن حقبة مبارك، اتجهت سلطة 3 يوليو للتركيز على كرة القدم، وأولتها اهتمامًا أكثر من غيرها، ما انعكس في استمرار مشاكل القطاع الرياضي، والذي كان أحد أبرز ملامحه ظاهرة “هروب الرياضيّين المصريّين من غير كرة القدم، ومنهم “سيف شكري” لاعب المنتخب المصري للمصارعة، و”أحمد فؤاد بغدودة” لاعب المنتخب المصري الذي هرب أثناء مشاركته ببطولة أفريقيا التي أقيمت في العاصمة التونسية، في مايو 2023[1]، وغيرهما.

ويمكن القول بأن سلطة 3 يوليو قد قامت بتأميم مجال كرة القدم لصالح جهاز المخابرات العامة المصرية، وذلك عبر شركة “المتحدة للخدمات الإعلامية”، والتي تأسست في 18 سبتمبر 2016، كنتاج لاندماج شركتي “إعلام المصريّين” و”دي ميديا”[2]. وتملك شركة المتحدة عدة شركات ذات مهام مختلفة تهدف للسيطرة على المجال الرياضي، سواء لقيادة عقله، أو للتربُّح منه، وهذه الشركات هي[3]:

• بريزنتيشن سبورت (Presentation Sports): وتعد هذه الشركة أهم أصول شركة المتحدة للسيطرة على المجال الرياضي.
• إستادات القابضة (Estadat): ومن المفترض أن تتولى هذه الشركة أعمال تطوير الاستادات الرياضية في مصر، وتوظيف البُعد الأمني في منهج بناء المنشآت الرياضية، وإن لم تمارس دورًا ملحوظًا خلال الفترة الماضية.
• تذكرتي (Tazkarti): ويقتصر دور هذه الشركة على الترويج لتذاكر المباريات، ضمن أنشطة تسويق تذاكر أخرى.

وتتمثل أهم أدوات شركة المتحدة للخدمات الإعلامية فيما يتعلق بالسيطرة على تفاعلات المجال الرياضي في “وكالة برزنتشن سبورت”. وتعمل الشركة في مجال تسويق الحقوق الرياضية في مصر، وتطمح للعمل على مستوى متجاوز لمصر. ويشير مراقبون إلى أن الاسم التجاري للشركة هو “المتحدة للرياضة” أو “Sports United”. ويشمل نشاطها رعاية قمصان الأندية، ولوحات الإعلان والتسويق في الملاعب، وتنظيم الأحداث الرياضية، علاوة على تسويق حقوق البث التليفزيونية والحقوق الرقمية.

وتُعد هذه الشركة الوكيل الرسمي لمباريات كأس مصر لكرة القدم، والوكيل الحصري لعدد كبير من الأندية المصرية مثل النادي الأهلي، ونادي الزمالك، ونادي الإسماعيلي، ونادي المصري، ونادي الاتحاد السكندري.. إلخ. كما أنها حاصلة على حقوق البث المرئي لمباريات الدوري المصري الممتاز خلال المواسم الماضية، وصاحبة الحقوق التجارية لـ”كأس مصر” لكرة القدم، والحقوق التجارية للمنتخبات الوطنية التابعة للاتحاد المصري لكرة القدم، كما أنها الوكيل الحصري لـ”قناه النيل سبورت”.

وبعيدًا عن مجال الحقوق، فإن هذه الشركة تتولى تنظيم اجتماعات الجمعية العمومية العادية وغير العادية الاتحاد المصري لكرة القدم منذ 2014، كما تتولى رعاية مجلة الفريق وجريده المقال منذ 2015، ورعاية برنامج “أحلى صباح مع شوبير”، كما نظمت مؤتمر ترحيب الاتحاد الأفريقي لكرة القدم والاتحاد المصري لكرة القدم بمرشحي رئاسة الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) في 2015، وكذا تنظيم حفل توقيع موسوعة المدرب أحمد ناجى في تدريب حراس المرمى، والتي أعدها في عام 2016.

وفي الداخل، تحاول التمدد لرعاية بطولات غير كرة القدم، وتمكنت من تنظيم بطولة إفريقيا لكرة اليد للرجال 2016 رقم (22)، وحازت على الحقوق التجارية لهذه البطولة.

وخارجيًّا، تمكنت برعاية إماراتية من تنظيم أحداث خليجية؛ هي: “ماراثون الشيخ زايد الخيري لعام 2017″، و”بطولة خليجي 23”[4].

وتتحكم هذه الشركة في تدفق عقود تقدر بمئات الملايين على النوادي المختلفة، وهو ما من شأنه أن يرفع عمولتها لعشرات الملايين جراء حقوق الرعاية وحدها. فقد وصل عقد رعاية النادي الأهلي وحده إلى مبلغي 400 مليون جنيه للبث الفضائي، و520 مليون جنيه للحقوق التجارية في 2021م[5]، ووصل إلى 2 مليار جنيه في 2022م[6]. في حين وصل عقد رعاية نادي الزمالك تجاريًّا وفضائيًّا بالحوافز ما يقترب من 450 مليون جنيه[7].

تملك المخابرات العامة عبر هذه الشركة حقوق توظيف نخبة الإعلام الرياضي المصرية، وفي هذا الإطار، تسيطر هذه الشركة على نخبة تقديم البرامج، والمحررين، والمصورين، والمخرجين، والطواقم المساعدة، وهي فئة يقدر عددها بالمئات.

وإلى جانب حقوق التوظيف، فإن دورها في الرعاية والحقوق التجارية يجعل هذه الشركة على اتصال دائم بمجتمع الإعلام الرياضي المصري بالكامل، ما يجعل قدرتها على التأثير أكبر بين تلك الشريحة التي لا يتسع وقتها لمتابعة الأعمال الدرامية، وتلقي الرسائل المرسلة من خلالها باتجاه القطاع الأوسع من الجمهور، والذي يعمل طيلة يومه، ولا يستقطع وقتًا واسعًا للترفيه؛ إلا لمشاهدة مباريات كرة القدم، وبخاصة المباريات الأهم منها، والتي تتعلق بالأندية التي تملك هذه الشركة حقوق رعايتها.

وفي هذا الإطار، وكمكافأة لهذا القطاع الإعلامي، حصل ممثل له، هو الصحافي أحمد محمد صديق، على عضوية الأمانة المركزية للإعلام بحزب مستقبل وطن، وذلك خلال التجديد الذي شهدته هذه الأمانة في ديسمبر 2018م^[8].

ب. الوسط الفني المصري

يمكن القول بأن النخبة الفنية في مصر تعرَّضت لعملية يمكن تسميتها عملية “النقبنة”. ومصطلح النقبنة يعني تحويل الوسط الفني بأكمله إلى عاملين في نقابة، على غرار نقابات الأطباء والمهندسين، وهو نهج لا يمت بصلة لما تمثله “نقابة المهن التمثيلية” في مصر. ملامح هذا المصطلح سنعرضها تاليًا.

1. النخبة الفنية في مصر.. إطلالة عامة:

تاريخ العمل الدرامي المصور في مصر يرجع إلى نهايات القرن التاسع عشر، حيث قُدِّم أول عرض سينمائي في مصر في مقهى (زواني) بمدينة الإسكندرية في يناير 1896م، وتبعه أول عرض سينمائي بمدينة القاهرة في التاريخ نفسه. وتطور الموقف الوطني مع تأسيس الرائد الاقتصادي المصري طلعت حرب لـ”استديو مصر”. ومنذ ذلك التاريخ كان ثمَّة تعدد في مراكز الإنتاج الدرامي في مصر، باستثناء فترتين، أولاهما الحقبة الناصرية، التي شهدت إخضاع الوسط الفني في مصر لسلطة جهاز المخابرات المصرية، ومَن رفض الخضوع كان عليه الهروب من مصر، حيث انتشرت ظاهرة هروب الفنانين إلى لبنان خلال حقبة الستينات، وحتى منتصف السبعينات. أما فترة اختفاء التعددية في مراكز الإنتاج الدرامي فهي فترة ما بعد 2014.

ومثلت فترة حكم الرئيس الأسبق حسني مبارك فترة تطوير البنية التحتية للإنتاج الدرامي في مصر، وذلك عبر تأسيس “الشركة المصرية لمدينة الإنتاج الإعلامي”، ثم الانتهاء من إنشاء مدينة الإنتاج الإعلامي، وإطلاق أول قمر صناعي بتمويل مصري، ما حقق للدراما المصرية مكانة رفيعة في العالم العربي، وهو ما عززه امتلاك مصر أكثر من 30 شركة إنتاج إعلامي، وأكثر من 20 شركة استديوهات، خارج مدينة الإنتاج الإعلامي[9]. 

2. النخبة الفنية في مصر خلال العقد الأخير:

على الرغم من استمرار توفر البنية التحتية، إلا أن الإنتاج الدرامي المصري لا يتجاوز المنصات المصرية، وفي داخل المنصات المصرية يعاني من تدني نسب المشاهدة. كما يؤكد الناقد المصري أسامة سعيد، من أنه على الرغم من ابتعاد الإنتاجات الرمضانية المصرية عن النمطية ومحاولتها إضفاء طابع التجديد، إلا أنها شهدت خلال المواسم الأخيرة انخفاضًا في نسب المشاهدة من قبل المصريّين، مرجعًا ذلك إلى عدد من الأسباب، أهمها التطورات الاقتصادية للبلد والأحداث السياسية التي تشهدها فلسطين[10]. وبإطلالة على القنوات التي اشترت الدراما المصرية، بخلاف قناة (إم بي سي) مصر، سنجد 5 قنوات عربية اشترت 4 مسلسلات[11] من إجمالي 36 مسلسلًا.

يلاحظ في هذا الصدد، صدد تراجع نسبة المشاهدة، أن أكثر من نصف المسلسلات التي أنتجت لشهر رمضان هذا العام كانت مسلسلات مكونة من 15 حلقة، علاوة على استرضاء نجوم كبار مثل يحيى الفخراني وغيره، بالإضافة إلى تنويع الإنتاج^[12]، وتقليل جرعة مسلسلات دعم التسلط، مثل مسلسل “الاختيار” وما على شاكلته من السرديات السلطوية، ما يعكس محاولات استرداد المشاهد بعد عدة مواسم من تراجع الإقبال.

تراجع الإقبال لا يخص المصريّين فقط، بل يخص المشاهد العربي كذلك، وهو ما عبَّر عنه الصحفي كرم جبر رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، قبل 4 أعوام، مع عقده واحدة من أكبر الحلقات النقاشية لمناقشة أسباب ضعف مردودية التسويق وتراجع نسب المشاهدة[13]، وذلك رغم تقدير الخبراء أن النجومية المصرية أوسع من نظيرتها السورية – كمثال، وإن كانت الدراما السورية أكثر نضجًا ورصانة[14].

وفي تقدير الباحث، لا تعنى الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية بالتسويق خارج مصر، حيث لا تولي اهتمامها إلا للمصريّين، والعقل المصري. أما مصادر التمويل فتضمنها شركات الإعلانات التابعة لها، والتي تحوز حقوقًا تجارية حصرية، كما تحوز القدرة على فرض الإعلانات على الشركات المصرية، علاوة على ما تتلقاه من دعم خارجي للدراما الرمضانية.

وعودة إلى ما استهل الباحث به هذا المحور، فإن نزوع سلطة 3 يوليو للسيطرة على مراكز التأثير أدى لإخضاع الوسط الفني المصري لحالة يمكن تسميتها “النقبنة”. وتعني “النقبنة” بناء آليَّة على غرار النقابة، تسيطر على عموم الوسط الفني.

السيطرة هي هدف عملية النقبنة. فالنقابة هي التي ما تعطي تصريحًا للممثل لكي يتمكن من مزاولة عمله، ولا تبدو نقابة المهن التمثيلية قوية بما فيه الكفاية لفرض هذه السيطرة على الوسط الفني، ما دفع سلطة 3 يوليو لتعزيز سيطرتها على الوسط الفني من خلال ما يشبه احتكار عملية الإنتاج الدرامي، وهو ما تمكنت بالفعل من إنجاز قدر كبير منه عبر شركة المتحدة للخدمات الإعلامية.

تكاد شركة المتحدة أن تكون المنتج الوحيد للدراما في مصر، إلى جانب هوامش إنتاجية أخرى بلغت 10 شركات، أبرزها شركة أروما، وفينومينا، وميديا هب، وفينتدج، وسكاي ليميت[15]، لكن هذه الهوامش لا تعمل منفردة، بل تعمل بالتعاون مع شركة المتحدة[16]، والتي تملك القنوات الفضائية التي يمكنها أن تعرض أو تمتنع عن العرض.

وبالنظر لطبيعة عملية احتكار عملية بناء النخبة الفنية، فإن العقد الماضي شهد ضغطًا على الوسط الفني، يمكن تقسيم نتاجه على النحو التالي:

• الفنانون المعارضون المهاجرون:

في أعقاب الانقلاب العسكري، استشرف عدد من الفنانين المصريين، من اتجاهات مختلفة، ما سيكون عليه الحال في مصر، وذلك بعد الفاتحة الدموية لرأس سلطة 3 يوليو للمشهد السياسي في مصر، والتي بدأت بمذبحة الحرس الجمهوري، وبَدا مع المسار أنه سيؤول إلى القضاء على الحريات؛ ما دفع عددًا من الفنانين إلى الهجرة، سواء كانوا مؤيدين، أو غير مؤيدين.

أمَّا النماذج التي كانت مؤيدة ثم صححت رؤيتها، فمنهم خالد أبو النجا وعمرو واكد، اللذان طردا من نقابة المهن التمثيلية بعد جلسة الاستماع التي أجريت لهما في الكونجرس الأمريكي^[17]. ومن الفنانين الذين رفضوا الانقلاب العسكري كآلية للتغيير السياسي، ثم هاجروا إثر موقفهم، هشام عبد الحميد وهشام عبد الله ومحمد شومان^[18]. ومن الفنانين الذين لم يعلنوا موقفًا واضحًا من الانقلاب العسكري لكنهم دفعوا ثمنًا باهظًا نتيجة الاشتراك الفعَّال في ثورة يناير، مثل الممثلة جيهان فاضل، والتي اعتزلت التمثيل نتيجة التضييق، وهاجرت لتعمل بائعة في محل صغير للملابس في كندا^[19].

• الممثلون الذين قرروا اعتزال السياسة لكي يعملوا:

ثمَّة شريحة أخرى من الممثلين والمخرجين الذين كان اعتزال السياسة ثمنًا واضحًا لعودتهم – على استحياء – لمجال عملهم، ومنهم الممثلة بسمة فوزي، والتي لم تبدأ العمل مجددًا إلَّا بعد انفصالها عن زوجها الأكاديمي والسياسي عمرو حمزاوي[20]، والمخرج خالد يوسف الذي كان اعتزال العمل السياسي ثمنًا لعودته من فرنسا[21]. ومن الممثلين الشبان من قرروا الإعلان عن ابتعادهم عن السياسة للعودة إلى العمل مجددًا، الفنان أحمد مالك، وغيره من الشبان[22]. وبعضهم أعلن اعتزال السياسية، لكنه لم يتمكن من العمل، مثل الفنان مجدي كامل وزوجته مها أحمد. وكان الممثل أحمد السقا قد نشر منشورًا على منصة “فيسبوك”، حذفه في اليوم نفسه، عن ممثلة اتصلت به تبكي لأنها تقع ضمن مجموعة يُحظر على شركات الإنتاج أن تتعامل معها، وذكرت التعليقات أنها الفنانة مها أحمد.

• الممثلون الناقدون:

هناك عدد كبير من الممثلين المصريين الذين كانت لهم آراء سياسية ناقدة للسلطة، وقامت نقابة المهن التمثيلية بمنعهم من العمل بتهمة الخيانة العظمى[23]. ويُعد المنع سياسة شائعة في حق الممثلين المصريين[24]. ولا يقتصر المنع على قرارات الإيقاف، بل أحيانًا يكون عبر تحريض الشركة المنتجة التنفيذية على رفض دفع بقية المستحقات المالية للممثل؛ على نحو ما حدث مع الممثلة حنان شوقي[25]. وخلال الفترة الماضية، جرى حظر التعامل مع عدد من الممثلين، كان أبرزهم الفنان يوسف شعبان والفنان محمد أبو زهرة لمواقفهما السياسية[26]. وبرز خلال الأيام الأخيرة فيديو مستفز للممثلة وفاء عامر، تطالب فيه المصريين بـ”عدم الأفورة” في الشكوى من ارتفاع الأسعار[27]، وهو فيديو أجبرت على بثه بعد أن تسبب تصريح إعلامي لها، طالبت فيه رأس سلطة 3 يوليو بالنظر في غلاء الأسعار والوقوف بجانب المواطن البسيط[28]، في منعها من الحضور في الدراما الرمضانية التي عرضت في عام 2024.

• الممثلون الذين بدأوا مؤيدين ثم حصلوا على جنسية أخرى:

الظاهرة اللافتة في صدد النخبة الفنية، هي أن قطاعًا من الممثلين الذين حاربوا الرئيس المنتخب، د. محمد مرسي، وأيّدوا الانقلاب العسكري، وظلوا مؤيدين له، انتهى بهم الحال إلى الهروب من مصر، بل ومن جنسيتها أيضًا. فالممثل القبطي هاني رمزي حصل على الجنسية الكندية في يوليو 2023م[29]، وزعم أنه تقدم للحصول عليها وقت حكم “الإخوان”[30]. وقبل عدد من الممثلين المصريين الحصول على الجنسية السعودية، مثل الممثل محمد هنيدي[31]، والموسيقار هاني فرحات[32]. كما تقدم الممثل بيومي فؤاد للحصول على نفس الجنسية، وكان قد تقدم قبل هذا للحصول على جنسية كومنولث دومينيكا[33]، والتي دفع لها 100 ألف دولار في ذروة أزمة ارتفاع سعر الدولار الأمريكي في مصر[34] ليحصل عليها، وهو نفس ما فعله نقيب الموسيقيين السابق هاني شاكر” في 2022م[35].

ج. المنظمات الحقوقية في مصر

الظاهرة الحقوقية في مصر ترجع لمنتصف الثمانينيات وبداية التسعينيات، وذلك مع تأسيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، في 1985، كفرع للمنظمة العربية لحقوق الإنسان،  التي كان تمَّ تأسيسها عام 1983، كأول منظمة دولية تهتم بتعزيز حقوق الإنسان في الدول العربية.

وظلت المنظمة المصرية تخوض مواجهة مع الدولة لغرض التأسيس حتى حصلت فجأة على حكم قضائي مكنها من إشهار نفسها في إطار قانون الجمعيات رقم 84 لسنة 2002، كجمعية أهلية، تحت رقم 5220 بتاريخ 24 يونيو 2003.

وتصنف المنظمات الحقوقية، إذا كانت مشهرة، ضمن فئة الجمعيات التي تؤدي خدمات ثقافية، والتي يبغ عددها نحو 14333 جمعية تؤدي خدمات ثقافية، من دون وجود تصنيف فرعي لهذا التصنيف. لكن التصنيف الفرعي لهذه الجمعيات لا يكشف عن عدد المنظمات المعنية بحقوق الإنسان، وإن وجدت جمعيات تحت فئة الخدمات الاجتماعية تسمى جمعيات رعاية أسر المسجونين[36].

1. المنظمات الحقوقية… إطلالة عامة:

منذ ذك التاريخ، بدأت المنظمات الحقوقية تترى، وبعضها بدون إشهار قانوني، حيث يرفض الترخيص لبعض المنظمات. ففي أعقاب الانقلاب مباشرة، كشفت وزارة العدل أن أكثر من 30 منظمة حقوقية تعمل في مصر بدون ترخيص.

وكان عدد المنظمات الحقوقية محدودًا حتى 2005، حيث أدت الانتخابات الرئاسية الأخيرة للرئيس الأسبق مبارك لتفجر عضب مكتوم في الشارع المصري، أدى إلى سيولة في عدد المنظمات الحقوقية، وبخاصة مع انضمام القضاء للمساحة الاحتجاجية، ونشاط حركة كفاية. وكانت غالبية المنظمات الحقوقية محض مبادرات فردية؛ تكونت من عدد محدود من الأشخاص مع موقع على شبكة الإنترنت، وحساب على كل منصة من منصات التواصل.

ورغم تناقص عدد هذه المنظمات بصورة كبيرة بعد ثورة يناير، إلا أن المنظمات الأساسية ظلت قائمة، وأسهمت في حالة عدم الاستقرار السياسي؛ الذي أدى لانقلاب 3 يوليو.

2. المنظمات المصرية الحقوقية في مصر في العقد الأخير:

بدأ رأس سلطة 3 يوليو فترة حكمة بصدور تقرير لوزارة العدل، في سبتمبر 2011، يذكر أن ثمَّة أكثر من 30 منظمة غير حكومية (حقوقية) تتلقى تمويلًا أجنبيًّا وغير مسجلة في وزارة التضامن الاجتماعي، كما يتطلب قانون الجمعيات، وقامت الوزارة بإحالة التقرير إلى النائب العام لتبدأ المواجهة في إطار قانوني يُعاقِب على هذه المخالفات بالسجن والغرامة.

شملت القضية متهمين من الناشطين الحقوقيين من كل من مصر والولايات المتحدة وألمانيا والنرويج ولبنان ومصر وفلسطين. واتسعت التحقيقات في هذه القضية، وأضيفت للمنظمات الواردة في تقرير وزارة العدل نحو 55 منظمة أخرى على مدار 13 عامًا من التحقيق، ليصبح مجموع المنظمات المدرجة في القضية 85 منظمة مصرية.

ومع اضطرار رأس سلطة 3 يوليو للرضوخ للضغوط الأوروبية التي رافقت الاتفاق على قرض أوروبي لمصر بقيمة 12 مليار دولار[37]، أسدل قاضي التحقيق المنتدب الستار على أوراق هذه القضية، استنادًا لحيثية رئيسة تتمثل في “عدم وجود وجه لإقامة الدعوى الجنائية ضد أي من المنظمات موضوع التحقيق”، وأمر بحفظ التحقيق فيها في 20 مارس 2024م[38].

كشفت القضية التي بدأت خلال فترة حكم المجلس العسكري، والمعروفة باسم “قضية التمويل الأجنبي”، عن حجم من التمويل، فيما يبدو أنه لعام واحد، بلغ إجماليه نحو 50 مليون دولار، موزعة على النحو التالي: حصل المعهد الجمهوري الدولي على 22 مليون دولار، والمعهد الديمقراطي الوطني على 18 مليون دولار، ومؤسسة فريدوم هاوس على 4.4 مليون دولار، والمركز الدولي الأمريكي للصحفيين على ثلاثة ملايين. ومؤسسة كونراد أديناور الألمانية على 1.6 مليون دولار[39]. ومن الواضح أن التمويل جاء خلال فترة الثورة. ولهذا، يمكن اعتبار هذا الحجم من التمويل استثنائيًّا، ما يدفعنا لتقدير حجم التمويل السنوي المعتاد لهذه المنظمات بنحو نصف هذا المبلغ أو أقل تقريبًا. 

ترافق قرار حفظ التحقيق في القضية مع استمرار مخاوف من أن تكون الإجراءات القانونية صورية، ولا صدى لها في الواقع، حيث لا أثر لها – منذ حفظ التحقيق – على قرارات سابقة بمنع مصريين عاملين بهذه المنظمات من السفر، أو فيما يتعلق بالقيود التي وردت على حقهم في التصرف في حساباتهم المصرفية.

أدى مسار التحقيق وما ارتبط به من معالجة أمنية إلى شل هذه المنظمات نسبيًّا طيلة فترة التحقيق، ليؤول الوضع اليوم إلى أن تقتصر مساحة فعالية المنظمات الحقوقية النشطة في مصر على 10 منظمات أساسية، وهي: “مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان”، و”مركز النديم”، و”المفوضية المصرية للحقوق والحريات”، و”المبادرة المصرية للحقوق الشخصية”، و”مؤسسة حرية الفكر والتعبير”، و”الجبهة المصرية لحقوق الإنسان”، و”بلادي للحقوق والحريات”، و”مبادرة الحرية”، و”كوميتي فور جستس”، و”الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان”. هذه المنظمات هي التي ما زالت تحاول البقاء نابضة مع التضييق غير المسبوق على حالة حقوق الإنسان منذ العهد الناصري.

ويمكن القول بأن ثمَّة 4 مسالك أساسية تتعامل بها سلطة 3 يوليو مع المنظمات الحقوقية:

• مسار البلطجة: يُعد مسار البلطجة أحد هذه المسالك، ويعبّر هذا المسلك عن النهج التخويفي الذي اتخذه رأس سلطة 3 يوليو في التعامل مع بعض هذه المنظمات، وذاك بالنظر لحساسية وضع هذه المنظمات، وبهذا آثر رأس سلطة 3 يوليو الانفراد بمنظمة واحدة، وهي الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، والتي كان مديرها التنفيذي المحامي الحقوقي جمال عيد.

بدأت المواجهة مع جمال عيد بسبب نشاطه عبر منصتي “فيسبوك” و”تويتر”، عبر سلسة من الاعتداءات عليه اتخذت أشكال عدة، بداية من تجميد أمواله، ومنعه من السفر عام 2016؛ كونه على ذمة التحقيق في القضية ١٧٣ لسنة ٢٠١١؛ والمعروفة بقضية “الانتقام من المنظمات الحقوقية”، مرورًا بالاعتداء عليه بدنيًا أربع مرات في أقل من 3 أشهر، حيث سُرقت سيارته في أكتوبر 2019، وفي الشهر نفسه تعرض لمحاولة اختطاف وتعدي بالضرب المبرح في أحد الشوارع المؤدية لمنزله، مما أدى لكسور وكدمات متفرقة في أضلعه. وقبل انقضاء الشهر نفسه اعترض طريقه مجهولون هشموا زجاج السيارة التي كان يستقلها عوضًا عن سيارته المسروقة. وفي ٢٩ ديسمبر تعرض للضرب والطرح أرضًا أمام منزله من أفراد أمن كان يقلون 3 سيارات وأمرهم ضابط أمن وطني بإغراقه بالدهانات، في محاولة للسخرية منه[40]. وتلا ذلك مجموعة من الإجراءات الإعلامية الهجومية عبر منصات التواصل الاجتماعي، ثم إرهاقه بالبلاغات الكيدية، التي أدت لاستمرار تردده على النيابة العامة[41].

• المواجهة الإعلامية: ما حدث مع المحامي جمال عيد يُعد نموذجًا تهديديًّا، على نحو ما حدث مع معتصمي ميداني رابعة والنهضة. لكنه لم يكن المسار الوحيد للمواجهة مع هذه المنظمات. فمن جهة، تكررت الحملات الإعلامية التي وصلت في بعض الأحيان إلى حد التحريض على القتل، وحملات الوصم والتشهير والاتهامات المستمرة للحقوقيّين بالعمالة والخيانة.
• المسار الأمني: كما أن المسار الأمني كان أحد هذه المسارات، حيث اتجهت سلطة 3 يوليو في 2018 لتوسيع نطاق اعتقال الحقوقيّين، فألقت السلطات القبض على عشرات الحقوقيّين والعاملين في مختلف المنظمات المصرية، مثل المحامي الحقوقي محمد الباقر مدير مركز عدالة للحقوق والحريات[42]، والمحامي بالشبكة العربية لحقوق الإنسان عمرو إمام، والباحث الحقوقي بالمبادرة المصرية للحقوق الشخصية باتريك زكي، وكذلك مديرها التنفيذي جاسر عبدالرازق، والمدير الإداري للمبادرة محمد بشير، ومدير العدالة الجنائية فيها كريم عنارة، والمهندس إبراهيم عز الدين الباحث العمراني بالمفوضية المصرية للحقوق والحريات، والناشط القبطي رامي كامل مؤسس ومدير “مؤسسة شباب ماسبيرو للتنمية وحقوق الإنسان”، والمحامية الحقوقية ماهينور المصري، والناشطة الحقوقية إسراء عبد الفتاح، والناشط الحقوقي علاء عبد الفتاح والمحامي زياد العليمي، وآخرين.
• المسار القضائي: أما المسار الثالث فكان المسار القضائي، حيث استخدمت سلطة 3 يوليو الملاحقات القضائية والأحكام الغيابية الصادرة بحق بعض الحقوقيّين، ومن بينها الحكم الغيابي بسجن مدير مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان بهي الدين حسن 15 سنة في أغسطس 2020م[43]، وقرارات منع السفر والتحفظ على الأموال التي صدرت بحق عدد من الحقوقيّين من عام 2017 إلى عام 2019. بالإضافة إلى إحدى أطول القضايا في تاريخ التحقيق القضائي، وهي قضية التمويل الأجنبي.
• المسار السياسي: هو المسار الرابع، حيث عمدت سلطة 3 يوليو إلى تكوين مسار موال لها من المنظمات الحقوقية، منذ أغسطس 2014، عن طريق تكوين عدد من المنظمات الحقوقية، وهي 6 منظمات، هي: مؤسسة ملتقى الحوار للتنمية وحقوق الإنسان، وجمعية الحقوقيات المصريات، والمؤسسة العربية لدراسات الديمقراطية وحقوق الإنسان (عدالة)، ومؤسسة حقوق الإنسان للتدريب والتنمية المستدامة (إنصاف)، ومؤسسة الحق لحرية الرأي والتعبير، ومؤسسة الباب المفتوح لحقوق الإنسان (أسيوط)ـ. ورغم غياب الفاعلية والحضور لهذه المنظمات، إلا أنها قامت في 15 يونيو 2015 بتشكيل تحالف فيما بينها، حمل اسم “التحالف المصرسي لحقوق الإنسان والتنمية”^[44].

وفي إطار التدافع خلال العقد الأخير، قدمت المنظمات الحقوقية عدة مبادرات كان منها:

• مبادرة تحسين أوضاع الاحتجاز والسجن في مايو 2021م[45].
• اجتماع تعزيز وضع حقوق الإنسان، محصلة هامش مؤتمر المناخ مع منظمات الحقوقية العالمية في نوفمبر 2022م[46].
• رسالة المنظمات الحقوقية المصرية بالدعوة لتحرك عاجل لإلزام إسرائيل برفع الحصار وضمان دخول المعونات الإنسانية للشعب الفلسطيني في غزة في أكتوبر 2023م[47].

– رسالة المنظمات الحقوقية في مصر وأوروبا بشأن الإعلان المشترك الجديد بين الاتحاد الأوروبي والحكومة المصرية في مارس 2024م[48].

لم تتوفر معلومات حول التكوين الهيكلي لكل المنظمات، لكن الاعتقالات تكشف عن وجود مدير تنفيذي ومدير إداري، و4 أقسام تخصصية في المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، بالإضافة لشخص رئيس المنظمة، حسام بهجت، ما يجعل متوسط الهيكل الإداري للمنظمات الحقوقية المصرية جميعها مشكلًا من نحو 650 حقوقيًّا، ما يرفع دائرة المتعاملين مع هذه المنظمات لنحو 3500 مصري، وفق منظومة حسابية تقوم على توافر 10 من الباحثين ومساعدي الباحثين يتعاملون مع كل قسم من الأقسام المتخصصة.

وتكاد تكون أجندات المنظمات الحقوقية اليوم تركز عملها في مجالين أساسيين: هما: الحقوق والحريات السياسية من جهةٍ، والحقوق الاجتماعية من جهةٍ أخرى، بالنظر لتردي الوضع الاقتصادي – الاجتماعي.

وبخلاف العمل من داخل مصر، وهو مهمة عسيرة تحت حكم رأس سلطة 3 يوليو، فإن نخب مصرية مختلفة الرؤى والتوجهات والخلفيات المهنية أقدمت على تأسيس شبكة من المنظمات الحقوقية خارج مصر، ومنها “الجبهة المصرية لحقوق الإنسان”، والتي تأسست في جمهورية التشيك، في عام 2017م[49]. هذا علاوة على “المنبر المصري لحقوق الإنسان”، والذي أسسه كل من الفنانين المصريين عمرو واكد وخالد أبو النجا، في 2019م[50]، قبيل جلسة الاستماع التي عقدها لهما الكونجرس الأمريكي.

بالإضافة إلى بعض المبادرات الأخرى، مثل: “إيجيبت وايد”، ومبادرة الحرية، والتي لها حضور نسبي محدود، لكن صوتها يصل بالنظر لقوة شبكة علاقاتها، والتي دعمها اتصال بعض الفنانين المصريين بالكونجرس الأمريكي، وعلاقاتهم التشبيكية مع المفوضية الأورومتوسطية لحقوق الإنسان. وكانت أبرز حملاتها المرتبطة بالرسالة التي وجهوها بدعم من المنظمات المصرية، للاتحاد الأوروبي، والتي حثوا فيها دول الاتحاد وبلجيكا واليونان وإيطاليا والاتحاد الأوروبي على تعزيز حقوق الإنسان وضمان العدالة والاستدامة في العلاقات مع مصر[51]، هذا علاوة على حملات أخرى بسيطة، مثل حملة الضغط على السلطات التركية للإفراج عن الناشطة “غادة نجيب”[52].

د. المراكز البحثية في مصر

لا تتوفر معلومات رسمية أو غير رسمية عن هذا القطاع، في حين تهتم المؤشرات العالمية بالإنتاج البحثي وكمه أكثر من اهتمامها بالأنشطة التطبيقية المرتبطة به، ما يجعل الصورة المرسومة ناقصة إلى حد كبير. فما ملامح المشهد البحثي في مصر؟

1. المراكز البحثية في مصر.. إطلالة عامة:

لم تتوفر رؤية معلوماتية رسمية، أو غير رسمية معتبرة عن وضع المراكز البحثية قبل 2013، غير أنه وجدت إحصائية قدمها موقع دليل قديم، عن عدد المراكز البحثية الحكومية في عام 2001، يشير إلى أن عدد المراكز العلمية البحثية التابعة لوزارة البحث العلمي ولأكاديمية البحث العلمي بلغ 14 مركزًا، وأنه قد أنفق عليها في 2001 نحو 200 مليون جنيه، كما بلغ عدد مراكز البحوث والدراسات بالوزارات المختلفة 219 مركزًا، وبالجامعات 114 مركزًا[53].

2. الإنتاج البحثي في مصر في العقد الأخير:

بداية، لا توجد أية جهة تنشر بيانات إحصائية منتظمة عن وضع البحث العلمي في مصر، ويقتصر موقع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي على نشر 4 بيانات ثابتة لا تتغير، عن عدد الجامعات (95 جامعة)، وعدد المعاهد (204 معهدًا)، وعدد المستشفيات الجامعية (120 مستشفى)، وعدد المعاهد البحثية (11 معهدًا)[54]. أما المراكز البحثية فلا يوجد ذكر لها، وكأنها خارج نطاق مفهوم البحث العلمي الذي تتولى الوزارة تنظيم مجاله.

كما أن بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، لم يتناول الظاهرة بالدراسة والرصد، لا في مؤشراته دورية التحديث ولا في المؤشرات الإحدى والعشرين لكتابه السنوي؛ سوى ما يمكن اعتباره أحد المؤشرات، في محور النقابات والجمعيات، حيث يشير إلى أن الجمعيات العاملة في مجال الخدمات الثقافية يبلغ عددها 14333 جمعية. ويلاحظ أن التصنيف العام في هذا المحور ينقسم إلى 3 فئات (التأهيل المهني – الخدمات الاجتماعية – الخدمات الثقافية)، وإن كانت الفئات الموضحة في التقرير لا تتضمن فئة تخص المراكز البحثية[55]، فقط توجد الفئات التالية: مكتبات، جمعيات تحفيظ قرآن، محو الأمية، فصول تقوية. كما أن محور التعليم لا يتضمن إشارة للمعاهد والمراكز البحثية الحكومية.

ومع تحديث بيانات مؤشر النشر العلمي الصادرة عن شركة “تصنيف سيماجو”، كشف وزير التعليم العالي في مصر عن خطة وزارته لما أسماه “الارتقاء بتصنيف المراكز البحثية في التصنيفات الدولية المختلفة، حيث سعت الوزارة خلال العامين الماضيين إلى استحداث تصنيف للمراكز البحثية يتناسب مع طبيعة عملها؛ ليكون حافزًا للارتقاء بالبحث العلمي والابتكار وسياسات ريادة الأعمال”[56].

التصريح الإعلامي للوزير لم يكن إلَّا محاولة لنسبة الإنجاز لوزارته، حيث إن المؤشر الذي اعتمد عليه لا ينشر إلَّا عدد الأبحاث المنشورة في دوريات علمية محكمة، وهو ما لا يتناسب مع طبيعة الإجراء الذي يدعي أنه اتخذه.

غير أن ما ينسب لوزارة البحث العلمي أنها قد أدرجت (70) جامعة ومركزًا بحثيًا مصريًا في “تصنيف سيماجو” لعام 2022، وجاء إنتاج هذه الجامعات والمراكز في المراتب من (456) إلى (773) من إجمالي (8084) مؤسسة جامعية وبحثية شملها التصنيف[57].

تعتمد الورقة في موضوع هذا المحور على “تصنيف سيماجو” الإسباني، والذي يعني برصد الإنتاج البحثي عبر دول العالم المختلفة[58]. مما يجدر ذكره أن ثمَّة محاذير عامة في التعامل مع هذه النتائج، خاصة وأنها أغفلت معايير مهمة فيما يتعلق بتطبيق نتائج الأبحاث، كما أنها تعاملت مع الدوريات العملية من دون إشارة لأي تصنيف يتعلق بجهات إصدار هذه المجلات العلمية. لكن يُعد هذا المؤشر قيمة عامة دالة على وجود بنية تحتية عقلية في مصر.

بالنظر للمعايير المختلفة التي يعتمدها “مؤشر سيماجو” الإسباني، فإنه في عام 2022، احتلت مصر المرتبة 24، من حيث  عدد البحوث المقدمة في المجلات العلمية المحكمة، واحتلت المرتبة 23 من حيث المواد العلمية التي يمكن الاقتباس منها، واحتلت المرتبة 21 في ذكر المواد البحثية في أوراق علمية، واحتلت المرتبة 16 [59] في ذكر المادة البحثية الخاصة المنتجة من خلال نفس الباحث.

وتفسر الهيئة العامة للاستعلامات – عن غير قصد – سبب ارتفاع رتبتها في هذا المؤشر. فبالإضافة لتوضيحها أنها قد أدرجت (70) جامعة ومركزًا بحثيًا مصريًا في “تصنيف سيماجو” لعام 2022. فقد أشار نائب وزير التعليم العالي والبحث العلمي المصري، ياسر رفعت، إلى أن الجامعات والمراكز البحثية المصرية تمثل 18 بالمئة من إجمالي المؤسسات الجامعية والبحثية العربية بالتصنيف، كما تمثل 22 بالمئة من إجمالي المؤسسات الجامعية والبحثية الإفريقية بهذا التصنيف[60].

وبالنظر لكم الإنتاج العلمي في مصر، والمنشور في كافة مظان النشر العلمي وفق معيار سيماجو، يمكن القول بأن مكانة الباحثين المصريّين قد حققت تقدمًا مقارنة بعام 2011، وذلك على النحو التالي:

على الصعيد العالمي، في عام 2022، ومن حيث معيار عدد البحوث المقدمة في المجلات العلمية المحكمة، فإنه وفقا لمعيار إنتاج البحوث في كافة المجالات، احتلت مصر المرتبة 24، وفي مجال البحوث الزراعية احتلت المرتبة 19، وفي مجال العلوم الاجتماعية احتلت المرتبة 59، وفي مجال الكيمياء الحيوية احتلت المرتبة 23، وفي مجال بحوث الإدارة احتلت المرتبة 46، وفي مجال بحوث الهندسة الكيميائية احتلت المرتبة 46، وفي مجال بحوث الكيمياء احتلت المرتبة 18، وفي مجال بحوث علوم الكمبيوتر احتلت المرتبة 28، وفي مجال بحوث طب الأسنان احتلت المرتبة 14، وفي مجال بحوث علوم الأرض وبحوث الزراعة احتلت المرتبة 32، وفي مجال بحوث الاقتصاد والمالية احتلت المرتبة 49، وفي مجال بحوث الطاقة احتلت المرتبة 21، وفي مجال البحوث الهندسية احتلت المرتبة 22، وفي مجال البحوث الطبية احتلت المرتبة 37، وفي مجال البحوث الدوائية احتلت المرتبة 25. والقائمة في هذا الإطار تطول كثيرًا وفق مدرج المقياس.

لكن من المهم أن نلقي نظرة مقارنة على أداء قطاع البحوث في مصر في مقارنة بين عامي 2011 و2022. وفي هذا الإطار، وفقًا لمعيار إنتاج البحوث في كافة المجالات في عام 2011، والمنشورة في المجلات المحكمة، احتلت مصر المرتبة 40، أي أنها تقدمت في الوقت الراهن نحو 16 رتبة، وفي مجال البحوث الزراعية احتلت المرتبة 38، أي أنها تقدمت 19 رتبة. وفي مجال العلوم الاجتماعية احتلت المرتبة 52، أي أنها تأخرت 7 مرتب. وفي مجال الكيمياء الحيوية احتلت المرتبة 36، أي أنها تقدمت في 2022 نحو 11 رتبة. وفي مجال بحوث الإدارة والأعمال احتلت المرتبة 44 [61]، أي أنها تقدمت رتبتين.

وعلى المستوى الإقليمي، تحتل مصر المرتبة الرابعة من حيث كم البحوث المنشورة في مظان نشر البحث العملي بعد كل من إيران في المرتبة الأولى، ثم تركيا، ثم المملكة العربية السعودية. وبعد مصر يأتي الكيان الصهيوني في المرتبة الخامسة، ثم العراق في المرتبة السادسة، ثم الإمارات في المرتبة السابعة.

وكانت وزارة التعليم العالي المصرية قد اختارت أعلى مؤشر من بين هذه المؤشرات، وهو مؤشر كم النشر، لتحتفي به، وهو ما ورد بعدة صحف، وعلى موقع الهيئة العامة للاستعلامات[62]، حيث ورد في تصنيف “أخبار سياسية”، ولم يعثر الباحث على تصنيف أكاديمي ضمن أقسام الهيئة.

وعلى صعيد العلوم الاجتماعية، يمكن رصد بعض المراكز التي تمثل واجهة لسلطة 3 يوليو في هذا المجال، فبخلاف “المركز القومي للبحوث الجنائية والاجتماعية”، و”مركز الأهرام للدراسات السياسية والإستراتيجية”، نجد أن أبرز المراكز البحثية التي تمثل هذه الواجهة: “المركز المصري للفكر والدراسات الإستراتيجية”، و”المركز المصري للدراسات الاقتصادية”، و”مركز رع للدراسات الإستراتيجية”.

المحور الثاني: المجموعات والظواهر والحركات الواردة والمستحدثة

إلى جانب الأوساط النخبوية التي تشكل العقل العام، ثمَّة مجموعات وظواهر وحركات واردة ومستحدثة ودخيلة على المجتمع المصري، وتؤثر على قطاعات منه، ويُستخدم بعضها في إلهاء العقل الجمعي وتشتيته عند الحاجة، حيث يجري استحضارها بصورة دورية لهذا الهدف.

وتتسم هذه المجموعات بأنها تحمل “مشروع خوف” من التيار الإسلامي، وهو المشروع الذي قد يميل البعض لاعتباره مشروع عداء، أو إلى اعتباره مشروع وكالة عن القوى – الخارجية والداخلية – التي تحمل خوفًا قويًّا من الإسلام كعقيدة بعث حضاري – ديني.

هذه المجموعات يجب الانتباه لتداعياتها المجتمعة. فعلى الصعيد الفردي لكل مجموعة أو ظاهرة من هذه الظواهر على حدة، يمكننا أن نكتشف أنه لا يوجد تأثير حقيقي وآني لها في المجتمع، ويمكن لسلطة 3 يوليو كبحها بسهولة عبر بوابات عدة، مثل التمويل أو المسالك الأمنية، لكن السلطة القمعية الباطشة تتظاهر بالضعف أمام الدول الغربية فيما يتعلق بحقوق هذه المجموعات، وتستبقيها لحين توافر ظروف استدعائها؛ التي لوحظ أنها دورية.

ويجدر أن نتعاطى مع هذه المجموعات والظواهر وفق 3 مسارات للإدراك:

• المسار الأول: وهو المسار السياسي الفردي، والمرتبط بكل مجموعة على حدة. وفي هذا الإطار، فإن بقاء هذه المجموعة يخضع لحسابات داخلية، تتعلق بعلاقة سلطة 3 يوليو بالقوى الراعية لها خارجيًّا. فبعض هذه المجموعات يهاجم الإسلام بصورة أساسية، وهو ما يعني أن جهات خارجية تنظر إليها باعتبارها إحدى أدواتها لكبح العقل الإسلامي بشكل عام.
• المسار الثاني: وهو المسار السياسي – الثقافي الفردي، والمرتبط بكل حركة مجموعة أو ظاهرة على حدة. وفي هذا الإطار، فإنه يبدو للوهلة الأولى أن كل مجموعة من هذه المجموعات لا ينتج تأثيرًا قويًّا، ويمكن العمل على احتوائه في إطار التدافع الثقافي البسيط، عبر المنابر، أو الإلحاح المنظم عبر وسائل التواصل الاجتماعي، ما يدعم المسار الثقافي الأصيل للأمة في بعدها المصري.
• المسار الثالث: هو المسار الثقافي الجمعي، والمتعلق بالتأثير طويل الأجل لكل هذه المجموعات والظواهر مجتمعة، حيث إنه من شأن دعمها عبر روافد عدة، فكرية وثقافية ودينية واقتصادية، أن ينتج مشروعًا متكاملًا متماسكًا قادرًا بقوة على مواجهة غيره من المشروعات الثقافية – السياسية، وبخاصة منها المشروعات الهوياتية والعقدية، وذلك في الأمد الطويل نسبيًّا. وفي هذا الإطار، ينبغي أن نلاحظ أن الأبعاد الثقافية والعقدية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية، والتي تبدو منفصلة، يعمل بعضها على دعم بعض في المواجهات الفردية لكل حركة منها على حدة. ما يستدعي مواجهتها عبر مشروع تتسع قاعدة حامليه ثقافيًّا وفرديًّا ومؤسسيًّا.

ونتيجة لهذه التصورات الحركية المتعلقة بهذه المجموعات، ونتيجة لتوظيفاتها السياسية، فإن وسائل الإعلام لا تتناول أمر تمويلها بشكل جاد، ولا تنشر تقارير أمنية تتعلق بهذا التمويل. وإن كان التمويل في مثل هذه الحالات يتم من خلال التعامل بشكل شخصي بين سفارات أجنبية أو رجال أعمال وبين ممثلي هذه المجموعات، تمامًا كما يحدث مع تمويل أيّ وكلاء عن القوى الخارجية.

ويميل الباحث للتعامل مع هذه المجموعات والظواهر في إطار لا يتعلق بحجمها وكنهها بقدر ما يتعلق بتحصين المجتمع في مواجهتها، ودعم المحمول القيمي الأخلاقي للعقل المصري، وهو المحمول الذي يشهد ضغوطًا هائلة عليه خلال العقد الأخير. ولا يمنع هذا التوجه من أن تظل سلطة 3 يوليو تسعى لاستغلال هذه الظواهر لدعم صورتها.

أ. الكيميتية.. الوثنية المصرية الجديدة:

هي ديانة وثنية؛ بكل ما تعنيه الكلمتان من معنى. وتُعد إحدى الحركات التي اصطلح علماء الميثولوجيا على تسميتها بالوثنية الجديدة، أو Neo-Paganism. والتي تضم عددًا من الأديان المنتمية لعصر ما قبل الأديان السماوية، ومنها الهرمسية[63] في جنوب أوروبا، والويكا في الولايات المتحدة، والرودنوفري في روسيا، والفايكنج في شمال غرب أوروبا، وغيرها من الاعتقادات المتأثّرة بالعقائد الوثنيّة القديمة في أوروبا القديمة وشمال إفريقيا والشرق الأدنى، أو مشتقّة منها. والتي يقدر عدد بعضها بنحو مليونين؛ كما هو الحال بالنسبة لأتباع ديانة “ويكا” في الولايات المتحدة والمملكة المتحدة[64]. هذا فضلًا عن الوثنيات الهندية والصينية واليابانية التي تعتبر وثنيات حيَّة  من وجهة نظر علماء الميثولوجيا.

التوجه بالعودة للوثنية أمر تنبأ به الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم؛ بالإشارة إلى نصيب جزيرة العرب من عودة الوثنية، وذلك في الحديث المتفق عليه، والذي رواه أبو هريرة رضي الله عنه، ولفظه: “لاَ تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى تَضْطَرِبَ أَلَيَاتُ نِسَاءِ دَوْسٍ عَلَى ذِي الخَلَصَةِ”، وهو الحديث الذي خلص منه العلماء لعودة الوثنية مجددًا[65]، باعتبارها إحدى علامات الأبوكالبتية[66] في الرؤية الكونية الإسلامية.

ومع أن الانطباع السائد لدى قطاع من الباحثين الغربيّين حول هذه الوثنية الحديثة هو أنها حركة متحررة مسالمة تستلهم التمرد الشبابي اليساري الذي ميز سنوات الستينيات، فإن قطاعًا من الباحثين يرى أن قطاعًا واسعًا من فرق الوثنية الحديثة عبر العالم – وبخاصة في وسط أوروبا وشرقها – فرق محافظة إلى حد بعيد، بل ورجعية في رؤاها الاجتماعية؛ ما ينفي عنها الصيغة التقدمية.

ويَرى أصحاب النظرية الرجعية أن هذه المجموعات ترى في إحياء عبادة الآلهة السابقة للمسيحية تأكيدًا على هويتها العرقية والقومية. ما يمكن اعتبار قطاع واسع من الوثنية الجديدة صورة متطرفة من القومية.

وتعنى هذه الورقة بالديانة الكيميتية، التي تمثل الوثنية المصرية الجديدة.

1. الكيميتية.. إطلالة عامة:

نشأت الديانة الكيميتية في مصر في أواخر سبعينيات القرن العشرين، وتمثل نوعًا من إحياء معاصر للديانة المصرية القديمة وما يتعلق بها من ممارسات دينية في التاريخ الكلاسيكي والمتأخر. واشتُق اسم هذه الديانة من كلمة “كيميت”، وهو اسم مصر في اللغة المصرية القديمة، ويعني الأرض السوداء؛ نسبة إلى طين الفيضان.

كانت نشأة الكيميتية بشكل أساسي من الولايات المتحدة في سبعينيات القرن الماضي، ثم توسّعت فيما بعد إلى كندا وأوروبا الغربية، وبخاصة فرنسا، بالإضافة إلى أوروبا الشرقية، لكنها لا تزال محدودة الانتشار في العالم العربي؛ وبشكل خاص في مصر التي هي الموطن الروحي الأساسي للكيميتية القديمة. وتضم الكيميتية الحديثة اليوم مجموعة متنوّعة وواسعة من التقاليد التي تمتلك كلّ منها مقاربتها الخاصة للدين المصري القديم.

وتقسم الطوائف الكيميتية اليوم بشكل أساسي بين فئتين: الفئة الأولى؛ الكيميتية الإحيائية؛  والتي لدى أتباعها اعتقاد بتعدّدية الآلهة. أما الفئة الثانية فهي المونية التوحيدية، أو الكيميتية القويمة؛ والتي تؤمن بأن هنالك إلهًا واحدًا خفيًّا كلّي الحضور، لكن له “وجوه” مختلفة يظهر عبرها، هي وجوه الآلهة المصرية القديمة.

يُقدّر عدد أتباع الديانة الكيميتية حول العالم اليوم بعشرات الآلاف، الجزء الأكبر منهم في الولايات المتّحدة؛ وغالبيتهم الساحقة تتوزّع على “الكيميتية القويمة” (الأرثوذوكسية) Kemetic Orthodoxy و”الكيميتية الاحيائية” Kemetic Reconstruction.

ومثلما تعبد الوثنية الإسكندنافية آلهة الفايكنج القدامى: أودين وثور ولوكي، فإن الكيميتيون الإحيائيون يعبدون من دون الله عددا من الآلهة؛ مثل: ماعت وباستيت وأنوبيس وتحوت، وغيرهم، غير أنهم يعترفون بوجود جميع الآلهة. ويكون التعبُّد في الأغلب في صورة صلوات وإقامة مذابح (قد تحتوي على شموع أو قرابين أو تماثيل)، غير أنه ليس للكيميتية صفة موحدة للعبادة؛ بسبب انقسامهم العقدي المشار إليه.

لا يمكن – نظريًّا على الأقل – الفصل بين الكيميتية والقومية المصرية التي نشأت في مطلع القرن العشرين؛ والتي نادى بها عدد من المصريّين المقيمين في أوروبا، المتأثرين بالثورة الفكرية القومية التي نشأت في هذه المجتمعات في القرن التاسع عشر، والتي أدت إلى توحد كل من إيطاليا وألمانيا، وانتشرت في بقاع العالم بعد ذاك، وارتبط بها كذلك نشأة الحركة الصهيونية، ثم حركة القومية العربية، ثم الطورانية في تركيا.

ظهرت القومية المصرية في أوائل القرن العشرين عن طريق المثقفين المصريّين في أوروبا والولايات المتحدة، والذين تأثروا بالحضارة والنهضة الأوروبية الحديثة والدول القومية العلمانية التي غزت دولهم، ورأوا أنه يجب تبني القيم الأوروبية بما يصلح للمجتمع المصري، وهم غالبًا من التيار الليبرالي. وعندما سعى المصريون لتحرير أنفسهم من الاحتلال البريطاني؛ أدى ذلك لصعود القومية العرقية والإقليمية لمصر، والتي اتخذت طابعًا علمانيًّا في ذلك الوقت. وأصبحت القومية المصرية أحد الأنماط التي قولبت قطاع من الناشطين المصريين المناهضين للاستعمار الأجنبي للدفاع عن البلاد في فترة ما قبل الحرب. وكان من أبرز المنادين بالقومية المصرية مثقفين، مثل: أحمد لطفي السيد، وبيومي قنديل، وسلامة موسى، وطه حسين. ويُعد عالم المصريات زاهي حواس من أبرز المنادين المعاصرين بهذه القومية. وليست مفارقة أن يكون عالم المصريات هذا أحد مظاهر الربط بين القومية المصرية والتاريخ الفرعوني؛ وإن لم يكن ثمَّة ثبوت بأنه يدين بعقائد الكيميتية. كما أن من أهم أنصار هذا التوجه القومي الدكتور مصطفى وزيري، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار[67]، والذي كان أحد أعمدة تنظيم “موكب المومياوات”؛ الذي شهدته مصر في أبريل 2021م[68].

البُعد الثقافي للحركة الكيميتية لا يرتبط فقط بالهوية المصرية في إطار تدافع الهويات. فالاجتماعات والصلوات التي تمَّت عند الأهرامات، والتي نظمتها المجموعة التي تعرف إعلاميًّا باسم “كيميت ترايب” أو “قبيلة كيميت”. والتي تديرها 3 سيدات مصريات، إحداهن أمريكية الجنسية، هي تواصل على أساس يتجاوز قضية الهوية[69]، وذلك باعتراف ممثلة هذه المجموعة، والتي ركزت على التواصل الروحاني، واستمداد بعض أشكال العلاج بالطاقة غير المادية، وغيرها من هذه الأفكار التي ترتبط بالاتصال على أساس روحاني.

لا ينبغي فهم الإشارة للأسماء في هذا المقام باعتبارها إشارة لإلحادها أو كفرها، وإن كان هذا “غير مستبعد”، لكن التوضيح المرتبط بالأسماء يدفع للتركيز على هذه الظاهرة أو المساحة من النخبة؛ ومتابعة تطورات خطابها الذاتي، ومتابعة مريديها، وخطابهم، ومكانتهم السياسية والاجتماعية التي قد تتطور عبر الزمن عبر توازنات داخلية أو ضغوط خارجية.

وفيما يتعلق بالتبشير بالكيميتية، تذهب وسائل الإعلام المعبرة عن هذه المجموعة إلى أن أتباع الكيميتية يعارضون التبشير الديني ولا يمارسونه. ولا توجد أي مؤسسة كيميتية في العالم تطلب من أتباعها البحث عن مؤمنين جدد.

يؤمن الكيمتيون، كما معظم أتباع الديانات المتعدّدة الآلهة، بأن كل شخص لديه نداء روحي خاص فيه، لا يمكن لأحد تغييره، وأنه يمكن أن يصبح كيميتيًّا إذا كان هذا نداؤه الروحي الخاص به.

لا تزعم جميع مسارات الكيميتية بأنها درب روحي حصري، إذ تسمح لأتباعها بأن يعتنقوا دينًا أو أكثر إلى جانب دينهم الكيميتي، لكن من دون خلط بين تعاليم الديانتين. غير أن درجات الكهانة في المسار الكيميتي القويم تستوجب اعتناق الكيميتية حصرًا، ويؤمن أتباع هذا التوجه بأن السينوت (الكاهن الأعظم) تعد أوامرها مقدسة (هي امرأة أمريكية تدعى تمارا سيودا)، وتلقى قداستها معارضة من خارج المذهب القويم[70].

يمكن اعتبار الكيميتية أحد مظاهر التطرف المرتبط بالقومية المصرية. وفيما يرى البعض أن أبناء كيميت صنيعة لجهاز أمني[71]، يرى البعض الآخر الأمر تلقائيًّا نتيجة للتضييق على الخطابات الأخرى. فيما يرى اتجاه ثالث أن هذا المزاج الفاشي لا يمكن خلقه برسالة عبر جهاز السامسونج، بل باستثمار وتوجيه للمنظومة التعليمية والإعلامية التي أنتجها النظام في العقد الأخير[72]. غير أن تأسيس الكيميتية في الولايات المتحدة في السبعينيات يعطي دلالة وجود حركة عالمية تهدف لبعث العقائد الوثنية في الأمم المختلفة، ما أسفر عن تأسيس الكيميتية كدين.

وثمَّة اتجاه تفسيري آخر يرى أن  الانتشار النسبي للكيميتية في مصر اليوم يمثل تطويرًا للخطاب الفاشي لسلطة 3 يوليو، وأنه اتجاه لركوب موجة الانقلاب، واستغلال ظرف الانحطاط القومي المصري من أجل الانتشار عبر الخطاب الشوفيني المعادي للعرب، سودانيّين كانوا أو سوريّين أو حتى فلسطينيّين.

2. الكيميتية في العقد الأخير:

لا يوجد ما يشير صراحة لوضع هذه الجماعة في مصر، من حيث التنظيم أو العدد، ولا حتى الانتماء المذهبي، لكن يمكن القول بوجود عدة ملامح يمكن الحديث عنها في هذا الصدد:

• ممارسة الشعائر بالنسبة لمجموعة كيميت صار علنيًّا، ويحظى بتغطية إعلامية رصينة نسبيًّا. المجموعة صارت تعرف إعلاميًّا باسم “كيميت ترايب” أو “قبيلة كيميت”. وهذه المجموعة؛ تديرها 3 سيدات مصريات إحداهن أمريكية الجنسية، التغطية الإعلامية المحلية لم تنشر اسم هؤلاء السيدات[73]، لكنها عرضت لجانب من أفكارهن القائمة على دراسة الظواهر الروحانية، والعلاج بالطاقة وغيرها من هذه الأفكار، وربط هذه المسارات الفكرية بالحضارة المصرية القديمة، غير أن تغطية خليجية نشرت اسم إحدى هؤلاء السيدات، وتدعى نمفايا ياسمين[74].
• ارتبط اسم “كيميت” بمجموعة من السياسيّين البارزين وقادة الفكر المصريين، مثل: ليا بطرس غالي، وعلي الدين هلال، ومنير فخري عبد النور، ومحمد فايق، وعمرو موسى، وفايزة أبو النجا، ومصطفى الفقي، والذين أسسوا مجموعة “كيميت بطرس غالي للسلام والمعرفة”، في يناير 2018، وهي منظمة منسوبة لوزير الدولة للشؤون الخارجية الأسبق بطرس غالي، وتحمل إرثًا فكريًّا منتصرًا للهوية القومية المصرية؛ لكنها تحمل اسم “كيميت”[75].

ولا يظن الباحث أن النخب المذكورة تحمل الكيميتية كديانة، لكن اختيار الاسم كتعبير عن الهوية فيه قدر من التطبيع مع هذه الظاهرة يجمل في طياته انتصار للهوية المصرية القح، وما يعنيه ذلك من اندماج في توجه قطري يعم العالم العربي والإسلامي، وهو توجه قد يكون محمودًا إذا كانت دائرة الهوية الثانية واضحة ومتبلورة ومعتبرة المصالح، لكن التوجه القومي بهذا الاتجاه يعني انسلاخ من دائرتي الهوية العربية والإسلامية معًا؛ باتجاه حالة من تكريس هوية ملحدة.

• أقدم أثري مصري شاب، اسمه علي إبراهيم، في يناير 2016، على تأسيس مدرسة حملت اسم “مؤسسة كيمت للتدريب لإحياء حضارة وادي النيل”[76]، والتي تعنى بتعميق دراسات التاريخ المصري القديم، ولغته الفرعونية، والتي تعتبر أحد أوجه تركيز المؤسسة، التي تدرس هذه اللغة ضمن أحد فصولها، وتسعى لتكوين لوبي لزيادة نسبة مقرر الدراسات المصرية القديمة وحتى اللغة الهيروغليفية في المقررات الدراسية المصرية.

ويمكن التعرف على إحدى نتائج جماعة الضغط هذه فيما يشار إليه من حضور لهذه الرؤية الكيميتية في كتاب التاريخ المقرر على الصف الأول الثانوي في مصر[77].

• أقدم – كذلك – الممثل أحمد فلوكس، في يوليو 2023، على إطلاق منصة تسمى “منصة كيميت الرقمية”[78]. وتعنى هذه المنصة بتقديم محتوى إعلامي شامل، مكتوب ومقروء ومسموع، متعلق بالهوية الوطنية وتاريخ الأمة المصرية عبر العصور. الجهة المالكة للمنصة تحمل اسم مجموعة “هالك جروب”، والتي تملك كذلك شركة تحمل اسم “هالك ستوديوز”، تتولى إدارة المنصة التي يرأس “فلوكس” مجلس إدارتها؛ فيما يتولى رئاسة تحرير المنصة كاتب صحفي اسمه تامر إبراهيم.
• شهد العقد الأخير – كذلك – تدشين عدة شركات تحمل اسم “كيميت” تعمل في مجالات اقتصادية مختلفة، صناعية وتجارية، وبعضها تحول إلى مجموعة شركات، أبرزها صيتًا منصة كيميت التجارية، والتي تطور أعمالها لكي تكون مركزًا اقتصاديًّا عبر تقديم منصة إلكترونية لرقمنة التسويق في مصر[79].
• كان لافتًا كذلك أن تختار الحكومة المصرية اسم “كيميت” لإطلاقه على منصتها الجديدة المعتمدة على تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي، والتي أطلقت في 29 فبراير 2024، بتمويل من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية[80]. ولا يمكن اعتبار هذا الأمر مرتبطًا بمجموعة كيميت، لكن الولايات المتحدة هي المقر الرئيس لهذه المجموعة، كما لا تخلو الحكومة المصرية من اختراق من جانب هذه المجموعة، لا يمكن التعرف على حجمه، وإن أشرنا لبعض احتمالاته عاليه.
• ثمَة مهرجان للأفلام القصيرة في مصر يحمل اسم “مهرجان كيميت”، والذي تعرض فعالياته على مسرح “أوبرا ملك”؛ التابع للبيت الفني للمسرح، وينظمه مجموعة من الشباب المسرحيّين، سبق لهم أن قدموا عدة نماذج مسرحية تجريبية؛ منها “مهرجان كيميت للممثل الواحد”. المجموعة التي تدير هذا المهرجان تسمى “مجموعة كيميت”[81]؛ ويترأسها مخرج اسمه أحمد السيد، ويعاونه اسمان هما: منار زين ومحمد عادل كمخرجين، ومحمد صالح وعمرو أبو بكر كإداريين.
• لوحظ في 2022، أن منظمة “ليونز مصر” قد دشنت محفلًا حمل اسم “ليونز كيميت”، والذي أشهر في فبراير 2022[82]، ما يشير لعلاقة محتملة بين المسارين: الماسوني والكيميتي، وإن لم تتوفر معلومات تتجاوز تخصيص المحفل بالاسم.

خلاصة.. قد تبدو الظواهر المشار إليها غير مترابطة، لكنها قد يكون هناك ترابط أيضًا، ويمكن أن يكون استعمال الاسم توجهًا تسويقيًّا مرتبطًا بمراكز قوية، فكرية وسياسية واقتصادية وفنية وثقافية، مدعومة من جهاز أمني أو سيادي محلي، أو من خلال حركة سرية عالمية تهدف لبعث العقائد الوثنية في مختلف الأمم العالمية، بما يضمن جهدًا فكريًّا منظمًا، مضادًا لهوية مصرية إسلامية، وهو الجهد المنظم الذي يسير في مسارين: أولهما راديكالي ديني، وثانيهما سياسي هوياتي.

ب. مجموعات التمركز حول الأنثى في مصر

تنقسم الحركة النسوية في مصر بين مسارين: الأول مسار تسيطر عليه الدولة، فهو من مؤسساتها، والآخر أهلي، غالبيته معطلة. الخريطة الراهنة تضم 7 منظمات تعمل في هذا المجال، غالبيتها بلا فاعلية. فما ملامح المشهد النسوي المصري؟

1. الفيمينية المصرية.. إطلالة عامة:

تُعتبر الحركة النسوية في مصر أقدم حركة نسوية مُنظّمة في العالم العربي، حيث تأسست أول منظمة نسائية غير حكومية في 1891. وفي أعقاب ثورة 1919 التي شهدت مشاركة كبيرة من سيدات مصر في التظاهرات التي اندلعت ضد الاستعمار البريطاني، ولم تلبث السيدة هدى شعراوي أن دشنت الاتحاد النسائي المصري في 6 مارس. وتحولت الحركة النسوية في هذه الفترة إلى تيار معتبر بعد حشد نساء البرجوازية والإقطاعية المصرية تحت شعاراته.

ومع اغتراب فكر الحركة النسوية المصرية، اتجهت الحركة الإسلامية لتعزيز حضور المرأة المسلمة، ودشنت تيارًا نسائيًّا مرتبطًا بهوية الأمة وعقيدتها، فكان أن دشنت جماعة الإخوان فرقة الأخوات في أبريل 1933، للحفاظ على التوازن الفكري للمجتمع المصري، وتبعها في ذلك بعض مكونات التيار الإسلامي.

وبعد انقلاب 1952، اتجه جمال عبد الناصر لاستيعاب الحركة النسائية المصرية، وبأمر منه في عام 1966 استبدلت الأجهزة المصرية اسم “الاتحاد النسائي” بـ “جمعية هدى شعرواي”، ثم شكلت – بعد ذلك – “الاتحاد النسائي المصري” الذي أصبح المؤسسة الحكومية الرسمية التي تشرف على النشاط النسوي وترعاه، والتي حرص نظام عبد الناصر على تقديمها كجزء من برنامج الدولة الاجتماعي والسياسي والشعبيّ آنذاك، ليضمحل دور هذا الاتحاد شيئًا فشيئًا؛ ليحل محله خلال فترتي حكم كل من الرئيسين الأسبقين أنور السادات وحسني مبارك، حالة تتزعم فيها السيدة الأولى الحركة النسوية المصرية؛ وتمثل مصر في المؤتمرات العالمية الخاصة بالمرأة؛ وبخاصة في فترة حكم الرئيس السادات[83].

وفيما تمكنت جيهان السادات من إحداث اختراق واضح عبر مرسوم 1979، إلا أن سوزان مبارك لم تنجز مشروعًا بهذا الصدد، ويرى قطاع واسع من النسويات المصريات أن تزعم سوزان مبارك للحركة النسوية كان محض وجاهة شكلية خلو من أية فاعلية[84].

ومع اندلاع ثورة يناير، ما بدا معه أن في الأفق فرصة لحِراك سياسي وثقافي، وقدرة على إنتاج تدافع مدعوم من الكتلة الغربية، اتجهت الحركة النسوية المصرية لنفخ الروح مجددًا في “الاتحاد النسائي المصري” كامتداد للمؤسسة التي أنتجها الرئيس الأسبق جمال عبد الناصر، حيث نظم عدد من الجمعيات الأهلية المصرية مؤتمرًا حاشدًا في يونيو 2011، حضره حوالي 3000 شخص، يمثلون أطياف المجتمع المدني، وناقشوا إصدار ميثاق يحدد دور المرأة في المرحلة المقبلة، ويحدد مطالب الحركة النسوية لدعمها في أداء هذا الدور. وخرج المؤتمر بعدة توصيات كان على رأسها إنشاء اتحاد نسائي مصري يعبر عن رأي المرأة المصرية بكل أطيافها في الأمور العامة وفي أمور المرأة وقضاياها بشكل خاص، ومع بعض الضغط والحضور الإعلامي[85]، أمكن تسجيل وإشهار اتحاد حمل اسم «الاتحاد العام لنساء مصر» في 15 أكتوبر 2011[86].

2. الفيمينية المصرية في العقد الأخير:

على الرغم من أن ثمَّة علاقات مجاملة بين الاتحاد العام لنساء مصر وبين رأس سلطة 3 يوليو[87]، إلا أن موقع الاتحاد، الموجود على الصفحة الرسمية للاتحاد على منصة “فيسبوك”، محجوب في مصر، فيما يبدو، فالفارق بين العطل والحجب لم يعد موضوع تمييز في مواقع الإنترنت المرتبطة بقوى سياسية واجتماعية تعمل في المجال العام في مصر.

ويتشكل الاتحاد من ممثلين عن عدة جمعيات، هي جمعية “رابطة المرأة العربية”، ومنها الرئيس الحالي للاتحاد، د. هدى بدران”، و”جمعية منتدي المرأة العربية العاملة”، و”جمعية هدي شعراوي”، و”جمعية أمان الأسرة”، وجمعية “رابطة المرأة العربية بالشرقية”، و”جمعية تنمية وحماية الطفل والمجتمع”، و”جمعية الرعاية المتكاملة للأمومة والطفولة”، و”جمعية أصدقاء الشعب”، و”جمعية المرأة العربية للتنمية”، و”جمعية تنمية المجتمع للمرأة الريفية والحضرية”، و”الجمعية المصرية للتنمية الشاملة”، و”الجمعية المصرية العامة لحماية الأطفال بالسويس”، و”جمعية رابطة المرأة العربية بالمنوفية”، و”جمعية نهوض وتنمية المرأة”، و”جمعية العاملين الدوليين السابقين بالأمم المتحدة – أفيكس”[88]. وتمثل الجمعية الأخيرة رابط الاتحاد بالمنظمات الدولية.

غير أنه بالرغم من زيادة عدد المنظمات النسوية والأسرية في مصر، إلا أن واقع العمل النسوي يكشف عن شقاق بين تنظيمات نسوية خلو من التأثير، وحملات في فضاء الإعلام الاجتماعي تتحرك على الأرض في بعض القضايا مثل التحرش والعنف ضد الزوجات، والمفارقة أن الحملات الأكثر فاعلية تتسم بغياب التنظيم[89].

الناشطون على الأرض في المساحة النسوية يرون أن الحركة التنظيمية النسوية تفتقر للفاعلية، ولا تنتج تطورًا في واقع المرأة المصرية، وترى أن أية تغييرات قانونية جرت تبدو بلا فاعلية بسبب تجاهل القضاء لها، لأنها خلو من القدرة التنفيذية الفعالة. هذا الاتجاه النقدي يعبر تمامًا عن نهج سلطة 3 يوليو التي تعمل على شل فاعلية أي تنظيم لا يواليها ويساندها بصورة مطلقة، وهو نفس نهج سلطة 3 يوليو مع النقابات المهنية التي تبدي قدرًا من التشدد حيال تغول سلطة 3 يوليو على المهنة التي تمثلها تلك النقابة، وهو ما نلمسه – على سبيل المثال – في تصريحات الأطباء الذين انتخبوا “تيار المستقبل” ورجحوا كفته على “تيار الاستقلال”، من أن المواجهة مع الدولة جمدت فاعلية النقابة.

الخريطة الراهنة للنشاط النسوي في مصر تكشف أن خريطة العمل النسوي بعد 2013 كانت تسيطر عليها 7 جمعيات ومؤسسات فقط، وهي: “المجلس القومى لحقوق المرأة” الذي يتبع الدولة، و”منظمة المرأة العربية” التي تتبع جامعة الدول العربية، وكلاهما صدر قرار تشكيله في عام 2000 من دون تجديد. وكانت عدة منظمات نسوية قد شكلت ائتلافًا غير رسمي في فبراير 2011، كانت جلسة تأسيسه في “مؤسسة المرأة الجديدة” ترى أن المجلس القومي للمرأة لا يمثل المصريات، وطالبوا بإسقاطه[90].

أما المنظمات الأهلية الفاعلة خلال النصف الأول من العقد الأخير فقد تمثلت في 5 منظمات أهلية، هي “مركز النديم”، الذي تخصص في تقديم الدعم النفسى والقانوني للنساء ضحايا العنف، وهو مغلق بقرار أمني. و”مؤسسة المرأة الجديدة” التي تم تأسيسها منذ عام 1995، وتمَّ إشهارها رسميًّا في عام 2003 كمؤسسة تعنى بقضايا النساء القانونية وتقديم الدعم القانوني للنساء، ومؤسسة المرأة والذاكرة التى تأسست عام 1995، بالإضافة لجمعية نهوض وتنمية المرأة؛ والتي تأسست عام 1987، وما زالت تعمل حتى الآن، وأخيرا.. “مركز نظرة للدراسات النسوية والذي كان واحدا من أشهر المراكز المتخصصة في دراسات المرأة؛ لكنه مغلق الآن بحكم قضائي.

وإلى جانب هذه المنظمات، والتي لم يمنع قرار إغلاقها أن تنشط بصورة غير رسمية، توجد بعض المنظمات المساندة؛ مثل “مؤسسة قضايا المرأة المصرية”، و”مؤسسة القاهرة للتنمية والقانون”، و”مركز تدوين لدراسات النوع الاجتماعي”، و”مؤسسة مبادرة المحاميات المصريات”، و”مركز وسائل الاتصال الملائمة من أجل التنمية “أكت”[91]، و”جمعية أمي للحقوق والتنمية”، و”المبادرة المصرية للحقوق الشخصية”، التي تعمل كحركة داعمة للحركة النسوية وللحقوق الجنسية بشكل عام، وكذلك منظمة “ملتقي تنمية المرأة”[92].

وخلال العقد الماضي، حاولت المؤسسات النسوية تقديم بعض المبادرات، لكنها قوبلت بتجاهل واضح. وكان من أبرزها مبادرة ترشيح 100 سيدة لانتخابات مجلس النواب 2014؛ والتي قدمها الاتحاد العام[93]، ومبادرة “حق الإجهاض”[94]، ولوبي تشريع تجريم ضرب الزوجات[95]، ولوبي مواجهة “القضية 173” المتمثلة في التغول على منظمات المجتمع الأهلي[96].

أما عن التيار النسائي الملتزم بهوية الأمة وثقافتها فقد ووجه بصرامة، ويشهد حالة صمت نسبي، كما في حالة “هبة رؤوف عزت” ومدرستها، وفي الحركة المتخصصة، كما في حال “أميمة أبو بكر”، أو بالسجن المشفوع بالصمت؛ كما في حالة “هدى عبد المنعم”، أو بالهجرة مشفوعة بالصمت النسبي، كما في حالات عدة متفرقة بين كل هذه التيارات الفرعية للتيار النسائي المرتبط بهوية الأمة.

ج. ظاهرة الشذوذ الجنسي في مصر

الشذوذ الجنسي تسمية مرجعية هامة لظاهرة تحاول بعض المسارات الفكرية تمييعها بتغيير هذه التسمية إلى تسميات أخرى مثل “المثلية الجنسية”، أو “مجتمع الميم”، أو غيرها من التسميات التي ترغب في التطبيع مع هذه الظاهرة، بإبعاد الحكم المرجعي الشرعي والأخلاقي حيالها، وإلغاء تصنيف “الأسوياء جنسيًّا”، بإعادة تسمية تصنيفهم، باعتبارهم “مغايرين جنسيًّا. فما ملامح الظاهرة بين الأمس واليوم في مصر؟

1. ظاهرة الشذوذ الجنسي في مصر.. إطلالة عامة:

لا يمكن القول بان هذه الظاهرة وليدة فترة محددة، لكنها قديمة قدم الاجتماع الإنساني، فيما تشير إلى ذلك قصة نبي الله لوط، والبلدة التي أرسل إليها. لكن الظاهرة اكتسبت بعدًا آخر مع محاولة شرعنتها في العالم الغربي ذي الثقافة المادية الرافضة لحدود الأديان.

بدأ الأمر مع تنامي حركة عالمية ذات مرجعية يسارية بصورة خاصة، منذ نهاية القرن التاسع عشر، تهدف لزيادة مساحة الاعتراف بالشواذ جنسيًّا، والتسامح معه؛ بل وشرعنة علانية هويتهم الجنسية، ومساواتهم بالأسوياء جنسيًّا فيما يتعلق بعلاقاتهم الجنسية، بما فيها حقوق الزواج والتبني والعمل والعناية الطبية، وحتى الخدمة العسكرية، وبلغ الأمر حد الدعوة لسن تشريعات تكافح التنمر لتحمي القاصرين المثليّين.

في مصر، حاول بعض المستشرقين تفسير بعض آيات سفر اللاويين باعتبارها توجهًا لإزكاء بني إسرائيل عن الممارسات الجنسية الشاذة التي كان يمارسها جيرانهم من المصريّين والكنعانيّين[97]، ما يحمل تجاهلًا للحقيقة القرآنية التي تربط هذه الخطيئة بإحدى بلدات الكنعانيّين، قرية سدوم، من دون تعميم على أقوام بأكملهم على نحو ما ذهبت المستشرقة “جانيت إدموندز”.

وفي دراسة أجراها “مركز بيو للدراسات” في عام 2013، حول مدى تقبل الشعوب المسلمة للشذوذ الجنسي، كان نص الدراسة يكشف أن السؤال كان: يتوجب قبول المثلية الجنسية؟ وكان الرد بين العينة المصرية المبحوثة إيجابية فقط بين 3 بالمئة من المبحوثين بين سن 18 – 29 عامًا، و2 بالمئة من الشريحة بين 30 و49 عامًا، و3 بالمئة لمن هم فوق الخمسين[98]. ويذكر القرير أن النسبة ارتفعت بمقدار 2 بالمئة مقارنة بنفس الاستجابات في 2007، والتي كان متوسط الإجابات فيها 1 بالمئة لكل الشرائح العمرية.

2. ظاهرة الشذوذ الجنسي في مصر في العقد الأخير:

خلال إجراء الدراسة، لوحظ أن هناك خبرًا كل عام تقريبًا عن القبض على شبكة تضم عددًا من الشواذ جنسيًّا، يتراوح ما بين 11 كما في 2015[99]، و26 كما في 2014م[100].

وتمثل الصفحة المركزية للشواذ جنسيًّا مؤشرًا على وضع هذه الظاهرة في مصر. فصفحة “Solidarity with Egypt LGBT” أو “تضامنًا مع الشواذ جنسيًّا في مصر”، بها نحو 23 ألف إعجاب، ونحو 24 ألف متابع؛ ما يجعل العدد لا يتجاوز 24 ألف شاذ وشاذة في مصر[101]، حيث إن مصطلح “LGBT” يشير إلى مختلف أنواع الشواذ (حيث حرف “L” يشير للسحاقيات – Lesbians، وحرف “G” يشير للواطيّين – Gays، وحرف “B” يشير لمزدوجي الجنس – Bisexual، وحرف “T” يشير للمتحولين جنسيًّا – Transsexuals). وربما كان هذا الرقم الضئيل يفسر تجاهل “مركز بيو” لدراسة الظاهرة في مصر ومعظم بلدان العالم العربي في تجديده للمسح المشار إليه في المقدمة في عام 2019. لكن لا يمكن تجاهل حقيقة أن هذه الصفحة قد دشنت على منصة “فيسبوك” في 15 نوفمبر 2016.

ولم يخلُ الأمر من حدث عام خلال هذا العقد، وهو ما تمثل في واقعة رفع علم الشواذ جنسيًّا في حفل عام، وهو حفل موسيقي لفرقة مشروع ليلى اللبنانية، والذي أقيم في القاهرة في 22 سبتمبر 2017، وهو الحفل الذي ارتبط بضجة واسعة، وأشارت المعالجات الإعلامية المرتبطة به إلى أنه قد ألقي القبض على 7 رجال وفتاة (الكاتبة سارة حجازي)، خضع منهم 5 فقط لفحص شرجي[102]، كما أضافت المعالجات أن “حملات المداهمات” على “المثليّين”،  وهي التسمية الأكثر رواجًا في الإعلام المصري، شملت 57 مقبوضًا عليه. ولوحظ أن عددًا كبيرًا من التغطيات المرتبطة بهذه الحملة قد أشارت لتفصيلة غريبة، ألا وهي أن النيابة التي تحقق مع هؤلاء هي نفسها النيابة التي تحقق مع الإسلاميّين؛ وهي نيابة أمن الدولة العليا[103].

ويميل الباحث إلى قراءة هذا الخبر المتكرر سنويًّا باعتباره أحد أساليب دعم شرعية سلطة 3 يوليو، وإسباغ الشرعية كذلك على مسار القضاء الاستثنائي، والذي يتعامل مع قضايا الإسلاميّين والشواذ جنسيًّا على حد سواء، كما أنه يعني بوضع هاتين الفئتين في نفس المستوى من الاخلاق السياسية والمجتمعية.

أما عن النفوذ السياسي لهذه الشريحة، فيمكن القول بأن فترة حكم مبارك، والتي شهدت وجود وزراء قيل إنهم من الشواذ جنسيًّا، غير مرصودة حتى الآن. وربما الاستثناء بعد الانقلاب العسكري هو تلك الشائعات حول الابن الأوسط لرأس سلطة 3 يوليو، والذي يُشاع عنه ممارسته لمثل هذه السلوكيات الشاذة، والتي تناولتها إحدى السيدات بالحديث أكثر من مرة. وربما كانت هذه الشائعة وراء التكرار الدوري للخبر كل عام، في محاولة لنفي هذه الشائعة بهدوء ودون الانتهاء إلى تأكيدها عبر خطة رفض واضحة.

ويميل الباحث للتعامل مع هذه الظاهرة في إطار لا يتعلق بحجمها وكنهها بقدر ما يتعلق بتحصين المجتمع في مواجهتها، ودعم المحمول القيمي الأخلاقي للعقل المصري، وهو المحمول الذي يشهد ضغوطًا هائلة عليه خلال العقد الأخير.

د. مجموعات الإلحاد في مصر:

إلى أين وصلت قضية الإلحاد في مصر؟ وهل ما زالت بنفس الحجم الذي كانت عليه قبل عقد من الزمان؟

1. مجموعات الإلحاد في مصر.. إطلالة عامة:

كان أول جدل حول حضور الإلحاد في المجال العام المصري يتمثل في ذلك السجال الذي دار بين اثنين من الكتاب في أربعينيات القرن العشرين، حين كتب الكاتب إسماعيل أدهم مقالًا بعنوان “لماذا أنا ملحد؟”، والتي كتبها ردًّا على محاضرة للشاعر أحمد زكي أبو شادي[104].

حضور الظاهرة في المجال العام اليوم أصبح مستندًا إلى خصائص وسائل التواصل الاجتماعي، التي أتاحت منابر لأصحاب هذا التوجه، ومكنتهم من جمع آلاف المتابعين، الأمر الذي أنتج تصورًا عن ضخامة عدد المنتمين لهذه الظاهرة[105].

لا يمكن العثور على تحديد دقيق لعدد الملحدين في مصر. ففي تقرير أصدرته دار الإفتاء المصرية في عام 2014، ذكرت أن عدد الملحدين في مصر قد بلغ 866 ملحدًا[106]، وهو الرقم المأخوذ عن تقرير لمرصد “ريد سي” التابع لـ”معهد جلوبال”، وكان تقرير لموقع قناة “بي بي سي” بالإنجليزية قد نشر مقالًا يناقش فيه حقيقة وجود 3 ملايين ملحد في مصر[107]، وهو الرقم الذي ذكر المحرر أنه يناقشه نقلًا عن صحيفة مصرية هي “صحيفة الصباح” التي كان يترأس تحريرها الإعلامي الراحل وائل الإبراشي. وزايدت د. آمنة نصير على هذا الرقم بقولها إن ثمَّة 4 ملايين ملحد في مصر نتيجة التشدد[108].

وشهد المجال العام قبل ثورة يناير حضور عدد من الحوادث التي ارتبطت بالإلحاد، واستمر الوضع بعد الثورة، وأخذ منحى مزدوجًا بعد انقلاب 3 يوليو 2013.

ويرجح الباحث أن الرقم الذي تعاطت معه صحيفة “الصباح” في 2013 يمثل مبالغة في تجميع عدد متابعي عشرات الصفحات ذات المنشأ المصري؛ المبثوثة على منصات التواصل الاجتماعي، من دون التوقف للتعرف على حقيقة منشأ هذه الصفحات، ومدى اقتصار متابعيها على مصر، ومدى صدقية الحسابات التي تتابعها، وحتى الحسابات التي أنشأتها.

وفي هذا الإطار، نشير إلى أن صفحة “الملحدين المصريين” يبلغ عدد متابعيها 110 ألفًا، بينما يزيد عدد المعجبين بها على ألف معجب بقليل[109].

2. مجموعات الإلحاد في مصر في العقد الأخير:

خلال فترة ما بعد انقلاب 3 يوليو 2013، بدأت الدولة تتعامل مع هذه الظاهرة على مستويين: المستوى الأول، وهو مستوى عموم الدولة، والتي تنحو تجاه التهوين من شأن هذه الظاهرة، سواء أكان التهوين مستندًا إلى حقيقة أو إلى نزوع هوياتي مرتبط بتوجه المؤسسات الدينية أو السلطة القضائية في إطار تصور مشترك يجمعهما حيال الضبط الاجتماعي.

فمن جهةٍ، أعلنت دار الإفتاء أن المنتمين لهذه الظاهرة محض 866 مصريًّا، على نحو ما بينا. ومن جهةٍ ثانيةٍ يبدو توجه الأزهر نحو الظاهرة متمثلًا في مواجهتها فكريًّا عبر الكتب والكتيبات والندوات.

ومن جهة ثالثة، فإن المؤسسة القضائية المصرية أصدرت، خلال عام 2015، حكمًا بالسجن على أحد المدونين بتهمة إزدراء الدين الإسلامي[110]، وهي تهمة في القانون المصري يعتبر الإعلاميون الغربيون والتغريبيون أنها تعني الإلحاد.

أما المستوى الثاني، فقد بدأ التعاطي معه مبكرا، حيث بدأت وزارة الشباب والرياضة في منتصف يونيو 2014، بالإعلان عن خطة قومية لمواجهة خطر الإلحاد[111]. ثم تحرك مفتي الجمهورية في 2017 ليعلن فجأة بعد عام من خطة وزارة الشباب، أن مصر سجلت قفزة في مجال الإلحاد خلال العام الذي وصلت فيه جماعة الإخوان إلى السلطة[112]. ويُعد توجه مفتي الجمهورية بعيدًا عن نهج الأزهر في احتواء الظاهرة ورفض تسييسها.

وفي نفس الإطار، اتجه مستشار رأس سلطة 3 يوليو للشؤون الدينية، أسامة الأزهري، لربط الإلحاد بالتطرف، وأشار لتفجر موجة الإلحاد بعد ثورة يناير[113]، ما يعني أنه يوزع تهمة انتشار الإلحاد بين التطرف من جهةٍ، والحرية من جهةٍ ثانيةٍ، وهو النهج المركزي لرأس سلطة 3 يوليو في التعاطي مع مصادر الأزمات التي تواجه مصر خلال رئاسته؛ بإحالتها إلى عوامل ترتبط برغبة المجتمع في الانعتاق من الاستبداد؛ في محاولة لكبح التدين من جهةٍ والحرية من جهةٍ أخرى.

وفيما رأى معنيون بهذه الظاهرة، ومنهم د. يسري حماد، نائب رئيس حزب الوطن السلفي سابقًا، أن إعلان وزارة الشباب والرياضة عن خطة لمواجهة الإلحاد هو “إعلان إعلامي ليس الهدف منه التصدي لظاهرة الإلحاد، بل للإيهام بأنها تتزايد، وأن”رأس سلطة 3 يوليو” هو من سيتصدى لها، للمزيد من الإيحاء بتدينه وحرصه على منع الإساءة للدين”[114]، إذا برأس سلطة 3 يوليو يتحرك في الاتجاه المعاكس، بعد ضغوط غربية بسبب قضية حقوق الإنسان، ليعلن صراحة، في مطلع عام 2022، خلال حديثه عن “الإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان”، أنه يحترم حق أيّ ملحد في اختياره، استنادًا لتعاليم الإسلام القائمة على حرية العبادة[115].

جدير ملاحظته أن الإعلانات المرتبطة بهذه الظاهرة تمت من خلال أطراف، ولم يتدخل مركز بحثي واحد، لا قومي (مثل المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية)، ولا شبه رسمي (مركز الأهرام للدراسات السياسية والإستراتيجية)، ولا غيرها لنشر ورقة معلوماتية، ولو في حدود الصدقية الدنيا، حول هذه القضية. 

ويميل الباحث للتعاطي مع هذه القضية باعتبارها قضية مفتعلة، وأنه قد تمَّ التعامل معها في إطارين:

الإطار الأول: أنها “موضة” جديدة لمهاجمة الإسلام كدين، هدفها النهائي الوصول للسؤال الذي طرحه موقع “قناة الحرة” الأمريكية في مقال للدكتور توفيق حميد، في فبراير 2021، وهو: لماذا يتركون الإسلام؟[116]. هذا الاقتراب الجديد في مهاجمة التيارات الإسلامية المختلفة المكونة للتيار الإسلامي العام، يستخدم مقولات من قبيل: التطرف سبب الإلحاد، وخلط الدين بالسياسة سبب الإلحاد؛ على نحو ما أوردنا من تفاعل أسامة الأزهري مع المعالجة التي ترى أن الإلحاد ينتشر. ويبلغ الأمر حد صوغ دفق من الأخبار على شاكلة: “أنصار السنة” تدعو إلى كبت الأصوات الملحدة[117]، وتنتهي إلى إرسال رسالة عبر عناوين من قبيل: “الدولة تواجه الإلحاد”، ومثاله ما أشرنا إليه سابقًا من خطة قومية كانت تعدها وزارة الشباب والرياضة، ثم دور وزارة التربية والتعليم في مصر وخارج مصر[118]. هذه “التيمة” أو “الاقتراب” ذو طبيعة تفسيرية أوسع، لأنه قادر على تفسير سبب تكثيف التعاطي مع الظاهرة عبر العالم العربي والإسلامي.

الإطار الثاني: وهذا الإطار يتعلق بمصر بصورة خاصة، وقوامه أن الحديث عن الإلحاد واتساع نطاقه أتى في إطار استجابة واستغلال من جانب سلطة 3 يوليو لزوبعة ظهرت بين بعض شباب الإسلاميين في أعقاب الانقلاب العسكري، والتي تعاطت معها وسائل إعلام قريبة بصورة نسبية من بعض دوائر جماعة الإخوان، مثل موقع الجزيرة نت، ومدونات الجزيرة، والتي ربطت الإلحاد بالظلم[119]، وكان منطقيًّا أن تستجيب السلطة ذات المنشأ الاستخباراتي للقضية باعتبارها تهديدًا لصورة سلطة 3 يوليو ورأسها، وتعمل في اتجاهين: أولهما قلب السحر على الساحر، وإظهار الإخوان والسلفيين والجهاديين باعتبارهم سبب “استشراء” هذا الإلحاد، ومحاولة تصوير سلطة 3 يوليو باعتبارها المنقذ للإسلام والمسلمين، وثانيهما استغلال رأس سلطة 3 يوليو لاهتمام الغرب بهذا “الاقتراب” ليخرج معلنًا تأييده لحق الملحد في الإلحاد؛ على نحو ما رأينا.

وفي الأخير، لا يمكن التعاطي مع هذا الملف بجدية من دون أن تكون ثمَّة معلومات حقيقية عن حجم الظاهرة. وفي هذا الإطار، ثمَّة أمر جدير ذكره. فبالنظر لكون منابر التعبير عن الإلحاد تتمثل غالبًا في منصات التواصل الاجتماعي، فإن عددًا كبيرًا من صفحات الملحدين المصريين توقفت في عام 2013 فعلًا، ما يعيد للأذهان قضية “الطرف الثالث” وغيرها من الترتيبات التي ظهرت خلال فترة التحضير للانقلاب. ولا يعني هذا أن الظاهرة غير موجودة، ولكن يعني أنها ليست بثقل التعاطي معها إعلاميًّا، كما أن التعرف على مساحة الظاهرة يحتاج تدقيقًا أكبر.

إن مصر – منذ قديم – تشهد سكيزوفرانيا – بين أناس مسجلين خطر، يسبون الدين علنًا – لكنهم ينفعلون لأيّ حادث يرتبط بتهجم على النبي صلى الله عليه وسلم، أو حرق المصحف، ويكنون للأقباط ازدراءً لا حدود له.  وهذا يدفع الباحث للقول بوجود تردي أخلاقي حاد، بسبب المخدرات والأزمة الاقتصادية. والتردي الأخلاقي هو المشكلة الأساسية، لكن الإلحاد لن يكون بعيدًا مع اتساع نطاق التردي الأخلاقي وزيادة حدته، وبخاصة مع ضغط الإعلام الذي يهمش حضور الدين في العقل المصري.

هـ. البهائية في مصر

على الرغم من أن البهائيين في مصر استهلوا عام 2014 بكيل المديح لرأس سلطة 3 يوليو، ووصفوه بالزعامة المصرية المجددة، إلا أن ثمة عوامل أدت لاستمرار تعاطي الدولة معهم على نفس المنوال السابق. فما هي ملامح حضور البهائيين في مصر؟ ولماذا استمر نهج الدولة في التعاطي معهم بنفس النهج التاريخي الذي أعقب الفترة الناصرية؟

1. البهائية في مصر.. إطلالة عامة:

دخلت البهائية مصر مع قدوم ميرزا حيدر علي إلى مصر في 1867، وهو من قام بتطوير الدعوة البابية إلى الديانة البهائية. وكان برفقته 3 من كبار البهائية، وهم باقر وحسين الكاشاني، وحيدر الخراساني، وبدأت معهم الدعوة البهائية، وتوسعت حتى صارت ظاهرة، وارتبطت بها علاقات زوجية، استدعت من بعض المسلمين رفع دعوى قضائية لتمييز البهائية عن الإسلام؛ لما في ذلك من حفظ لدين المصريين. وعليه، أصدرت محكمة ببا الشرعية للاستئناف فتواها في 10 مايو 1925، والتي اعتبرت فيها البهائية دعوة مختلفة تمامًا عن دعوة الإسلام، وصادقت على هذه الفتوى مختلف المرجعيات الدينية العليا في القاهرة، واعتبرت الفتوى حكمًا نهائيًا فيما يتعلق بفسخ عقود الزواج التي كان بهائيون طرفًا فيها.

الحكم السالف الإشارة إليه لم يؤثر في حضور البهائية في مصر، حيث استمرت في التبشير، وتمتعت بالقدرة على تأسيس مراكز ومحافل عامة؛ وذلك حتى صدور القرار الجمهوري رقم 263 لسنة 1960، والذي قضى بإغلاق كافة المحافل والمراكز البهائية، وذلك عقب دعوى جنائية اتهم فيها بعض الأفراد بنشر الدعوى البهائية في مصر. وأدى هذا القرار إلى مواجهة مكتومة بين الدولة والبهائيين، حيث عانى أتباع هذه الديانة من الاعتقال، وواجهوا أيضًا معوقات كبيرة في أوراق الأحوال المدنية، وكان حصول البهائيين عام 2009 على شهادات ميلاد تحمل علامة “-” في خانة الديانة بمثابة إنجازًا لأبناء الديانة. وأصدرت لجنة الفتوى بالأزهر عدة فتاوي لتوضيح الموقف من البهائية، وانتهت إلى تكفير كل من يعتنق المعتقدات البهائية والبابية، وشددت على تحريم اعتناق أفكارها.

ورغم ذلك، فإن الدعوة البهائية استمرت في مصر، وكان من بين المعتقدين بأفكارها رموز إعلامية وأدبية، حصل بعضها على تكريم من الدولة، وكان من بينهم الفنان التشكيلي حسين بيكار، والذي سجن بسبب اعتناقه البهائية. ومن بين الأسماء التي اعتنقت البهائية الأكاديمية والأديبة المصرية سمية رمضان، التي حصلت على جائزة نجيب محفوظ للرواية العربية سنة 2001 عن روايتها “أوراق النرجس”، والتي لاقت احتفاء من قسم الترجمة بالجامعة الأمريكية في القاهرة[120]. جدير أن شركة “جوجل” كانت قد احتفت في 2 يناير 2017 بيوم مولد “بيكار”[121].

لا توجد تقديرات رسمية منشورة عن تعداد البهائيين، لكن بلغ تعدادهم وقت صدور القرار الجمهوري رقم 263 لسنة 1960، نحو 10 آلاف مصري[122]. ويتركز البهائيون في مصر في مدن ثلاثة، هي القاهرة والإسكندرية وبورسعيد؛ بحسب الدعوة المرفوعة لإلزام الدولة بتخصيص مدافن لهذه الطائفة في الإسكندرية وبورسعيد؛ إلى جانب المدافن المخصصة لهم في القاهرة منذ نحو 80 عامًا، وتندر أعداد الطائفة خارج هذه المحافظات الثلاثة، حتى إن الدعوى القضائية التي أقيمت لتخصيص مدافن لهم لم تتمكن من إضافة أية محافظات أخرى لندرة أعدادهم.

وارتبط بوجود البهائية في مصر حادث كراهية واحد، وقع في أبريل 2009، في قرية الشورانية بمركز مراغة بمحافظة سوهاج، عندما ظهر أحد البهائيّين في قناة فضائية مصرية، وصرح بديانته تلك، ما أدى لنشر تقرير عن هذه الديانة في “صحيفة الجمهورية” المصرية، وذكر التقرير أن الذي يُدين بهذا الاعتقاد يُعد في حكم الشريعة مرتدًّا، ما أدى إلى اعتداء الأهالي على الشخص الذي ظهر بالقناة التلفزيونية، وحرق منزله، ما أدى لاحتراق منزلي شقيقه وزوج أخته اللذين كانا يقيمان معه في نفس العقار[123].

وكان من نتائج هذا الحادث أن اتجه القضاء الإداري للبت في قضية كانت مرفوعة أمامه منذ فترة، حيث أصدرت المحكمة الإدارية العليا في 12 أبريل من نفس العام حكمًا ببتأييد حق أعضاء الأقلية البهائية في مصر في استخراج الوثائق الرسمية، كبطاقات الهوية وشهادات الميلاد، دون الكشف عن معتقداتهم الدينية أو الاضطرار إلى ادعاء أنهم مسلمون أو مسيحيون. وبعد صدور الحكم بثلاثة أيام، أصدر وزير الداخلية المصري – آنذاك – حبيب العادلي، القرار رقم 520 لسنة 2009، والذي نص على إضافة فقرة جديدة على اللائحة التنفيذية لقانون الأحوال المدنية الصادر عام 1994، تقضي بوضع علامة شرطة (ــ) أمام الخانة المخصصة للديانة في الوثائق الثبوتية الرسمية لجميع المصريين الذين يملكون مستندات تثبت انتماءهم أو انتماء آبائهم إلى معتقدات دينية بخلاف الديانات المعترف بها من الدولة[124].

2. البهائية في مصر في العقد الأخير:

كعادة رأس سلطة 3 يوليو في الاحتماء بالأقليات؛ واتخاذهم وسيلة لاسترضاء العالم الغربي، كان البهائيون إحدى الأقليات التي اتبع معها رأس سلطة 3 يوليو هذا النهج بقدر من الحذر. في عام 2013 وفي سابقة هي الأولى في التاريخ المصري قامت لجنة صياغة الدستور المصري، والتي تشكلت في 1 سبتمبر 2013، بتقديم دعوة رسمية لوفد من البهائيين للاستماع إلى مطالبهم لضمان حقوقهم في الدستور[125]. غير أن المخاوف من تفاقم خلافات عقدية أدى بتوقف التواصل مع البهائيين عند هذا الحد. إذ لم يتدخل رأس سلطة 3 يوليو في أحكام القضاء عندما رفضت محكمتان مصريتان في 27 ديسمبر 2022؛ قبول دعوى قضائية بإلزام الدولة بتخصيص مدافن جديدة لأتباع هذه الطائفة[126].

وكان رأس سلطة 3 يوليو قد دعا إلى حوار ديني، في مطلع ديسمبر 2023[127]، وقوبلت هذه الدعوة بفتور عام، ومن بين الفئات التي تعاطت بفتور مع هذه الدعوة البهائيون انفسهم، والذين كانوا – فيما يبدو – يتوقعون نهجًا مختلفًا من الدولة بعد انقلاب 3 يوليو، وهو ما لم يحدث باستثناء الدعوة التي وجهت لهم من جانب عمرو موسى، أمين عام لجنة الخمسين، التي أعدت الصياغة قبل النهائية لدستور 2014. وذكر أحد رموز البهائية في مصر، الأكاديمي لبيب إسكندر، أن الدولة لا تعترف بزواج البهائيين، ولا تصدر لأبنائهم وثيقة ميلاد، ولا تحصل زوجاتهم على معاش تقاعدهم أو وفاتهم.

الإحباط الذي يتبدى في خطاب البهائيين يمكن فهمه في إطار خطاب البهائيين بعد انقلاب 3 يوليو، والذي يبدو من تحليل بعض تجلياته أنهم كانوا يؤيدون انقلاب 3 يوليو، وأنهم كانوا على علم بنوايا رأس سلطة 3 يوليو بالترشح لرئاسة الجمهورية، وأضفوا على رأس سلطة 3 يوليو لقب مجدد الزعامة المصرية[128].

ويخلص الباحث إلى أحد سببين وراء تراجع رأس سلطة 3 يوليو عن وعود “محتملة” قد يكون وجهها للبهائيين، أولهما أن المتحدث باسم البهائيين آنذاك، رؤوف هندي، قد تحدث عن رأس سلطة 3 يوليو، في 2014، بقوله: “أصبح الآن للشعب المصري بمثابة زعيم وليس قائدًا عامًا للجيش المصري فحسب، وهو رجل صاحب كاريزما قوية، ولكننا كبهائيين لا يمكننا توجيه أحد في الانتخابات”[129]. جدير أن السمات النفسية لرأس سلطة 3 يوليو لا تستطيع التعاطي مع تصريح مثل الذي ذكرنا.

أما السبب الثاني فهو أن تعداد البهائيين لم يكن مغريًا له كمسوغ لخوض صراع مع المؤسسة الدينية الإسلامية؛ ممثلة في الأزهر الشريف. وربما يكون العاملان معًا ما أديا لتلك النتيجة.

و. عبدة الشيطان في مصر:

عادت ظاهرة عبدة الشيطان لمربع الضوء في مصر نتيجة لـ3 حوادث يراها الباحث مفتعلة، ما سيتضح من عرض التفاصيل في المحور الثاني من هذا القسم. فما ملامح الظاهرة بين الأمس واليوم في مصر؟

1. عبدة الشيطان في مصر.. إطلالة عامة:

القضية على الصعيد العالمي تعتبر قديمة قدم المعصية؛ تمامًا كما قدم الصراع بين الإنسان والشيطان. غير أن الظاهرة بدأت تأخذ مساحة في المجال العام في بعض دول العالم مع تأسيس الفيلسوف والموسيقي اليهودي الأمريكي أنتون ليفي ما يسمى “كنيسة الشيطان” في الولايات المتحدة في 30 يونيو 1966. وبدأ المذهب في الانتشار النسبي.

ويوجد اتجاهان رئيسان في هذه الوجهة الإلحادية؛ هما الشيطانية الإيمانيةTheistic Satanism؛ التي تبجل الشيطان كإله خارق للطبيعة، والشيطانية الإلحادية، التي ينظر أتباعها إلى أنفسهم على أنهم ملحدون؛ ويكون الشيطان لديهم رمزًا يرمز إلى تحدي النصوص الدينية والأوامر المنسوبة لله عز وجل في بعض الأديان. وللنظرية الإلحادية حضور قوي في الأدب والموسيقى؛ بما يمكن اعتباره اتجاهًا عالميًا لا يقتصر تذوقه على الملحدين والمنحرفين عقديًا، بل له جمهور أوسع ذو اتجاهات يغلب عليها اليسار الراديكالي.

وقد أثرت هذه الديانة في بعض المجتمعات، إذ سمحت القوات المسلحة البريطانية لأتباع هذا المعتقد بالخدمة الاحترافية[130]، كما أدت كذلك إلى صدور حكم قضائي من المحكمة العليا في الولايات المتحدة بإزالة ألواح التعاليم من ساحة الكابيتول بعد أن طالب عبدة الشيطان بالمساواة ووضع نصب مماثل في نفس المكان. إن سياسة الحكومة ضد المحافظين وأهل الإيمان لا تنتهي عند هذا الحد. كما اتهم القضاء الأمريكي في ولاية أيوا؛ في ديسمبر2023، بارتكاب جريمة الكراهية رجلًا قام بإسقاط تمثال للشيطان تم وضعه في مبنى الكابيتول بهذه الولاية[131].

وفي مصر، تفجرت قضية عبدة الشيطان في مصر في منتصف عام 1997، حين تلقت الشرطة بلاغًا عن أحداث غريبة تحدث داخل أحد القصور التاريخية “قصر البارون” بضاحية “مصر الجديدة”، ما دعاها للتدخل، ومن ثم القبض على بعض الشباب الذين اقتحموا القصر، وأقاموا فيه حفلًا؛ وكتبوا عبارات بالدم على الجدران، وقضوا الليل في الاستماع للموسيقى الصاخبة[132]. وتحولت القضية إلى قضية رأي عام.

2. عبدة الشيطان في مصر في العقد الأخير:

لا يمكن إنكار وجود هذه الظاهرة؛ حيث لا يمكن دعم الإنكار بدليل مادي، وإن كان من المهم الإشارة إلى أمرين: أنه يمكن انتشار أي معتقد غريب في أوساط الشباب في إطار من غياب الدعوة إلى الله جل وعلا، وتشوه صورة المؤسسة الدينية الرسمية.

أما الأمر الثاني، فيتمثل في أنه خلال العقد الأخير لم يكن ثمة حضور لما يمكن تسميته بقضية حقيقية حول تلك الفئة من المنحرفين عقديًا. فقد عاد تناول ظاهرة عبدة الشيطان لمربع الضوء في مصر نتيجة لـ3 حوادث يراها الباحث مفتعلة، ما سيتضح من عرض التفاصيل في المحور الثاني من هذا القسم.

أول هذه الحوادث، يتمثل في حادث اغتصاب مجموعة من أبناء الأثرياء لفتاة في فندق فيرمونت، ليقوم أحد محرري صحيفة “الوطن” المصرية بربط الحادث بعبدة الشيطان في العنوان من دون أن يكون للقضيتين علاقة ببعضهما إلا من زاوية أن مقترفي الأمرين من أبناء الأثرياء[133].

أما الحادث الثاني فوقع خلال احتفال بنقل “جهاز” عروس ريفية في إحدى قرى محافظة المنصورة، والذي وقع إبان احتفال جرى تصويره باعتباره احتفالًا لعبدة الشيطان في الريف المصري، فيما الفيديو المبثوث – المرفق – لا يعكس سوى ظاهرة من ظواهر “المهرجانات التي باتت منتشرة في مصر بصورة واسعة خلال العقد الأخير[134]. وفي هذا الإطار، ومع نفي المتهمين في القضية، ومع غياب أي دليل على هذه القضية، اكتفى القضاء بالحبس، تأسيسًا على الاتهام بالقتل الخطأ[135].

أما الحادث الثاني، المفتعل كذلك، فيتمثل في الحفل الموسيقي للمغني الأمريكي “ترافيس سكوت”، والذي اتخذت نقابة المهن الموسيقية قرارًا بإلغائه انقاذًا للطرف المصري في التعاقد، والذي تعذر عليه تنفيذ بعض مطالب الاستعراض التي طلبها المغني الأمريكي، بحسب ما نشرت الشركة الأمريكية المتعاونة مع “تكتس منارشيه”[136]؛ لتتحول القصة باتجاه الإلغاء نتيجة طقوس شيطانية حدثت خلال الحفل الأخير للمغني في الولايات المتحدة[137]. فيما نفى المغني الأمريكي هذا الاتهام في بيان رسمي صادر عنه[138]، ما يشي بأن الأمر مختلق؛ لأن نفي المغني الأمر يرتبط بمصداقيته أمام جمهوره.

كما شهد المجال العام المصري ضجة إعلامية حول قيام فتاة بتقديم ما أسمته “كاهن عبد الشيطان” على إحدى صفحات منصة “فيسبوك”، لينتهي الأمر بتطور الضجة بعد أن أعلنت الفتاة أن هذه المسرحية هدفها كشف زيف الضجة حول هذه القضية[139].

ولا توجد مواقع رصينة تعاملت مع قضايا من هذه النوعية طيلة العقد المنصرم، فقط الضجة الإعلامية التي تثار بمواقع محسوبة على الأجهزة السيادية مثل اليوم السابع، والدستور، وتنساق معهم أحيانًا قناة العربية السعودية.

ز. الأندية الماسونية في مصر

حققت الأندية الماسونية في مصر حضورًا قويا خلال العقد الأخير، وبلغ حجم نموها نحو 100% خلال هذا العقد. ما هي تفاصيل المشهد؟

1. الأندية الماسونية في مصر.. إطلالة عامة:

يمكن القول بوجود مسارين اثنين لحضور الأندية الماسونية في مصر:

المسار الأول، يتعلق بأندية الروتاري، التي شهدت أول تدشين عالمي علني لها في عام 1905، عندما أسس المحامي الأمريكي بول هاريس أول نادي اجتماعي يحمل اسم «روتاري» في التاريخ، وذلك في مدينةً إيفانستون بولاية شيكاغو. ولم تنقض 3 عقود حتى أنشأت هذه المنظمة أول ناد لها في مصر في 11 مارس 1929، وهو نادي القاهرة، ومقره “مركب الباشا” في منطقة الزمالك، برقم هوية روتارية “13380”[140]، وكان كل الأعضاء المؤسسين من الأجانب، وبدأ دخول المصريين للنادي في عام 1931. جدير بالذكر أن هذا النادي افتتح بالتزامن مع نادي أورشليم.

وتملك المنظمة في مصر 100 نادي، تضم في عضويتها 2450 عضوًا، كلهم من الشخصيات العامة والوزراء ورجال الأعمال. ويشير موقع روتاري مصر لأسماء أبرز السياسيين أعضاء المنظمة، ومنهم على سبيل المثال الوزراء منير فخري عبد النور وغادة والي، ومن المحافظين حسن كامل دبوس وعدلي سليمان[141].

أما فيما يتعلق بأندية الليونز، فإن هذه المنظمة، التي بدأ حضورها العام في 10 أكتوبر 1917، مع تأسيس رجل الأعمال الأمريكي ملفن جونز أول نادي اجتماعي عرف باسم «ليونز» في العالم في مدينة شيكاغو كذلك، ليتطور عدد نواديها تباعا ليبلغ 49 ألف ناد حول العالم، مع عضوية قوامها 1.4 مليون عضوا في 2003 دولة حول العالم.

ومقارنة بانفتاح التواصل والعضوية في أندية روتاري، فإن العضوية في أندية ليونز بالدعوة فقط؛ كما ينص نظامها الأساسي. لكن النفوذ الذي تتمتع به أندية “ليونز” كان أكبر، وبلغ الأمر أن احتفل معهم الشيخ علي جمعة بعيد ميلاده في 8 مارس 2009، وكان آنذاك مفت لجمهورية مصر العربية[142].

لا يوجد لفرع المنظمة في مصر موقع ويب، ويمكن الحصول على بيانات النوادي المصرية من الموقع العالمي لمنظمة “ليونز”[143]. وتحمل مصر رمز “المنطقة 352”. ويقع مقر نادي القاهرة في نادي “كايرو كابيتال كلب”[144]، وهو نادي الأثرياء. ولا يوجد تاريخ محدد لتأسيس هذا النادي، غير أن “ليونز مصر” احتفلت في 4 نوفمبر 2017 بمناسبة مرور 40 عامًا على افتتاح أول ناد لها في مصر[145].

وفي 25 مايو 2010، احتفلت نوادي “ليونز” بمناسبة أن مصر أصبحت منطقة ليونزية متكاملة. وبذلك  أصبح من حق أعضاء “ليونز” المصريين الترشيح لتولي المناصب في الليونز العالمي[146]. وزار رئيس نوادي “ليونز العالمية” مصر بهذه المناسبة.

2. الأندية الماسونية في مصر في العقد الأخير:

فيما يتعلق بأندية الروتاري، فوفقًا لموقع روتاري مصر؛ المنطقة 2451، فإن منظمة روتاري مصر أسست 47 ناديًا خلال الفترة بين عامي 2014 و2019[147]، وهي نسبة تبلغ 47% من إجمالي أندية الروتاري في مصر، الذي سبق وأشرنا إلى أن لها في مصر 100 نادي. منها 35 ناد في محافظات مصر المختلفة، وصولًا للمحافظات المصرية الأكثر فقرًا، أسيوط التي تأسس ناديها في 7 مايو 2017[148]، وأسوان التي تأسس ناديها في 20 أبريل 2016[149]. وعقدت المنطقة  2451 مؤتمرها الثامن في العاصمة الإدارية في 24 – 26 يونيو 2021[150].

ويوضح الكاتب عماد الدين حسين، رئيس تحرير صحيفة الشروق المصرية، أن اجتماعات ومؤتمرات المنظمة تنعقد بوجود وزراء ومحافظين مصريين، بالإضافة لرجال الأعمال المرتبطين بعلاقات عمل مع رجال الأعمال أعضاء روتاري مصر[151].

أما فيما يتعلق بأندية “ليونز مصر” فإنها تبدو أكثر غموضًا، ولا يوجد موقع للمنظمة في مصر، كما أن تاريخ صفحتها على منصة فيسبوك يشير إلى تدشين الصفحة في 21 يوليو 2017[152]، وهي إشارة لتطور وضع المنظمة في مصر خلال العقد الأخير.

لم تكن هذه الإشارة الوحيدة لتطور وضع المنظمة الغامضة في مصر، حيث شاركت “ليونز” نظيرتها “روتاري” في افتتاح عدد كبير من النوادي في مصر خلال العقد الأخير، وإن لم يكن معروفًا عددها على وجه الدقة، ومنها نادي “ليونز كيميت”، والذي أشهر في 4 فبراير 2022[153]، ونادي “ليونز كايرو جولف الجديد”؛ والذي أشهر في 16 يونيو 2016[154]، ونادي “ليونز إيميدج” الذي أشهر في 20 أبريل 2018[155].

وتعد نوادي “ليونز” أكثر تواصلا مع الدولة المصرية. وبلغ التواصل حد توقيع بروتوكول تعاون بين النادي وجامعة عين شمس في 4 ديسمبر 2018، في إطار تفعيل دور جامعة عين شمس في حل المشكلات المجتمعية[156].

وتجتهد المحافل الماسونية لإخفاء نشاطها السياسي ومواقفها السياسية، إلَّا أن النفوذ والتأثير والاتصال المباشر مع السلطة السياسية ورمزها ليست ضمن هذا المحظور الذي أكد عليه د. علي شلش في كتابة عن الماسونية في مصر[157]. وفي هذا الإطار، نلحظ مشاركة وزراء مصريين في أكثر من ندوة لهذه المنظمة خلال العقد الأخير، كان منهم وزير السياحة والآثار المصري، أحمد عيسى، الذي شارك في ندوة حول أوضاع السياحة في مصر مستعرضا خطة الدولة في هذا المجال[158]. وفي مجاملة على هذه المشاركة، نظمت أندية “ليونز العالمية” احتفاليتها بمناسبة مرور 100 عام على بدء سلسلة النوادي في مدينة القاهرة في مؤتمر حمل اسم “كل أفريقيا”، والذي نظمته أندية “ليونز مصر” في 2 فبراير 2017م[159]. كما وقعت شركة مصر للطيران مع منظمة “ليونز مصر” لتكون الناقل الرسمي للدورة الأولى لأندية الليونز لعام 2023\2024م[160].

وعموم تداعيات الوجود الماسوني في مصر تنقسم إلى قسمين: ألوهما التأثير العام المرتبط بتأثير الماسونية، والذي تحدث عنه بيان “المؤتمر الإسلامي العالمي” الذي عقد في مكة المكرمة في أبريل 1974، والذي اعتبر المنظمات الماسونية جمعيات سرية هدامة؛ وهو ما تضمنته قرارات “المجمع الفقهي الإسلامي لمكة المكرمة” في دورته العشرين، ولفت في فتواه إلى ضلوع هذه المنظمات في ظواهر الانقلابات العسكرية والسياسية والتغييرات السياسية الخطيرة عبر العالم[161]. كما أثبته بيان لجنة الفتوى بالأزهر الشريف، والصادر في مايو 1985[162].

أما من جهة تأثيراتها في مصر الراهنة، فإن أهدافها السياسية بدت ممثلة في قطع ارتباط مصر بعمقها العربي، وبخاصة القضية الفلسطينية[163]، وتحذيرها من تدخل مصر في الخلاف الدائر، والإشارة إلى أن في تدخل مصر نهايتها. وهو دور قديم يبدأ مع نداء “المحفل الماسوني المصري” لأهل فلسطين بقول العيش المشترك مع اليهود، وهو البيان الصادر في 2 أبريل 1922[164].

وكان أحد ملامح التأثير كذلك هو الارتباط المحتمل بين الماسونية المصرية والوثنية الكيميتية، ما تمثل في تدشين المحفل الكيميتي بالقاهرة في 4 فبراير 2022م[165]، وهي علاقة لو ثبتت صحتها فإنها تعمق الوعي بعلاقة الماسونية بمسارات هدم الأديان السماوية، ما يفسر اشتراك الكنيسة في الهجوم على هذه الحركة في مطلع عام 2024م[166].

ح. الشيعة في مصر

هل تغير موقف سلطة 3 يوليو من الشيعة مقارنة بما قبل الانقلاب؟ الوقائع تشير إلى أن النهج لم يتغير. فما ملامح الظاهرة بين الأمس واليوم في مصر؟

1. الشيعة في مصر.. إطلالة عامة:

جذور المذهب الشيعي في مصر تعود سياسيًّا إلى الفترة بين 969 و1171 ميلاديًّا، وهي فترة حكم الدولة العبيدية (نسبة إلى عبيد الله المهدي مؤسس الدولة العبيدية في المغرب العربي) المعروفة في مصر باسم الدولة الفاطمية (نسبة إلى الزهراء فاطمة رضي الله عنها وأرضاها، أم سبطي رسول الله صلى الله عليه وسلم).

وفيما يقدر الزعماء الشيعة في مصر عدد المتشيعين بما يزيد على مليون شيعي، فإن مجلة “إيكونوميست” البريطانية ذكرت أنه بسبب التقية؛ يصعب وضع تقدير عالي الدقة لأعداد الشيعة، وأن التقدير الأسلم يتراوح ما بين 50 ألفا ومليون شيعي[167].

وكان الكاتب محمد حسنين هيكل قد صرح، في حوار تليفزيوني له، إبان أحداث الثورة، بأن عدد الشيعة في مصر يتراوح بين 18 ألفًا و35 ألف شخص، فيما خالفه ادكتور سعد الدين إبراهيم، بتصريحه – في برنامج آخر – بأنهم خمسة ملايين[168]. وفي هذا الإطار، أفاد تقرير الحرية الدينية الصادر عن وزارة الخارجية الأمريكية أن عددهم يبلغ 1 بالمئة من السكان، وهو تقدير وليس رقمًا يستند لبيانات، ويحافظ التقرير على هذا التقدير منذ 2010م[169].

وتنقل الإيكونوميست عن أحد التجار الشيعة الذي تصفه بأنه تحول “سرا” للمذهب الشيعي، أنه يقول إن المجتمع الشيعي في مصر يضم قضاة ورجال شرطة وموظفون حكوميون، علاوة على علماء شريعة شيعيين يدرسون المذهب في جامعة الأزهر. وقد بلغ الأمر بالشيعة بعد 2011 أن أسسوا عدة صفحات في منصة “فيسبوك” وجمعوا العشور نيابة عن الإمام السيستاني، وتعددت رحلاتهم إلى إيران؛ ما يشير لامتدادات خارجية تجمعهم بإيران، تعززت مع عودة الطبيب الخاص للخميني، والذي كان مصريًّا، وهو الدكتور فهمي الشناوي. وأشار تقرير في إحدى الصحف المصرية، المقربة من أجهزة سيادية في مصر، إلى أن المرجع محمد تقي المدرسي، المحسوب على مرجعية “قم”، هو رائد الإشراف على مشروع المد الشيعي في مصر.

وقبل انقلاب 3 يوليو، يمكن القول بأن هيكل الوجود الشيعي في مصر كان يقوم على عدة ترتيبات:

• مؤسسات العمل المدني: كان ثمة عدة مؤسسات أهلية تنظم عمل الطائفة الشيعية في مصر، وهي: “المجلس الأعلى لرعاية آل البيت” الذي يرأسه محمد الدريني، وكان يصدر صحيفة “صوت آل البيت”. إضافة إلى “المجلس العالمي لرعاية آل البيت”، وجمعية “آل البيت” التي تأسست سنة 1973، ويترأسها الشيخ سيد طالب الرفاعي، الذي صلى على شاه إيران، محمد رضا بهلوي، في مسجد الرفاعي في القاهرة، وجمعية “آل البيت البتول”.
• دور النشر: للشيعة في مصر عدة دور نشر، بدأت بالدار التي حملت اسم “دار البداية”، التي تأسست عام 1986؛ إلَّا أن مطبوعاتها تسبّبت في صدامات عدة مع الأمن والسلفيين؛ ما دفع جهاز الأمن المصري لإغلاقها. واليوم، ثمَّة عدة دور؛ منها دار الهدف التي تأسست في 1989، ودار النجاح التي تأسست في 1952، ومكتبة الزهراء”، ومكتبة “حراء”.
• المسار الثالث تمثل في العمل الحركي، والذي تقوده مجموعة من المهنيين المصريين، كان منهم المحامي الدمرداش العقالي؛ الجمعية العامة للمجمع العالمي لأهل البيت، والكاتب صالح الورداني، والشيخ حسن شحاتة، والمهندس محمد الدريني، والباحث أحمد راسم النفيس، وكان كل من هذه الأسماء مشرفًا على أحد المسارات الحركية للشيعة. وحدث أن اتفق عدد من هذه القيادات على التقدم بطلب تأسيس حزب حمل اسم “حزب التحرير”، وهو الحزب الذي تقدم بأوراق تأسيسه القيادي الشيعي أحمد راسم النفيس[170].

وتوترت علاقة الشيعة مع الدولة خلال العام الذي سبق الانقلاب مباشرة، وسط خطاب مناهض للمد الشيعي عززه الموقع السياسي القوي للسلفيين خلال عام 2012، وهو الذي شهد مقتل الشيخ حسن شحاتة[171]، والقبض على محمد الدريني بتهمة حيازة سلاح من دون ترخيص[172]، علاوة على تأثير الصراعات بين المسارات الحركية الشيعية المختلفة.

ويتعاون مع هذه القيادات عدد ممن يدينون بالمذهب السني، ويطلق عليهم في الخطاب الشيعي تسمية “المستبصرون”.

ويتمركز التواجد الشيعي في مصر في عددٍ من المحافظات، منها: محافظة الدقهلية، وبخاصة مدينة المنصورة، في قريتي العصافرة وطناح، وهي بلدة أحد أبرز القيادات الشيعية المصرية:  أحمد راسم النفيس[173]. ومحافظة الشرقية التي يتزايد حضور الشيعة فيها بمنطقة تُسمى “كفر الإشارة”، بالقرب من مدينة الزقازيق. كما أن لهم حضورًا واضحًا في محافظة المنوفية، وبخاصة في مركز قويسنا، الذي شهد ظهور عدد من الشيعة على استحياء. وثمة حضور أيضًا بمحافظة الغربية؛ وبخاصة في مدينة طنطا. وإلى جانب هذه التجمعات الكبيرة نسبيًّا، ثمَّة تواجد طفيف للغاية في بعض المحافظات، مثل: أسيوط، وسوهاج، وشمال وجنوب سيناء، فضلًا عن بعض أحياء القاهرة[174]. علاوة على بعض محافظات الصعيد، وبخاصة محافظة قنا، وخصوصًا مركز إسنا[175].

وفي القاهرة، باعتبارها العاصمة، تشير تقارير منشورة في صحف مصرية مقربة من أحد الأجهزة السيادية، إلى أن ثمَّة مجموعة شيرازية متطرفة شهيرة تتواجد في نادي الزهور، بحي مدينة نصر، ومرجعية هذه المجموعة، في مدينة النجف العراقية[176].

وثمَّة تقرير أمني منشور في صحيفة الوطن المصرية يتضمن رصدًا واسعًا للجماعات الشيعية في المحافظات المختلفة[177]، لمن يريد الاستزادة في التعرف على مناطق تركز الشيعة بالتحديد.

والفارق بين المجموعة الشيرازية المتواجدة في القاهرة وغيرها من عموم الحركة الشيعية أن التيار الشيرازي لا يؤمن بولاية الفقيه بشكلها المعتمد في إيران؛ فيما التيار المقرب من إيران، والذي يمثله غالبية النشطاء الشيعة في مصر يتبع الاجتهاد الخميني المرتبط بهذه الولاية، وكلاهما من المذهب الإثناعشري، باستثناء طائفة البهرة، والذين يتركزون في منطقة الدراسة بمحافظة القاهرة.

2. الشيعة في مصر في العقد الأخير:

تأثرت علاقة الدولة المصرية بالشيعة بعلاقتها بالمملكة العربية السعودية، التي مثلت أحد رعاة انقلاب 3 يوليو 2013، وذلك على الرغم من أن لقاء جمع الباحث مع أحد الساسة المصريين أفاد بان علاقة قوية جمعت التيار القومي الناصري في مصر وحزب الله الشيعي، وأن التيار الناصري تلقى دعمًا من إيران عبر هذا الحزب للمساهمة في حالة الاحتقان التي سبقت انقلاب 3 يوليو، وأن إدارة الرئيس محمد مرسي قد تلقت معلومات بهذا الصدد؛ لكنها كانت خلو من دليل يصلح للمحاكمة، ولهذا؛ لم يحدث تطور إيجابي في علاقة سلطة 3 يوليو بالطائفة الشيعية[178].

وبخلاف هذا، فإن الدولة قامت بتطبيع هادئ، تمثل في محاكمة من أدينوا بقتل الشيخ حسن شحاتة، وحصل المدانون على حكم بالسجن مدة 14 عاما، كون التهمة كانت مشاعًا[179]، ولم تنشر أخبار عن استئناف محاكمة محمد الدريني؛ والذي كانت واقعة القبض عليه قبل الانقلاب بنحو 12 يومًا.

وفي إشارة لموقف واضح من سلطة 3 يوليو حيال الشيعة، قام أحد الأذرع الإعلامية لسلطة 3 يوليو، مصطفى بكري، في 8 يونيو 2018، بتقديم بيان لوزير الأوقاف المصري، محمد مختار جمعة، في مؤذن مسجد الحسين؛ متهما فيه إياه برفع الأذان الشيعي[180]. وبحسب وثائق ويكيليكس السعودية، التي كشفت عنها منصة “مدى مصر”، في يونيو 2015، أرسلها وزير الخارجية السعودية سعود الفيصل، إلى رئيس الديوان الملكي، ذكر فيها أن نفس الذراع الإعلامي التقى السفير السعودي في القاهرة، وأخبره أن إيران تسعى إلى التواصل مع قنوات إعلامية مصرية بهدف اجتذابها. وفي المقابل، أعرب بكري، للسفير السعودي، عن رغبته في تحويل جريدته الأسبوعية إلى جريدة يومية، وتأسيس حزب سياسي، وإطلاق فضائية تلفزيونية لتكون صوتًا قويًا ضد الشيعة في مصر[181].

وبحسب نفس الوثائق، فإن ثمة مذكرة تفاهم تتضمن تنسيقًا بين الأزهر وحكومة المملكة العربية السعودية، للحديث عن الخوف من “الزحف الشيعي”[182].

ونشرت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية تقريرًا يشير إلى تسجيل 70 واقعة اعتداء شخصي على مصريين متشيعين خلال الفترة بين 2012 و2016، من دون أن يكون هناك رد فعل سياسي من جانب الدولة[183].

الموقف السياسي البارز كان لرأس سلطة 3 يوليو في لقائه بالسلطان مفضل سيف الدين، زعيم طائفة البهرة، وهم الفرع المستعلي من الشيعة الإسماعيلية، وتلاقى الطرفان مرتين في 2014 و2023، وفي المرة الثانية منح رأس سلطة 3 يوليو السلطان مفضل “قلادة النيل”؛ في مسلك بدا غريبًا آنذاك بالنظر للقيمة الرمزية للقلادة[184]. ومنح مهندسون بهرة حقوق ترميم مساجد القاهرة الفاطمية[185]، والذين أضر تدخلهم في عملية الترميم إلى الإضرار بالتراث المعماري لعدد من المساجد[186].

ط. حركة علمانيون

حركة “علمانيون”، هي حركة فكرية، تعرف نفسها على منصة “إكس” بأنها حركة دعوية فكرية تهدف لتكوين تيار علماني مصري شعبي، تيار علماني حقيقي غير نخبوي؛ متشبعًا بالفكر العلماني التنويري والروح المصرية[187]. كما تعرف نفسها على صفحتها بمنصة “فيسبوك” بأنها حركة تهدف إلى “علمنة الدولة المصرية من خلال علمنة المجتمع”[188]. فما هي الحركة؟ وما ملامح حضورها في العقد الأخير؟

1. حركة “علمانيون”.. إطلالة عامة:

حركة “علمانيون” هي حركة ثقافية، نشأت في 15 فبراير 2012م[189]، وذلك بحسب تاريخ تأسيس صفحتها على منصة “فيسبوك”، وكانت أولى فعالياتها الميدانية في 14 يوليو 2012، عندما نظمت وقفة احتجاجية ضد دستور 2012، وبخاصة المادة الثانية من الدستور، والتي تعتبر الإسلام دين الدولة الرسمي، وكان خطاب هذه الوقفة احتجاجًا على الدولة التي لا تعترف إلا بأديان ثلاثة[190]، غير أن تصفح فيديوهات الحركة على منصة “يوتيوب” يكشف تركيز الحركة على مهاجمة الإسلام وحده، ولم يتواجد فيديو واحد يهاجم الكنيسة أو المسيحية؛ حتى عند إثارة موضوعات تتعلق بتدخل الكنيسة في عمل الدولة أو في التعبير عن الموقف السياسي لها[191]، ولا علاقة لها بغير الإسلام إلَّا في منشور واحد على صفحتها على منصتي “يوتيوب” و“فيسبوك” تحدث فيه د. محمد أبو الغار عن سبب غضب اليهود من إسلام الفنانة ليلى مراد[192].

مؤسس الحركة هو أحمد سامر، وكان عضوًا في “الجبهة المدنية الديمقراطية”، وهي حزب سياسي اندمج في يوليو 2013 في حزب المصريين الأحرار، والذي كان يرعاه رجل الأعمال القبطي نجيب ساويرس. وتأسست الحركة من جانب عدد من الشباب من أحزاب علمانية مختلفة.

وفي تاريخ كتابة هذه السطور، فإن مظان أدبيات الحركة، تشير إلى أن لها 28.2 ألف مشترك على منصة “يوتيوب”، و3775 متابعًا على منصة “إكس”[193]. أمَّا على صفحة “فيسبوك” فيتبين أن الحركة لها عدد إعجابات عام بلغ 33 ألفًا، في حين يتابعها 37 ألفًا. غير أنه إذا كان التسويق يمكنه أن يقود لارتفاع عدد الإعجابات الكلية، فإن غيابه يكشف سبب ضعف الحضور الافتراضي للحركة، والتي بلغ أكبر عدد للإعجابات بمنشوراتها على منصة “فيسبوك” خلال الشهر الأخير ما بين 7 و29 إعجابًا، وهو رقم زهيد جدًّا مقارنة بعدد الإعجابات على الصفحة. الأرقام السابقة لا تعني أن عدد العلمانيين في مصر هو محض البضعة والثلاثين ألفًا الذين يتابعون هذه الصفحة، أو هذه المجموعة، لكنها أرقام تعكس “حجم انتباه” عموم مستخدمي الشبكة العنكبوتية إليهم.

وتنشط الحركة في 5 محافظات، منها 4 محافظات أساسية، هي: القاهرة والإسكندرية وكفر الشيخ وأسيوط[194]، أما المحافظة الأضعف لنشاطها فهي محافظة بورسعيد، وكانت الحركة قد دشنت مقر بورسعيد في نفس عام تأسيسها[195].

2. حركة علمانيون في العقد الأخير:

بدأت الحركة نشاطها ضد الإسلاميين بالاحتجاج على دستور 2012، واستمرت حتى دعت الحركة للنزول للشارع في 30 يونيو[196]. ورغم عدم ورود أي خبر أو أية معالجة إعلامية، صادرة عن الحركة، أو من خارجها، عن تمويل الحركة، إلَّا أن الحركة ما زالت مستمرة.

وبخلاف الوجود الافتراضي للجمعية، فإنها تحاول الإبقاء على حضور ميداني لها، وكانت آخر فعالياتها تنظيم “حملة جرافيتي” في المحافظات الأربعة التي لها بها متابعون[197]، وذلك من خلال كتابة بعض الشعارات على الجدران، مثل: “العلمانية هي الحل”، و”مصر علمانية”، و”العلمانيون مروا من هنا”، وغالبًا ما تكون هذه الشعارات مرفقة بطباعة اللوجو الخاص بالحركة.

وتنتمي هذه الحركة لما نعتبره “نخب الإلهاء”، وهي نخب تخضع لحسابات علاقة السلطة بالقوى القبطية وبالأحزاب العلمانية التي تحمل ما يسميه الباحث “مشروع الخوف من الإسلام”، وهو مشروع له أصول تاريخية، وله تطورات بدأت بحركات الابتعاث والاستشراق قديمًا – والتي انتهت لتأسيس نخب، تلعب المنظمات العلمانية الراهنة، ومن بينها منظمة علمانيون – دورًا في حمايتها. ولهذا، تتعامل الصحف المصرية مع هذه الحركة على قدر حجمها ونشاطها، من دون مبالغة في نشاطها أو حجمها، لحين بلوغ لحظة الحاجة لتوظيفها.

---

[1] وائل الغول، “مسلسل هروب” رياضيين مصريين.. أسباب “اقتصادية واجتماعية” وتحذير من “تداعيات مستقبلية”، موقع “قناة الحرة” الأمريكية بالعربية، 8 سبتمبر 2023.

[2] المحرر، دمج “إعلام المصريين” ومجموعة “دي ميديا ” فى كيان واحد، موقع “صحيفة الأهرام”، 8 سبتمبر 2016.

[3] ويكيبيدا، المتحدة للخدمات الإعلامية.

[4] موسوعة ويكيبيديا، المتحدة للرياضة.

[5] عبد الرحمن الشويخ، شركات الرعاية تشعل المنافسة فى الكرة المصرية، موقع “مجلة البورصة”، 30 مارس 2021.

[6] بليغ أبو عايد – إيهاب الجنيدي، عدلي القيعي: عقد رعاية الأهلي وصل لـ 2 مليار جنيه.. وسنضم صفقة ثالثة، موقع “صحيفة المصري اليوم”، 2 أغسطس 2023.

[7] عبد الرحمن الشويخ، شركات الرعاية تشعل المنافسة فى الكرة المصرية، موقع “مجلة البورصة”، 30 مارس 2021.

[8]  ميرا إبراهيم، “مستقبل وطن” يعلن تشكيل أمانة الإعلام المركزية بالحزب، موقع “مصراوي”، 20 ديسمبر 2018.

[9] من ابرز الفهارس التي دونت لتاريخ شركات الإنتاج المصرية موقع “عريق”.

[10] مراسلون، ناقد مصري: الإقبال على المسلسلات المصرية تراجع في رمضان الحالي، موقع “رصد” الغخباري المغربي، 16 مارس 2024.

[11] المحرر، المسلسلات المصرية في رمضان 2024..القنوات الناقلة ومنصات العرض، موقع “قناة سي إن إن” الأمريكية بالعربية، 26 فبراير 2024.

[12] خيري الكمار، مصر.. مسلسلات الـ15 حلقة تُسيطر على خريطة دراما رمضان 2024، موقع “قناة الشرق” السعودية، 15 مارس 2024.

[13] علي الكشوطي، كرم جبر: نتشارك كى ندعم الدراما ونواجه تحديات مشكلة تسويق المسلسل المصرى.. فيديو، موقع “صحيفة اليوم السابع” المصرية، 23 ديسمبر 2020.

[14] أحمد حمدي، بالمنصات الرقمية والتسويق الخارجي.. المسلسلات العربية هل تنافس الدراما المصرية في «رمضان»، موقع “صحيفة المال” المصرية، 20 مارس 2023.

[15] المحرر، قائمة مسلسلات رمضان 2024.. أسماء المؤلفين والمخرجين، موقع “حصيفة الدستور” المصرية، 15 فبراير 2024.

[16] أحمد شعراني، «المتحدة» تتعاون مع 10 شركات في دراما رمضان 2024.. و«مسار إجباري» أول إنتاج لها، موقع “صحيفة الوطن” المصرية، 7 فبراير 2024.

[17] مراسلون، عمرو واكد وخالد أبو النجا.. من الثورة إلى الشطب من نقابة المهن التمثيلية، موقع “الجزيرة نت”، 6 يناير2022.

[18] عبدالعال نافع، من هو «محمد شومان» الذي تبرأت منه ابنته ؟، موقع “صحيفة أخبار اليوم” المصرية، 13 أبريل 2020.

[19] إيمان محمد، دفعت ثمن ثوريتها.. جيهان فاضل اعتزلت الفن وهاجرت إلى كندا، موقع “الجزيرة نت”، 15 مارس 2021.

[20] سما جابر، بعد غيابها لسنوات ..بسمة تعود للدراما التليفزيونية بهذا المسلسل، موقع “مصراوي”، 23 نوفمبر 2017.

[21] إيمان محمد، استقبال مثير للجدل.. رواد التواصل الاجتماعي يرفضون عودة خالد يوسف خالد الى مصر، الجزيرة نت، 7 سبتمبر 2021.

[22] إيمان محمد، دفعت ثمن ثوريتها.. جيهان فاضل اعتزلت الفن وهاجرت إلى كندا، موقع “الجزيرة نت”، 15 مارس 2021.

[23] المحرر، منع ممثلين مصريين من العمل بتهمة الخيانة العظمى، موقع “قناة فرانس 24” بالعربية، 28 مارس 2019.

[24] المحرر، بالأسماء- منع فنانين من التمثيل في مصر بقرار نقابي، موقع “الجديد”، 7 نوفمبر 2023.

[25] المحرر، فنانون مصريون يشكون قلة العمل.. آخرهم هذه الممثلة، موقع “قناة الغد”، 30 يوليو 2020.

[26] المصدر السابق.

[27] حساب “لقطة فنية”، بالفيديو وفاء عامر تهاجم من يتحدث عن غلاء الاسعار بلاش افورة اللى عاوز يعيش بجنية هيعيش موقع”يوتيوب”، 23 فبراير 2024.

[28] حساب “abdelrahman matar”، ثورة الجياع جاية .. والفنانة وفاء عامر بتقول لكم بلاش افورة جنيه واحد كفاية عليكم !، موقع “يوتيوب”، 27 فبراير  2024.

[29] قناة “الشيخ عصام تليمة”، الإعلامي محمد ناصر لم يخطئ.. حقيقة هجرة هاني رمزي إلى كندا، موقع “يوتيوب”، 16 يوليو 2023.

[30]أحمد الريدي، هاني رمزي يكشف حقيقة هجرته من مصر إلى كندا، موقع “قناة العربية”، 16 يوليو 2023.

[31]المحرر، الفنان محمد هنيدي يعلن حصوله على الجنسية السعودية، موقع “قناة الحدث”، 26 يناير 2024.

[32]المحرر، موسيقار مصري شهير يحصل على الجنسية السعودية.. من هو؟، موقع “العربية نت”، 1 يناير 2024.

[33] محمد  عصام، بيومي فؤاد يكشف حقيقة حصوله على الجنسية السعودية.. ويوجه سؤالًا لـ محمد سلام، موقع “صحيفة الأخبار” المصرية، 29 مارس 2024.

[34]مروان الطيب، تعرف على سبب حصول بيومي فؤاد على جنسية دولة أجنبية، موقع “مصراوي”، 23 ديسمبر 2023.

[35]حساب “Reach Immigration”، لحظة استلام الفنان هاني شاكر لجواز سفر الكاريبي، موقع “يوتيوب”، 19 يوليو 2022.

[36] التقرير السنوي، الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، جمعيات ونقابات.

[37]عبد الله حامد، ماذا وراء غلق مصر قضية منظمات المجتمع المدني بعد 13 عاما؟، موقع “الجزيرة نت”، 25 مارس 2024.

[38] منقول ، مصر.. قضية “التمويل الأجنبي” تصل إلى نهايتها بعد تحقيقات استغرقت 13 عاما، موقع “قناة روسيا اليوم بالعربية، 20 مارس 2024.

[39]مراسلون، مصر: تأجيل قضية “الجمعيات” بغياب المتهمين الأجانب، موقع “قناة سي إن إن” بالعربية، 27 مارس 2012.

[40] المحرر، مصر: اعتداء على ناشط حقوقي، موقع “منظمة هيومن رايتس ووتش”، 30 ديسمبر 2019.

[41] بيانات مشتركة، منظمات حقوقية تتضامن مع الحقوقي جمال عيد، موقع “الجبهة المصرية لحقوق الإنسان”، 27 يونيو 2020.

[42] المحرر، أطلقوا سراح محمد الباقر، موقع “منظمة العفو الدولية”، د.ت.

[43] المحرر، مصر: الحكم على الحقوقي المخضرم بهي الدين حسن بالسجن 15 عاما، موقع “منظمة هويمن رايتس ووتش”، 28 أغسطس 2020.

[44] عبد  اللطيف صبح – كرستين سامي، 6 منظمات حقوقية تدشن التحالف المصرى لحقوق الإنسان والتنمية، موقع “صحيفة اليوم السابع” المصرية، 15 يونيو 2015.

[45] المحرر، خمس منظمات حقوقية تقدم قائمة مطالب لتحسين أوضاع حقوق الإنسان في مصر، موقع “قناة بي بي سي” بالعربية، 5 مايو 2021.

[46] المحرر، اجتماع نادر ضم منظمات حقوقية مصرية ودولية على هامش “كوب27″، موقع “منظمة هويمان رايتس ووتش”، 15 نوفمبر 2022.

[47] المحرر، المنظمات الحقوقية المصرية تدعو لتحرك عاجل لإلزام إسرائيل برفع الحصار وضمان دخول المعونات الانسانية للشعب الفلسطيني في غزة، لجنة العدالة، 11 أكتوبر 2023.

[48] المحرر، رسالة المنظمات الحقوقية في مصر وأوروبا بشأن الإعلان المشترك الجديد بين الاتحاد الأوروبي والحكومة المصرية، موقع “منظمة سيناء لحقوق الإنسان”، 16 مارس 2024.

[49]الجبهة المصرية لحقوق الإنسان، من  نحن.

[50]البيان التأسيسي للمنتدى المصري لحقوق الإنسان.

[51]بيان، المنبر المصري لحقوق الانسان و+٢٠ منظمة حقوق الإنسان تحث قادة بلجيكا واليونان وإيطاليا والاتحاد الأوروبي على تعزيز حقوق الإنسان وضمان العدالة والاستدامة في العلاقات مع مصر، موقع “المنبر المصري لحقوق الإنسان، 15 نارس 2024.

[52] بيان، منظمات حقوقية تطالب السلطات التركية بالإفراج الفوري عن الناشطة غادة نجيب المحتجزة في تركيا وعدم ترحيلها لمصر، موقع “منظمة دون” الحقوقية 11 أكتوبر 2023.

[53] المحرر، البحث العلمي في مصر، موقع “الخيمة”.

[54] موقع وزارة البحث العلمي.

[55] الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، الكتاب السنوي، باب النقابات والجمعيات.

[56] المحرر، وزير التعليم العالي: 5مراكز بحثية ضمن المراكز العشرة الأولى في تصنيف سيماجو، موقع “الهيئة الوطنية للإعلام”، 20 ديسمبر 2023.

[57] المحرر، المراكز والهيئات البحثية المصرية تحقق طفرة غير مسبوقة فى مجال النشر الدولي خلال عام 2022، موقع “الهيئة العامة للاستعلامات المصرية، 2 يناير 2023.

[58] موقع مؤشر سيماجو.

[59] Scimago Journal & Country Rank

[60] المحرر، المراكز والهيئات البحثية المصرية تحقق طفرة غير مسبوقة فى مجال النشر الدولي خلال عام 2022، موقع “الهيئة العامة للاستعلامات المصرية، 2 يناير 2023.

[61] Scimago Journal & Country Rank

[62] المحرر، المراكز والهيئات البحثية المصرية تحقق طفرة غير مسبوقة فى مجال النشر الدولي خلال عام 2022، موقع “الهيئة العامة للاستعلامات” المصرية، 2 يناير 2023.

[63] ويكيبيديا، الهرمسية.

[64] عبد المنعم هيكل، لماذا العودة إلى الوثنية في الغرب؟ وما علاقتها بالعنصرية؟، الجزيرة نت، 16 يونيو 2021.

[65] الإسلام سؤال وجواب، معنى كلمة (حتى تضطرب أليات نساء دوس).

[66] أبوكالبتية: مصطلح يشير لفكر آخر الزمان في الأديان المختلفة.

[67] بسنت جميل، جاليرى لمسات يفتتح معرض كيميت 12 أبريل.. بحضور مصطفى وزيرى، موقع “صحيفة اليوم السابع” المصرية، 8 أبريل 2021.

[68] مراسلون، موكب المومياوات الملكية المصرية يصل إلى متحف الحضارة وسط احتفال تاريخي مهيب، موقع “قناة بي بي سي” بالعربية، 3 أبريل 2021.

[69] سارة إمبابي، كيميت ترايب.. مجموعة للتأمل تتواصل مع قدماء المصريين عند الأهرامات | فيديو، موقع “صحيفة الأهرام”، 23 يناير 2023.

[70] الإسكندرية 415، الديانة الكيميتية الحديثة.

[71] يحيى وجدي، لماذا أخاف الكيميتيين ولا أخشى الأفروسنتريك؟، موقع “المنصة”، 4 مايو 2023.

[72] أحمد ناجي، أبناء كيميت وكتابهم المقدس، موقع “المنصة”، 12 مايو 2023.

[73] سارة إمبابي، كيميت ترايب.. مجموعة للتأمل تتواصل مع قدماء المصريين عند الأهرامات | فيديو، موقع “صحيفة الأهرام”، 23 يناير 2023.

[74] مراسلون، «كيميت ترايب».. تواصل مع الفراعنة، موقع “صحيفة الخليج” الإماراتية، 11 يناير 2023.

[75] كيميت بطرس غالي للسلام والمعرفة، من نحن.

[76] هاني رياض، تعرف على مدرسة “كيمت” للعلوم المصرية القديمة، موقع “العين” الإخباري، 15 فبراير 2016.

[77] أحمد ناجي، أبناء كيميت وكتابهم المقدس، موقع “المنصة”، 12 مايو 2023.

[78] المحرر، تفاصيل إطلاق أحمد فلوكس لمنصة كيميت نيوز، موقع “إعلام”، 12 يوليو 2023.

[79] المحرر، “كيميت” المصرية تطلق منصة جديدة لخدمات الأعمال، موقع “فاين تيك”، 12 أبريل 2022.

[80] مارينا ميلاد، “كيميت”.. تعرف على أول مساعد ذكي للحكومة المصرية، موقع “مصراوي”، 29 فبراير 2024.

[81] محمد عبد الجليل، “كيميت 20” يستعد للانطلاق بعد نجاح المهرجان المسرحي للمثل الواحد، 28 سبتمبر 2014.

[82] المحرر، حفله إشهار نادي ليونز كيميت، موقع “فلاش”، 4 فبراير 2022.

[83] نورا طارق، عملت قانون باسمها.. كيف دافعت جيهان السادات عن حقوق المرأة المصرية؟، موقع “صحيفة اليوم السابع”، 29 أغسطس 2019.

[84] حنين البرازي، الحركة النسويّة المصرية : بين الموروث الثقافي والنشاط السياسي (نساء ميدان التحرير نموذجاً)، المجلة الجزائرية في الأنثروبولوجيا والعلوم الاجتماعية، ع: 74، مجلد 2016.

[85] يمنى مختار، رابطة المرأة العربية تقدم أوراق تأسيس «اتحاد نساء مصر»، موقع “صحيفة المصري اليوم”، 16 أكتوبر 2011.

[86] نيرمين فودة، إعلان تأسيس إتحاد عام نساء مصر، ، موقع “البشاير”، 15 اكتوبر 2011.

[87] أحمد عرفة، اتحاد نساء مصر لـ”الحقيقة”: القيادة الحالية تولى المرأة المصرية اهتماما ملحوظا، موقع “صحيفة اليوم السابع” المصرية،  16 مارس 2020.

[88] غادة محمد الشريف، إعلان التشكيل الجديد للاتحاد العام لنساء مصر، موقع “صحيفة المصري اليوم”، 3 أبريل 2017.

[89] حنان حجاج، بعد 125 عاما من النضال.. الحركة النسوية فى مصر.. مؤسسات مدنية جامدة.. ونشاط افتراضى ساخن، موقع “صحيفة الأهرام”، 5 أكتوبر 2018.

[90] المحرر، ائتلاف المنظمات النسوية: القومي للمرأة لا يمثل المصريات .. و نطالب بإسقاطه، موقع “موسسة المرأة الجديدة”، 21 فبراير 2011.

[91] ولاء حسين، 9 منظّمات نسائيّة في مصر تشكّل “لوبي” لمواجهة ظاهرة ضرب الزوجات، موقع “المونيتور”، 21 ديسمبر 2017.

[92] المحرر، منظمات نسوية تطالب المجلس القومي للمرأة بضرورة التدخل بشأن الهجمة الأخيرة علي المنظمات غير الحكومية، موقع “مركز نظرة للدراسات النسوية”، د.ت.

[93] وكالات، “الفيوم” تدعم مبادرة “نساء مصر” لترشيح 100 سيدة فى انتخابات البرلمان، موقع “صحيفة اليوم السابع” المصرية، 4 فبراير 2014.

[94] المحرر، سلسلة مِن العُقَد: دراسة مُقترح مقدَّم مِن منظَّمات نسويَّة حول الإجهاض في مصر، موقع “مركز حلول للسياسات البديلة”، ١٢ مايو ٢٠٢٢.

[95] ولاء حسين، 9 منظّمات نسائيّة في مصر تشكّل “لوبي” لمواجهة ظاهرة ضرب الزوجات، موقع “المونيتور”، 21 ديسمبر 2017.

[96] المحرر، منظمات نسوية تطالب المجلس القومي للمرأة بضرورة التدخل بشأن الهجمة الأخيرة علي المنظمات غير الحكومية، موقع “مركز نظرة للدراسات النسوية”، د.ت.

[97] ويكيبيديا، الكتاب المقدس والمثلية الجنسية.

[98] Editorial,The Global Divide on Homosexuality, PEWResearch Center, 4 June 2013.

[99] المحرر، مصر.. ضبط “شبكة للمثليين جنسياً” من 11 شاباً وحبس مذيعة حلقة “حمام رمسيس”، موقع “قناة سي إن إن” بالعربية، 21 سبتمبر 2015.

[100] مراسلون، القضاء المصري يشرع في محاكمة 26 رجلا بتهمة “المثلية الجنسية”، موقع “قناة فرانس 24” بالعربية، 21 ديسمبر 2014.

[101] منصة “فيسبوك”، صفحة “Solidarity with Egypt LGBT”.

[102]المحرر، القبض على سبعة في مصر بعد رفع علم المثلية الجنسية في حفل غنائي، موقع “قناة بي بي سي” بالعربية، 26 سبتمبر 2017.

[103] أحمد أبو العينين، تحقيق- مداهمات قوس قزح.. مصر تشن أوسع حملة على المثليين، موقع “وكالة رويترز للأنباء”، 6 أكتوبر 2017.

[104] المحرر، لماذا أنا ملحد؟ معركة الإلحاد والإيمان على شرف إسماعيل أدهم، موقع “إسلام أون لاين”، د.ت.

[105] أحمد نور، الإلحاد في العالم العربي: لماذا تخلى البعض عن الدين؟، موقع “قناة بي بي سي” بالعربية، 31 أغسطس 2015.

[106] حسام جابر، الإلحاد في مصر (1)، مدونات الجزيرة، 23 يناير 2017.

[107] Editorial, Egypt: Are there really three million atheists? BBC Monitoring, 19 November 2013.

[108] بسام رمضان، آمنة نصير عن «الملحدين»: 4 ملايين «مرتد عن الإسلام» في مصر، موقع “صحيفة المصري اليوم”، 16 سبتمبر 2020.

[109] منصة فيسبوك، صفحة الملحدين المصريين.

[110] المحرر، الحكم على طالب مصري بالسجن ثلاث سنوات لإعلانه الإلحاد على فيسبوك، موقع “قناة بي بي سي” بالعربية، 11 يناير 2015.

[111] وكالات، «الشباب والرياضة» تستعد لإطلاق خطة قومية لـ«مواجهة الإلحاد»، موقع “صحيفة المصري اليوم”، 18 يونيو 2014.

[112] دينا عبد الخالق، بعد تصريح مفتي الجمهورية.. نسب صادمة للملحدين بمصر: “الأعلى عربيا”، موقع “صحيفة الوطن” المصرية، 17 أكتوبر 2017.

[113] محمود مصطفى أبو طالب، أسامة الأزهري: الإلحاد بدأ يتصاعد قبل عام 2005 وانفجر عام 2011، موقع “مصراوي”، 15 مايو 2023.

[114]ريهام مقبل – مصطفى هاشم، طبول حملات دينية رسمية تُقرع على “الإلحاد” في مصر، موقع “قناة دويتشه فيله” الألمانية بالعربية، 5 سبتمبر 2014.

[115]إسحاق إبراهيم، الملحدون في مصر .. الحياة على حافة “الموت المدني”، موقع “معهد اغلتحرير”، 28 يناير 2022.

[116]د. توفيق حميد، لماذا يتركون الإسلام؟، موقع “قناة الحرة” الأمريكية بالعربية، 12 فبراير 2021

[117] المحرر، “أنصار السنة” تدعو إلى كبت الأصوات الملحدة، موقع “الراكوبة”، 6 يونيو 2015

[118]عوض علي بن يحيى القحطاني، دور معلمي التربية الإسلامية في تحصين طلاب المرحلة الثانوية من الإلحاد، مجلة التربية لجامعة أسيوط، 4 أبريل 2022.

[119] أ.د. عبد الجبار سعيد، إلحاد الشباب.. الأسباب والحلول، موقع “مدونات الجزيرة”، 30 نوفمبر 2016.

[120] المحرر، الشَرطَة وحدها تكفى …”الموقع” يرصد مشاهير اعتنقوا البهائية حول العالم، موقع “الموقع”، 6 يوليو 2021.

[121] المحرر، جوجل تحتفل بذكري ميلاد الفنان حسين بيكار، موقع “صحيفة الاهرام”، 2 يناير 2017.

[122] أحمد شوشة، البهائيون في مصر: أين يدفنون موتاهم؟، موقع “قناة بي بي سي” بالعربية، 3 فبراير 2022.

[123]المحرر، حرق 4 منازل لمصريين بهائيين بعد ظهور أحدهم في برنامج تلفزيوني، موقع “قناة العربية”، 2 أبريل 2009.

[124]المحرر، مصر: قرار بإنهاء التمييز ضد البهائيين في الوثائق الثبوتية، موقع “منظمة العفو الدولية”، 15 أبريل 2009.

[125] معتز نادي، متحدث «البهائيين»: السيسي أعاد زمن الزعماء.. ونطمح في اعتراف الدولة بنا، موقع “صحيفة المصري اليوم”، 31 يناير 2014.

[126] المحرر، حكمان برفض تخصيص مقابر للمصريين البهائيين بالإسكندرية وبورسعيد.. والمبادرة المصرية: تمييز ديني وانتهاك لأبسط الحقوق الأساسية، 23 ديسمبر 2022.

[127] إبراهيم مصطفى، السيسي دعا إلى “حوار ديني” في مصر فلماذا لم يستجب أحد؟، موقع “إندبندنت عربية”، 3 ديسمبر 2022.

[128] معتز نادي، متحدث «البهائيين»: السيسي أعاد زمن الزعماء.. ونطمح في اعتراف الدولة بنا، موقع “صحيفة المصري اليوم”، 31 يناير 2014.

[129] الإشارة السابقة.

[130] ويكيبيديا، شيطانية.

[131] وكالات، حقوق عبدة الشيطان أهم من حقوق المسيحيين المحافظين في أمريكا!، موقع “قناة روسيا اليوم” بالعربية، 26 فبراير 2024.

[132] رشا الشرقاوى، “عبدة الشيطان” تعود من بوابة السوشيال ميديا.. القصة بدأت بقصر البارون وانتهت بنفى وجودهم فى مصر.. الصفحات تنشر طقوس عبادات غريبة.. وخبير تكنولوجى يؤكد: بوابة لسرقة الحسابات الشخصية، موقع “صحيفة اليوم السابع” المصرية، 6 أبريل 2017.

[133] خالد عمار، من “عبدة الشيطان” لـ”فيرمونت”.. أبناء مشاهير في مرمى العدالة، موقع “صحيفة الوطن” المصرية، 3 سبتمبر 2020.

[134] حساب “قناة BBC News عربي”، استعراض “عبدة الشيطان” يتسبب بكارثة في عرس بمصر، موقع “يوتيوب”، 1 يوليو 2021.

[135] وكالات، مصر.. تطورات جديدة في قضية “استعراضات عبدة الشيطان”، موقع “قناة روسيا اليوم” بالعربية، 9 يناير 2022.

[136] أحمد عبد الرحمن، إلغاء حفل ترافيس سكوت في مصر.. والشركة المنظمة تكشف الأسباب، موقع “صحيفة الوطن” المصرية، 26 يوليو 2023.

[137] المحرر، نقابة المهن الموسيقية تثير غضب المصريين بعد إلغاء حفل مغني الراب ترافيس سكوت، موقع “قناة بي بي سي” بالعربية، 19 يوليو 2023.

[138] أشرف عبد الحميد، قرار نهائي.. إلغاء حفل المطرب العالمي ترافيس سكوت في مصر، العربية نت، 26 يوليو 2023.

[139] المحرر، المصرية التي قدمت كاهن عبدة الشيطان تكشف أسراره، العربية نت، 16 أبريل 2017.

[140] منظمة روتاري مصر، مركز أسيوط.

[141] منظمة روتاري مصر، الروتارى فى مصر- 90 عاما من التنمية المستدامة.

[142] المحرر، بداية ظهور الماسونية في مصر والوطن العربي، مشروع الحصن.

[143] Lions International, Club Location.

[144] Lions International, Cairo Capital.

[145] منة الله يحيى، بالصور..أندية الليونز تحتفل بمرور 40 عاما على تأسيسها فى مصر، موقع “صحيفة اليوم السابع” المصرية، 4 نوفمبر 2017.

[146] المحرر، أندية الليونز في مصر .. غموض في شكل المنشأة وشروط العضوية والتراخيص، منتدى اتحاد المحامين العرب، 25 مايو 2010.

[147] موقع روتاري مصر، الأندية الروتارية بالمنطقة 2451.

[148] منظمة روتاري مصر، مركز أسيوط.

[149] منظمة روتاري مصر، مركز أسوان.

[150] منظمة روتاري مصر، المؤتمر الثامن للمنطقة الروتارية 2451 – العاصمة الادارية 24- 26 يونيو 2021.

[151] عماد الدين حسين، أخيرًا.. قابلت «بتوع الروتارى»!!، موقع “صحيفة الشروق” المصرية، 28 ديسمبر 2017.

[152] حساب “Egypt Lions Clubs – District 352 – 2017 “، منصة فبسبوك.

[153] المحرر، حفله إشهار نادي ليونز كيميت، موقع “فلاش”، 4 فبراير 2022.

[154] محمد مصطفى، بالصور.. نجوم الفن في حفل افتتاح نادي “ليونز كايروجولف الجديد”، موقع “صحيفة الفجر” المصرية، 16 يونيو 2016.

[155] المحرر + وكالات، إفتتاح نادى ليونز ايمدج بحضور لفيف من الفنانين ونجوم المجتمع، موقع “مصر تلاتين”، 23 ابريل 2018.

[156] عمرو ممدوح، توقيع بروتوكول تعاون مشترك بين جامعة عين شمس وأندية ليونز، موقع “قناة صدى البلد” المصرية، 4 ديسمبر 2018.

[157]علي شلش، الماسونية في مصر، القاهرة، الهيئة المصرية العامة للكتاب، مركز وثائق وتاريخ مصر المعاصر، 1993، ص: 94

[158] مي سيد، في ندوة ليونز.. وزير السياحة يستعرض الاستراتيجية الوطنية لتنمية السياحة في مصر، موقغ “صحيفة أخبار اليوم” المصرية، 21 يونيو 2023.

[159] محمود راغب، خلال افتتاح مؤتمر كل أفريقيا .. بالصور.. الرئيس العالمى لـ”الليونز “: سنمد أيدينا لخدمة البشرية، موقع “صحيفة اليوم السابع” المصرية، 2 فبراير 2017.

[160] نورهان خفاجي، مصر للطيران ناقل رسمي للدورة الأولى لأندية الليونز لعام 2023\2024، موقع “ثناة صدى البلد” المصرية، 30 أكتوبر 2023.

[161]قرارات المجمع الفقهي الإسلامي بمكة المكرمة، الدورات العشرين، 1977 – 2010، الإصدار الثالث، ص ص: 16 – 18.

[162]د. أحمد إبراهيم خضر، الماسونية والدين قراءة في فتاوى الأزهر والمجمع الفقهي واللجنة الدائمة، موقع “الألوكة”، 11 مايو 2013.

[163]المحفل الماسوني المصري، مصر وقضية  فلسطين.

[164]علي شلش،مرجع سابق، ص ص: 95 – 99..

[165]المحرر، حفله إشهار نادي ليونز كيميت، موقع “فلاش”، 4 فبراير 2022.

[166]القمص أنجيلوس جرجس، الماسونية تخطط والرب يحفظ مصر (17)، موقع “صحيفة الأهرام”، 17 فبراير 2024.

[167] Editorial, Egypt’s Shia come out of hiding, The Economist, 30 September 2017.

[168] كريم محمد، شيعة مصر بين تعسّف السلطة وهواجس الأزهر، موقع “درج” المصري، 1 أغسطس 2018.

[169] US Department of State, 2020 Report on International Religious Freedom: Egypt.

[170]طلعت المغربي، تأسيس حزب شيعي في مصر.. ورفعت السعيد يتساءل عن علاقته بحزب الله، موقع “قناة العربية”، 30 أكتوبر 2011.

[171] مراسلون، مصادر قضائية: حكم نهائي بسجن 9 مصريين أدينوا بقتل رجل دين شيعي، موقع “وكالة رويترز للانباء”، 21 فبراير 2017.

[172] محمد القماش، تجديد حبس القيادي الشيعي «الدريني» 15 يومًا في اتهامه بحيازة أسلحة دون ترخيص، موقع “صحيفة المصري اليوم”، 27 يونيو 2013.

[173] صلاح البلك – ماهر فرغلي، خريطة القوى الشيعية في مصر.. 4 قوى رئيسية أهمها “آل البيت”، موقع “صحيفة الوطن” المصرية، 7 فبراير 2013.

[174]عزة هاشم، قراءات سياسية » الشيعة في مصر.. خرائط التواجد وموقف الدولة، موقع “مجموعة الخدمات البحثية، د.ت.

[175] صلاح البلك – ماهر فرغلي، خريطة القوى الشيعية في مصر.. 4 قوى رئيسية أهمها “آل البيت”، موقع “صحيفة الوطن” المصرية، 7 فبراير 2013.

[176]صلاح البلك – ماهر فرغلي، خريطة القوى الشيعية في مصر.. 4 قوى رئيسية أهمها “آل البيت”، موقع “صحيفة الوطن” المصرية، 7 فبراير 2013.

[177] صلاح البلك – ماهر فرغلي، خريطة القوى الشيعية في مصر.. 4 قوى رئيسية أهمها “آل البيت”، موقع “صحيفة الوطن” المصرية، 7 فبراير 2013.

[178] كريم محمد، شيعة مصر بين تعسّف السلطة وهواجس الأزهر، موقع “درج” المصري، 1 أغسطس 2018.

[179] مراسلون، مصادر قضائية: حكم نهائي بسجن 9 مصريين أدينوا بقتل رجل دين شيعي، موقع “وكالة رويترز للانباء”، 21 فبراير 2017.

[180] هبة أمين، بكري يتقدم ببيان عاجل بسبب رفع أذان شيعي بـ”الحسين”.. والوزارة تنفي، موقع “صحيفة الوطن” المصرية، 8 يونيو 2018.

[181] المحرر، ويكيليكس.. مخاوف السعودية ومعارك الحفاظ على السيطرة، موقع “مدى مصر”، 20 يونيو 2015.

[182] المرجع السابق.

[183] أحمد حجي، هل تغض الحكومة المصرية بصرها عن انتهاكات ممنهجة ضد الشيعة؟، موقع “المونيتور”، 12أغسطس 2016.

[184] المحرر، الرئيس السيسي يستقبل سلطان طائفة البهرة بالهند، موقع “الهيئة العامة للاستعلامات”، 7 أغسطس 2023.

[185] محمد حسين، ترميم المساجد منذ عهد السادات.. كيف ساهمت طائفة البهرة في إحياء وجه القاهرة التاريخية؟، موقع “صحيفة الشروق” المصرية، 8 أغسطس 2023.

[186] منقول، تاريخ البهرة الذين يحتفي بهم السيسي، ولماذا أثار ترميمهم لبعض مساجد مصر جدلاً سياسياً ومعمارياً؟، موقع “الراصد العراقي”، د.ت.

[187]منصة “إكس”، حركة علمانيون.

[188] منصة فيسبوك علمانيون.

[189]كريم كيلاني، “علمانيون” في عامها الرابع: فصل الدين عن السياسة ليست دعوة للإلحاد، موقع “صحيفة الوطن” المصرية، 16 فبراير 2015.

[190]حازم دياب، بالفيديو| مؤسس حركة “علمانيون”: لا نخشى الإخوان.. والعلمانية لا تحارب الدين، موقع “صحيفة الوطن” المصرية، 14 يوليو 2012.

[191]منصة يوتيوب”، فيديوهات علمانيون.

[192]منصة “فيسبوك”، صفحة “علمانيون”، غضب اليهود القرائين من إسلام ليلى مراد.

[193]منصة “إكس”، حركة علمانيون.

[194]سارة عبد المحسن، بالصور..حركة “علمانيون” تقوم بحملة جرافيتى بشوارع الجيزة، موقع “صحيفة اليوم السابع” المصرية، 9 يناير 2013.

[195]طارق الرفاعي، انطلاق حركة ”علمانيون” ببورسعيد..الأحد، موقع “مصراوي”، 2 أغسطس 2013.

[196]حساب “شبكة يقين الإخبارية 2″، يقين| حركة علمانيون تدعوا الشعب المصري للنزول 30 يونيو لمدة 72 ساعة، موقع “يوتيوب”، 29 مايو 2013.

[197] سارة عبد المحسن، بالصور..حركة “علمانيون” تقوم بحملة جرافيتى بشوارع الجيزة، موقع “صحيفة اليوم السابع” المصرية، 9 يناير 2013.