تتزايد التساؤلات التي يطرحها الإسرائيليون عن طبيعة العلاقة مع مصر في ظِل ما يُثار في إسرائيل عبر وسائل الإعلام، ومواقع التواصل الاجتماعي، وبين الخبراء والباحثين، حول تزايد الوجود العسكري المصري في سيناء، وبالقرب من الحدود مع إسرائيل، علاوة على التعزيزات الكبيرة التي يقوم بها الجيش المصري في الأعوام الأخيرة، وعادة ما يتم الربط بين هذه الأسئلة المطروحة والمزاعم بأن مصر ربما تُحضِّر لمناورة وهجوم سريعين أو مفاجئين ضد إسرائيل. وليس غريبًا أن يُعرِب رئيس الأركان الإسرائيلي السابق، هرتسي هاليفي، عن مخاوف المؤسسة العسكرية من نشوب مواجهة ضد مصر، واحتمال أن ينقلب كل شيء في لحظة بين البلدين، رغم عدم وجود تهديد حالي[1].
والملاحظ منذ نشوب الحرب الحالية أن هناك حملة تتفاعل في إسرائيل تشير إلى تغيُّر في الخطاب تجاه مصر، وهي حملة إعلامية أكبر من كونها حملة تتبنَّاها الدولة، وإن لم يمنع ذلك من وجود شواهد على فتور في العلاقة بين الدولتين، وهو توتر لا يحول بالطبع دون التعاون والتنسيق في العديد من الملفات. من شواهد هذا التوتر مثلًا: تأخر مصر في تعيين سفير جديد لها في تلأبيب، وتأخرها كذلك في قبول اعتماد أوراق السفير الإسرائيلي الجديد في القاهرة، وسعي مصر، لأسباب سياسية واقتصادية، لتوفير احتياجاتها من الغاز الطبيعي عبر مصادر غير إسرائيلية، علاوة على صدور تصريحات من مسؤولين تتوافق مع ما يُثار حول توتر العلاقات بين البلدين.
ويمكن القول إن هذه الحملة الإسرائيلية تصاعدت أكثر مع موقف مصر الرافض حتى اللحظة لتهجير سكان قطاع غزة، أو استقبال جزء منهم في سيناء؛ مثلما يريد الأمريكيون والإسرائيليون.
وعادة ما يركز الإسرائيليون على ثلاث نقاط مهمة، وهي: الادعاء بانتهاك مصر بنود ملاحق اتفاقية السلام من خلال تعزيز قواتها المسلحة وتأسيس بنى تحتية عسكرية في سيناء، والتساؤل عن أسباب سعيها لتحديث ترسانتها العسكرية وشراء أسلحة جديدة، ثم اتهامها بأن لها دورًا غير مباشر في حرب “طوفان الأقصى”.
الاتهام بانتهاك اتفاقية السلام:
كثيرًا ما يكرر الإسرائيليون ما يزعمون أنه انتهاكات مصرية لبعض ملاحق معاهدة السلام بين البلدين، وعادة ما يكون التركيز على انتهاكات تتعلق بإنشاء بنى تحتية عسكرية في سيناء كعلامة على نيَّة بوجود عسكري دائم قد يمثل تهديدًا لإسرائيل، وليس مجرد قوات يتم زيادتها بشكل مؤقت بعد تنسيق مع إسرائيل، لاعتبارات تخص قضايا الإرهاب في سيناء. ويبذل عقيد الاستخبارات الإسرائيلي السابق، إيلي ديكل، الباحث في شؤون البنى التحتية العسكرية في مصر، جهودًا كبيرة في رصد ما يدعي أنها تعزيزات للبنية التحتية العسكرية في سيناء استعدادًا لمواجهة ضد إسرائيل؛ تتضمَّن إنشاء مخازن ذخيرة، ومستودعات وقود تحت الأرض، يتسع بعضها لـ 180 مليون لتر مكعب، وبناء جسور ورصف طرق لتسريع حركة الجيش، علاوة على زيادة أعداد الجنود في سيناء بأضعاف ما قررته اتفاقية السلام. ورغم نظرة الإعلام الإسرائيلي لاتهامات ديكل على أنها مبالغة، واعتباره “نبيّ الغضب”[2]، فإن صدى اتهاماته يزداد بين الإسرائيليّين، وخصوصًا في العامين الأخيرين، حتى إن صحيفة “يسرائيل هايوم” نشرت في فبراير الماضي تقريرًا حول شكوى مسؤولين إسرائيليّين كبار من انتهاكات جسيمة لاتفاقية السلام، والادعاء بحشد مصر قوات عسكرية في سيناء تتجاوز الحدود المتفق عليها، ما أدَّى لحالة توتر دفعت مسؤولين مصريّين لاقتراح وساطة أمريكية لخفضها. ويشار هنا إلى أن السفير الإسرائيلي في واشنطن، يحيئيل لايتر، أطلع قادة جماعات ضغط يهودية أمريكية بهذا الموضوع الحساس، واصفًا إيَّاه بأنه “لم يعد محتملًا”.
ما يلفت الانتباه هنا أن الزيادة في أعداد القوات المصرية في سيناء تأتي ضمن تفاهمات أمنية بين مصر وإسرائيل، ضمن ما اصطلح البلدان على تسميته مكافحة إرهاب، والذي يشمل القضاء على الأنفاق بين غزة وسيناء. كما أن هذه الاتهامات تتزامن كلها مع انتهاكات إسرائيلية صارخة فيما يخص محور صلاح الدين (فيلادلفيا)، ومعبر رفح، اللذين احتلتهما إسرائيل، وتمركزت فيهما بمعدات ومركبات عسكرية ثقيلة، بما يخالف بنود اتفاق السلام فيما يخص المنطقة “د” الواقعة داخل فلسطين المحتلة والممتدة بعمق 2.5 كم على طول الحدود مع سيناء.
تعزيز مصر قواتها المسلحة:
لا يتوقف الخطاب الإسرائيلي في الآونة الأخيرة عند هذا الحد، بل يتخطى ذلك إلى التعبير عن قلق من زيادة تسليح الجيش المصري عمومًا، وتنويع مصادر تسليحه، والتساؤل عن أسباب ذلك في ظِل وجود معاهدة سلام مع إسرائيل، والاعتقاد بأنها هي المستهدفة بهذه التعزيزات.
ولا يتمحور السؤال عند أصحاب التوجُّه المتخوف من تعزيز مصر قوتها العسكرية حول احتمالية مبادرة مصر إلى شن حرب ضد إسرائيل؛ لأن هذا لن يحدث من وجهة نظرهم، فالسؤال الأهم يتعلق بأي مدى يمكن لإسرائيل أن تسمح بتعاظم قوة بلد مجاور دون أن تتخذ خطوات وقائية، وإن كانت هذه القوة يمكن أن توجَّه نحو إسرائيل مستقبلًا. ويعتقد ديكل أن الجيش الصهيوني لا يبذل ما يكفي للاستعداد أيديولوجيًّا لحالة حرب مع مصر، من خلال تفعيل عمل الاستخبارات بالشكل الصحيح، ومعرفة أين يكمن التهديد وكيف تعاظم بهذه الطريقة؛ خصوصًا وأن أحدًا لا يعلم متى يمكن أن تشتعل النار في بيته، وحتى لو كان السيسي حريصًا على استمرار السلام، فمن الضروري الاستعداد لليوم التالي لرحيله. ونتيجة لذلك تدعو أصوات إسرائيلية إلى تكثيف مراقبة مصر نتيجة ما يثيره ديكل من نقاط كثيرة حول تعزيز الجيش المصري بناء قواته، كما يتم طرح أسئلة من قبيل: لماذا يحتاج الجيش المصري إلى هذه الكميات الهائلة من السلاح. ولأي حرب يتجهز؟[3]
غير أن السفيرة الإسرائيلية السابقة في القاهرة، أميرة أورون، كتبت في مارس الماضي مقالًا ضمن منشورات معهد دراسات الأمن القومي، حول ضرورة النظر إلى زيادة القوات المصرية في سيناء في ضوء الرؤية الشاملة للرئيس السيسي، والمصالح القومية لمصر، والدور المركزي للجيش في تحقيق الأهداف الإستراتيجية. وتقول إنه من المهم النظر إلى ما يقوم به الجيش المصري على خلفية التحديات التي واجهتها مصر منذ ثورة يناير، باعتبار الإخوان المسلمين عدوًّا داخليًّا، وانتشار الإرهاب في مناطق واسعة في شمال سيناء، والحرب الأهلية في ليبيا، والتي أدَّت لنهب مستودعات الذخائر وتهريب محتوياتها داخل مصر وإلى سيناء، وتدفق اللاجئين السودانيّين نتيجة الاقتتال في السودان، ومحاولة محاربة نفوذ حركة حماس باعتبار أنها كانت تغذي النشاط الإرهابي في سيناء، حسب ادعائها. وتقول أورون إن زيادة شراء الأسلحة في مصر له أهمية تخص الداخل؛ إذ تقدم هذه العملية للجمهور في إطار دعم صورة الجيش القوي، علاوة على أهميتها في الحفاظ على رضا وولاء كبار الضبَّاط الذين يستمدون قوتهم من مكانة الجيش وصورته[4].
ما يثير السخرية هنا أن الإسرائيليّين حينما يتحدثون عن زيادة تسليح الجيش المصري، لا يقارنون ذلك بزيادة التسلح الإسرائيلي، ويتجاهلون حقائق تُظهِر أن الإنفاق العسكري الإسرائيلي يتخطى الإنفاق المصري بدرجة تشكل خطورة حقيقية على الأمن القومي المصري.
تشير إحصائيات حول نصيب دول المنطقة من إجمالي مشتريات السلاح في الشرق الأوسط خلال عام 2024م إلى هذه الحقيقة؛ إذ يذهب أكبر نصيب للسعودية بنسبة 34.3%، تليها مباشرة إسرائيل بنسبة 16.1%، ثم الإمارات والجزائر والعراق وقطر وإيران والكويت وسلطنة عمان والمغرب، ثم تأتي مصر بعد كل هذه الدول بنسبة مشتريات تبلغ 1.3% فقط من إجمالي المشتريات العسكرية في المنطقة؛ حسب بيانات المعهد الدولي للدراسات الإستراتيجية، كما في الشكل (1).
علاوة على ذلك، يُظهِر الشكل (2) أنه بينما زادت إسرائيل مشترياتها العسكرية بنسبة 20% في العامين 2023 و2024م، خفضت مصر مشترياتها عن العامين نفسيهما بنسبة 20%، ناهيك عن الفروق المهولة في حجم الإنفاق العسكري بين إسرائيل (33.75 مليار دولار)، ومصر (2.79 مليار دولار فقط) كما في الشكل (2)[5].
المسؤولية عن طوفان الأقصى!!
تتخطى الاتهامات الإسرائيلية لمصر حدود المنطق حين يتحول بعضها من أصوات شاذة إلى ما يشبه التيَّار المدفوع لترويج ادعاءات بتورط مصر في أحداث السابع من أكتوبر؛ فبينما يطالب عسكريون سابقون الحكومة الإسرائيلية بالبحث فيما إن كانت مصر متورطة في هذا الحدث[6]؛ فإن كثيرين من منظري الخطاب الشعبوي لقوى أقصى اليمين، في الصهيونية الدينية، بل وكثير من أعضاء الليكود، يروجون أن مصر، على مدار عشرين عامًا، كانت تغض الطرف، أو تساعد أحيانًا، أو تشرف على عمليات تهريب الأسلحة وأدوات حفر الأنفاق، والمركبات العسكرية، وصواريخ مضادة للدروع، والصواريخ بعيدة المدى، ومئات الأطنان من المواد المتفجرة، فضلًا عن الأموال والبضائع ومواد البناء، والمواد الخام إلى قطاع غزة التي كانت تتم عبر الأنفاق، وأحيانًا عبر معبر رفح، ومِن ثمَّ اعتبر هؤلاء أي عملية دمج لمصر “الحليف المزعوم” في الإشراف على معبر رفح أو محور صلاح الدين مضرة بإسرائيل، وأنها “مكافأة لمجرم على جريمته” حسب لفظ الصحافي في “يسرائيل هايوم”، ناداف شارجاي[7]. في هذا الإطار يمكن اعتبار سيطرة إسرائيل على محور صلاح الدين ومعبر رفح تعبيرًا عمليًّا من الحكومة الإسرائيلية عن عدم الاعتماد على مصر في تأمين المنطقة، واعترافًا ضمنيًّا بمسؤولية مصر عن عمليات التهريب أو تقصيرها في مواجهتها[8].
في السياق نفسه، تحدث الصحافي ورئيس إذاعة صوت إسرائيل الأسبق، يوني بن مناحيم، في لقاء تليفزيوني بثته قناة i24 الإسرائيلية بتاريخ 28 يونية الماضي، عن أن تدهور العلاقات بين مصر وإسرائيل لم يحدث في السابع من أكتوبر، بل يعود إلى عام 2017م، حينما توصَّل يحيى السنوار إلى معادلة مع المصريّين بأن تتوقف حماس عن دعم الإرهاب في سيناء مقابل أن تغمض مصر عينيها عن تهريب السلاح والبضائع إلى قطاع غزة عبر الأنفاق ومعبر رفح، وبالتالي فإن مصر بهذا المعنى لها دور في هجوم السابع من أكتوبر[9].
وتُظهِر هذه المزاعم مصر وكأنها مهتمة بتقوية حركة حماس، وهي رؤية تتعارض مع تعاطي مصر في موضوع الأنفاق، قبل يناير 2011م، ثم بعد الانقلاب العسكري في 2013م، كما أنها تتناقض مع الخطاب المصري العدائي تجاه الحركة، بل ورغبة مصر في إضعافها، بل واستبدالها.
علاوة على ذلك فإن مراكز الأبحاث الإسرائيلية وحتى أوساط الحكومات الإسرائيلية المتتابعة كانت دائمًا على قناعة بشفافية الموقف المصري العدائي تجاه حماس[10]. وعلى هذا الأساس يمكن تبرير هذه المزاعم بأنها ضغوط إسرائيلية لتليين موقف مصر في موضوع التهجير، وإجبارها على تجاهل الوجود الإسرائيلي في محور صلاح الدين ومعبر رفح. ويبرهن على ذلك أن بن مناحيم اعتبر الصعوبات التي فرضتها مصر حول تواجد القوات الإسرائيلية في محور صلاح الدين، وإغلاق حدودها أمام تهجير الفلسطينيّين من غزة إلى سيناء أسبابًا فاقمت من تدهور العلاقات بين مصر وإسرائيل، وهو ما قاد في النهاية، حسب قوله، إلى مطالبة الرئيس الأمريكي من قادة دول الخليج عدم دعوة السيسي للقائه في الرياض[11].
ملاحظات مهمة:
تبقى هنا عدة ملاحظات؛ تتعلق الأولى بحجم الابتزاز الذي تمارسه إسرائيل حينما تتعارض متطلبات الأمن القومي المصري مع مخططاتها؛ بحيث يصبح طرح كثير من الإسرائيليّين التساؤل حول إن كانت مصر حليفًا أو عدوًّا لإسرائيل أمرًا اعتياديًّا، وتتحول احتمالية أن تشكل مصر تهديدًا لإسرائيل بعد عقد أو عقدين مسألة معتادة في وسائل الإعلام وعلى صفحات الجرائد الإسرائيلية[12].
ولا تقتصر الغطرسة الإسرائيلية على الابتزاز فحسب، بل تمتد إلى استخدام نبرة تهديدية، خصوصًا حينما تأتي على لسان سياسيّين ودبلوماسيّين؛ من ذلك ما كتبته السفيرة الإسرائيلية السابقة في القاهرة، أميرة أورون: “إن الرؤية الوطنية التي بلورها الرئيس السيسي فيما يخص مصر قد تتعرَّض للتدمير في غضون أيام من القتال ضد إسرائيل”، مع تأكيدها أن اهتمام مصر برفاهيتها لن يجعل التصعيد ضد إسرائيل ممكنًا إلَّا إذا أيقنت أن الأخيرة تشكل تهديدًا مباشرًا للأمن القومي المصري، ومِن ثمَّ توصي باستمرار قنوات الاتصال العسكرية والأمنية بين البلدين، والحفاظ على التزامهما المتبادل ببنود اتفاقية السلام[13].
أما الملاحظة الثانية؛ فهي أن النظرة الإسرائيلية للعلاقة مع مصر تندرج ضمن تيارين كبيرين: أحدهما تيَّار شعبوي يعتبر مصر عدوًّا أكثر من كونها حليفًا، والآخر ينظر إليها بوصفها حليفًا ينبغي الحفاظ على العلاقة معه. وعادة ما يكون تركيز التيَّار الأول على زيادة تسلح الجيش المصري، وانتهاكه اتفاقية السلام بزيادة عدد القوات في سيناء بمخالفة الملاحق الأمنية، وتأسيس بنى تحتية عسكرية. أما الفريق الآخر؛ فهو، وإن كان يشترك في هذه الملاحظات، ويطالب بمراقبة ما تقوم به مصر، وأخذ الحيطة الكاملة، فهو يردها إلى احتياجات الأمن القومي المصري فيما يخص قضايا الداخل، ومواجهة الإرهاب. وهذا الفريق يؤكد على ضرورة استمرار الاتصال بين المؤسسات الأمنية في البلدين، والتنسيق حول ما يحدث، وإشراك الطرف الأمريكي في كل المستجدات، ومتابعة إسرائيلية لهذه المتغيرات المقلقة لإسرائيل. ونموذج لذلك كتابات أميرة أورون، وأوفير وينتر، ويورام شفايتسر، ويوئيل جوزانسكي… وغيرهم، إذ يعتبر هؤلاء أن ميل بعض الإسرائيليين لتحويل مصر إلى عدو هو حماقة وخطأ إستراتيجي، وأنه لو كان هناك إحباط على المستوى التكتيكي، فلا يجب ترجمته فورًا إلى أزمة إستراتيجية[14]. ويرى كبير الباحثين في معهد دراسات الأمن القومي، أوفير وينتر، أنه على الرغم من تحمل مصر قدرًا من المسؤولية عن تعاظم قوة حماس قبل “طوفان الأقصى”، فإن الاستنتاج بأن الأفضل لإسرائيل عدم الاعتماد على التعاون مع مصر مستقبلًا، هو استنتاج متسرع وخاطئ وخطير[15]. ومع ذلك فإن أصحاب هذا التوجُّه لا يستبعدون تغيُّر الواقع الهادئ بين البلدين، لكنهم يستبعدون أن يحدث هذا التغير قريبًا، مع ضرورة الاستعداد لكل الاحتمالات.
في هذا السياق يقول كبير الباحثين في معهد دراسات الأمن القومي، يورام شفايتسر، “إن مصر تتسلح وتسعد لاحتمالات مواجهة ضد إسرائيل، وهذه حقيقة واضحة لنا، لكن يجب أن نتذكر أن السلام بين البلدين صامد بقوة عبر السنين حتى لو كان سلامًا باردًا على المستوى الشعبي، ويدعمه أنه قائم على أساس المصالح”. ورغم قناعة شفايتسر بتعزيز مصر قوتها، فهو لا يعتقد أن هناك خطرًا واضحًا ومباشرًا على إسرائيل[16].
أما الملاحظة الأخيرة فترتبط بأن تركيز الخطاب الإسرائيلي على ما يخص التخوفات العسكرية من مصر، يُعطِي تصورًا عن إجابة السؤال: كيف تنظر إسرائيل لمصر؟ فهي تنظر إليها على أنها حليف آني في ظِل النظام العسكري الحالي وإن طرأت بعض التوترات، وعدو مستقبلي حينما يتغير النظام. وهذا يعني أنها تميز بين مصر الدولة والشعب، ومصر النظام، فهي تعمل ضد الأولى وتراقبها وتهتم بإضعافها وتتعاون مع الثانية وقد تضغط عليها، لكنها تحرص على استمرارها، طالما كان النظام متوافقًا مع أجندتها. وهذا التمييز يعني أمرين: الأول أن إسرائيل ترى مصر “الدولة” عدوًّا حقيقيًّا، وتعرف أنها ستخوض حربًا ضدها في المستقبل. والآخر أنه في حال حدوث تغييرات كبرى في مصر، فإن إسرائيل لن تتورع أن تكون هي صاحبة المبادرة العسكرية ضد مصر، وهو ما يعني ضرورة الاستعداد لهذا اليوم.
[1] – הרמטכ”ל מזהיר: למצרים יש צבא גדול, הכל יכול להתהפך ברגע. JDN חדשות 24/2/2025. https://tinyurl.com/2xa6ku58
[2] – חיים גפן: “מצרים נערכת למלחמה מולנו”, סא”ל אלי דקל מזהיר. הידברות 02/02/25. https://tinyurl.com/ylckue5a
[3] – דוד זבולוני:צריך להדאיג את ישראל, מדוע מצרים רכשה נשק מתקדם בסך 5 מיליארד דולר. מקור ראשון 25/12/2024. https://tinyurl.com/yud37o7s
[4] – אמירה אורון: התעצמות הצבא המצרי ועיבוי נוכחותו בסיני – משמעויות לישראל. המכון למחקרי ביטחון לאומי 26 במארס 2025. https://tinyurl.com/yo8824cm
[5] – The Military Balance, the annual assessment of global military capabilities and defense economics 2025. The International Institute for Strategic Studies, London 2025. p. 321 = 322.
[6] – פלד ארבלי: “צריך לבדוק את חלקה של מצרים ב- 10.7” איש מודיעין לשעבר בראיון מטלטל. מעריב 04/09/2024. https://tinyurl.com/ytak3aog
[7] – נדב שרגאי: מצרים היא משענת קנה רצוץ. ישראל היום 29/8/2024. https://tinyurl.com/yujxs34s
[8] – אופיר וינטר: מצרים, משענת קנה רצוץ או שותפת הכרחית? ישראל היום 8/9/2024. https://tinyurl.com/ymtvqj7a
[9] – מהי הסיבה להדרדרות היחסים בין ישראל למצרים? يوتيوب 30 يونية 2025. https://tinyurl.com/yldrg3ck
[10] – חנן גרינווד: מתווכת הוגנת או איום לע ישראל: מה רוצה מצרים? ישראל היום 29/8/2024. https://tinyurl.com/233jqftd
[11] – מהי הסיבה להדרדרות היחסים בין ישראל למצרים? السابق
[12] – חנן גרינווד: السابق
[13] – אמירה אורון: السابق
[14] – السابق
[15] – אופיר וינטר: السابق
[16] – חנן גרינווד: السابق
