تقدير موقف
-
تقدير موقف
اختيار يحيى السِّنوار.. دلالاته، وأثره على الصراع في قطاع غزة
فاجأت حركة حماس العالم باختيار يحيى السِّنوار رئيسًا للمكتب السياسي بالحركة، بعد اغتيال إسماعيل هنيَّة، وهو أكبر منصب في المستوى القيادي، الأمر الذي أثارَ جدلًا حول اختياره، وفتحَ باب التكهنات حول توجهات الحركة في المرحلة القادمة، ومستقبل الصراع في قطاع غزة، على المستويين العسكري والسياسي. يسلط تقدير الموقف هذا الضوء…
-
تقدير موقف
اغتيال إسماعيل هنيَّة.. دلالات الحدث، وتبعاته، واحتمالات الرد
واصل الكيان الصهيوني سياسة الاغتيالات ضد قيادات المقاومة الفلسطينية، وكان آخرها اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، إسماعيل هنيَّة، وهو أرفع مسؤول من حركة حماس يتم اغتياله من جانب إسرائيل منذ اندلاع الحرب في قطاع غزة. تستعرض هذه الورقة ملابسات اغتيال هنيَّة، والمكاسب التي حصلت عليها إسرائيل من وراء العملية،…
-
تقدير موقف
الأزمة الاقتصادية في مصر.. مظاهرها، ومواقف الأطراف المعنية، والسيناريوهات المحتملة
تعاني مصر من أزمة اقتصادية مستمرة، تظهر آثارها في مظاهر عديدة، وتؤثر على الوضع المعيشي للمواطن المصري، الذي يُعاني من ارتفاع معدلات التضخم، وانهيار قيمة العملة الوطنية، ونقص في الخدمات التي يجب أن تقدمها له الدولة، وآخرها الكهرباء. وتتأرجح هذه الأزمة صعودًا وهبوطًا، دون حل يلوح في المدى القريب، لأسباب…
أوراق بحثية
-
أوراق بحثية
المسارات الكبرى ومستقبل الطاقة: التحول من الشمال إلى الجنوب
في هذه الورقة، نقدم لقضايا التحول الطاقي، والذي يأتي في سياق أكبر من التحول من شمال الكرة الأرضية حيث الحضارة الغربية، وجنوب الكرة الأرضية موطن الحضارات الشرقية.
-
أوراق بحثية
أثر الحرب في السودان على الحالة المصرية
للتحميل والقراءة بصيغة PDF المقدمة تُشكِّل الحرب الدائرة في السودان تحديًا كبيرًا على الصعيد الإقليمي، بما لها من تبعات تتجاوز حدود السودان، لتؤثر بشكل مباشر وغير مباشر على دول الجوار، وفي مقدمتها مصر، نظرًا للحدود المشتركة والتداخل الكبير بين البلدين وتوجُّه السودانيّين بأعداد كبيرة ناحية الحدود المصرية للهرب من آثار الحرب. لقد ألقت الأزمة في السودان بظلالها على الأوضاع الاقتصادية والأمنية والسياسية والاجتماعية في مصر، بسبب الملفات الثنائية والإقليمية التي…
-
أوراق بحثية
مجلس الدولة المصري: تقليص الصلاحيات ونواقض الاستقلال (2013 – 2024)
في العقد الأخير وعلى وقع متغيرات سياسية حادة، طرأت على القضاء الإداري حزمة من المتغيرات التي قلصت من أدواره الدستورية التي استقر عليها العمل منذ نشأته، فأثرت على اختصاصه القضائي، وخفضت من سقف مهامه الرقابية على الحكومة، كما نالت من أدواره في الجانب التشريعي المعاون لمجلس النواب، وجرت هذه المتغيرات وفق رغبة السلطة في حل بعض معضلاتها الإدارية التي تكتنف خططها، واستراتيجياتها، وسياستها العامة الرامية لتسييل الأصول والثروات، بغية الانفلات…
